امريكا قد تواجه خلال اسبوع حالة الافلاس تقنيا وقانونيا والجمهوريون يتجهون لاطالة امد الازمة بشقيها: الميزانية وسقف الدَين

لندن – ‘[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العربي’: يبدو ان دراما اغلاق الحكومة الامريكية واحتمال عجزها عن سداد بعض ديونها مرشحة للاستمرار حتى الذروة في السابع عشر من الشهر الحالي، عندما يتم الوصول الى اللحظة التي لا تستطيع بعدها ادارة الرئيس باراك اوباما اقتراض اي دولار اضافي لتسيير اعمالها.
الازمة الحالية ليست جديدة، وليست اقتصادية او مالية الاساس، بل هي من افرازات لعبة ابتزاز سياسي يمارسها الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب لمضايقة ومعاقبة اوباما على بعض اهم انجازاته الداخلية، المتمثلة في نجاحه بالغاء تسهيلات ضريبية كانت ممنوحة للاغنياء واستصدار قانون جديد يوسع نطاق تأمين الخدمات الصحية بحيث يشمل المزيد من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
هذه الانجازات بنظر الجمهوريين، ومن هم على يمينهم من ‘حزب الشاي’، اقرب ما تكون الى الشيوعية، تماما كتوفير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، مثلا، خدمات طبية مجانية لكل مواطنيها.
والازمة، التي يترقب العالم تطوراتها لان لها انعكاسات عالمية ربما تصل الى حد التسبب بأزمة مالية عالمية جديدة، ذات شقين. فالادارة الامريكية التي اضطرت في مطلع الشهر الحالي الى وقف (اغلاق) بعض عملياتها فعلت ذلك التزاما بقوانين تسري بشكل تلقائي اذا فشلت في الحصول على موافقة السلطة التشريعية (مجلسي الكونغرس) على مشروع الميزانية التي تقدمها الحكومة.
وقد بدأت السنة المالية الامريكية في الاول من الشهر الحالي بدون ميزانية معتمدة، لان الجمهوريين اشترطوا موافقتهم على مشروع الميزانية بتأجيل تطبيق اجراءات تتعلق بتطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي المسماة ‘اوباماكير’.
هذا من جهة. ومن جهة ثانية يرفض الجمهوريون قبول اقتراح اوباما برفع سقف الدين المسموح للادارة باقتراضه والبالغ 16.7 تريليون دولار، والذي سيتم الوصول اليه يوم السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر الجاري.
وهذا يعني انه من الممكن بعد هذا التاريخ ان تعجز وزارة الخزانة (المالية) عن الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة سندات الخزانة التي يحين آنذاك موعد استحقاقها، او موعد دفع الفوائد عليها. في هذه الحالة تعتبر الولايات المتحدة، من الناحية الفنية والقانونية، عاجزة عن دفع ما يتوجب عليها دفعه، اي انها بحالة افلاس.
كثير من الجمهوريين في الكونغرس لا يرون فيما يحصل في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] او في القلق من تداعياته عالميا مشكلة كبيرة، ويرون في التحذيرات المتصلة بهذا الشأن مبالغة تستهدف الضغط عليهم لتغيير موافقهم، التي يقولون انها تنطلق اولا وقبل كل شيء في رغبتهم بتقليص نفقات الحكومة، ومجالات تدخلاتها الاجتماعية بالصحة والتعليم وتأمين دخل للفقراء خصوصا، وكذلك تقليص العبء الضريبي المفروض على الاعمال وذوي الثروات.
غير ان بعض الجمهوريين الأقل ايديولوجية يخشون انه بحالة تحقق مخاوف منتقدي سياستهم، المعرقلة لاقرار الميزانية ولرفع السقف المسموح للحكومة باقتراضه، فان شعبيتهم ستتدهور.
لذا يبادر هؤلاء الى تقديم اقتراحات تحول دون جمود الموقف او تدهوره لغاية الوصول الى يوم 17 اكتوبر.
وهكذا اقترحت قيادة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب زيادة مؤقتة في سقف الدين العام كوسيلة لكسر حالة الجمود السياسي المسيطرة على المشهد وتفادي إعلان الولايات المتحدة عجزها عن سداد ديونها.
ومقابل الزيادة المؤقتة لسقف الدين العام، لمدة أربعة أو ستة أسابيع′بعد 17 اكتوبر، يريد الجمهوريون تعهدا من الديمقراطيين والرئيس باراك أوباما بفتح’حوار مثمر’ بشأن الميزانية وقضاياالإنفاق الأخرى بحسب’عضوة مجلس النواب الجمهوري’كاثي ماكموريس روجرز.
غير ان الادارة الامريكية لا تبدي استعدادا لقبول الشروط التي يضعها الجمهوريون لانها ترى فيها ابتزازا.
وكانت احتمالات إشهار إفلاس الحكومة الأمريكية قد أثارت حالة قلق في النظام المالي العالمي واستدعت تحذيرات من رؤساء المؤسسات المالية الدولية في العالم.
وامس الاول اعتبر ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الاوروبي، ان العالم لا يمكن ان يتخيل ان الحزبين الجمهوري والديموقراطي لا يمكنهما التوصل الى اتفاق حول موازنة الولايات المتحدة.
وقال دراغي اثناء مادبة غداء نظمها النادي الاقتصادي في نيويورك ان ‘العالم ما زال لا يصدق ان الولايات المتحدة لن تجد منفذا’ للمأزق الحالي حول موازنة الولايات المتحدة وحول رفع سقف المديونية. وحذر قائلا انه اذا استمر المأزق ‘طيلة اشهر عدة او اسابيع عدة’، فانه قد ‘يسبب اضرارا جسيمة للاقتصاد الاميركي والعالمي’.
من ناحيته قال أنخيل غوريا، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة ويوجد مقرها في باريس ‘إذا لم يتم رفع سقف الدين العام”فإن حساباتنا تشير إلى أن منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل ستدخل مرحلة الركود العام المقبل. وستعاني الاقتصادات الصاعدة”من تباطؤ حاد’.
وقال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي إن أي فوضى بسيطة ستؤدي إلى ضرر كبير بالدول النامية.
وكانت أزمة سقف الدين التي شهدتها الولايات المتحدة في آب/أغسطس 2011 عندما تم رفع السقف قبل الموعد النهائي بساعات قليلة قد أدت إلى اضطراب أسواق المال والائتمان وارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض التي تحصل عليها الدول الفقيرة.
وفي وقت سابق من الاسبوع حذر وزير خزانة الولايات المتحدة جاكوب لو”خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي من ‘الأضرار التي لا يمكن تعويضها’ في حالة إشهار إفلاس الحكومة الأمريكية”لأول مرة في تاريخها ونسف التعافي الهش للاقتصاد الأمريكي.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ امس الاول رفض السيناتور الجمهوري أورين هاتش المخاوف من إشهار إفلاس الحكومة الأمريكية و’الإعلانات المزيفة’ التي تصدرها إدارة أوباما التي تبالغ في تصوير تداعيات إشهار إفلاس الحكومة.
ولكن السيناتور الديمقراطي ماكس باكوس”أصر على أنه في حالة إفلاس الحكومة”ستضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و30% فورا وهو ‘ما يدفع البلاد إلى دائرة الركود مرة أخرى’.
وقال باكوس ‘على مدى أكثر من 200 عاما”ظلت الولايات المتحدة عند كلمتها. وهي تحترم التزاماتها. وتسدد ديونها.. والآن هناك مجموعة صغيرة من المتشددين يستخدمون اقتصادنا”كورقة مساومة”لإلغاء قانون الرعاية الصحية’.