منتدى جنيف السادس حول حقوق الأقليات / "الأقليات في العراق، ضحية الصراعات الدينية والطائفية والعرقية"

منتدى جنيف السادس حول حقوق الأقليات

(26-27 تشرين ثاني 2013)

مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان/ قصر الأمم- جنيف/ سويسرا

"حرية الدين أو المعتقد: ضمان حقوق الأقليات الدينية "

السيدة رئيسة الجلسة المحترمة

السيدات والسادة الحضور الكرام، ايها الأصدقاء،

موضوع الخطاب:

"الأقليات في العراق، ضحية الصراعات الدينية والطائفية والعرقية"
*************
- اسمحوا لي أن أنقل لكم صرخة العراق والعراقيين جميعًا، الذين يعانون من شيء اسمُه غياب ثقافة الحوار منذ 2003.
- اليوم منطقة الشرق الأوسط تغلي على طبق ساخن، والعراق جزءٌ مهمّ في حسابات دول المنطقة والعالم.
- بموجب الأعراف الدولية، ينبغي أن تنعمَ الأقليات بنوعين من الحقوق: حق وطنيّ يفرضه مفهوم المواطنة والثاني لكونها أقلية ينبغي الحفاظ على بقائها وتراثها وأصالتها. لكن الأقليات في العراق مهمّشة ومستبعّدة من المشاركة في المناصب العليا في الدولة، وهي مستهدَفة من جهاتٍ كثيرة. بل يُنظرُ إليها بشيء من المهانة والاستصغار بسبب هذه التسمية. وهي تُستخدمُ فقط للاستهلاك السياسي والمساومات، إلاّ أمام وسائل الإعلام، لأغراض انتخابية و لتجميل صورة الأحزاب السياسية.
- الجميع يدرك ويعي أن ما يحصل مِن أعمال عنف طائفية، هو فتنة يُراد بها إبقاء النسيج الاجتماعي مفكّكًا إلى ما شاء القدَر، وهذا ما تعترف به الكتل السياسية نفسُها. مِن هنا، ففي حسابات اليوم، أصبح الكلّ ضدّ الكلّ. وهذه مأساة شعب بكامله، في غياب المفهوم الوطني والحوار الحضاري والشراكة المبنية على مصلحة الدولة العليا قبل المصلحة الدينية والمذهبية والعرقية الضيقة!
- إذا كان العنف قد ضرب الجميع دون استثناء، إلاّ أنّه كان أشدّ وقعًا على "الأقليات" بسبب صراع القوى الرئيسة على المال والجاه والسلطة.
- على صعيد الحوار، فإنّ المرجعيات الدينية المسلمة والمسيحية وسائر الأديان المتعايشة، على قدر حكمتها وحرصها على تشجيع الحوار ووضعِ حدّ للهجرة والتهجير القسريّ الذي يطال الأقليات بصورة خاصّة، وتنادي دومًا بتحقيق العدل والمساواة للجميع، إلاّ أنها في الواقع، لا تلقى آذانًا صاغية من الدولة وساستها.
- أليوم، لا يمكن القبول بسياسة الغرب بتشجيع هجرة العراقيين بالطريقة الحالية من أجل إفراغ البلاد من مواطنيها وكفاءاتها. عوض ذلك، على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطًا على السياسيين كي ينصفوا الأقليات ويدخلوهم في العملية السياسية بشراكة شريفة كمواطنين متساوين مع أعضاء المكوّنات الكبيرة الحاكمة وأن يحدّوا من عمليات العنف المستمرّة التي تستهدفهم.
- منظمات المجتمع المدني بدورها، تعمل جاهدة لزرع بذور المحبة والتآلف. أحيّي تضامنَ فئات كثيرة من الشعب العراقي مع مأساة وضحايا كنيسة سيدة النجاة التي وقعت في 31 تشرين أول 2010، والتي أنا واحدٌ من شهودها وضحاياها، وقد قتلَ فيها الإرهابيون المتشدّدون 45 مصلّيًا مسيحيًا أثناء صلاة القداس، بينهم كاهنان شابان. وما زال هذا التقليد التضامني جاريًا للسنة الثالثة على التوالي. وهذه بادرة طيبة ومشجِّعة. كما أحيّي تضامن طلبة إحدى الكليات مع زميلتهم المسيحية التي فقدت آنذاك أحد أفراد عائلتها بوقفة حداد في كليّتها قبل أداء الامتحان، وقد جرى ذلك بتعاطف من جانب عمادة الكلية، ما يدلّ على أن التضامن المجتمعي مازال قائمًا في صفوف الشعب. وبالمثل، يتضامن أتباعُ باقي المكوّنات الدينية والإتنية ويتعاطفون مع إخوتهم في الإسلام في مناسباتهم وشعائرهم على السواء. فالمشكلة ليست في الشعب بل في الساسة.
- نحن بحاجة لإحداث تغيير في الفكر والرؤية والإنسانية والبعد الوطني الذي يحفظ وحدة الدولة العراقية لتكون دولة مدنية متقدمة ترفل بالحرية والديمقراطية وتصون كرامة وحقوق الجميع دون تمييز ضدّ أحد. وهذا ليس قائمًا مع الفوضى السياسية الحالية والتوجه الطائفي المرفوض وفقدان الأمن والخدمات ونقص فرص العمل رغم خيرات البلد الكثيرة.
- إنّ الظلمَ مازال أيضًا، يتحكّم بحرية المرأة في العمل والطالبة في المؤسسات التعليمية التي تفرضُ عليها ممارسات حياتية ضيّقة مثل وضع الحجاب، كما تضايقُها في ارتيادها الأماكن العامة أو في السفر. كما لا يزالُ غيرُ المسلم يُحاربُ في رزقه وفي مهنتِه، سواءً في الدولة أو في القطاع الخاصّ. وأفضل دليلٍ على ذلك، الهجمات التي تعرّضت لها نوادٍ اجتماعية وثقافية ومحلات بيع المشروبات الروحية التي يديرُها غيرُ المسلمين من الأقليات، والتي أُغلقتْ معظمُها من قبل ميليشيات تابعة لكتل سياسية متنفذة في الحكومة.
- كما أن قانون الأحوال الشخصية قد ظلم أتباع الأقليات وفرضَ عليهم شريعة الأغلبية وحرمَهم من حرية المعتقد واختيار الدين الذي يقتنعون به، ولاسيّما في حالة تغيير ديانة أحد الأبوين من غير المسلمين.
- دعوتي ومناشدتي للدول المتورطة في إبقاء أوضاع العراق غير مستقرّة ومرتبكة، أقول: إذا كانوا مؤمنين وجادّين بتطبيق شرعة حقوق الإنسان، عليهم أن يكفّوا التدخلَ في شؤوننا الداخلية، ويساعدوا بحلّ مشاكلنا من خلال تشجيع سبل الحوار المتحضّر بدلَ تحريض طرف على آخر، وكذلك من دون تقوية طرف على آخر. وليكنْ معلومًا، أنّ العراقي رغم اتّصافه بطبيعته الإشكالية وتعقيده للأمور من جهة، وبازدواجية شخصيته من جهة أخرى، إلاّ أن روح الرحمة والكرم والضيافة والغيرة والألفة الوطنية لم تغادره إلى غير رجعة.
- وأخيرًا، مثلما صدح صوت مارتن لوثر كينغ في يومٍ ما بالقول، "لي حلمٌ". وقد تسنى لهذا الحلم أن يتحقق بالصبر والمثابرة والعناد، أقول أنا أيضًا: "لي أملٌ، ولي رجاءٌ"، باستعادة بلدي عافيتَه والعودة إلى الحوار والتعايش والسلم الأهلي من خلال سيادة القانون. بهذه الكلمات الإيجابية والتفاؤلية أنهي مداخلتي. قد لا تتحقق أمنيتي فورًا أو حتى بعد حين، لكنّي لي الثقة بالقويّ الذي يقوّينا جميعًا، أن يتحقّق ولو جزءٌ منها بعد فضّ هذا المنتدى أعمالَه.
- على صعيد المقترحات، فإنّ أهمّ مقترح يكمن بالدعوة لإجراء مراجعة عامة في الدستور العراقي وتعديلِه لينسجم مع الرغبة ببناء دولة مدنية متحضرة قائمة على اساس مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، و حث الجميع على تحريم الدم العراقي، والقبول بالآخر المختلفِ في الدين والمذهب والإتنية.
أشكر لكم حُسنَ الاستماع وتقبلوا فائق احترامي وتقديري.

لويس إقليمس
مجلس الأقليات العراقية (منظمة مجتمع مدني)/ نائب الرئيس
جنيف، في 26- 27 تشرين ثاني 2013