البنك المركزي في العراق هو من الحصانة والمناعة ما لايمكن لاي قوة في العراق ان تدخله بسهولة وحتى عندما تعرض العراق للغزو الأمريكي كان هذا البنك اخر ما استولت عليه القوات الأمريكية واستطاعت الدخول اليه!! ويكاد موقعه الجغرافي من التعقيد أصعب على اقتحامه ناهيك هن القدرة على الهروب او الانسحاب منه!! فهو وسط منطقة تجارية محاطة بسيطرات معقدة إضافة لقوة امنية كبيرة ثم الأجهزة الكهربائية المنيعة في الدخول والخروج. ومن ثم اذا دخلت تجد بوابات ضخمة وقاصات عملاقه وطابق معقدة ومسالك وممرات لايمكن النفاذ منها بيسر..
ونعود لعملية الاقتحام التي تعرض لها البنك!!
حيث ذكر شهود عيان ان القوة القادمة للاقتحام كانت متجحفلة بمركبات الهمر وقوات خاصة لم تمنعها اي سيطرة في الطرق الخارجية الموصلة للبنك!! كون هذه القوة كانت تحمل الرتب العالية والباجات!!! وحتى نمر على مراحل القوة هذه!! هل القاعدة لها من القدرة والقوة ان تجلب هذه المركبات الهمر والباجات والرتب العالية وتستطيع ان تنفذ وتصل للبنك بهذه السهولة؟؟!!
نترك الجواب( للناطق قاسم عطا!!)
نكمل مشوار وصول القوة..
وصلت القوة وعلى لسان بعض الشهود ان الحرس في بوابة البنك تعرض لإطلاق نار من بنايات مجاورة ومن (القناصة ) تحديدا!!
ونعود نسال (الناطق قاسم عطا) ان القوة كانت مسنودة من عدد (القناصة) في البنايات المجاورة هل القاعدة استطاعت الاستيلاء على البنايات في وقت الذروة وهو الساعة الثانية والنصف ظهرا؟
ونسال أين سكان البنايات وشاغلوها، هل قتلهم (القناصة) ؟
ونترك الجواب لقاسم عطا!!
ونكمل مشوار القوة المهاجمة!!
كيف تسنى للقوة من دخول بناية البنك والتحرك السريع نحو (الطابق الثاني تحديدا) والذي يحوي كل سجلات التحويلات الخارجية التي تقدر ب (300 مليار دولار)؟؟!!
اذا القوة لم تتوجه للأموال
ولم تكن تريد الأموال ، وحسب رواية عطا سابقا ان القاعدة تعاني (عجزا ماليا) وهذه بنظري أحسن فرصة للاستيلاء على الأموال اذا كانت القاعدة هي من هجم على البنك!!
ونترك الجواب لقاسم عطا!!
هنا سيطرت القوة وتم حرق الطابق الثاني والثالث حسب شهادة بعض الموظفين في البنك!! ولما أحست القوة المهاجمة ان قوتها بدات تنفد حاولت الانسحاب من البوابة الخلفية فتم حرق المولد وخزانات الوقود لتضليل وتامين الهروب ، وأما الانتحاريين فكانوا ضمن المخطط ..(اعتقد تم تفجيرهم) عن بعد.. ولو دققنا النظر بوجوه الانتحاريين نجدهم اكثر بعدا من وجوه عناصر القاعدة حسب رواية عطا!!.. وكثافة النيران في محيط البنك وباعتراف (قاسم عطا) يقول ان القوات الامنية فشلت في ثلاث محاولات لاقتحام البنك وإنقاذ الرهائن!!
اذا يا قاسم عطا القوة كانت كبيرة جدا!!
وحسب شهود العيان تبلغ (مائة رجل) وهذا ما أكدته رواية الموظفين انهم تعرضوا لعمليات تخدير ولا يمكن السيطرة على بنك كبير بعدد محدود من المهاجمين!! وهنا استطاعت القوة من تنفيذ مهمتها بنجاح والهروب بنجاح أيضا!!
ونطرح التساؤل التالي:
1. هل القاعدة تخاطر بعملية نوعية كبيرة في وسط بغداد وتصل للبنك من اجل (حرق مستندات تدين الحكومة!!) وكانت الأموال على بعد أشبار منها!!!
2. هل القاعدة التي أعلنت مرارا وتكرارا انها انهارت وقياداته يتساقطون وباتت لا تستطيع ان تمسك زمام المبادرة من جديد .. تتمكن في السيطرة على شارع الرشيد وقلب بغداد لثلاث ساعات!!!
3. وهل القاعدة تملك من الهمرات والرتب والأسلحة والقناصة وماد التخدير تستطيع ان تختبئ في (محل للخياطة النسوية) قرب البنك!!
4. وكيف استطاعت القاعدة على حد زعم قاسم عطا ان تنفذ هذه العملية الكبيرة وتهرب بسهولة ويسر ولا تستطيع القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وعمليات بغداد ان تعتقل (واحدا فقط ) من إفراد القوة المهاجمة!!؟؟
وحتى لا نربك عقلية القارئ
نقول ان من نفذ العملية هو المستفيد الأول من (حرق هذه المستندات) وهي الحكومة والزعماء السياسيين كونها سبقت عقد أول جلسة للبرلمان وحسب الدستور تكون الحكومة (منتهية الصلاحية) ولا يمكنها التصرف بالأموال او التوقيع على مستندات جديدة!!
إذن المتهم حسب رأيي انها ليست ( القاعدة على رواية قاسم عطا!!) ثم التكتم الإعلامي على العملية من السلطة يؤكد ذلك كما سمعنا تصريح وكيل وزير المالية (الخيون) ان العملية من الحنكة والمهارة كبيره
مهزلة انعقاد مجلس النواب الاحتلالي وجلسته الاولى التي ما زالت مستمرة ؟؟
بيان اعلاني صارخ على ان اعضاء المجلس والكتل والقوى السياسية التي جلبتهم انما تستهزيء بكل شيء وتسخر من كل شيء ، فلا قانون ولا بروتوكول ولا دستور يمنعها من القفز عليه عند الضرورة اذ ان هذه الكتل انما تتبع قانونا ودستورا اخر وضعه لها الاحتلالان الاميركي والايراني ، وليس في هذا الكلام من شطط او مبالغة او تجن على احد او على الحقيقة ، كما انه ليس استنتاجا بل يستند على وقائع حقيقية لم يستطع كل هؤلاء اخفائها بعد ان كشفت اوراقهم وزكمت روائح عمالتهم الانوف وسنضعها على طاولة النقاش والتمحيص امام من شاء شرط الموضوعية والجدال ( الحقاني ) القائم على مبدأ الاقناع والاقتناع لا القسر ولي عنق الحقيقة واعمال الافتراضات ،
ونحن هنا لسنا خطابيين ديماغوغيين بل دعاة حق وكشافة حقائق .
والان لنسال لماذا عقدت الجلسة يوم 14 حزيران وليس في اي يوم اخر غيره ؟؟
والجواب بكل بساط لتلبية استحقاق الشرط الدستوري الذي ينص على عقدها خلال 15 يوما من تصديق المحكمة الاتحادية لاسماء الاعضاء الجدد للبرلمان الجديد وكان يوم الاثنين 14 حزيران هو اخر يوم في المهلة الدستورية ، اذا كان لابد من عقد الجلسة لتلبية هذا الاشتراط الدستوري الذي تترتب على عدم الاستجابة له سلبيات هم في غنى عنها ،
والان كيف تم عقد الجلسة التي اسماها البعض ( بروتوكولية )؟؟ وما الذي حفلت به من مخالفات دستورية ؟؟ ولماذا ؟؟ اذ ان الكتل النيابية الفائزة هي التي وضعت الدستور كما نعلم ويفترض بها احترامه لانه يلبي متطلباتها السياسية
الجواب :
كما اورد استاذ القانون العام في كلية قانون الكوفة علاء السيلاوي ان "جلسة بروتوكولية تعني انها ستكون (اجرائية ) و المقصود انها ستطبق ما جاء في الدستور من احكام تمثل ارساء الاسس التي تبنى عليها السلطات الثلاث المتاتية من رحم الانتخابات و بمدد زمنية محددة بالنص و التي اشار اليها الدستور صراحة في مواده " .
وان "ابقاء الجلسة مفتوحة يمثل انتهاكا صريحا للنص الدستوري"، مشيرا الى انه "لا يوجد نص صريح لا في الدستور و لا في النظام الداخلي لمجلس النواب يذكر في ان الجلسة الاولى او غيرها تبقى مفتوحة في الوقت الذي ركز المشرع الدستوري على تحديد مدد زمنية محددة".
و ان "عدم ترديد بعض النواب للقسم الدستوري بحجة انهم ينتمون للسلطة التنفيذية يعد مخالفة ثانية شهدتها الجلسة وهو حل (لاقانوني) لتفادي مسألة الجمع بين وظيفتين"، مبينا ان "ترديد القسم لا يضفي عليهم صفة عضو مجلس نواب بقدرما كونه اجراءا كاشفا لحقيقة كونهم اعضاء في المجلس الجديد و انطلاقة العمل النيابي".
وبين "ان الدستور نص صراحة على وجوب ان يردد المنتخبون القسم الدستوري في الجلسة الاولى لأنه الزام دستوري و يجب ان يؤدى في الجلسة الاولى، و عليه فان عدم ترديد ه يعد خرقا دستوريا".
وان "اقدام حسن العلوي على الاعتذار عن رئاسة الجلسة الى فؤاد معصوم مخالفة واضحة، وكأن الامر يعد حقا لحسن العلوي و بالتالي يستطيع التنازل عنه"، لافتا الى ان "الجلسة الاولى يجب ان يرأسها الاكبر سنا و لا يمكن له باي حال من الاحوال الا يلتزم بذلك كون الامر واجبا عليه و ليس حقا له و بالتالي يعد الامر ملزما له و هذا ما نص عليه الدستور العراقي النافذ))
الامر الاخر ان محمود عثمان النائب عن قائمة التحالف الكردستاني كان هو الرجل الثاني المفترض ان يراس الجلسة الاولى لانه ياتي بعد حسن العلوي عمرا !!
فلماذا تم تجاوزه ولم لم يعترض على ذلك احد بمن فيهم محمود عثمان ؟؟؟
اما رفض العلوي رئاسة الجلسة فهو راجع ليس لوعكة صحية كما اشير وليس لوطنيته كما صرح احد اعضاء القائمة العراقية فيما بعد على اساس انه رفض تحمل مسؤولية الاعلان عن الكتلة الاكبر وهي كتلة التحالف الوطني بعد ان بعث التحالف له برسالة بهذا الخصوص ، وانما بناءا على اوامر من القائمة العراقية لان اعلان احد اعضائها القياديين الاعتراف بالتحالف الوطني كاكبر كتلة في البرلمان اقرار صريح مباشر او غير مباشر من العراقية بانها لم يعد من حقها الادعاء بالاحقية في تشكيل الحكومة ،
بمعنى ان العراقية شريك في لعبة القفز على الاستحقاق والالية الدستورية لانها فرضت على العلوي ان يفعل ما لا يحق له فعله وان يتنازل عما ليس من حقه ان يتنازل عنه دستوريا ، ولا احد يقنعنا ان العلوي فعل ذلك من تلقاء نفسه حتى لو قال بلسانه انه هو المسؤول فتلك الالعاب لا تنطلي علينا ..
لنستمر
من جانبه وصف جعفر الصدر النائب عن تحالف دولة القانون عدم اداء قسم من المسؤولين التنفيذيين وتعليق الجلسة بعد نصف ساعة من انعقادها بانها "هرطقة".!!!!
ولا تعليق لنا فقد شهد شاهد من اهلها .
واكد عبد المهدي في رسالة وجهها الي رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس البرلمان ان عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية هو ثغرة اجرائية دستورية.
وقال "انها ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة وهي عدم اعتبار الحكومة الحالية بكافة مسؤوليها التنفيذيين حكومة تصريف أمور يومية وانها حكومة مستقلة. واوضح عبد المهدي: لقد علمت يوم 13 حزيران ان هناك مقترحا بان المسؤولين التنفيذيين لن يؤدوا اليمين الدستورية لانهم بذلك سيفقدون مركزهم التنفيذي وسيصبحون نوابا ليس الا . وهذا قد يشكل فراغا تنفيذيا.
واضاف المهدي: ان هذا التداخل كان قابلا للحل وفق ما نص عليه الدستور عن طريق تشكيل حكومة تصريف اعمال ..
نعم ما يقوله عادل زوية صحيح
ولكن اين كان عنه وهو نائب رئيس الجمهورية ؟؟
ام انه كان صامتا بانتظار ان يوافق المالكي على التصويت لصالحه كرئيس وزراء مرشح عن المجلس الاعلى وبقية مكونات الائتلاف الوطني كما اوحت له ايران والقائمة العراقية التي لمحت الى امكانية تنازل علاوي عن رئاسة الوزارة لصالحه وحين صدم برفض المالكي بات يوجه سهامه اليه ؟؟
ثم اليس عادل زوية احد الذين ارتكبوا المخالفة ذاتها؟
فلماذا يقبلها لنفسه ويرفضها لغيره ؟؟
ياله من منطق اعوج مكشوف ، ولكن لم الاستغراب فهذا هو منطق وسلوك العملاء لنستمر .
عضوة المجلس الأعلى الاسلامي ليلى الخفاجي دعت الى اعتبار عدم اداء اعضاء السلطة التنفيذية للقسم البرلماني «امرا استثنائيا» يخص هذه الدورة فقط حتى لا يستغل في خرق الدستور والالتفاف عليه مستقبلا.
وقالت الخفاجي في تصريح نقله المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى امس الاول : ان «عدم اعتبار هذا الاجراء امرا استثنائيا يخص هذه المرحلة سيعطي مجالا للحكومات المقبلة في اتخاذ الخطوات المماثلة وسيصبح عرفا متبعا في كل دورة برلمانية، وسابقة خطيرة في خرق الدستور يهدد النظام البرلماني والعملية الديمقراطية
«.واضافت الخفاجي ان «مجلس النواب السابق لم يضطر لهذا الاجراء لانه عدّ الحكومة القائمة انذاك حكومة تصريف اعمال، وان ما تم الان جاء للخروج من اشكالية مخالفة المادة (49) سادسا من الدستور التي لاتجيز لعضو مجلس النواب الجمع بين عضوية المجلس واي منصب او عمل رسمي اخر»، مشددة على «ضرورة اعتبار هذا الامر امرا استثنائيا لاهميته في تعزيز التجربة الديمقراطية وتعزيز الدور البرلماني في صنع الحياة السياسية للبلد، وحتى لا تتكرر وتعطى الحكومات المقبلة الفرصة في الالتفاف على الدستور»، على حد تعبيرها .
والان ايتها النائبة الذكية
الا تتفقين معنا ان القفز على الدستور هو القفز على الدستور ؟!
بمعنى انه ان لم يكن قد حدث سابقا فقد حدث الان ولا شيء يمنع من حدوثه لاحقا ، وان اجترار جملة اعتبار الامر استثنائيا ليست جملة مقدسة بل خاضعة لرفض وقبول بقية اعضاء مجلس النواب والظروف المحددة التي تحكمهم في الزمن المحدد ،
وبكلام مباشر ايتها النائبة لقد تغلب دستور المحاصصة الاحتلالي المعرف ( بالديمقراطية التوافقيه ) المعترف به من قبل عملاء المحتل على الدستور المكتوب ( كحايط نصيص ) للقفز عليه وقت الحاجه لنستمر .
من جانبه، قال عضو قائمة التغيير لطيف مصطفى: ان «جلسة البرلمان كانت مخالفة للدستور والنظام الداخلي».واضاف في تصريح اوردته وكالة نينا للانباء، انه «من المؤسف ان تبدأ دورة انتخابية ثانية بجلسة مخالفة للدستور والنظام الداخلي، اذ لا يوجد هناك مفهوم او مصطلح للجلسة الافتتاحية بشكل قانوني، بل على العكس المادة 37 الفقرة 3 من النظام الداخلي تنص على انه اذا ما بدأ المجلس بموضوع ولم تنته المناقشات فيه تستكمل في جلسة ثانية ولا تعتبر استمرارا لجلسة اخرى».
واشار مصطفى الى ان «ذلك يؤكد عدم وجود مبرر لجعل الجلسة مفتوحة، وكان المفروض ان يطبق الدستور والنظام الداخلي لفتح باب الترشيح لرئيس المجلس ونائبيه ويبقى البرلمانيون امام الامر الواقع ولا يبقون امام نفق مظلم لا مخرج له». وهذا تاكيد اخر يا ايها النائب على سيادة دستور المحاصصة فتطبيق الدستور المكتوب او (الحايط النصيص) يعني بالضرورة الاجبارية انتخاب رئيس لمجلس النواب في الجلسة الاولى
والجميع يرفض ذلك ،
يرفضه الاكراد لان قبولهم بمنصب رئيس مجلس البرلمان يعني حرمانهم من منصب رئيس الجمهورية وهذا هو سر غياب رئيس جلال طالباني عن الجلسه وهو امر واضح وليس سرا محيرا كما يروج البعض عمدا او جهلا ،
ويرفضه التحالف الوطني لانه يعني حرمانه من منصب رئاسة الحكومة
وكذلك تفعل العراقية ،
من من هؤلاء اللاعبين لم ينفذ بنود ومواد دستور المحاصصة اذن ؟؟
اهم الاكراد ام التحالف ام العراقية التي تدعي انها ضد نظام المحاصصة ؟؟
والمضحك المبكي ان جميع النواب يقرون انهم خالفوا الدستور ومع ذلك فهم يستمرون بالقول انهم متمسكون به ، (( الله .. يا بسطاء ؟؟ من اولها تخالفون لعد من تاليها شلون ))
لنستمر
بدوره، ابدى النائب عن القائمة العراقية عز الدين الدولة تخوفه من تأخير التئام مجلس النواب مرة ثانية لوجود «نفس بالمماطلة» في مسألة تشكيل الرئاسات، خاصة رئاسة الحكومة، وقد دعا في تصريح صحفي «السياسيين الى ان يتذكروا بان الدستور حدد 30 يوما لانتخاب رئيس للجمهورية ، ما يعني ضمنا انتخاب رئيس مجلس النواب قبل هذا التوقيت «، مبينا ان «بقاء بعض الشخصيات محتفظة بمقعدها في البرلمان، وفي الوقت نفسه تمارس صلاحيات تنفيذية وبمستويات عالية،
امر لا وجود له في كل العالم
« على حد تعبيره.
واوضح الدولة انه «كان ينبغي على هؤلاء ترديد القسم لوضع حد زمني فاصل لشكل الحكومة، وانتقالها لحكومة تصريف الاعمال بعد اداء القسم مباشرة»، منوها بانه «ليس هناك في النظام الداخلي ما يشير الى وجود حكومة تمارس كل الصلاحيات الى جانب برلمان منتخب مردد للقسم لا يمارس صلاحيات».
نعم ايها النائب توجد كما ترى .. في البلد .. الهدد
واحب ان اعلمك
ان القفز على الدستور سيستمر وسيتم التحايل على المدة التي حددتها بثلاثين يوما لانتخاب رئيس الجمهورية مادامت عجلة ديموقراطية التوافق متوقفة
واذا صح ما وعد به التحالف الوطني من انه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزارة اول تموز فانه سيكون قد نبذ منصب رئاسة مجلس النواب تماما ، وبما ان الاكراد لن يستبدلوا رئاسة النواب برئاسة الجمهورية ، والعراقية لا ترضى به ، فان رئيسا لمجلس النواب سوف لن ينتخب خلال مدة شهر !!
ما يعني تمديد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية كتحصيل حاصل لواقع قائم و.. قفزا مرة اخرى على الدستور الى حين الوصول الى جهة ترضى بالمنصب وتقبل بخسارة كرسي احدى الرئاستين من كل من الاكراد والعراقية
وهو امر غير ممكن حنى ولابعد شهرين ولا ثلاثة
وهذا يعني استمرار المالكي رئيسا للوزراء واستمرار بقية الوزراء بمناصبهم واستمرار هيئة رئاسة الجمهورية على ما هي عليه
او بقاء الحال كله على ما هو عليه ووضع الدستور ونتائج الانتخابات في ثلاجات الديمقراطية التوافقية وليس هناك من خاسر سوى الشعب العراقي وبخاصة حين يحين موعد مناقشة واقرار موازنة العام وهو تهديد محاصصاتي خطير مجهول العواقب اللهم الا اذا قلنا ان المحتل الاميركي ( موجود ) وهو الوحيد القادر بقوانينه الاحتلالية على القفز على كل الموانع وفرض ما يريد اخذا بعين الاعتبار توازنات يعرفها محليا واقليما ودوليا وهو لا يخرج الامر من الايدي العراقية هنا كما يظن البعض لانه اصلا ليس بيدها بل ( يلعب على المكشوف ) مضطرا لان ممثليه الصغار صدقوا انفسهم وصدقوا انهم يمكن ان يشبوا عن الطوق الاميركي فقصروا في اداء ادوارهم ضمن السيناريو الذي ينفذه الاميركان ليخرجوا باسرع وقت من مازقهم القاتل في البلد ..
لنستمر ...
في هذا الوقت قال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور إن مفاوضات القائمة العراقية مع الكتل الأخرى ستستمر على أساس أن الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون كتلتين منفصلتين ليس لتحالفهما أي تأثير على سير المفاوضات، وذلك لاختلاف برامجهما ومرشحيهما للمناصب السيادية ولعدم التوافق بينهما في القضايا المهمة.
وقال عاشور إن ما أعلنه الائتلافان عن فكرة تحالف بينهما شيء لا يخص القائمة العراقية، بل يخص الائتلافين، وليس له سند دستوري أو قانوني، وإنما هو محاولة لحل الأزمة بينهما حول الترشح للمناصب السيادية وبرامجهما المتقاطعة وإيجاد نقاط التقاء بينهما، وهذا أمر لا يعني القائمة العراقية التي تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة وفق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية الذي منحها الحق أولا في تشكيل الحكومة، باعتبارها الكتلة الأكبر الفائزة بعدد المقاعد.
هذا الكلام يوضح تماما ان عاشور او العراقية او كلاهما اما غائبان عما يدور حولهما او انهما يلعبان لعبة النعامة حين يداهمها الخطر فتدفن راسها في الرمال .
فقد اعلن رئيس مجلس النواب الاكبر سنا لجلسة الاثنين التي باتت تسمى خلافا لكل شيء بالجلسة المفتوحة فؤاد معصوم عن قبول تسمية كتلة التحالف الوطني المشكلة من قبل ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون.
وقال معصوم في مؤتمر صحفي عقد ببغداد ان هذه الكتلة أصبحت كيانا واحدا داخل البرلمان ضمن المادة (76) من الدستور. وأضاف معصوم انه سوف يتم النظر في الأيام المقبلة بأحقية هذه الكتلة لتشكيل الحكومة القانونية كما ان التحالف اعلن انضمام كتلة التوافق 6 مقاعد وكتلة المشهداني والبولاني اليه ما يوصد حتى اصغر الابواب امام امال العراقية ، اما بالنسبة للجلسة المفتوحة فان الحديث عنها يعزز قولنا ان كل شيء سيبقى على حاله الى اجل غير مسمى ربما تجاوز رمضان المقبل وما يعزز كلامنا ايضا .
قول مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق آد ميلكرت ممثل الامين العام ورئيس مكتب اليونامي او بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في تصريح لوكالة أسوشيتدبرس للأنباء:" إن مجلس النواب العراقي قد يأخذ فترة تمتد من أسبوعين إلى (((( ثلاثة أشهر؟؟؟؟؟؟)))))))))) لعقد جلسته القادمة، لكن الافتتاح الرسمي الذي جرى سيشكل ضغطا على الكتل السياسية للتوصل إلى تسوية بشأن تشكيل الحكومة.
وأضاف ميلكرت: أن جلسة الافتتاح بمثابة دعوة إلى البرلمان الجديد للتأكيد على حاجته للقيام بمهامه في أسرع وقت ممكن ".
ومن جانبه قال السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل إنه لا يستطيع التكهن بموعد انعقاد الجلسة القادمة للبرلمان، وأضاف أنه ما من أحد يستطيع التكهن بمعرفة نتيجة الخلافات الناشبة حول توزيع المناصب السيادية ؟
والان ( اشكال البهلول اخوان ؟؟)!!
الا تتفقون معي ان هذا يحدث فقط حين يكون البلد .. هدد؟
لنستمر في حديثنا عن المجلس الذي انعقد ولم ينعقد .
يقول احد المحللين مرت مائة يوم ونيف على انتخابات 2010 التشريعية، مائة يوم ونيف مرت على السابع من آذار، وانعقد أخيرا مجلس النواب الجديد ، ولكن انعقادا صوريا، وليس حقيقيا، أي إنه انعقد عبر حيلة دستورية.
وإنما استخدمت مصطلحي «الانعقاد الصوري»، أي الشكلي، و«الحيلة الدستورية» ، للتشابه من حيث الآليات، ومن حيث اعتماد مبدأ إضفاء الشرعية الشكلية على ما لا شرعية حقيقية له، عبر المصطلحين المستخدمين من المتشرعة (أي المتدينين الملتزمين بأحكام الشريعة)، ألا وهما مصطلح «العقد الصوري» أو «المعاملة الصورية»، ومصطلح «الحيلة الشرعية»، أو المعبر عنه تجميلا له بـ«المخرج الشرعي»، وهنا نستخدم بمقابله أيضا مصطلح «المخرج الدستوري».
نجد هذا المنهج اتُّبِع في تفسير، أو لنقل تأويل المادة 76 من الدستور، والتي أعطت المحكمة الاتحادية فيها رأيا أو قرارا أو تخييرا، لا أدري بالضبط.
فهنا اعتبر البعض ما صدر عن المحكمة «قرارا»، والبعض الآخر اعتبره «رأيا»، وبعض ثالث عدّه «تخييرا»، وهناك من سماه «تفسيرا» أو ربما «تأويلا»، لكون نص المادة من «المتشابهات» الدستورية، وليست من «المحكمات»، ولكون التأويل هو المعني بالمتشابه، أي متعدد المعنى المحتمل قصده من قبل المصنف.
وأخيرا خرج علينا أحد قياديي ائتلاف دولة القانون ليسمي ما صدر عن المحكمة الاتحادية «قرارا تفسيريا»، ولكون هذا القيادي من الوسط الحوزوي، ولاختصاص الحوزويين في معرفة «المخارج الشرعية»، ولتمتعهم بقدرة متميزة باستخدام الآليات الحوزوية في التأويل والاستدلال والاحتجاج والتخريج، فهم أقدر من غيرهم على ابتكار المصطلحات للمستجدات فيما هو خارج إطار الأحكام المنصوص عليها،. ،
والمجلس لا يعد في حكم الانعقاد او انه انعقد لانه لم يحقق الاشتراط الدستوري ، حيث تنص المادة (55) على أن « ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.».
والمعنى واضح هنا فقد تم القفز على الدستور المكتوب الى دستور اخر
هو دستور البلد ..الهدد ..
لنستمر في مشاهدة كوميديا او تراجيديا البرلمان العراقي الجديد في اول جلساته
فقد انتقد الاتحاد الاسلامي الكردستاني وهو احد مكونات قائمة التحلف الكردستاني عدم وقوف بعض النواب الجدد عند ترديد القسم باللغة الكردية.
وقال موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :"انه بعد عقد الجلسة الاولى من الدورة التشريعية الثانية لمجلس النواب العراقي في بغداد، طالب النواب الاكراد بإدراج فقرة القسم الدستوري باللغة الكردية الى جانب اللغة العربية ضمن جدول أعمال الجلسة".
واضاف :"بعد ان أنهى رئيس الجلسة القسم باللغة العربية وردد النواب العرب القسم وراءه، كرر على الحضور نص القسم الدستوري باللغة الكردية، ومن البروتوكول المعمول به ان الاعضاء ينهضون واقفين احتراما للقسم، وحينما طلب رئيس الجلسة من النواب الوقوف احتراما لقراءة القسم الدستوري باللغة الكردية، لوحظ ان بعض النواب لم ينهضوا احتراما، بل ان قسما منهم ضحك مستهزءا .
ولا تعليق فالامر مضحك فعلا .
ومن كل ما تقدم نتبين غياب صوت الناخب العراقي وحضوره الروحي في الاقل في ذاكرة الفائزين الذين انتخبهم واوصلهم الى كراسي النيابة
وبهذا الشأن ينقل الخبير السياسي الكاتب والصحفي البريطاني باتريك كوكبورن عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اشارته إلى الدور المتزايد لجيران العراق في تدخلاتهم السافرة في الشأن الداخلي للبلاد، حيث وصف الانتخابات الأخيرة بأنها لم تكن عراقية، بل كانت إقليمية، وأبدى خشيته من أن يتحول العراق إلى لبنان آخر، بسبب تلك التدخلات التي تبحث لها عن موطئ قدم لتسيير مصالحها قدماً.
ومرة اخرى لا تعليق
ولكن هل بعد هذا ثمة من يحاججنا دفاعا عن هؤلاء العملاء ؟؟
وكل هذا يجري في الحقيقة تمهيدا لبقية مشاهد المسرحية الهزلية التي ستنصرف الى تشكيل الحكومة وبقية مشاهد المسرحية ليست منفصلة عن بدايتها فقيام البرلمان وانتخاب رئيسه كما تبينا امر مرتبط به انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس الوزراء او الكتلة التي تشكل الحكومة او تقاسم الرئاسات الثلاث الذي اذا اريد له ان يتم فلابد ان يتم على وفق نظام المحاصصة باليات الديمقراطية التوافقية اوالية المساومات كما اسميها ، وقد جاء وصول الوفد البرلماني الكردي الى بغداد لاستكشاف ارض الساحة وتحديد الفريق الذي يمكن ان يستجيب لاعلى سقوف طلباته واضعا خطوطه الحمرعلى ما يلي المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنصب رئاسة الجمهورية وخمس وزارات بينها وزارة سيادية مع تخويل باستبدال وزارة الخارجية الكردية ،عفوا العراقية لان التسمية جاءت سهوا ولكن مع ذلك فهي حقيقية ويعرفها القاصي والداني وبخاصة ابناء شعبنا المغتربين واللاجئين والفارين الى بلاد برا ،
المهم التخويل ينص فقط على امكانية التنازل عن وزارة الخارجية مقابل وزارة النفط اوالمالية وبما ان الوزارتين تتبعان حلفاء الاكراد في التحالف الوطني فان الابقاء على وزارة الخارجية للاكراد هو الاسلم هنا بالنسبة للطرفين لان اعلى سقف يمكن ان يناله الاكراد موجود لدى التحالف الوطني ولا تستطيع العراقية تقديمه لهم وان كانت ترغب رغبتها في الحصول على الكرسي ،
وقد التقى الوفد الكردي كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية المكلف بملف المفاوضات مع القوائم والكتل الاخرى رافع العيساوي ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ولم نقرأ في البيانات التي اصدرتها الجهات التي حاورت الوفد الكردي امرا يلفت الانتباه او حسما لموقف او اتجاه او تاشير اتفاق له خصوصيته مع جهة محددة ،
وعلى صعيد السعي للاسراع بتشكيل حكومة جديدة للبلد الهدد، وصل العراق ، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان. واجرى لقاءا بهذا الخصوص مع طالباني حضره السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل، وتمت فيه مناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية، اذ اوضح طالباني الآليات الدستورية التي ستتبع لتشكيل الرئاسات الثلاث، مؤكداً سعيه الجاد لتقريب وجهات نظر القادة السياسيين من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية قادرة على القيام بواجباتها على اكمل وجه خدمة للعراق الجديد ومستقبل شعبه ورد عليه فيلتمان بكلمة بروتوكولية مقابلة وكفى الله المؤمنين شر القتال ،
هذا ما جرى علنا اما تحت اللحاف فالله اعلم
ولنستمر في تقليب صفحات الحكومة والسعي لتشكيلها علنا نعثر بما ينفعنا
وبخاصة في ملف مواقف الكتل النيابية من الحراك الدائر حاليا، فقد قال عضو التحالف الوطني عن دولة القانون حسن السنيد: ان لدى تحالفه اكثر من خيار اذا لم تشارك القائمة العراقية بالحكومة من ضمنها تشكيل الحكومة مع القوى الكردية.!!
يا له من اكتشاف ذكي ؟؟
والغريب ان هذا الرجل مرشح للحلول محل المالكي ، حسبي الله ونعم الوكيل
واضاف السنيد في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء «نتمنى مشاركة العراقية في الحكومة التي سيشكلها التحالف الوطني بصفته الكتلة الاكبر داخل البرلمان»، مشيرا الى ان «القوى الكردية هي الاقرب لنا، ونحن مطمئنون لتحالفهم معنا» داعيا قيادات العراقية الى ان «يتفهموا الواقع الذي يتيح للتحالف الوطني تشكيل الحكومة».
(والله مستاهلين اهل العراقية هاي المذلة .. والي من ايده الله يزيده )
وقريبا من توقعاتنا ،
توقع دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر اسمه، ألا يتم تشكيل الحكومة قبل بداية رمضان الذي يبدأ في نحو العاشر من آب المقبل.
ووسط توقعات متفاوتة عن الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد، توقعت مصادر ديبلوماسية غربية استمرار المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة شهورا عدة، وقال دامن ماكلروي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة التيلغراف، إن انعقاد الجلسة بهذه الطريقة هو بمثابة تحايل على الدستور العراقي، وبداية لمشاكل سياسية معقدة قد تعصف في البلاد التي تعاني أصلاً من عدم استقرار سياسي وأمني ملحوظ، وعلى الرغم من المظاهر البروتوكولية التي رافقت انعقاد الجلسة، إلا ان جملة من المؤشرات المثيرة للقلق قد برزت على السطح، وحتى المراقب البسيط في الشارع البغدادي لاحظ الإجراءات الأمنية المشددة فوق العادة التي اتخذت في العاصمة بغداد وادت إلى اختناقات كبيرة في حركة السير، والغياب الملحوظ للرئيس جلال الطالباني عن تلك الجلسة العتيدة وطريقة اختيار الرئيس المؤقت للجلسة، كلها ملاحظات تثير القلق والتساؤلات في الشارع العراقي المكتوي بين نارين، نار الأوضاع الأمنية المقلقة ونار الأزمة التي يسببها السياسيون في البلاد وصراعهم على المناصب،
وتوقع ند باركر، محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة لوس أنجيلوس، انفصال الكتلة الصدرية المتمثلة بأربعين مقعداً عن التحالف الشيعي الجديد في حال أصر رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على ترشيح نفسه للمنصب من جديد، ولم يستبعد المحلل انضمام الكتلة إلى تجمع برلماني كبير قد يتشكل مع القائمة العراقية وقوائم صغيرة أخرى، وصولاً حتى 150 مقعداً، مما يشكل معارضة قوية لتحالف متوقع بين بقية القوائم الشيعية والأكراد، ويعارض الصدريون، الذين يتمتعون بشعبية واسعة في الشارع البغدادي، بشدة تولي المالكي رئاسة الحكومة الجديدة بسبب إصداره أوامر للقوات العراقية بمحاربة جيش المهدي، التابع للتيار الصدري، في البصرة وبغداد،
وقال بهاء الأعرجي، القيادي في التيارالصدري أمس أنهم يحتاجون الوقت لترتيب أمورهم وحسم رأيهم، وأضاف "لدينا مشكلتان، الأولى داخل الكتلة الجديدة، والأخرى مع القائمة العراقية والأكراد، وأعتقد أننا نحتاج الى ما لا يقل عن شهرين لتسوية تلك الخلافات"، وعَدّ الأعرجي ترجيحات انفصالهم عن التحالف الجديد وانضمامهم إلى كتلة العراقية ممكنة في ظل التوافقات التي تجرى في عالم السياسة.
ويأتي الاضطراب السياسي والأوضاع السياسية غير المستقرة في العراق، في وقت تخطط الولايات المتحدة لسحب القوات المقاتلة في آب المقبل، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة أعمال العنف، وأسفر هجوم بالقنابل على مقر البنك المركزي العراقي يوم الاحد عن مقتل 18 شخصاً على الاقل واصابة العشرات، ورافقت جلسة البرلمان الإفتتاحية اجراءات أمنية مشددة للغاية، وأغلقت العديد من الطرق في العاصمة بغداد، وصادر حراس البرلمان الأكراد كل شئ يثير الريبة، بما في ذلك العلكة.
عضو الائتلاف الوطني العراقي عصام السعدي كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز": أن «هناك اتفاقا بين ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل احدهم للشؤون الأمنية، وأخر للشؤون الخدمية وثالث للشؤون الطاقة من اجل إيجاد حلول لهذه الملفات التي تمس حياة المواطن العراقي»،
ملاحظات اخيرة :
قالت عالية نصيف جاسم احدى نائبات الكوتا المحسوبة على العراقية التي فشلت في الانتخابات في الحصول على اكثر من خمسمائة صوت هم عائلتها وموظفوها وجيرانها في المنطقة وعدد من زبائنها ايام كانت تعمل محامية ، ان العراقية اذا لم تكلف بتشكيل الحكومة فانها ستنسحب من العملية السياسية ؟؟
وانا اقول لها من كل قلبي: عندئذ ساقول لكم مبروك لكني لن الحق في ان اسمعها لكم كيانا واحدا اذ سينفرط عقدكم باسرع من لمح البصر،،
رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري قال شيئا اثارني جدا جدا فقد اكد على ان رئيس الوزراء المقبل سيدخل اختبارا لمدة عام!! وبالطبع فان رئيس الوزراء المقبل سوف لن يكون الجعفري لانه سيشغل منصب رئيس التحالف الوطني بشكل دوري ولمدة عام ايضا،
وتسال الجعفري: وماذا بعد عام الاختبار يا جناب الرئيس ؟؟
ماذا سيحل برئيس الوزراء ؟
فقال: اذا لم ينجح ويخدم الشعب جيدا سيستبدل بغيره ؟؟
واقسم ان هذا ما قاله الرجل ..
وارجو ان لا يذهب احدكم مذهب اني انما رتبت هذا الكلام فهو منشور في" السومرية نيوز"!!.. ولا ادري أي خبث جعلني افكر ان الجعفري يرتب الامر لنفسه بعد عام ، أي بعد خروجه من رئاسة التحالف ،
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الخميس 17 يونيو 2010 - 19:00
