العراق يلوح بأسلحته الاقتصادية في حرب مياه أقليمية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دجلة يتسمم بالنفايات ومياهه تتضاءل

</TD>

العراق يلوح بـ"أسلحته" الاقتصادية في حرب مياه إقليمية

زهير دراجي: وصف مسؤول عراقي حال المياه في حوضي دجلة والفرات بأنه "مقلق جدا". ويأتي هذا الوصف في نطاق "مسلسل درامي" عن وضع البيئة والمياه في العراق تتوالى حلقاته بسرعة وتتكشف عن ملامح كارثة مذهلة تتهدد حاضر العراقيين ومستقبل أجيالهم.

فبعد التقرير الأمريكي الأخير عن أطنان المخلفات السامة للجيوش التي غزت البلد منذ سنة 2003، وبعد المعلومات المستقرة بشأن وجود جرعات إشعاعية عالية بالعديد من المناطق العراقية جراء قصفها من قبل الجيش الأمريكي باليورانيوم المنضب، وبعد التقارير الكثيرة التي نعت شط العرب معلنة بدء تحوله إلى مجرد مجرى مائي صدئ وضحل بفعل تجفيف أهم روافده من قبل إيران، وبفعل حجم ما يلقى به من نفايات في ظل ضعف الدولة العراقية بعد الاحتلال وانصراف الحكومة عن الشأن البيئي إلى قضايا الحكم والصراع على السلطة.. بعد كل هذا تتوالى التحذيرات بشأن أهم مصدرين للمياه العذبة بالعراق ومدار الحياة فيه منذ القدم: نهري دجلة والفرات، الأمر الذي يهدد باندلاع حرب مياه اقليمية تستخدم فيها كل الاسلحة وأوراق الضغط.

وقال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي في تصريح صحيفي إن :"موقف المياه في حوضي دجلة والفرات مقلق جدا وهناك مباحثات مستمرة مع كل من تركيا وإيران وسوريا على كافة المستويات سواء من قبل وزارات الخارجية والموارد المائية والكهرباء أو رئاسة الوزراء".

وأضاف أن المباحثات "تسير دائما باتجاه تثبيت رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف وإيجاد اتفاق بين جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن إجراءات هذه الدول في التعامل مع ملف المياه تشير إلى أنها "تستضعف العراق لاسيما أن المعايير التاريخية والجغرافية والسياسية تفرض على تلك الدول في أقل تقدير ألا تستثمر مياه الأنهار إلا بالتشاور والاتفاق بين الدول المتشاطئة".

وأوضح العلاق أن "هذه الدول تطلق كميات من المياه بين الحين والآخر وخصوصا عندما تتحرك الوفود العراقية وتمارس نوعاً من الضغط يثمر عن انفراج نسبي في الأزمة فيما تعود الأوضاع بعد مدة زمنية قليلة على ما كانت عليه في السابق، العراق لا يمتلك سوى الضغط الاقتصادي على تلك الدول لضمان استحقاقه من الحصص المائية"، مضيفا أن الاتفاقية العراقية التركية الاقتصادية لم تمرر حتى الآن بسبب إصرار العراق على ضرورة أن يكون الموقف التركي واضحا من موضوع المياه.

وذكر ان وزارة الخارجية تتابع موضوع "المشروع السوري لاستثمار نهر دجلة داخل أراضيها وان الحكومة كلفت وزارة الخارجية للاستيضاح عن هذا الموضوع بغية الوقوف على حقيقته وصحة حيثياته وفي حال ثبوت صحة هذا الموضوع فان العراق يملك قوة الضغط الاقتصادي لضمان حقوقه لاسيما ان تنفيذ هذا المشروع من قبل سوريا سيؤثر بشكل كبير على مصالحه".

وحذر المسؤول العراقي من أن لدى العراق مفاتيح اقتصادية مهمة من الممكن أن تستثمر مع كل من إيران وتركيا وسوريا وعليه يجب ان تفكر هذه الدول بمصالحها ومصالح العراق، كاشفا أن المباحثات مع الجانب الإيراني مستمرة بمجال المياه وأن لدى إيران توجهاً لإعادة افتتاح نهر الكارون باتجاه العراق الذي ينتظر إجراءات اللجان المشتركة بين الجانبين المشكلة لهذا الغرض.

Alarab Online.