قادة حزب البعث مستمرون في الإضراب والحزب يحذر من إعدامهم

قادة حزب البعث مستمرون في الإضراب والحزب يحذر من إعدامهم

قادة حزب البعث مستمرون في الإضراب والحزب يحذر من إعدامهم

قادة حزب البعث مستمرون في الإضراب والحزب يحذر من إعدامهم Nov18_6

قادة حزب البعث مستمرون في الإضراب والحزب يحذر من إعدامهم Nov18_6

وزير الدفاع السابق سلطان هاشم المحكوم بالاعدام
قال حزب البعث العراقي إن قادة النظام السابق مستمرون في إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق ما أسماه بالنصر. وحذر الحكومة من تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، ودعا إلى حملة عربية ودولية لاطلاقهم.. بينما رفض الصدر اعلان موقف واضح من اطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم المحكوم بالاعدام.
د أسامة مهدي/ ايلاف لندن:

قال حزب البعث العراقي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم إنه قدم منذ الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 "اكثر من 150 الف شهيد" بينهم قائده السابق صدام حسين وستة من اعضاء قيادته و56% من كادره، ومازال يواصل جهاده، "ومناضلوه يجسدون صمودهم الشجاع في الاسر وهم مستمرون منذ اسابيع بإضرابهم، وفي مقدمهم عدد من اعضاء القيادة وكادر الحزب المتقدم وفي طليعتهم عضوا قيادة الحزب ومجلس قيادة الثورة، طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وعبد الغني عبد الغفور، وقادة الجيش السابق يتقدمهم الفريق الاول الركن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع، والفريق الاول الركن حسين رشيد التكريتي رئيس اركان الجيش، والفريق الاول الركن اياد فتيح الراوي قائد الحرس الجمهوري، والفريق الاول الركن سعدي طعمه الجبوري وزير الدفاع الاسبق وآخرون.
وأشار الحزب الذي يقوده عزة ابراهيم الدوري نائب صدام حسين في قيادة الحزب سابقاً الى أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي "فضلاً عن الممارسات التعسفية التي تقترفها ضدهم في سجونها ومعتقلاتها وخصوصاً سجن الكاظمية فإنها تنشر الاخبار وتسرب المعلومات عن استعدادها لتنفيذ احكام الاعدام الجائرة الصادرة ضدهم.. لأغراض انتقامية متداخلة مع اغراض (الدعاية الانتخابية) الرخيصة".
وحذر الحزب الحكومة التي قال إنها مؤتمرة بأوامر فيلق القدس الايراني وميليشياته في العراق "من مغبة الاقدام على جريمة اعدام قادة البعث والمقاومة"، ودعا إلى اطلاق سراحهم لأنهم "ضحوا في سبيل صيانة سيادة العراق وحريته واستقلاله ودافعوا عن اراضيه وأجوائه ومياهه"، في إشارة إلى دورهم في الانتصار العسكري الذي حققه العراق ضد ايران في حربهما التي دارت بين عامي 1980 و1988.
وطالب الحزب العراقيين ومن أسماهم بأحرار العرب والعالم بمواصلة حملتهم لمؤازرة "قادة البعث والمقاومة وقادة الجيش الباسل"، واكبار "صمودهم الشجاع في الاسر واضرابهم البطولي حتى النصر"، بحسب قوله.
وكان الحزب أعلن اواخر الشهر الماضي عن بدء قادة النظام العراقي السابق في السجون بإضراب عن الطعام والزيارات الشهرية بسبب سوء المعاملة التي تقوم بها السلطات ضدهم، "وإيذائهم بصورة منهجية" وحذر من أن اوضاعهم الصحية مقلقة جدًا بشكل كبير.
ومن جهته، أعلن النائب المستقل حسن العلوي عن استعدادات حكومية لتنفيذ حكم الاعدام بالقادة العسكريين السابقين محذراً من خطورة هذا العمل الذي اعتبره خسارة كبرى لتاريخ التشيّع الذي ارتبط بمدرسة التسامح العلوي، وأكد أنه سيقوم بحملة على مستوى الزعماء العرب والجامعة العربية والمنظمات الدولية لإطلاق سراحهم.
ومن جانبهم، فقد وجه ناشطون وكتّاب ونواب نداء إلى السلطات باتخاذ خطوة جريئة بالعفو عن هؤلاء القادة، وبدء صفحة جديدة من التسامح والتعايش السلمي في ظروف تواجه فيها البلاد أشرس حملة عنف تثير مخاوف من العودة إلى الحرب الطائفية.
وأنشأ ناشطون صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، فايسبوك، تحت اسم "أطلقوا سراحهم"، وقالوا "إن حملتنا قد لاقت صدى لدى السياسيين في العراق فقد وردتنا رسائل كثيرة منهم، ولكن العتب كل العتب على من يدعون الخطاب الوطني متناسين اهلهم واخوانهم".
ونشرت الصفحة عدة نداءات تدعو لاطلاق القادة العسكريين السابقين، وتؤكد أنه "قد آن الاوان ليطلق سراح قادتنا واخواننا المأسورين ظلمًا.. آن الاوان ليعودوا إلى اهلهم واحبائهم...هم من دافع عن العراق ومن حمى ارض العراق.. لم يخونوا ولم يسرقوا ولم يهربوا..وتحية لكل شريف يطالب بإطلاق سراحهم".
وخلال مؤتمر صحافي في بغداد، دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الرئاسات الثلاث ورجال الدين إلى التدخل ضد التوجهات لإعدام القادة العسكريين السابقين.
كما اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين الغربية تنفيذ الحكم ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني. وايضاً طالب مجلس محافظة نينوى الشمالية بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية فيما حذر نواب المحافظة من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم.
وكان المالكي تحدث في شباط (فبراير) عام 2012 عن وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم، وأشار إلى أنّ هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية لكنه شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجًا لغيرهم من الضباط، بحسب قوله.
يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 قد حكمت بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم الرئيس السابق صدام حسين الذي اعدم في 31 كانون الأول عام 2006.
الصدر: لا رأي لمن لا يطاع
رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعلان موقف واضح من اطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم المحكوم بالاعدام. وجاء موقف الصدر هذا في رد على سؤال من احد أنصاره قال فيه "يبدو أن الصفقات السياسية والسلطة أهم وأغلى من دماء المسلمين.. حيث يشاع هذه الايام أنه يراد اطلاق وزير الدفاع السابق بعفو خاص من الحكومة.. فما هو رأيكم؟".
وفي رده لم يعلن الصدر موافقته على اطلاق سراح هاشم لكنه رد بجواب مختصر قال فيه: "كلشي يسوون.. ولا أمر لمن لا يطاع" أي أن السلطات يمكن أن تفعل أي شيء لكن رأيه اذا ما صرح به فإنه لن يؤخذ به.
وسلطان هاشم وزير الدفاع السابق (68 عامًا) من مواليد محافظة نينوى الشمالية وتخرج من الكلية العسكرية عام 1964 ومن كلية الأركان عام 1976.. وهو يعتبر من القادة البارزين الذين ساهموا في الحروب التي خاضها العراق لا سيما في حرب الخليج الأولى مع ايران بين عامي 1980 و1988 وحرب الخليج الثانية في الكويت عام 1991. ترأس هاشم الوفد العراقي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في عام 1991، والتي تعرف بمفاوضات "خيمة صفوان".
ثم عيّن محافظًا لنينوى " الموصل " عام 1994 وفي عام 1995 عيّن بمنصب رئيس هيئة أركـان الجيش العراقي حتى عام 1996، حين عيّن وزيرًا للدفاع وعضوًا في القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.