[متابعة-أين] اثار تقرير المناخ الجديد قلقعا عالميا واشار من اشتداد الحرارة، إلى ارتفاع منسوب البحار وذوبان الثلوج، يعرض خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأسبوع المقبل تقريرهم الجديد بعد 6 سنوات على تقريرهم السابق، بانتظار التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015. ومن المفترض أن تقدم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [آي بي سي سي] تقريرها الخامس، الذي من شأنه أن يعطي اللمحة الأكثر شمولية عن الاحتباس الحراري، وتداعياته المرتقبة، وسبل مواجهتها. والجزء الأول من هذا التقرير، الممتد على 4 أجزاء حتى أكتوبر 2014، سيعرض في السابع والعشرين من سبتمبر في ستوكهولم. وسيؤكد مسؤولية الإنسان عن ارتفاع درجة الحرارة، فضلا عن اشتداد بعض الظواهر المناخية القصوى، وارتفاع إضافي في منسوب مياه البحار، حسب نسخة مؤقتة من التقرير حصلت عليها وكالة "فرانس برس". وهذا المستند، الذي شارك في إعداده نحو 250 ألف عالم، سيشدد مجددا على ضرورة اتخاذ تدابير لاحتواء التغير المناخي بدرجتين مئويتين منذ الحقبة ما قبل الصناعية، وهو هدف اعتمده 195 بلدا تحت مظلة الأمم المتحدة، لكنه لم يعد يبدو واقعيا. واعتبر تيم نوتهال، من الجمعية الأوروبية المعنية بالمناخ، أن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي بمثابة حجر الأساس الذي ترتكز عليه السياسة المناخية. ومن شأن تقريرها الجديد أن يقوم مقام الدليل الاستراتيجي، كما كانت الحال بالنسبة إلى التقرير السابق". وفي عام 2007، كانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد أثارت حركة لا مثيل لها بشأن التغيرات المناخية، ففازت بجائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور. وكان كبار المسؤولين الحكوميين في العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، اجتمعوا في كوبنهاغن في نهاية عام 2009، في مسعى إلى التوصل إلى اتفاق مناخي. لكن فشل تلك القمة لا يزال يلقي بظلاله على المفاوضات المناخية التي ترمي إلى إيجاد اتفاق جديد خلال مؤتمر من المزمع انعقاده في باريس في عام 2015. وتقدم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها 4 فرضيات محتملة لنهاية القرن تختلف باختلاف نسبة غازات الدفيئة المنبعثة إلى الغلاف الجوي. ومن شأن فرضية واحدة أن تسمح باحتواء الارتفاع دون درجتين مئويتين، في حين تتراوح شدة الاحتباس الحراري في أسوأ الفرضيات بين 2.6 و4.8 درجات مئوية. وأكد آل غور منذ فترة وجيزة أن "الأزمة قد تفاقمت" منذ عام 2007، معتبرا أن "الظواهر المناخية القصوى المرتبطة بالأزمة المناخية اشتدت وتزايدت بحيث بات يتعذر تجاهلها". وسيقدم موجز عن الجزء الأول من التقرير، الاثنين، إلى وفود نحو 195 بلدا عضوا في الهيئة ليوافقوا عليه. ومن المرتقب نشر الجزأين التاليين من التقرير، وهما يتمحوران على التداعيات المحتملة وسبل الحد منها، في ربيع عام 2014، مع خلاصة عامة تصدر في أكتوبر 2014. وتسعى الهيئة إلى تقديم تقرير كامل هذه المرة لا تشوبه شائبة، خلافا لعام 2007 عندما لفت علماء مناخ الانتباه إلى بعض الأخطاء التي أثرت على مصداقية الهيئة.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الإثنين 23 سبتمبر 2013 - 20:00
