||الأحـزاب العراقيـة .. المال الحلال والمال الحرام ... ||

بقلم ناصر الحجاج :
ليس خافيا على من يتابع الشأن العراقي أن البلاد تتخبط في أبسط معاني إدارة الدولة ، بحيث لا تكاد تجد شيئا في مكانه الطبيعي في العراق ،
ولعل أهم ما يجعل العراق بلدا هو أن كل من يشارك في إدارة الدولة من أبسط الموظفين بالأجر اليومي ( المياومين ) إلى رئيس البلاد
يقبضون راتبهم الشهري دون انقطاع ، ولولا هذا الراتب لما كانت هناك دولة عراقية ، ببساطة لأن أبسط مقومات الدولة غير متوفرة
في هذا التجمع البشري الموجود في داخل ( الأراضي العراقية ) .
يتحدث الفقه الإسلامي عن الكسب الحلال ، ويشترط أن تكون التجارة مبنية على تراض من طرفي العقد التجاري ( إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) ،
وبغير هذا التراضي يكون المال مغصوبا ، لأن الغصب قد يتحقق حتى مع سكوت الطرف الأول للطرف الثاني ولو بالحياء ، لأن
( المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً ) ، وعلى هذه القاعدة يجب على من يأخذ راتبه من المال العام ( مال الشعب ) في الدولة العراقية أن يتأكد تماما
من رضا الطرف الأول عن أداء ( الطرف الثاني ـ الإداري برلمانيا كان أم مديرا عاما أم رئيسا ) وتسليمه بأن كل دينار يؤخذ مقابل
( العمل في الدولة ) يأتي مقرونا برضا الشعب عن العمل الإداري .
لقد تعالت أصوات العراقيين ( الشعب العراقي ـ الطرف الأول ) مطالبين بعدم صرف الراتب التقاعدي للنواب ( البرلمانيون ـ الطرف الثاني )
ولأجل القاعدة القرآنية ( إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) يكون أخذ الراتب التقاعدي حراما أو شبه حرام ( على تزلزل الحكم ـ فقهيا )
حتى يتم ترضية الطرف الأول من قبل الطرف الثاني ، وفي خلاف ذلك تثبت حرمة المال العام الذي يأخذه أعضاء البرلمان
الذين أعطاهم الشعب ( شرعية الحكم والصلاحيات ) ـ بحسب الدستور العراقي ـ المادة الخامسة .
إن وصول الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى قبة البرلمان ، ومن ثم أخذهم للمال العام على شكل
( رواتب ومخصصات مختلفة التخريجات القانونية ) لن يكون في خانة الحلال حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية ،
لأن الدستور ينص على عدم شرعية أي قرار يتخذه النواب العراقيون في مجلسهم النيابي ما لم يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ،
وهنا بالتحديد يتفق الدستور العراقي والشريعة الإسلامية على ( حرمة ـ وجريمة ) أخذ المال العام ما لم يكن صادرا عن طريق رضا الشعب أولا ،
ومن ثم عبر قانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ـ الدستور العراقي في آن معا .
ولكن وصول غالبية أعضاء مجلس النواب العراقي جاء عن طريق أحزاب وكتل وتشكيلات حزبية لم يتم بعد إقرار قانون يمنحها شرعيتها ألا وهو
( قانون تشكيل الأحزاب الوطنية ) ، وعلى هذا ليس من الحق إعطاء المال العام دون وجود عقد ( دستوري ـ شرعي )
يحدد هوية هذه الأحزاب وينظم طرق عملها ، وكيفية تشكيلها وأسس بنائها ومحتواها التنظيمي وواجباتها تجاه الوطن والمواطن .
إن إقرار ( قانون الأحزاب الوطنية ) لن يصب في خدمة توضيح العلاقة بين الشعب وأحزابه الوطنية ، فيعرف الحزب ما عليه تجاه شعبه وحسب ،
بل ويخدم مسألة ( شرعنة ) الراتب الذي يتقاضاه ( أعضاء ) هذا الحزب الذين وصلوا إلى سدة ( إدارة الدولة ) ،
فيكون راتبهم حلالا طيبا مرضيا عنه من جهة ، وقانونيا يمكن أن يسهم في عمران البلاد وخدمة مشاريعها العامة من جهة ثانية .
لهذا صار لزاما على كل النواب أن يسرعوا في إقرار ( قانون الأحزاب الوطنية ) لا لأن المال الذي سيتقاضونه سيصبح حلالا طيبا ،
بل لأن الأموال التي تقاضوها والتي ما زالت ( متزلزلة ـ بين الحرمة والشبهة ) ستكون حلالا أيضا .
وهنيئا عندئذ على كل من يستلم راتبه من ( مال الشعب ـ المال العام ) أن يتصرف بماله ما يشاء ، وكيف يشاء .
المصدر / منتدى العالم الجديــــــد .