تقرير دولي جديد عن أوضاع النساء العربيات يثير جدلا في الشارع العراقي

وكانت دراسة نشرتها مؤسسة «تومسون رويترز»، في 12 من الشهر الحالي، أشارت إلى أن مصر هي أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه، يليها العراق بفارق صغير، حيث يؤكد التقرير على ترمل أكثر من 1.6 مليون زوجة عراقية وأنهن أصبحن في حاجة ملحة للمال، بينما لم يحصل سوى 14.5 في المائة من النساء العراقيات على وظائف، في الوقت الذي أجبرت فيه آلاف العراقيات على العمل في «الدعارة» بعد طردهن وتشريدهن بسبب الحرب. عضو البرلمان العراقي صفية السهيل وصفت تقرير «تومسون» بأنه يفتقر للدقة في المعلومات، وتجاهل وغيب الكثير من الإنجازات التشريعية المتقدمة التي حصلت عليها المرأة العراقية بعد عام 2003، في حين ركز على تقديم صورة لضحالة أوضاع المرأة في المنطقة العربية مع غياب المؤسسات البحثية المستقلة. وأكدت أن «إقصاء مشاركة المرأة في الحكومة الحالية وإبعادها عن المشاركة في القرار السياسي لا يلغيان إنجازات المرأة العراقية بعد وقبل 2003، والذي جاء نتيجة النضال اليومي للنساء العراقيات ابتداء من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وتخصيص نسبة ما لا يقل عن 25 في المائة للنساء في السلطة التشريعية في الدستور العراقي الجديد لعام 2005، إلى جانب منح المرأة العراقية حق إعطاء جنسيتها لأطفالها وهو الأمر الذي ما زال العديد من إخوتنا في الدول العربية يناضلون من أجله.

أما الناشطة والإعلامية آلاء الجبوري فتقول إن «ما جاء في تقرير مؤسسة (رويترز) هو نزر قليل من الحال المأساوي الذي وصلت له المرأة في العراق، وإن هناك جهات متنفذة في البلاد تتعمد تشويه صورتها وزجها في خيارات مهينة ومتدنية ثمنا لتخليصها من واقعها المتردي، إذ إن مشاكل المرأة الأرملة والمعيلة للعائلة بعد فقدان المعيل أو تعرضه للعوق والنساء العازبات بسبب تحملهن مسؤولية الأسرة زادت على نحو كبير.

بدورها، وصفت وزارة الدولة لشؤون المرأة دراسة مؤسسة «تومسون رويترز» التي تحدثت عن أن العراق ثاني أسوأ بلد عربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه بأنها ضعيفة وغير مطابقة للواقع، مؤكدة أن العراق يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة لا تملكها دول عربية أخرى اعتبرتها الدراسة «مكانا أفضل من العراق يمكن للمرأة أن تعيش فيه». ودعت الوزارة «كل المؤسسات للرجوع إلى مصادر موثوقة واعتماد معايير واضحة وشفافة للمقارنة بين الدول العربية، لأن قيمة أي بحث أو دراسة تتوقف على المعلومات والأرقام الدقيقة والموثقة بمصادر».

وكان تقرير «تومسون رويترز» أبرز أن العراق حل في الترتيب 21 من أصل 22 دولة عربية في ما يخص أوضاع المرأة وحقوقها