░ الإســـــلام ... ليس هــو الحــــل !!! ░

الإســلام .. ليس هــو الحــــلّ !!!
لسنا هنا بصدد الشعار الذي بدأت برفعه الجماعات الاسلامية في مصر كشعار سياسي في إنتخابات العام 1984
ومن ثم تسرب ليصبح أحد أكثر الشعارات استهلاكا واثارة للجدل .
ولكننا بصدد طرح سؤال حقيقي يذهب الي أعمق من ذلك بكثير ويتلمس إمكانية وجود الحلول الاسلامية لواقعنا الراهن بكل مافيه
من اشكاليات إجتماعية وسياسية وإقتصادية تعوق تقدمه وتوجهه نحو ايجاد موطئ قدم ضمن العالم الحالي الذي استطاع
أن يخلق مفاهيم علي درجة عالية من النوعية لا يمكنها أن تخضع بسهولة للشعارات التي لا تحمل في داخلها اية مضمون .
ـ وحتي هذا الشعار الذي سيتقاطع معنا عاجلاً أو آجلا أصبح يحتاج الي اعادة نظر كما ذكر القيادي الأخواني عصام العريان
علي شبكة أوربت في 13/11/2005 من أنه لايستبعد قيام الجماعة بدراسة ومراجعة شعار " الإسلام هو الحل "
رداً علي انتقادات الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الدراسات السياسية بالأهرام .
اضافة الي إنَّ إطلاق شعار الإسلام هو الحل أصبح أمرًا غير مناسب ، ليس فقط لأنه شعار يدفع إلى استقطاب ديني ،
ويرفع درجة الاحتقان الطائفي ، ويهدد مفهوم الدولة العصرية، ولكن لأنه أيضًا وعبر تلك الممارسات ،
أصبح ساترًا لعمليات غير أخلاقية ملامحها الرشوة والضغط والإفساد .
ـ قد لا نختلف كثيرا مع رجاء جارودي حينما تحدث حول مفهوم السلطة العليا التي قدمها الاسلام للعالم في الوقت الذي
كانت فيه الامبراطوريات الكبري من بيزنطية وفارسية وإمبراطورية القبط ، في دور التفكك والانهيار.
وإسهام الاسلام في صياغة حياة البشر الاجتماعية مرة أخري في اتجاه فكرة الجماعة والعمل لصالح المجتمع .
ولكن نتبين أيضا ان صلاحية الحل في سياق محدد لا تعطيه الصلاحية المطلقة لكل الاشكالات وفي كل الأوقات .
كما أننا في ذات الوقت نستطيع ان نسقط المفاهيم التي حاكم بها جارودي الحضارة الغربية علي ما يحدث في الشرق .
فمن أولي النتائج التي خلص اليها في مقاله حول ( حتميـة الحـل الإسلامي ) كانت مسألة الصرف علي التسلح في العام 1982
والتي بلغت علي حد قوله 650 مليار دولار والتي يعتقد بأنها اذا تم توزيعها علي البشر لكانت أكثر فائدة .
فاذا ما اسقطنا المفهوم علي واقع اليوم سنجد أن مسالة ( البشر ) تأتي علي الدوام في نهاية قائمة أولويات الدول الاسلامية
مضافا إليها الفساد المالي والأخلاقي لتصبح ما يسميه مشكلة في الغرب الي كارثة في الدول الاسلامية .
وهذا ما يعطينا فكرة مفادها أن جارودي ربما فهم بعض اشكالات المجتمع الغربي ولكنه تجاوز ما يدور في الشرق اذا فهمه .
ففي الوقت الذي توصل فيه الي مسالة ( طريق الحضارة الغربية المسدود ) كان الشرق قد تجاوز هذه المرحلة كثيرا في الاتجاه السالب .
والسؤال الذي يدور هو حول النموذج الفعلي الذي يمكن للاسلام تقديمه في وقتنا الراهن آخذين في الاعتبار نماذج مثل :
ـ إسلام الجزيرة العربية
ـ إسلام طالبان
ـ الإخوان المسلمون في مصر
ـ إسلام إيران
ـ إسلام الجزائر
ـ إسلام تركيا
ـ وإسلام السودان
ونتساءل حول مقدرة الاسلام بكل النماذج التي قدمها في ايجاد حلول جذرية للمشاكل
التي نواجهها اليوم سواءاً في السودان أو في اية مكان آخر.
الحل الاسلامي كان شعارا تجاه الحرب في جنوب السودان من قبل النموذج الأكثر حدة للحل الاسلامي ولكنه انتهي
الي تسوية شاملة كان القرار فيها للشرعية الدولية أكثر منها للحلول الاسلامية .
واذا ما كانت مسالة الجنوب تقبل طرح ( الحلول الاسلامية ) من جهاد وغيره نجد أن مسالة دارفور ذات طبيعة مختلفة كلياً
اذ ان الحل الاسلامي يصبح غير ذي معني في اطار تمايزات لا يكون الاسلام أحد عواملها باعتباره الدين الرسمي للطرفين .
وهنا نتساءل عما هو نموذج الحل الذي يمكن أن يقدمه الدين الاسلامي في مثل قضية دارفور كنموذج
ناهيك عن بقية المشاكل التي يمر بها السودان في كل أجزاءه من تنمية متوازنة وتوزيع عادل للسلطة والثروة ؟؟
وبرغم الكثير من الاسئلة التي طرحت في هذا الاطار مثل الحل الاسلامي علي المستوي الفردي أو علي مستوي الدولة
أو الحل الاسلامي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الدول الاسلامية أو الحل الإسلامي
للأزمات الدولية والتي فشل فيها ما قدم من ( حلول اسلامية ) ـ فشلاً ذريعا ـ نجد أنه في كثير من الأحيان يكون الدين الاسلامي
عامل يزيد ويرفع من درجة التوتر والحدة باعتبار المسألة العقائدية الي أقصي الدرجات والتي تسمح بسهولة
من استدعاء أكثر النماذج الاسلامية راديكالية ( نموذج زرقاوي العراق ) ويبدو ذلك واضحا من ( الشعارات والتصريحات )
التي رفعها مسؤولو النظام السوداني في مسالة تدخل قوات الأمم المتحدة في دارفور.
وهذا يقودنا الي ان الثغرات في جدار الحل الاسلامي لا تحدها اية حدود وأن هذا الحل لا يملك أية مقومات ليكون بديلاً
لادارة دولة حتي ولو من دول العالم الثالث ناهيك عن أن يكون حلاً للمشاكل والأزمات الدولية .
ما يتبقي أمامنا هو سلطة القانون سواءأ كان القانون المحلي أو الدولي وسيادته بدءا من قوانين الأمم المتحدة نهاية بالقوانين العرفية
ولا يهم من اية دين أو عرف جاءت طالما كانت هي التي تسود وطالما كانت هنالك القوة اللازمة لحمايتها ,
وهذا أمر لا يتوقف علي الحلول الدينية بقدر ما يتوقف علي الحلول الشعبية ومقدرة الجماهير علي فرض سلطة القانون ,
وهذا الأمر لا يتوقف علي اية مرجعية سواء كانت اسلامية أو مسيحية أو بوذية أو حتي وثنية .
وبالتالي تصبح مسالة الاسلام هو الحل ليست سوي شعار تمييز أكثر منه فعلا حقيقيا يمكنه
ان يدفع بالامور الي نهايات منطقية ويجد حلول للأزمات التي تتعرض لها مجتمعاتنا .
المصدر / مكتبــة جعفر بشــــــير .