الحكومة التركية تسعى لتجديد تفويض يسمح لها بإرسال قوات لسوريا لمدة عام

من المرجح أن يمدد البرلمان التركي لمدة عام تفويضا بإرسال قوات إلى سوريا اذا اقتضت الضرورة بعد أن قالت الحكومة أن احتمال استخدام قوات الرئيس بشار الاسد اسلحة كيماوية يمثل تهديدا لتركيا. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مقترح الحكومة الخميس وهو يرسم صورة قاتمة للصراع في جارة تركيا الجنوبية ويشير إلى أن أنقرة ستكون الدولة الاكثر تضررا من تصاعد العنف في سوريا. وجاء في المقترح "التطورات تشير إلى أن النظام السوري وصل الى مرحلة أصبح عندها مستعدا لاستخدام أي وسائل أو أسلحة تخالف القانون الدولي".

 

وأنحت أنقرة والدول الغربية بالمسؤولية على قوات الحكومة السورية في هجوم بغاز الاعصاب على ضاحية بدمشق يوم 21 اغسطس اب قتل فيه مئات الاشخاص. وتنحي الحكومة السورية التي تدعمها روسيا باللائمة على مقاتلين معارضين سنة. وجاء في مقترح الحكومة "تركيا ستكون الدولة الأكثر تضررا من اي هجمات يشنها النظام ومن الغموض والفوضى في سوريا". وأضاف أن تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولي باتخاذ الاجراءات الضرورية ضد أي تحرك من جانب سوريا يمثل “تهديدا علنيا وقريبا".

تمديد التفويض
وتدعو تركيا وهي من اشد منتقدي الاسد الى التدخل العسكري في سوريا وأصيبت بالاحباط بشأن ما ترى انه تردد غربي. وفي حين أن تركيا لديها ثاني أكبر قوة برية بين دول حلف شمال الاطلسي فإن من غير المرجح ان تتحرك بمفردها في أي عملية عسكرية في الوقت الذي يعارض فيه الرأي العام بدرجة كبيرة التدخل. وينتهي يوم الجمعة التفويض الحالي من البرلمان الذي يسمح لتركيا بإرسال قوات الى سوريا. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأغلبية كبيرة في البرلمان ومن المتوقع الموافقة على تمديد التفويض رغم المعارضة وخاصة من الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد.