في تقرير تحت عنوان (الديمقراطية الأميركية والاقتصاد العراقي)، نشرته مجلة الشؤون الدولية، قال إيلدر كاساييف، خبير مؤسسة الثقافة الاستراتيجية في شؤون استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط، وأفريقيا: في بداية التدخل الأميركي في العراق، كانت هناك محادثات أن عملية الدمقرطة سوف تقود الى الازدهار الاقتصادي. وفي الممارسة ظهر أن هذه الحسابات خاطئة. وفي سنة 2005، صودق على دستور العراق، وأعلن البلد بأنه دولة ديمقراطية، وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تُجرى (الانتخابات الثانية أجريت في شهر آذار من السنة الحالية 2010). وشكلت الحكومة حينئذ في ضوء نتائج الانتخابات، لكن تطوير الاقتصاد العراقي ترك بلا تفسي!
وقبل أن تبدأ الولايات المتحدة تصدير ديمقراطيتها الى العراق -يقول الخبير- كان البلد واحداً من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين الرئيسين لروسيا في الشرق الأوسط. وحتى تلك اللحظة كانت جاذبية السوق العراقية لروسيا تُعرف بقدرة الدفع العالية للعراق، وهي مؤمّنة بسبب أن العراق، ثاني بلد في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية، وكانت فرص التصدير جيدة.وأضاف كاساييف قوله: من ناحية،
تحت حكم صدام احتل أعضاء حزب البعث المناصب الحكومية الرئيسة في كل مجالات حياة المجتمع العراقي، وكان تقليداً شائعاً بين هؤلاء توزيع جزء من أرباح صادرات النفط فيما بين هؤلاء المسؤولين. ومثل هذه الممارسة تُعرف بنظام توزيع المحاصصة. ومن وجهة نظر نموذج الاقتصاد الغربي، كان ذلك طريقاً الى الركود. ومن ناحية أخرى، ضمن درجة معينة من الاستقرار في العراق اعتاد الناس على هذا النظام. و
يفغيني بريماكوف، الخبير الذكي في الشؤون العراقية، يقول هناك طبيعة محددة في العراق. والحقيقة هي أن التطوير الاقتصادي للبلد كان مضموناً بتطور الأحزاب الاقتصادية، مضمونة بتطور الممارسات الاقتصادية التقليدية، وليس بزراعة الديمقراطية الغربية.وقبل بدء الدمقرطة في العراق تحدث ممثلو الولايات المتحدة عن الكثير من المحادثات بشأن الإمكانات الكبيرة للنفط العراقي في المنطقة.
وقالوا إن النفط سيكون ضمانة للاقتصاد العراقي، وسيقوده الى التحديث. فهل حدث هذا؟. يجيب الخبير قائلاً: في نهاية سنة 2009، أجرت الحكومة العراقية مزادات لاستثمار حقولها النفطية العشر. وكان من بين الشركات الفائزة شركتان روسيتان. ولم يجر كل شيء بشفافية في قضية توزيع العقود التي هدفت الى استعادة عاجلة لعافية الاقتصاد العراقي.وطبقاً للخفاجي -
يقول الخبير كاسييف- وهو عراقي كان يعمل مع الخارجية الأميركية قبل الحرب، إن الشركات التي حصلت على العقود وقعت نحو 6 عقود بالباطن مع شركات وكل واحدة من هذه الشركات أخذت حصتها. ولكن في حالات عديدة لا شركة من هذه الشركات بدأت العمل بموجب العقود. وعلى سبيل المثال، فإن شركة (كاستر باتيلز) الأميركية الخاصة، حصلت على عقد بـ100 مليون دولار في 13 شهراً، ووقعت مقاولات فرعية ثم أصدرت وثائق مزيفة بـكلفة منتفخة.
ويقول الخبير إن الصورة تصبح أسوأ إذا ما أضفنا ذلك الى تخمينات الخبراء بأن العراق خسر حتى الآن 90 مليار دولار بسبب صادرات نفط ومنتجات نفطية غير قانونية. بالاضافة الى ذلك العراق يهدر سنوياً نحو 600 مليون متر مكعب من الغاز، من حوالي 1041 بئرا، فقط 441 منها يستغل. والبلد لا يستخدم حتى نصف إمكانات التصدير التي تقدر بـ4.2 مليون برميل.
واشنطن/النور/الملف برس:
خبير في مجلة الشؤون الدولية يكشف (فضائح مستورة) في صفقات النفط
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الخميس 24 يونيو 2010 - 2:13
