المالكي : ائتلاف دولة القانون انصف البعثيين حينما ظلمهم الاخرون

المالكي : ائتلاف دولة القانون انصف البعثيين حينما ظلمهم الاخرون

10 ديسمبر, 2013 كتبت في قسم اخبار مميزة, السياسية

صدى الحقيقة

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان ائتلافه انصف البعثيين واعاد اليهم جميع حقوقهم التي سلبت .

وقال رئيس الورزاء العراقي انه فتح باب المصالحة الوطنية على مصراعيه ولم يتسثني احدا من الدخول الى العملية السياسية بعد عام 2003.

واضاف اننا انصفنا شرائح مهمة من المجتمع خدمت العراق سنين طويلة في حين ظلمهم بعض الشركاء السياسين ومنعموهم من مزاولة حياتهم بشكل طبيعي بعد سقوط النظام السابق , وذلك خلال اجتماع عقد بمكتبه بعدد من الضباط البعثيين الذين عادوا الى مناصبهم بحسب مصدر حضر الاجتماع طلب عدم الكشف عن اسمه .

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون ان قرار السماح بعودة البعثيين الى مناصبهم وإشراكهم في بناء العراق الجديد كما حصل مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد كبيرمن البعثيين المدنيين والعسكريين وطوي صفحة الماضي كلف ائتلافه الكثير لذا يجب على الاخرين ان يقدروا هذه التضحيات ويعيدوا حساباتهم ويصوتوا لمن يخدم العراقيين ولا يميز بينهم على اساس انتمائهم السياسي بحسب نفس المصدر.

ويأتي اجتماع السيد المالكي مع ضباط بعثيين كبار عادوا الى مناصبهم بعد استثنائهم من قرارات الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة ” اجتثاث البعث ” سابقا , وسط اتهامات شعبية وسياسية له باللعب بقضية المصالحة الوطنية واستغلالها للكسب الانتخابي و سماحه بعودة البعثيين من الباب الخلفي وتغللهم في جسد العملية السياسية ليعيدوا تمركزهم في المناصب الحساسة للدولة في ضل انهيار امني وخدماتي وفساد مستشري ينخر جميع المؤسسات الحكومية .

يذكر ان الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث هي هيئة وطنية وجدت في العراق لاجتثاث حزب البعث الحاكم للعراق في زمن الرئيس العراقي صدام حسين وذلك لاجتثاث فكره وتصفية دوائر الدولة من اعضائه، وهي هيئة دستورية تم التصديق عليها في الدستور العراقي الذي وضع في عام 2005.

ومن أهدافها أزاحة كبار اعضاء البعث أو المشتركين بالجرائم في زمن نظام صدام حسين عن الوظائف في القطاع العام وقطاع الدولة ويحق لأي شخص الدفاع عن نفسه أمام لجنة قضائية مستقلة عن طريق الاستئناف.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على انه “يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولايجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون”.

يشار إلى ان هذه المادة استخدمتها هيئة المساءلة والعدالة في استبعاد أكثر من 500 مرشح من الانتخابات التي جرت في السابع من مارس عام 2010 نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك والذي تسنم منصبه بصفقة سياسية عقدها مع السيد نوري المالكي .