مشرعون أميركيون يصرون على مواصلة تشديد العقوبات

مشرعون أميركيون يصرون على مواصلة تشديد العقوبات

الكونغرس يهدد بفرض عقوبات أقسى على إيران في حال إخلالها بالاتفاق القائم وتمسكها بحيازة السلاح النووي.

العرب

مشرعون أميركيون يصرون على مواصلة تشديد العقوبات Feather

[نُشر في 26/11/2013، العدد: 9391، ص(10)]

مشرعون أميركيون يصرون على مواصلة تشديد العقوبات _9240_cong3

عدد من البرلمانيين الأميركيين يعارضون الاتفاق

واشنطن- أعلن عدد من النواب والشيوخ الاميركيين أن على الكونغرس الاميركي أن يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الاميركية الحالية المفروضة على إيران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق إلا اذا اخلت طهران باحترام الاتفاق الذي ابرم في جنيف حول برنامجها النووي.
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جدا في المشاورات الجارية في الكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات "سأواصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة اذا اخلت ايران باحترام هذا الاتفاق المرحلي او اذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الايرانية جاريا في نهاية المهلة".
واختصر مستشار احد اعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول ان "العقوبات سيبدأ مفعولها اذا مارسوا الخداع او اذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة اشهر". وبذلك يوافق الكونغرس على ألا يعرقل عملية الاشهر الستة التي اقرت في جنيف لكنه يهدد طهران بتشديد غير مسبوق للعقوبات القائمة.
وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة الدفاع في بيان "اذا لم توافق ايران على اتفاق نهائي يمنعها من حيازة السلاح النووي، ثمة توافق عريض في الكونغرس على فرض عقوبات أقسى" من العقوبات القائمة. وأصدر عدد كبير من النواب ردود فعل مشككة وبالتالي رافضة للاتفاق بين ايران والدول الست الكبرى (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).
وقال جون بوينر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب أن "الاتفاق التمهيدي اثار وما زال يثير شكوكا صريحة حول عدد كبير من المسائل"، داعيا ادارة اوباما الى التمسك بنطام العقوبات القائمة.
وأضاف "وإلا فان هذا الاتفاق لن يكون سوى قرار عبقري فريد من نوعه اتخذه الايرانيون لتفكيك نظام العقوبات الدولية مع الاحتفاظ ببنيتهم التحتية ومعداتهم للتوصل الى صنع السلاح النووي".
ويصر الرئيس الاميركي باراك اوباما بأن "الوقت ليس لفرض عقوبات جديدة". لكن رد فعل عدد من البرلمانيين الاميركيين جاء متشككا او مناهضا للاتفاق الذي اعلن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الست الكبرى.
وقال الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "نعتقد انه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على ايران بدلا من تخفيفها والسماح لهم بالبدء بتنشيط اقتصادهم".