المالكي يخطط لإخراج المطلك من العملية السياسية بالعراق

بغداد – تعتزم هيئة المساءلة والعدالة، إعادة النظر بقرارها السابق الذي قضي برفع إسم صالح المطلك رئيس جبهة الحوار ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، من قائمة المشمولين باجتثاث البعث.
وقال مصدر برلماني لـ"العرب" إن هيئة المساءلة والعدالة توفرت لديها أدلة وبراهين جديدة تثبت صلة المطلك بالنظام السابق، وكذلك صلة المتحدث الرسمي لجبهة الحوار النائب حيدر الملا، وأنها بصدد إعادة وضع المطلك مجددا على لائحة الاجتثاث.
ويأتي هذا التلويح باجتثاث رئيس جبهة الحوار صالح المطلك والمتحدث باسمها حيدر الملا، بعد رفض المطلك التوقيع على وثيقة الشرف والسلم الأهلي التي وقعها قادة العراق، والتي عدها المطلك مناورة انتخابية وطالب بتنفيذ اتفاقية أربيل التي وقعها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ونوري المالكي رئيس الوزراء وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية في أربيل عام 2010، التي جددت للمالكي ولايته الثانية.
وأضاف المصدر أن هيئة المساءلة والعدالة ستطيح بالمطلك والمتحدث باسم جبهته حيدر الملا، لما تعتقده بصلتهما بحزب البعث العراقي المحظور، لكونهما نائبين ويحتلان مكانة بارزة في العملية النيابية، في محاولة لإخراجهما من الحياة السياسية، وحضر نشاط جبهة الحوار، باعتبارها واحدة من واجهات حزب البعث المحظور، فضلا عن ملاحظات جوهرية تم تثبيتها على عمل النائب حيدر الملا وأدائه طيلة فترة وجوده في البرلمان ومواقفه التي تصفها هيئة المساءلة والعدالة بأنها طائفية ومشاكسة في البرلمان إلى حد تحريض الجمهور على الحكومة.
وكان النائب حيدر الملا شن هجوما على رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي لحضوره مجلس عزاء والدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في إيران وعدّها محاولة للتقرب من مسؤول الملف العراقي في الحكومة الإيرانية، على حساب حلفائه في ائتلاف العراقية، فضلا عن انتقاده رفع صور لرموز دينية إيرانية في شوارع بغداد وساحاتها.
وكشف ذات المصدر أن التحالف الشيعي ومجموعات وكتل نيابية تناقش مشروع قرار لمنع النائب حيدرالملا من دخول مجلس النواب وحرمانه من عضوية المجلس بسبب تطاوله وعدم احترامه للقيم البرلمانية والوطنية. ويرى مراقبون في فتح ملف صالح المطلك مجددا، الذي خاض انتخابات عام 2010 وحصل على 20 مقعدا في مجلس النواب، بصفقة سياسية بين العراقية والتحالف الشيعي تم بموجبها رفع اسمه من لائحة الاجتثاث، هو استهداف سياسي ومحاولة لإبعاده عن الحياة السياسية، بعد رفضه بوادر التحالف المحتمل بين المالكي والنجيفي بمباركة إيرانية.
وأسباب خلاف المطلك مع النجيفي تتعلق بسعي رئيس البرلمان طرح نفسه ممثلا للسنة العرب ومرجعية لهم في العملية السياسية، دون تفويض أو حصوله على موافقة مكونات ائتلاف العراقية، ما اعتبره المطلك محاولة لمصادرة دور أطراف العراقية في المشهد السياسي، كما يسعى إلى ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقاطع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك حضور المؤتمر الوطني الذي انعقد منذ أيام قليلة لأن حكومة المالكي ترفض تلبية ما تمّ "الاتفاق عليه مع التحالف الوطني في اللجنة الخماسية من مقررات مثل قانون العفو العام والمساءلة والعدالة وإيقاف الاعتقالات والتهجير الذي تعرضت له بعض العشائر العربية مؤخرا، ومنها عشيرة السعدون، من بعض المحافظات".
وقالت حركة الوفاق الوطني إن أربعة أسباب منعت زعيمها إياد علاوي من تلبية دعوة حضور اجتماع توقيع وثيقة الشرف. وأضافت أن من هذه الأسباب التي قدمها علاوي تتعلق بعدم احترام حكومة المالكي لكرامة الإنسان العراقي، وبإيقاف الكثير من الأبرياء في السجون دون تهمة، وبرفضها تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، إضافة إلى ما تتعرض له العوائل الكريمة للقتل والتهجير في البصرة والكوت وحزام بغداد والناصرية".
وقال المطلك في بيان الأربعاء إن "الجبهة لا تريد أن تكون شاهد زور على أمن وسلم مجتمعي لا يتلمسه المواطن على أرض الواقع".
وطالب المطلك بـ"تبني خارطة طريق لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه قبل المؤتمر من أجل إنجاح المبادرة كمقدمة تبعث برسالة اطمئنان للجميع، وتعبّد الطريق أمام الوثيقة المزمع التوقيع عليها"، مشيرا إلى أن "المواطن ينتظر منا مبادرات، ينتظر أفعالا تتلاءم مع حجم الحدث لا أقوالا".