كردستان تطالب بنسبة 25% من الموازنة الاتحادية المقترحة لعام 2014 البالغة حوالى 145 مليار دولار

كردستان تطالب بنسبة 25% من الموازنة الاتحادية المقترحة لعام 2014 البالغة حوالى 145 مليار دولار

الخميس 12 ديسمبر / كانون الأول 2013 - 05:35

النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي

بغداد: ابراهيم الحبيب (البينة الجديدة) - اتهم النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي التحالف الكردستاني وكتل اخرى بتعطيل اقرار الموازنة العامة وعدم اقرارها , لمطالب وصفها بغير الدستورية وغير القانونية.واكد عضو اللجنة الاقتصادية ان طروحات التحالف الكردستاني وبعض الكتل الاخرى هي عبارة عن مناكفات سياسية وفئوية ,
ويجب ابعاد قانون الموازنة العامة عنها , لانه يمثل العمود الفقري للدولة بكافة شرائحها واطيافها.واضاف المالكي ان " من يطالب بزيادة مخصصات اقليم كردستان لتصل الى 25% من مجموع الموازنة ودفع مبالغ بالمليارات تحت عنوان (تعويضات سابقة ) ارتكبها النظام المقبور بحق الكرد , يعمل على ابتزاز الحكومة والشركاء في العملية السياسية.وتابع " هناك عجز حقيقي في موازنة العام القادم يصل الى اكثر من 5 مليار , لذلك يجب وضع خطة طموحة للاستفادة من الاخطاء السابقة لموازنات الاعوام السابقة , وتقع هذه المسؤولية على عاتق اعضاء البرلمان وخاصة اللجان المعنية.واشار المالكي الى ان سلطات الاقليم تعمل على التمدد على حساب حكومة بغداد من خلال عقد صفقات نفطية وتجارية مع تركيا دون الرجوع الى المركز , ويعتبر ذلك خرقا واضحا للدستور والقانون.وشدد اننا لن نسمح بحدوث هكذا خروقات متكررة , وسنستخدم كل الضغوطات الممكنة قانونيا ودستوريا للحفاظ على وحدة العراق وتوزيع ثرواته كما نص الدستور ووفق الكثافة السكانية ومدى المحرومية.وعزت اللجنة المالية البرلمانية أسباب تأخر إرسال الموازنة العامة من مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال مؤتمر صحفي ، إلى خلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على مخصصات "البيشمركة"، واستحقاقات شركات النفط الأجنبية العاملة هناك. ورأى "ائتلاف دولة القانون" طرح مشروع الموازنة مع قرب الانتخابات التشريعية "خطا".وتبلغ الموازنة الاتحادية المقترحة لعام 204. 74 تريليون دينار (حوالى 45 مليار دولار) على أساس 90 دولار سعر برميل النفط ومعدل تصدير 2.3 مليون برميل يومياً.وقال عضو اللجنة المالية النائب عبدالحسين الياسري، إن "الموازنة الاتحادية لعام 204 ما زالت في مجلس الوزراء، وهناك مفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول مخصصات البيشمركة وشركات النفط العاملة في الإقليم.ولفت إلى أن "البرلمان في عطلة بدأت من منصف الجاري وتستمر حتى منصف الشهر المقبل، ولهذا فان مناقشة الموازنة ستتم بعد شهر" وأضاف: "في حال توافق الكتل وحكومتي الإقليم والمركز حول نقاط الخلاف، سيتم الإسراع بإقرارها.من جهته اعتبر النائب هيثم الجبوري عن دولة القانون ,أن "توقيت طرح الموازنة خطأ وسط الاستعدادات الكبيرة للانتخابات" وتوقع ترحيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة، بسبب مطالب الأكراد.وتطالب حكومة إقليم كردستان بـ7 في المئة من أصل الموازنة، إضافة إلى دفع مستحقات شركات النفط العاملة هناك والتي تتجاوز 3 بليون دولار ورواتب قوات "البيشمركة" الذي ترفضه بغداد وتتهم أربيل بعدم تسليمها النفط الذي تنتجه وتصدره من دون موافقتها، فضلاً عن تعاقدها مع الشركات التي تعدها الحكومة الاتحادية مخالفة للدستور. وأشار الى أن "المطالب الكردية لا تقف عند الحدود القانونية، متهماً كل الكتل بالمزايدات.