فشل المخابرات القومية الأميركية.. لماذا؟

علق الكاتب الأميركي ستفين جونسون على استقالة مدير الاستخبارات القومية الأميركية الأميرال دينيس بلير من منصبه، فكتب في فورين بوليسي يقول إن هناك بحثا متزايدا في أوساط المراقبين بشأن حقيقة اختيار الرئيس باراك أوباما الجنرال جيمس كلابر ليحل محل الأميرال المستقيل كمدير للمخابرات القومية. لكنه اعتبر أنها مسالة صغيرة إذا قورنت بإصلاحات المخابرات، وهو العمل الذي لم ينجز بعد والتساؤل عن مصلحة واهتمام الرئيس.


ورأى أنه تم طرد بلير بسبب اتخاذه موقفا لا يتناسب مع الدور التنسيقي الذي رسم لمدير الاستخبارات القومية عندما تم تأسيسها في عام 2004, فقد اصطدم مع مدير وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا بشأن صلاحية تسمية رؤساء القواعد فيما وراء البحار, وتقديم ملخص استخباراتي يومي للرئيس، وغيرها من المواضيع مثل التدريب.


ومن المرجح حدوث مثل تلك النزاعات –بحسب الكاتب- عندما يتم استحداث مكتب إداري جديد للقيام ببعض الأعمال من مؤسسة قائمة بالفعل بدون تعديلات واسعة تتعلق بالجهاز. ومن المضحك أنها لم تحدث سوى مع اثنين من أسلاف بلير وهما جون نغروبوتي والأميرال جون "مايك" ماكونيل اللذان عملا بدرجة مقبولة من الدبلوماسية مع رؤساء 16 من الوكالات المدنية والعسكرية التي تشكل مؤسسة المخابرات، والذين يحظون بدعم الرئيس الذي يعينهم, وأصبح الجنرال كلابر رابع مدير للاستخبارات القومية خلال خمس سنوات.



"
استنتجت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث 11 سبتمبر/أيلول أن مدير وكالة المخابرات المركزية ينوء تحت عبء ثقيل على كاهله, فكان عليه علاوة على إدارة مؤسسته أن يقدم إيجازا للرئيس وينسق البرامج بين مختلف الوكالات الأخرى داخل الحكومة


"
وعليه فمن العدل التساؤل –يضيف جونسون- عما إن كان إيجاد وظيفة مدير للاستخبارات القومية يعتبر تحركا سليما وصائبا.


ففي حقبة ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول, أراد صناع السياسة وخبراء الأمن معرفة ما الذي أدى إلى إخفاقات وكالة المخابرات المركزية, وقد استنتجت اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجمات أن مدير وكالة المخابرات المركزية ينوء تحت عبء ثقيل على كاهله, فكان عليه -علاوة على إدارة مؤسسته- أن يقدم إيجازا للرئيس وينسق البرامج بين مختلف الوكالات الأخرى داخل الحكومة.


الإيجاز والتنسيق
واقترحت اللجنة الفصل بين دوريْ الإيجاز والتنسيق، ووافق الكونغرس على ذلك, وأصبح مدير المخابرات القومية كبير مستشاري الرئيس في مجال المخابرات ويحتفظ بصلاحيات فيما يتعلق بالسياسات والميزانيات ومراقبة أداء مؤسسة المخابرات.


كما بدأ مدير المخابرات القومية في الإشراف على برامج مكافحة الإرهاب في المركز القومي لمكافحة الإرهاب الأدنى مرتبة، وهو من الأعمال التي كانت تقوم بها وكالة المخابرات المركزية.


حصل هذا على خلفية خفض ميزانية وكالة المخابرات المركزية في حقبة التسعينيات علاوة على القيود المتعلقة بالعمليات مما حرمها من الموهوبين في هذا المجال، وحال دون تقاسم المعلومات بين وكالات الشؤون الخارجية وتنفيذ القانون الداخلي.


وخلال العقد الماضي أعاد الكونغرس بعض الموارد التي احتاجتها وكالة المخابرات المركزية لاستعادة قدراتها المفقودة, ومع ذلك يتساءل المرء –يقول الكاتب- إن كانت إصلاحات أكثر ملائمة ومناسبة وزعامة أقوى كان من الممكن أن تجنبنا إضافة حلقة أخرى ضمن العاملين في مجلس الأمن القومي.


ومثل المدير القديم لوكالة المخابرات المركزية, يوجد لدى مدير المخابرات القومية مرؤوسوه الذين عليه حمايتهم وهم نحو 1500، وهم عدد صغير لا يمكن بأي حال مقارنتهم بحجم العاملين في وكالة المخابرات المركزية الذين يبلغون نحو 20 ألف، أو وكالات وزارة الدفاع التي تستهلك 70% من ميزانية المخابرات.


ارتداء ثلاث قبعات
ولكن إن لم يكن باستطاعة مدير وكالة المخابرات المركزية ارتداء ثلاث قبعات ورؤية الصورة الكبيرة, فكيف يمكن لمدير المخابرات القومية بمسؤولياته المشابهة أن يكون أفضل حالا؟.



"
على مدير المخابرات القومية أن يكون قادرا على تقديم الاستشارة للرئيس لضمان رسم عمل خدمات المخابرات المتنوعة لبلدنا بطريقة لائقة وتمتعها بالخبرة والكفاءة والدعم المتبادل بين فروعها, كما أن الكونغرس يمكنه المساعدة عن طريق تحديث أسلوب مراقبته وإشرافه
"
وتلاشت الإصلاحات الأخرى على جانب الطريق –بحسب الكاتب- فقد سلطت تقارير كل من لجنة 11 سبتمبر/أيلول وخدمة الأبحاث التابعة للكونغرس الأضواء على الطبيعة الغريبة والشاذة لطريقة مراقبة وإشراف الكونغرس، وما زالت الصلاحيات المقسمة بين البيت الأبيض ولجان مجلس الشيوخ تقوض المساعي من أجل توازن إستراتيجي للمصادر، وتعوق إقامة علاقات عمل فاعلة بين الوكالات.


وتحدد مهمات لجنة مؤقتة بخصوص إعادة تنظيم الأعضاء مدى معرفة واطلاع اللجنة بخصوص الموضوع قيد البحث, وحتى حينه لم يفعل الكونغرس سوى الحد الأدنى لمعالجة تلك الهواجس.


إن كان الجنرال كلابر هو أحد العاملين في القطاع العام الذي يتمتع بالقدرة والمعرفة كما يشير إلى ذلك سجله, فحقيقة كونه جنديا آخر في مؤسسة من المفترض أن تكون مدنية, يجب ألا تحجب آفاق ترسيخ نجاحه.


ولكن من أجل نجاحه –يقول جونسون- يجب على الرئيس أن يجعل منه عضوا موثوقا داخل فريق الأمن القومي التابع له، وأن يهتم بإصلاح المخابرات، وهو العمل الذي لم ينجز, ومن الصعب معرفة مدى الثقة التي كان يضعها الرئيس أوباما في الأميرال بلير, أو إن كان يعبأ كثيرا بشأن الطريقة التي عمل بها نظام المخابرات.


لكن -يضيف الكاتب- عليه الاهتمام بذلك الآن, فمدير المخابرات القومية والعاملون معه يمكنهم الاستفادة من بعض المرونة لضمان الحياد في مراقبة برامج مؤسسة المخابرات التي ربما تعني انتزاع بعض الصلاحيات من مكتب مدير المخابرات القومية والمركز القومي لمكافحة الإرهاب وإسنادها إلى وكالات أخرى بدون كونها نسخة طبق الأصل عن القدرات الموجودة.


وعلى مدير المخابرات القومية -بحسب الكاتب- أن يكون قادرا على تقديم الاستشارة للرئيس لضمان رسم عمل خدمات المخابرات المتنوعة لبلدنا بطريقة لائقة وتمتعها بالخبرة والكفاءة والدعم المتبادل بين فروعها, كما أن الكونغرس يمكنه المساعدة عن طريق تحديث أسلوب مراقبته وإشرافه.