ºº المالكي الجديد : سلطة حكومية متناميــــة ... ! ºº

المالكي الجديد : سلطة حكومية متنامية لكن سيطرته على العراق تضاءلت !
بقلم / مارتينا اوتاوي :
مركز ويلسون ...
بعد عشرة سنوات من الغزو الاميركي للعراق لاسقاط صدام حسين ، يبقى العراق بلدا غارقا بالمشاكل ومرتهنا بالنزاعات الداخلية واسير
الاضطرابات الكبرى للسياسات الطائفية المتزايدة في المنطقة . وسوية تثير العوامل المحلية والخارجية الاسئلة مرة اخرى حول فيما
اذا كان العراق يستطيع ان يستمر في الوجود ككيان موحد . وفي ظل الظروف الحالية فان النقاش حول التدخل الذي تسبب بحجم كبير
من القلق النفسي في الولايات المتحدة غير ذي اهمية بصورة كبيرة لفهم العراق . والسؤال الان هو الى اين يتجه العراق وما هو
تأثير تقسيم العراق المحتمل على المنطقة . والتدخل الاميركي هو تاريخي . وتسيطر على العراق الان قوى للولايات المتحدة نفوذ
محدود عليها وبالتأكيد بدون سيطرة : وتزايد الحكم الاستبدادي لحكومة نوري المالكي وطبيعتها الطائفية ، تبرز من خلال العلاقات
الوثيقة مع ايران وبشار الاسد في سورية ؛ استياء السكان السنة ، الذين لايتمتعون لا بفوائد النمو الاقتصادي ولا مزايا الاستقلال الذاتي ؛
تزايد التأكيد على الذات لكردستان، الذي مهد له الاكتشافات النفطية الكبرى ، والاضطرابات في المنطقة ،
والتي تزود كل مكون عراقي بدعم وحلفاء خارجيين .
المالكي الجديد :
اصبح المالكي رئيسا لوزراء العراق في سنة 2006 ، باعتباره المرشح الاضعف والذي كانت قدرته في قيادة العراق وابقاءه
موحدا محل شك من الولايات المتحدة . وفي وقت الانتخابات في سنة 2010 ، وبدا انه اصبح قائدا قويا وكان مدعوما
من واشنطن في معركته الطويلة لكي يبقى رئيسا للوزراء . وبحلول سنة 2013 لم يعد المالكي قائدا قويا ولكنه اصبح قائدا مستبدا ،
وضع العراق بصورة راسخة في المعسكر الايراني ، وكان يدعم الاسد في سورية وكان يمضي في المواجهة مع الاحزاب السياسية الاخرى ،
ومع الحكومة الاقليمية الكردية ، ومع المعارضة السنية الثائرة بصورة متزايدة . وفيما اذا كان هدف المالكي بتعزيز سلطته اكثر
وان يصبح دكتاتورا جديدا ، كما يزعم من يبخسه ، او انه ببساطة يحاول ما يعتقد بانه ضروري القيام به للحفاظ على وحدة العراق ،
كما يراه من يدعمه ، فان نتائج سياساته كانت ان العراق انقسم بصورة متزايدة . وفي حين ان السلطة الشخصية للمالكي
قد نمت داخل حكومته ، فان سيطرته على العراق تضاءلت . ولم يسيطر ائتلاف المالكي دولة القانون حتى على
اغلبية مقاعد البرلمان وقد انهزم بفارق مقعدين من قبل قائمة العراقية التي يدعمها السنة .
وقد ادت التفسيرات المختلقة للدستور من قبل حلفاء المالكي ومفاوضات اتفاقية تقاسم السلطة بمساعدة الاحزاب الكردية في حينها
الى ترجيح كفة المالكي في ميزان القوى . وبالاطمئنان على منصبه ، بدأ المالكي بصورة منتظمة يعمل على تقويض اتفاقية تقاسم السلطة .
وقد رفض قبول تسمية الاحزاب المنافسة للحقائب الوزارية المسنودة اليها ، ولاسيما الدفاع والداخلية ،
وابقى هذه الوزارات بايديه طوال السنوات الماضية . وتنكر لوعده لاقامة مجلس استشاري قوي يتعامل مع المواضيع الامنية ،
والذي كان من المفترض ان يرأسه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي في مقابل التنازل عن القتال لكي يصبح رئيسا للوزراء .
وسعى المالكي ايضا لفرض سيطرة كبيرة على المجالس المحلية ، ولاسيما تلك التي يسيطر عليها السنة .
وناور لاقناع اعضاء من احزاب اخرى ولاسيما العراقية لقطع علاقاتهم والارتباط مع ائتلاف دولة القانون بدلا منها .
وفي الوقت نفسه ، فقد استمر في تقوية سيطرته على الجيش وعمل على ترقية الضباط الموالين له .
ولوقف صعود المالكي ، فقد سعى منافسوه في ربيع 2012 لتدبير التصويت على سحب الثقة منه ومن حكومته في مجلس النواب .
وقد تقدم ذلك الجهد رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني وكبار قادة السنة ومنهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس البرلمان
اسامة النجيفي ومقتدى الصدر . وبالرغم من ذلك ، فقد فشلت المحاولات المتكررة لأنّ رئيس العراق ومنافس البرزاني في كردستان ،
جلال طالباني ، رفض طلب التصويت . واخيرا وبعد ان اصيب طالباني بجلطة دماغية في كانون الاول 2012 ،
فقد تدبر مجلس النواب لتبني اجراء ضعيف للوقوف بوجه تنامي سلطة المالكي . ففي 26 كانون الثاني الماضي ،
فقد صادق على قانون يفرض فترتين محددتين لما يسمى " الرئاسات الثلاث " – وهي رئاسة الجمهورية ، والخاضعة بالفعل الى تحديدها
بفترتين بموجب الدستور ورئاسة البرلمان ، ورئاسة الحكومة او منصب رئيس الوزراء .
ويمكن ان ينقض القانون من قبل المحكمة الدستورية والتي تحكم باستمرار لصالح المالكي .
وفي كل الاحوال ، فلن يصبح ساريا للمفعول لغاية الانتخابات المقبلة ، والتي من المقرر ان تجري في سنة 2015 .
وقد نجح المالكي الان في فرض سيطرته على جميع الهيئات التنفيذية ، ومنها تلك التي رسم الدستور ان تكون مستقلة .
وبقي رئيس البرلمان اسامة النجيفي خصما مصرا ، ولكنه اثبت انه غير قادر على وقف تدفق تزايد سلطة المالكي .
واحتفظ رئيس الوزراء بالسيطرة على الجيش . واستمرت المقاومة بصعودها ولكنها اصبحت طائفية بصورة مفتوحة
ومضت خارج ميدان العملية السياسية الرسمية المقررة في الدستور . فقد تحول السنة الى الشارع والى العنف ،
وركز الاكراد على تقوية استقلالهم الذاتي وتطوير مصادر النفط والذي يمكن بالتالي ان يجعل استقلالهم ممكنا .
وبفوزه بمعركة السيطرة على مؤسسات الدولة ، فقد بدا المالكي انه يواجه معركة اكثرصعوبة في السيطرة على العراق .
المقاومة السنية :
في العشرين من كانون الاول 2012 ، تم اتهام عشرة من حماية وزير المالية السني رافع العيساوي بالقيام باعمال ارهابية وتم اعتقالهم ،
او اختطفوا من قبل الميليشيات ، طبقا لتصريح صدر من الوزير . وكان ذلك تكتيكا استعمله المالكي قبلا .
ففي كانون الاول 2011 ، وفور مغادرة اخر جندي اميركي العراق ، اصدرت الحكومة اوامر القاء قبض بحق
نائب رئيس الجمهورية السني ايضا طارق الهاشمي ، على اساس انه استخدم حمايته ضد الميليشيات الشيعية .
وقد تجنب القاء القبض بالهرب الى كردستان وبعدها الى تركيا حيث يعيش في المنفى بعد الحكم عليه بالموت مرتين
في ايلول ومرة اخرة في تشرين الثاني 2012 .
واشعل اعتقال حراس العيساوي التظاهرات في المحافظات ذات الاغلبية السنية ولاسيما محافظة الانبار ،
دافعة الى الامام بخيبة الامل الجياشة الطويلة وبأحساس التهميش . وبالاصل سعى المحتجون الى اطلاق سراح الحراس ،
ولكن سرعان ما تصاعدت المطالب باطلاق سراح باقي السجناء السياسيين وكبح برنامج الحكومة في اجتثاث البعث الذي يعتقد السنة
انه يمارس ضدهم . وذهب بعض المحتجين ابعد من ذلك مطالبين باقامة اقليم سني يتمتع بالدرجة نفسها من الاستقلال الذاتي
التي يتمتع بها اقليم كردستان ويتكون من المحافظات ذات الاغلبية السنية . ولم تتوقف المظاهرات وهي ليست من نمط الربيع العربي ،
وجمعت معا سكانا كثيرين عابرين للخطوط الطائفية لانتقاد الحكم الاستبدادي ومطالبين بالديمقراطية والكرامة .
وقد اختبر العراق مثل هذه الاحتجاجات بصورة مختصرة في وقت مبكر من سنة 2011، ولكنها لم تملك زخما ابدا .
والاحتجاجات التي بدأت في نهاية سنة 2012 هي طائفية مفتوحة تحرض السنة ضد ما يرونه بكونه هيمنة حكومة المالكي الشيعية .
وفي اذار ، استقال الوزير العيساوي من الحكومة في تضامن مع المحتجين السنة .
ومثله فعل وزير الزراعة بايام عزالدين الدولة وهو سني ايضا . ومع استمرار الاحتجاجات ، فقد تصاعدت اعمال ارهابية يشك بانها
من قبل مجموعات تنتسب الى القاعدة ، ومطالبة المعارضة السنية باسقاط النظام السوري الذي يدعمه المالكي .
ونجاحات المالكي في تقليل نفوذ السنة في الحكومة نظر اليها بصورة متزايدة كما لو كانت انتصارا فادح الثمن .