أكراد العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

.

أكراد العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

2.8 مليون كردي يتوزعون على محافظات الإقليم الثلاث يدلون بأصواتهم لاختيار برلمان جديد وسط توقع بفوز حزب بارازاني بالأغلبية.

العرب

أكراد العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية Feather

[نُشر في 21/09/2013]

أكراد العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية _4335_akrad3

انطلاق الانتخابات البرلمانية بكردستان العراق بحثا عن مزيد من الاستقلال

أربيل- بدأ اكراد العراق السبت الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد لإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، وسط خلافات متواصلة مع بغداد ومعارك تخوضها مجموعات كردية في سوريا المجاورة.
وقد أدلى أكراد العراق بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في وقت تسعى فيه المنطقة الغنية بالنفط لانتزاع قدر أكبر من الاستقلال عن بغداد في ظل تصاعد عدم الاستقرار في بقية مناطق العراق والشرق الأوسط بصفة عامة.
وتنظم هذه الانتخابات في ظل تساؤلات حول مستقبل الأكراد الموزعين تاريخيا على مجموعة دول متجاورة يبدي بعضها استعداده لمناقشة مطالبهم، بينما تعصف ببعضها الأخر صراعات دامية، معبدة الطريق أمام الأكراد لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية والعملية.
وأبرز الأحزاب المتنافسة في أول انتخابات في محافظات الإقليم الثلاث منذ أكثر من أربع سنوات، حزبا الرئيس العراقي جلال طالباني الغائب عن الساحة السياسية لتلقيه منذ نهاية العام الماضي علاجا في ألمانيا من جلطة دماغية أصيب بها ورئيس الإقليم مسعود بارزاني، إلى جانب حركة التغيير "غوران" بزعامة نوشيروان مصطفى الذي انشق عن حزب طالباني.
ويتوقع مراقبون أن يفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان الجديد، في وقت يواجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني منافسة من قبل "غوران" خصوصا في ظل الغموض الذي يحيط بالوضع الصحي للرئيس العراقي (80 عاما).
وتسلط هذه الانتخابات الضوء على المحاولات الكردية على مدار السنوات الأخيرة التي تصب في اتجاه الاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد. ويشكل التقدم الذي أحرزه الأكراد في الإقليم، علامة فارقة مقارنة بالعقود المنصرمة التي كان الناشطون الأكراد يواجهون فيها الإعدام.
وقد سعت سلطات الإقليم الغني بالنفط إلى بناء خط أنابيب يربطها مباشرة بالأسواق العالمية، وعملت في موازاة ذلك على تصدير النفط إلى جارتها تركيا، ووقعت عقودا مع شركات أجنبية على رأسها اكسون موبيل الاميركية وتوتال الفرنسية. ويعتمد الاقليم في سعيه هذا بشكل أساسي على صورته كمنطقة امنة في العراق.
وتثير محاولات الإقليم الكردي تحقيق استقلال نفطي واقتصادي وسياسي متزايد غضب حكومة بغداد التي تخوض مع سلطاته صراعا متواصلا حول مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تحتضن خليطا من الاثنيات والقوميات.
في موازاة ذلك، يجد إقليم كردستان نفسه منخرطا في الصراع الدامي في سوريا المجاورة. وقد دفعت الاشتباكات التي خاضتها الشهر الماضي مجموعات كردية مع المجموعات المسلحة تحاول إيجاد ممر امن إلى العراق، عشرات ألاف الأكراد السوريين للجوء إلى إقليم كردستان العراق. وكان بارزاني هدد بالتدخل في الصراع في سوريا بهدف حماية الأكراد هناك، رغم أن المسؤولين الأكراد يحاولون التقليل من وقع هذه التهديدات.
ونجح الأكراد في عزل المنطقة عن العنف الذي يجتاح بقية أراضي العراق وجذب استثمارات من شركات عالمية كبرى من بينها اكسون موبيل وتوتال.
ويؤجج ذلك الخلاف بين المنطقة شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد التي تقول إنها صاحبة السلطة الوحيدة للتحكم في موارد البلاد النفطية الضخمة وتريد أن تظل السلطة مركزية في بغداد.
وقال رمزي مارديني من المعهد العراقي للدراسات الإستراتيجية "ثمة الكثير من الأمور على المحك استراتيجيا. تتحمل الحكومة التي تتقلد السلطة في أربيل في الفترة من عام 2013 وحتى 2017 مسؤولية أهم القرارات التي يتخذها أكراد العراق في 25 عاما."
ويفخر الأكراد بأنهم أول من أجروا انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 1992 بعد أن سحب الرئيس السابق صدام حسين قواته من الجيب الشمالي.ويهيمن على الساحة السياسية حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اللذان يقتسمان السلطة.
ويتوقع أن يحتفظ الحزبان بأغلبيتهما في البرلمان وأن يستمر تحالفهما وهو ما يعني بقاء السياسات دون تغير يذكر. ويرأس الحزب الديمقراطي مسعود البرزاني ويتولي ابن أخيه نيجيرفان البرزاني منصب رئيس الوزراء.
وإلى جانب برلمانه الخاص، يملك إقليم كردستان العراق قواته الأمنية الخاصة ويعتمد تأشيرة دخول مغايرة لتلك التي تعتمدها بغداد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المسؤوليات الرسمية التي تتولاها حكومة الإقليم.
ورغم أن سلطات إقليم كردستان تزعم أن مواطني المحافظات الثلاث، تتمتع بحريات اكبر من تلك التي يتمتع بها العراقيون في المناطق الأخرى، تتعرض هذه السلطات لانتقادات متزايدة وسط اتهامات بانتهاك الحقوق. وقبيل انطلاق الانتخابات، قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في هجوم طال مناصرين لحركة "غوران".
وبعكس بقية أنحاء العراق فقد تصاعدت أعمال العنف ضد الحكومة لتصل لأعلى مستوياتها منذ 2008.حيث ذكرت مصادر أمنية أن أربعة انتحاريين هاجموا مركزا للشرطة في بلدة شمالي بغداد فجر اليوم السبت وقتلوا ستة من القوات الخاصة بعد تبادل لإطلاق النار دام ساعة.
وقتل المهاجمون بالرصاص الحراس خارج المجمع في بلدة بيجي على بعد 180 كيلومترا من بغداد. وقتل أحدهم في القتال الذي اندلع بعد ذلك داخل المركز وفجر ثلاثة آخرون أنفسهم عندما وصلت تعزيزات من الجيش.
ولم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجوم إلا أن قوات الأمن والشرطة باتت أهدافا رئيسية لإسلاميين متشددين سنة استعادوا نشاطهم ضد الحكومة العراقية بقيادة الشيعة.
وكان فرعا تنظيم القاعدة في العراق وسوريا اندمجا في وقت سابق العام الحالي لتشكيل الدولة الإسلامية في العراق والشام التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات على جانبي الحدود.