القضاء العراقي يحرم رئيس البرلمان ونائبيه من رواتبهم التقاعدية

القضاء العراقي يحرم رئيس البرلمان ونائبيه من رواتبهم التقاعدية

القضاء العراقي يحرم رئيس البرلمان ونائبيه من رواتبهم التقاعدية

تظاهرة عراقية لإلغاء رواتب المسؤولين
بعدما فشل المتظاهرون العراقيون في إجبار مجلس النواب العراقي على التصويت على قرار يلغي رواتبهم التقاعدية، أقرّ القضاء العراقي إلغاء رواتب رئيس البرلمان ونائبيه في خطوة أولية تمهّد لإلغاء رواتب بقية النواب.
عبد الرحمن الماجدي/ ايلاف

اقتباس :: كسبت نقابة المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد رئاسة مجلس النواب العراقي بحرمانهم من الراتب التقاعدي.
وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل، في تصريح نشرته مواقع إعلامية عراقية، "إن النقابة كسبت الدعوى المرقمة (79 / اتحادية / 2013) الخاصة بإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور".
الدعوى مستمرة
وأضاف الفيصل أن "الدعوى لم تغلق بعد، ولن تحفظ، وهي مستمرة بشأن إلغاء رواتب بقية النواب"، مشيرًا إلى أن "كسب الدعوى جاء بجهود نقابة المحامين، وبعض السياسيين يحاولون التسلق على منجزات النقابة لكسب ود الشعب".
وكانت تظاهرات عراقية انطلقت في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي طالبت بالغاء الرواتب التقاعدية لجميع النواب العراقيين. ويستعد ناشطون عراقيون للتظاهر يوم السبت المقبل الموافق 26 تشرين الأول/أكتوبر لتجديد المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
وكان عدد من النواب طالب أيضًا بإلغاء الراوتب التقاعدية للنواب، فيما أعلن زملاء لهم في مؤتمرات صحافية عن تخليهم عن رواتبهم التقاعدية. لكن نوابًا من كتل منافسة عدّوا ذلك في سبيل الاستهلاك الإعلامي، مؤكدين على عدم تقدم أي من النواب للإدارة المالية للبرلمان من أجل تخليهم عن راتبهم التقاعدي.
من جانبها قالت النائبة عن كتلة دولة القانون حنان الفتلاوي إنها سرفع دعوى جديدة في المحكمة الاتحادية لشمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بقرار إلغاء الرواتب التقاعدية، أسوة بأعضاء مجلس النواب.
وقالت الفتلاوي في حديث صحافي إنّ "قرار المحكمة الاتحادية بموجب الدستور قرارٌ باتٌّ وقطعي، لكنني كنتُ أتصوّر أن لا ينحصر القرار في أعضاء مجلس النواب فحسب؛ بل يشمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي". وأشارت الفتلاوي إلى ضرورة "شمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إلغاء الرواتب، لكونها مجالس منتخبة لفترة محددة، لذا يفترض أن يكون القرار كاملًا".
الأعلى في المنطقة
وردًا على تبني بعض السياسيين نتيجة قرار المحكمة، قالت الفتلاوي إنه "لا توجد جهة سياسية يمكنها تبني مسألة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب"، مبينة أنّ "الفضل يعود إلى أول جهة طرحت هذا القرار، فضلًا عن الحراك الشعبي، الذي شهده الشارع العراقي خلال الفترة الأخيرة، وليس جهة معيّنة أو شخصًا محددًا".
ويتقاضى أعضاء مجلس النواب العراقي رواتب تصل إلى 30 ألف دولار، هو الأعلى بين أقرانهم في دول المنطقة. وكان البرلمان العراقي أخفق في التصويت على قرار يلغي أو يخفض رواتبهم التقاعدية قبل شهرين. حيث قدم بعض النواب مقترحات بتوحيد رواتبهم التقاعدية بمبلغ ألف دولار أو احتساب سنوات البرلمان الأربع كخدمة إضافية للموظفين منهم لغرض التقاعد.
قرار المحكمة الاخير الذي كسبته نقابة المحامين العراقيين سيزيد من إصرار الناشطين على مطلبهم بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، وكسب المزيد من المؤدين لهم من نقابات وأفراد في تظاهراتهم السبت المقبل في بغداد، حيث انتشرت دعوات تحرّض على التظاهر ومباركة قرار المحكمة الأخير.