العرا ق : ساعدونا لاسترداد اموال نهبت الى الخارج!‏

‏ طالب العراق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله ‏المسروقة الموجودة في بلدان أخرى.
وقالت هيئة النزاهة في بيان اليوم ، ان "القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة اكد في حديث ‏بالجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنعقدة حالياً في العاصمة البريطانية لندن، ان ‏ثروات الشعب العراقي تعرضت على مدى نحو أربعة عقود إلى استنزاف وسرقات ممنهجة، كلفت ‏الميزانية العامة مئات المليارات من الدولار وحرمت ابناء البلاد من فرص نمو وتطور ونهوض ‏كبيرة وتسببت ببروز ظواهر الفقر والبطالة والفساد".
واشارت الى ان "القاضي حميد رئيس وفد العراق إلى الاجتماعات التي يحضرها ممثلون عن ‏منظمات المجتمع المدني وحكومات البلدان العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة الدول ‏الثمانية، شدد على ان سرقة الأموال وتهريبها إلى خارج البلدان باتت جريمة دولية عابرة للحدود وتهدد ‏بآثارها السلبية الخطيرة خطط وبرامج التنمية الوطنية والشاملة وتنذر بانهيار المنظومة الاقتصادية ‏الدولية عبر عمليات غسيل الأموال وتوظيفها في ممارسات لا مشروعة كثيرة في مقدمتها الجرائم ‏الارهابية".
ودعا رئيس هيئة النزاهة" البلدان كافة حكومات ومنظمات المجتمع المدني الى اتخاذ اشد الإجراءات ‏صرامة حيال هذه الجرائم وبالاخص عمليات غسيل الاموال او افساح المجال امام اللصوص الهاربين ‏لاستثمار المبالغ المنهوبة في انشطة اقتصادية لجني مزيد من الارباح".
وحذر من ان "غض  بعض البلدان الطرف عن مثل هذه الممارسات تحت ذريعة الاستفادة من جزء ‏من ذلك العائد وتحريك اقتصادها وامتصاص جزء من البطالة لديها سينعكس بآثار كارثية على مجمل ‏اداء حركة التجارة والاقتصاد والمال في العالم مما يستدعي موقفا حازماً حيال تلك الدول. ملفتاً الانتباه ‏الى ان العراق واحد من البلدان التي تعاني من هذه الممارسات" .
وحث الاطراف الدولية على "صياغة بروتوكول ملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يلزم ‏البلدان الموقعة عليها بالتعاون الثنائي والجماعي في دخول الاموال المنهوبة او ايداعها في بنوكها او ‏استثمارها في أية انشطة تجارية واقتصادية ومساعدة الدول المنهوبة اموالها على استعادتها وتسليم ‏السارقين اليها وقال ان هذا سيكون الاجراء الصارم الذي يردع المفسدين عن التعرض للمال العام".

كتابات