داعيات ،لعدم وجود السلطة للبطريركيات المشرقية الكاثوليكية على ابرشيات الانتشار

تداعيات ،لعدم وجود السلطة للبطريركيات المشرقية الكاثوليكية على ابرشيات الانتشار

د. عبدالله مرقس رابي
باحث أكاديمي

مقدمة
أنطلق في هذه المقالة لتحليل العلاقة بين الكرسي الرسولي في الفاتيكان والكنائس المعروفة بالكنائس الشرقية التي أتحدت في شركة الايمان من القوانين التي وضعتها الكنيسة في روما لتنظيم علاقتها الادارية والايمانية مع الكنائس المذكورة ،وهنا أتجنب المداخلة في المسالة الايمانية ذلك الجزء الاساسي من المؤسسة الدينية لانه لا شأن لي به فهو خارج عن أختصاصي ،انما ساركز على الجانب العلائقي الاداري وأليات تنفيذ هذه العلائق.
ياتي اعداد هذه المقالة بدافع القاء ضوء على بعض القوانين التي تنظم العلاقة بين الكنائس الشرقية الكاثوليكية وكرسي روما الرسولي لمناسبة أنعقاد اعمال " الجمعية العمومية لمجمع الكنائس الشرقية الكاثوليكية" بعد خمسين سنة من أنعقاد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ،وقد بدأت أعمالها في 19 من الشهر الجاري وانتهت في 22 منه .
تحدث في الجلسة الافتتاحية " مار بشارة بطرس الراعي " بطريرك الموارنة متناولا في القسم الاول من موضوعه "هوية الكنائس الشرقية القانونية والليتورجية والمجمعية " في ضوء الافكار المطروحة منذ انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني،ومن النقاط الاساسية المطروحة في المذكرة المقدمة الى البابا فرنسيس " علاقة الكنائس الشرقية مع الكرسي الرسولي الروماني ،الكنسية والادارية والراعوية في الشرق وعالم الانتشار ". وفي البيان الختامي تم التاكيد على هذه النقاط البارزة.
يدل بوضوح ان البطاركة الاجلاء المجتمعين في جعبتهم مسالة مهمة شددوا عليها وهي تنظيم أو اعادة النظر في القوانين الكنسية الشرقية التي تنظم العلاقة الادارية مع كرسي روما ،ولاسيما سلطة البطريركيات على ابرشياتها في بلدان الانتشار. ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على النظم الادارية لانه لابد أن الاجتماع قد يشكل لجانا لدراسة المواضيع المطروحة.

مقتضب عن تاريخ تنظيم القوانين
كانت ولا تزال الكنائس الشرقية الكاثوليكية منذ شراكتها الايمانية مع الكرسي الرسولي في روما بين فترة واخرى في مناقشات ومداخلات حول المسائل السلطوية والطقوسية لكنائسهم مع كرسي روما الرسولي ،أنما المسالة الايمانية كانت محسومة منذ البدء باقرار ايمان موحد ،وألا أن لم يكن الايمان نفسه فلم تتم الشركة.
مرت مسالة وضع القوانين الكنسية الخاصة بالكنائس الشرقية الكاثوليكية لتنظيمها وتنظيم علاقتها مع الكرسي الرسولي في روما بعدة مراحل بدأًًًًً من اليوم الذي أعلن فيه البابا بيوس التاسع أهمية تنظيم قوانين تخص الكنائس الشرقية ،وعلى أثر هذا الاهتمام اسس "مجمع نشر الايمان للشؤون الطقسية الشرقية "عام 1862 .
رأت اللجنة المكلفة للتحضير لانعقاد المجمع الفاتيكاني الاول ،أن الكنائس الشرقية بحاجة ماسة الى مجموعة من القوانين الكنسية يقوم عليها تنظيمها الكنسي ،أنما هذه اللجنة عدلت في وقت لاحق عن رأيها مقترحة نظاما واحدا للكنسية بأسرها . وقد أدى هذا التغير في الرأي الى أرتفاع الاصوات المشرقية في قاعة المجمع تأييدا لحماية النظام الكنسي الشرقي ،ومن ألمع الذين تحدثوا وأعترضوا هو البطريرك يوسف أودو بطريرك بابل على الكلدان ،أِذ دافع في الجلسة السادسة عشر للمجمع بقوة عن التنوع " فيما لايمس الايمان " .على أثرها توقف المجمع الفاتيكاني الاول قبل تمامه لتدهور الاوضاع .ولو لا هذا البطريرك لاصبحت كل الكنائس الشرقية بأسرها المعروفة اليوم تعمل بالطقس اللاتيني .
ثم تشكلت لجان مشتركة من خبراء الشرقيين والكرادلة في روما ،فأُقرت القوانين تدريجيا ،وأُعيد النظر ببعضها ألآخر،وثم أُقرت البعض الآخر في مجمع الفاتيكاني الثاني ،وفي عهد البابا بولس السادس شُكلت لجنة حبرية عام 1972 لأعادة النظر في القانون الكنسي الشرقي وأُعلن عن ما توصلت اللجنة اليه تباعا.ولا تزال تُستحدث قضايا تستوجب صياغة قوانين جديدة أو أعادة النظر بالقوانين المعمول بها .

بعض القوانين الكنسية
اِن بعض من القوانين التي تنظم الكنائس الشرقية الكاثوليكية والتي تعتبر متمتعة بالسلطة الذاتية أو تُنعت بالمستقلة شُرعت لاجل تنظيم السلطة الكنسية وتحدد السلطة البطريركية على الكنيسة .يعد الحبر الروماني رأس الكنيسة بحسب ماجاء في مجموعة القوانين المتعلقة بالسلطة الكنسية ،فالقانون رقم 44 بند1 يشير الى " يحرز الحبر الروماني السلطان الاعلى التام على الكنيسة بانتخابه على وجه شرعي وقبوله لهذا الانتخاب بالاضافة الى السيامة الاسقفية " وفي قوانين اخرى متعدد تَتَبين سلطته على الكنيسة وعلى البطريكيات المستقلة فمثلا في القانون رقم 370 يؤكد على الطاعة للحبر الروماني اذ جاء فيه " على الاكليروس واجب خاص في أبداء الاحترام والطاعة للحبر الروماني والبطريرك والاسقف الايبارشي ".
وفي القانون 92 بند1، يحدد ولاء وطاعة البطريرك للحبر الروماني حيث يشير الى " على البطريرك أن يبرز وحدة الشركة في الرئاسة بدرجاتها مع الحبر الروماني خليفة القديس بطرس،بالولاء والتوقير والطاعة الواجبة للراعي الاعلى للكنيسة باسرها " .بينما تمنح صلاحيات سلطوية للبطاركة على كنائسهم بحسب قوانين اخرى ولكن يجب أن يتم كل امر بمعرفة الحبر الروماني .
تظهر بوضوح سلطة البطريرك في القانون 56 حيث يؤكد المشرع " البطريرك هو أسقف له السلطان على جميع الاساقفة بما في ذلك الميتربوليت ،وعلى سائر مؤمني الكنيسة التي يرئسها وفقا للشرع المعتمد من قبل سلطة الكنيسة العليا".اِنما بحسب قانون 78 البند 2 تتحدد سلطة البطريرك ضمن الحدود الجغرافية للبطريركية حيث يؤكد على " بوسع البطريرك ممارسة سلطانه على وجه صحيح ضمن حدود منطقة الكنيسة البطريركية فقط ،ما لم يلبث غير ذلك ،اِما من طبيعة الامر ،واِما من الشرع العام أو الخاص المعتمد من الحبر الروماني " وفي القانون رقم 103 يؤكد المشرع على " للبطريرك أن يدعو سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية ألى الانعقاد وأن يرأسه ".
وفي القانون 150 البند 2 يميز بين السلطة الادارية والطقوسية للبطريرك على الايبرشيات التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية وقد يشير الى " القوانين التي يسنها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية ويصدرها البطريرك ، اِذا كانت قوانين طقسية ،تسري في كل أنحاء العالم ،أما اِذا كانت قوانين تنظيمية أو تعلق الامر بسائر قرارات السينودس ،فلها قوة القانون داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية "
وعليه تؤكد الفاتيكان على الارتباط الاداري للابرشيات الخارجية في تدخلها المباشر لتعيين الاساقفة حيث ينص القانون 149 على " على سينودس اساقفة الكنيسة البطريركية أن ينتخب وفقا لقوانين انتخاب الاساقفة ،ثلاثة مرشحين لا أقل للاضطلاع بوظيفة اسقف ايبارشي أو اسقف مساعد أو اسقف معاون خارج حدود المنطقة الكنسية البطريركية ويقدم عن طريق البطريرك الى الحبر الروماني لتعيينهم "
وأما لبيان العلاقة بين الاساقفة والبطريرك فأن القانون رقم 88 يوضحها بما يلي " على اساقفة الكنيسة البطريركية أن يُؤدوا للبطريرك الاكرام والتوقير ،ويقدموا له الطاعة الواجبة ،وعلى البطريرك أن يعاملهم بأحترام مماثل ويحوطهم بمحبة أخوية " وينص القانون رقم 150 البند 1 " للاساقفة المقامين خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية جميع حقوق وواجبات السينودسية التي لسائر الاساقفة تلك الكنيسة مع سريان القانون 102 البند 2 " والذي جاء فيه " يجب أن يُدعى الى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية جميع الاساقفة المرسومين التابعين لنفس الكنيسة دون سواهم ،أينما كانوا مقيمين "
الاستنتاج
من مراجعتي لقوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية التي تنظمها وتنظم علاقتها مع الفاتيكان مقر الكرسي الرسولي الروماني والتي تعد بالمئات ،تبين : أن هذه الكنائس هي في شركة أيمانية مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،وأنها تخضع لسلطة مطلقة للطاعة للحبر الروماني وهو يمثل رأس الكنيسة وكل ما يقره لا يمكن نقضه ،وأنما تمنح هذه القوانين السلطة لهذه الكنائس على طقوسها ولها الحرية في أدائها وتؤكد على الاهتمام واستلهام من تراث الاباء في كنائسهم ، ولكن أغلب الامور الاساسية التي تُقر في سينودساتها يجب أن تتم موافقة أو علم الحبر الروماني بها .والقضية المهمة التي تُثير الانتباه والجدية في الدراسة هي السلطة المطلقة للفاتيكان اداريا على الابرشيات التي تقع خارج الحدود الجغرافية للبطريركيات التي تعرف أيضا بابرشيات الانتشار، باستثناء السلطة على الطقوس التي تمارس في كنائسهم .
تشير بوضوح القوانين المذكورة أعلاه ،ان الفاتيكان لها الحق في أختيار اساقفة الابرشيات بعد ترشيحهم من السينودس،وتشير الى ان مايقره السينودس لا تسري قوته على الابرشيات في الانتشار ما عدا ما يرتبط بالطقوس،ولكن من جهة أخرى ،أكتشف نوع من التناقض في تنظيم هذه العلاقة فالقانون رقم 88 واضح في المحتوى حيث يؤكد على أبداء الطاعة الواجبة للبطريرك من قبل الاساقفة بدون أن يحدد طاعة ادارية او ما تخص بالطقوس ،فطالما لا تسري قوة قرارات السينودس الادارية على اساقفة الانتشار بحسب القانون 150 البند 2 ،فاذا قد يتشبث الاسقف به فيما لوحصل سوء للعلاقة بينه والبطريركية باعتبار تقع أبرشيته خارج الحدود الجغرافية ،وهذا الذي يحصل فعلا هذه الايام.
ومن جهة أخرى هناك عدم وضوح في القانون رقم 150 البند 1 الذي يؤكد فيه المشرع للاساقفة المقامين خارج الحدود البطريركية " حقوق وواجبات السينودسية " وهذا يتناقض مع القانون نفسه في البند 2 الذي يؤكد فيه المشرع لا سلطة ادارية للبطريرك على اساقفة الانتشار،فكيف سيؤدون واجباتهم يا ترى ؟ وهذا ما يتناقض مع القانون 88 الذي يؤكد على الطاعة من قبل الاساقفة بدون تحديد اماكن اقامتهم للبطريرك ،فهل هذه الطاعة تشمل أساقفة الداخل ؟
ما هي الحكمة من عدم سريان قوة قرارات السينودس التي تخص الادارة على أبرشيات الانتشار ؟
لا يمكنني الكشف عن الحكمة من الموقف الفاتيكان تجاه الابرشيات الواقعة خارج حدود البطريركيات ، فهي لم تُستحدث ضمن الأطار الجغرافي لكرسي روما الرسولي فما علاقة هذا الكرسي جغرافيا مع استراليا والامريكيتين ،فلو تقع ضمن حدودها الجغرافية في اوربا فلها الحق في أدارتها مثلا .هذه ابرشيات تشكلت لظروف خاصة لتجمع مؤمنين لبطريركية معينة في بقعة جغرافية بحكم عوامل الهجرة، ولا يعني هذا الانتقال الجغرافي خروج هؤلاء من سلطة كنيستهم ،فهم المؤمنون الذين كانوا ضمن حدود البطريركية يوما ما ولم تكن السلطة الادارية للفاتيكان تشملهم .
ان لجوء الفاتيكان على هذا النهج القانوني لتبرير السلطة لا حكمة له ولا مبرر ،فلو فرضنا جدلا عدم وجود وسائط نقل متطورة أو وسائل الاتصال السريعة كما كان قبل منتصف القرن الماضي، سنقول من الاجدر أن تدير الفاتيكان هذه الابرشيات للصعوبة أو فقدان التواصل مع البطريكية ،لكن في يومنا هذا أصبح العالم قرية صغيرة بفضل تطور وسائل الاتصال والنقل السريعة التي لم يتصورها العقل البشري في ذلك الزمان .
وأن وجدت في السابق مناطق جغرافية محددة للكنائس الرسولية ،فقد أنحصرت تلك الحدود الجغرافية بسب تأخر وسائط النقل أيضا ،بالاضافة الى العامل السياسي الذي يتمثل بتدخل الامبراطوريات تاريخيا في الشؤون الدينية مثل هذا التدخل واضح من الاحداث التاريخية للكنيسة ،لابل ان تلك الحدود الجغرافية تشكلت للكنائس من جراء قوة الامبراطوريات في توسعها وفرض سلطتها فكانت سلطة البطريركية مرتبطة بمدى توسع سلطة الامبراطوريات .
اني أرى في هذا الاجراء الفاتيكاني سيؤدي الى تقسيم الكنائس البطريركية على نفسها طالما لا توجد سلطة بطريركية على اساقفة الانتشار الا على الطقوس فقط ،وان هذه البطريكيات تتعرض الى ظاهرة النمو السكاني السلبي بسب الهجرة المتفاقمة لمؤمنيها الى دول الانتشار ،فالهجرة هي جماعية وسريعة جدا ،وكل المؤشرات السياسية والامنية والاقتصادية تؤكد في المناطق الجغرافية لهذه البطريكيات الى تفاقمها يوما بعد يوم من جراء الحروب المستمرة على السلطة والاضطهاد على الهوية الدينية من قبل المتشددين الاسلاميين وعدم تمكن الحكومات القائمة من ضبط الامن وحماية المسيحيين في بلدانهم ،وهذا ما نلاحظه جليا في العراق وسوريا .
وعليه الانتباه الى مسالة أخلاء الشرق الاوسط من المسحيين تلك الظاهرة التي تجعل من ابرشيات البطريركيات ان تنتقل الى دول الانتشار عاجلا أم آجلا مما يعني ستمحو تلك البطريكيات من خارطة الكنيسة بحكم القوانين الفاتيكانية التي تبرر سلطتها الادارية على ابرشيات الانتشار،فستبقى الكنائس الشرقية الكاثوليكية بدون ابرشيات تُذكر.وتمحو هويتها،وعليه اتمنى من غبطة البطاركة الاجلاء انهم قد وضعوا أسسا وخطة عمل مع الفاتيكان لاعادة النظر ببعض القوانين التي تخص علاقتها الادارية مع البطريكيات وخاصة في الانتشار لوضع حد لهذه المسالة الجادة والمرتبطة بكيان وهوية الكنائس الشرقية الكاثوليكية ،ولتجنب تقسيمها وتفاقم الاشكالات بين الابرشيات والبطريركية .وطالما ان الكنائس الكاثوليكية مشتركة في ايمانها فلا يستوجب هذا التدخل الاداري المباشر.