هل يذهب الدولار قريبا الى مزبلة التاريخ ؟

كابوس الدولار
--------------------------------------------------------------------------------
جورج حداد*

هل يذهب الدولار قريبا الى مزبلة التاريخ ؟

لاول وهلة قد يبدو هذا التساؤل، في نظر الاقتصاديين المسطحين و"الليبيراليين" و"اليساريين"المزيفين ، مجرد "وجهة نظر" متطرفة من اعداء الامبريالية الاميركية او حتى "اعداء السامية"، نظرا لتحول الدولار الى كابوس حقيقي للعالم اجمع كنتيجة حتمية لهيمنة الرأسمال الاحتكاري اليهودي على البنك المركزي الاميركي، المتخصص في طباعة الدولار الورقي الاميركي، الذي يتم ابتزاز ونهب جميع شعوب العالم بواسطته.
ولكن مع انفجار الازمة المالية ـ الاقتصادية العالمية، انطلاقا من اميركا، التي انكشفت وانفضحت تماما كزعيم للعالم الرأسمالي، وظهرت على حقيقتها كنصاب وفارض خوات يبتز العالم الرأسمالي ذاته، لم يعد هذا التساؤل مسألة وجهة نظر، بل تحول الى مسألة واقعية قيد البحث العملي على ارفع المستويات في الدوائر الاقتصادية المختصة في العالم اجمع.
وقد نشرت مؤخرا كونفيدرالية التجارة والتنمية التابعة للامم المتحدة المسماة "اونكتاد"(UNCTAD) تقريرا جاء فيه ان النظام العملوي المستخدم حاليا في العالم لم يعد فعالا، وانه اصبح يشكل عقبة بوجه تطور الاقتصاد العالمي، وهو احد الاسباب الاساسية الآيلة لتفاقم الازمة المالية والاقتصادية المستمرة. وفي مقال لجريدة "تلغراف" البريطانية، نقلته وكالة "نيوز ـ رو" الروسية، تقول الجريدة، استنادا الى هذا التقرير: هناك استنتاج واحد فقط هو اعادة النظر في دور الدولار كعملة احتياطية دولية. وتلاحظ الجريدة ان عددا من الدول، بما فيها الصين وروسيا، سبق لها ان انتقدت هندسة بنية النظام المالي العالمي، القائمة على الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الدولية ووسيلة الدفع الاساسية للمدفوعات الدولية.
ولكن تقرير "الاونكتاد" هو المرة الاولى التي يتوصل فيها الى استناجات وتوصيات مشابهة اختصاصيون تابعون لمؤسسة اقتصادية دولية، هي جزء من هيكليات منظمة الامم المتحدة ذاتها. ويوصي هؤلاء الاقتصاديون بإنشاء نظام جديد، شبيه باتفاقية بريتون ـ وودز (التي وقعت سنة 1944، وتم بموجبها تشكيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و"منظمة التجارة الدولية" (الغات)، وكانت الاتفاقية تنص على تحديد سعر صرف الدولار بما يساوي 35 دولارا لاونصة الذهب. ولكن في عهد الرئيس نيكسون تم فك ارتباط الدولار بالذهب نهائيا في 15 آب (أغسطس) 1971 وتوقفت الولايات المتحدة عن استبدال الذهب بالدولار لتصل قيمة الأونصة الواحدة من الذهب إلى 70 دولارا عام 1972. وفيما بعد تدهور سعر صرف الدولار بشكل متواصل، بحيث اصبحت عملية طباعة الدولارات الورقية وضخها في مجاري الدورة المالية العالمية اهم واخطر وسيلة مكشوفة لنهب اقتصادات العالم. ولاخذ فكرة بسيطة عن النتائج الوخيمة لاعتماد الدولار كعملة دولية، مقابل التعهد الاميركي بضبط قيمته على 35 دولارا لاونصة الذهب، نذكر ان سعر اونصة الذهب اليوم هو اكثر من 1100 دولار. والسبب "الاقتصادي" للكارثة المتمادية، الناشئة عن اعتماد الدولار بوصفه عملة الدفع الدولية الرئيسية، هو المفارقة التالية: ان كمية الدولارات الموجودة في التداول، كعملة "وطنية" اميركية، ينبغي ان تكون معادلا تبادليا كافيا للانتاج الاجمالي القائم، الاميركي فقط، كما يقتضى في اي عملة وطنية، ولكن اعتماد الدولار كعملة دولية يعني ان تكون كمية العملة (الدولارات) المتداولة في الاسواق العالمية معادلا تبادليا كافيا للانتاج الاجمالي القائم لجميع دول العالم الرأسمالي؛ واذا كان مبدأ المعادل التبادلي الكافي (العملوي = الانتاجي) يتيح لكل دولة ان تسرق شعبها حينما تقدم على طباعة "فائض" من العملة الورقية الوطنية (وهو ما يسمى التضخم) وتطرحه في سوق التداول المحلية؛ ولكن هذا لا يلزم اي دولة اخرى بشيء، بل ان العملة الوطنية المتضخمة يتم عزلها خلف حدودها الوطنية؛ وتنعكس سلبيات التضخم على تلك الدولة، بل ان بعض الدول الاخرى قد تستفيد من التضخم الحاصل في تلك الدولة؛ اما فك تعهد الدولة الاميركية بارتباط محدد لسعر الدولار بالذهب، مع استمرار اعتماد مختلف الدول على الدولار بوصفه عملة الدفع الدولية الاساسية، فقد اتاح ويتيح للدولة الاميركية، وبالاخص للعصابة المالية اليهودية العليا التي تسيطر على بنك الاصدار، او البنك المركزي الاميركي (المسمى "نظام الاحتياط الفيدرالي")، ان تنهب العالم بأسره، عن طريق ضخ الدولارات الورقية غير ذات التغطية الذهبية في مجاري الدورة المالية العالمية؛ وتتم هذه العملية اللصوصية العالمية بدون حسيب او رقيب، لانه ليس لاي دولة او مؤسسة دولية اي حق بالرقابة على "نظام الاحتياط الفيدرالي" الذي هو مؤسسة خاصة سرية تماما، يمتلكها بعض الرأسماليين ـ الحيتان من اليهود الاميركان، ولا تخضع الا لرقابة شكلية من قبل الدولة الاميركية ذاتها.
وبموجب النظام الجديد، كما يقترح هؤلاء الاقتصاديون "الامميون"، ينبغي ضبط اسعار صرف العملات خلال التبادل وان يتم إلزام البنوك المركزية بأن تتدخل لدعم او لاضعاف اي من العملات الوطنية.
"ان استبدال الدولار بعملة مصطنعة جديدة يمكن ان يحل مشكلات عديدة، تتعلق بالاختلالات في التجارة الدولية وديون مختلف الدول". هذا ما يعلق به احد ابرز واضعي تقرير "الاونكتاد" الخبير ديتليف كوتي. ويضيف هذا الاختصاصي انه ينبغي ان يترافق ذلك مع انشاء نظام ملائم لضبط اسعار الصرف. "ان مختلف البلدان ينبغي عليها ان تحافظ على اسعار صرف عملوية مستقرة وواقعية (تأخذ بالاعتبار التضخم). والبنوك المركزية عليها ان تتدخل لاجل المحافظة على استقرار اسعار الصرف، واذا لم تشأ ان تتدخل، فينبغي ان يتم الزامها بذلك من قبل مؤسسة فوق ـ وطنية من نوع صندوق النقد الدولي"، يضيف كوتي. وبعد اقرار مثل هذا النظام، فإن الرأي الذي يقول به خبراء "الاونكتاد" هو ان البلدان ذات الرصيد التجاري الايجابي الكبير والمستقر، مثل الصين والمانيا، ينبغي ان تواصل تحفيز اقتصاداتها على تشديد الطلب الداخلي. وهذا من شأنه ان يتيح الامكانية لتخفيض الاختلالات في اقتصاداتها الخاصة كما يتيح الامكانية للدول ذات العجز التجاري كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا ان تخفض الاعباء المالية على السلطات وان تعمل لاجل تطبيع اوضاعها الاقتصادية.
لقد أنشأت دول الاتحاد الاوروبي العملة الاوروبية الموحدة، المسماة "اليورو" الذي وضع قيد الاستعمال في 1 كانون الثاني 1999. واذا تجردنا عن امور كثيرة، يمكننا القول ان اول واهم حافز للدول الاوروبية لانشاء اليورو هو على وجه التحديد: الاحتماء من كابوس الدولار، الذي اخذ يفتك بالاقتصاد العالمي كالسرطان. وقد اثبت الواقع صحة هذا التوجه. وهذا لا يعني البتة التخلي الكلي للدول الاوروبية عن اعتماد الدولار، كعملة احتياطية وكعملة تبادل دولية. ولكن استمرار التعامل الاوروبي بالدولار كان ولا يزال ناشئا عن سبب سياسي اكثر منه عن سبب اقتصادي. الا ان ايجاد عملة دولية رديفة هي هنا اليورو، والتخلص من احتكار الدولار كعملة دولية، كان يمثل خطوة فعالة على طريق التوصل الى الاستغناء التام عن الدولار، اذا استمرت الدولة الاميركية وادارة البنك المركزي الاميركي في اعتماد سياسة الاغراق المالي الدولية، ضد مصلحة العالم بأسره، ولمصلحة طغمة مالية احتكارية ضئيلة.
وبسبب الموقع الذي تشغله في النظام الرأسمالي الدولي، وبسبب طبيعة النظام المالي ـ الاقتصادي الاميركي العجيب، الذي يجمع بين حصر (احتكار) حق اصدار العملة الوطنية ـ الدولية (التي هي الدولار) وبين "الليبيرالية" الاقتصادية الفوضوية المطلقة، بما في ذلك عدم وجود اي حسيب او رقيب على البنك المركزي الاميركي (محتكر الاصدار)، فإن اميركا تعتبر "منطقة الزلازل" المالية ـ الاقتصادية الاولى والاخطر في العالم. وبالامس، لدى انفجار الازمة المالية ـ الاقتصادية الكبرى الجديدة في الولايات المتحدة الاميركية، وفيما لو لم يكن يوجد اليورو في بلدان الاتحاد الاوروبي، لكانت الازمة انعسكت بشكل كبير جدا على هذه الدول، الحليفة لاميركا، اكثر بكثير مما حدث بالفعل، بفضل الحماية الجزئية التي اضطلع بها اليورو. لا بل ان وجود اليورو كحاجز حماية للاسواق المالية والاقتصادية الاوروبية ادى الى خسارة نيويورك دورها المالي العالمي الاول. وقد كتبت جريدة "نيوزويك" مؤخرا ان لندن قد حلت محل نيويورك بوصفها العاصمة المالية للعالم. وتستند الجريدة في ذلك الى دراسة اجراها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ مقرا له في دافوس. فقد نظم المنتدى لائحة من 55 بلدا، واعتمد اكثر من 120 مؤشرا ماليا ـ اقتصاديا لاختيار البلد الافضل. وتشمل المؤشرات مناخ الاعمال، حجم اسواق الاسهم، درجة تطور البنية التحتية التكنولوجية، الرأسمال البشري ومرونة الوصول الى القروض الاستهلاكية والتجارية. وبالرغم من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بسبب الازمة الراهنة، فقد احتلت بريطانيا رأس اللائحة.
وبعكس التجربة الاوروبية الناجحة هي التجربة الفاشلة لبلدان "مجلس التعاون الخليجي"، التي تأتي في رأس قائمة الدول المنتمية الى "منطقة الدولار"، والتي لا تزال تعتمد الدولار بوصفه عملة التبادل الدولي والعملة الاحتياطية الرئيسية. اذ ان الارتباط بالدولار كان احد الاسباب الرئيسية للتأثر الشديد لتلك الدول بالازمة المالية ـ الاقتصادية الاميركية؛ ومن ثم لطلب دبي تأجيل ديونها، التي تبلغ 90 مليار دولار، وانهيار السوق المالية في دبي.
وبالمقارنة بين تجربة الاتحاد الاوروبي وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن القول ان تجربة اليورو هي اكبر برهان عملي على ضرورة وجود عملة دولية جديدة، للتخلص من الاثار المدمرة لاستمرار اعتماد الدولار كعملة دولية.
والسبب الاوحد الذي يمنع الى الان القيام بهذه الخطوة هو النفوذ الاقتصادي والسياسي، المدعوم بالمدفع، للدولة الامبريالية الاميركية.
ولكن المعيار الاساسي او البوصلة، التي تسير على هديها اي دولة واي مجموعة اقتصادية هي المصلحة الرأسمالية وحساب الارباح والخسائر، وليس اي شعارات او مبادئ: دينية او سياسية او ايديولوجية، "دمقراطية" او "حقوقية" او اي شيء من هذه "الترهات" في نظر اصحابها انفسهم.
وانطلاقا من هذا المنطق المصلحي ذاته، فإن ما يربط اميركا و"اصدقائها" هو في الحساب الاخير: المصلحة. فاذا انقلبت العلاقة مع اميركا من "مصلحة" الى "وبال" على اصدقاء اميركا، فإنه من المنطقي ان تنقلب مواقف اصدقاء اميركا.
اي ان النفوذ الاميركي سينقلب الى ضده عاجلا ام آجلا، بحكم منطق المصلحة الرأسمالية ذاتها لجميع رأسماليي العالم.
وبالتالي فان "منطق" المصلحة الرأسمالية الذي اوجب في مرحلة تاريخية معينة "ضرورة" تحويل الدولار الى عملة دولية رئيسية، يطرح الان شعارا "شبه ماركسي" هو: "يا رأسماليي العالم اتحدوا... ضد الدولار!".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب لبناني مستقل