إخلاء سبيل وزير الداخلية العراقي السابق بكفالة

إخلاء سبيل وزير الداخلية العراقي السابق بكفالة

بغداد - «الحياة»
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٣
أخلت هيئة النزاهة العراقية سبيل وزير الداخلية السابق بكفالة مالية، بعد يوم على احتجازه في مركز للشرطة في إطار التحقيق في قضية فساد شابت عقد أجهزة كشف المتفجرات. وردت التهم الموجهة إلى وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات. وتوقعت صدور أوامر لاعتقال 23 مسؤولاً في الداخلية.

وأكد مصدر قضائي امس «إفراج هيئة النزاهة عن وزير الداخلية السابق جواد البولاني بكفالة، بعد ذهابه بنفسه إلى التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، كما تم إطلاق وكيل الوزارة أحمد الخفاجي وإغلاق ملف التهم الموجهة إليه».

وقال مصدر في هيئة النزاهة لـ «الحياة» إنها «نفذت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الخاصة بملف فساد صفقة أجهزة كشف المتفجرات التي تقضي باعتقال البولاني وبعض المسؤولين في الوزارة التي كان يدير شؤونها للتحقيق معهم في صفقة أجهزة كشف المتفجرات على ضوء المعطيات والوثائق المتوافرة لدى الجهات المعنية».

وأضاف المصدر أن «البولاني و4 ضباط أودعوا في مركز الشرطة في كرادة مريم، وسط بغداد، للتحقيق معهم في ملابسات الصفقة ثم اطلقوا ظهر اليوم (امس)».

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي امس في بغداد «ان مذكرة القبض على وزير الشباب والرياضة كانت بتهمة سرقة الأموال المخصصة لعائلات شهداء امرلي».

وشدد على ضرورة أن «تكون أدوات المنافسة في الانتخابات المقبلة شريفة».

وأضاف «سمعت من الأعلام بصدور مذكرة استقدام وقد قطعت الإجازة التشريعية وحضرت أمام القضاء واتضح لي أن هناك ادعاء كاذباً وتم تزوير التواقيع وسحب بعض أوراق التحقيق وقرارات غلق الدعوى القضائية».

ودعا الأعرجي إلى «عدم زج المؤسسة القضائية في اللعبة السياسية القذرة».

وتوقع النائب صباح الساعدي «صدور أوامر بالقبض على 23 مسؤولاً في مسؤولي وزارة الداخلية لتورطهم بالفساد» . وقال: «كانت لجنة النزاهة احالت ملفات هؤلاء الى هيئة النزاهة التي اصدرت بدورها اوامر قبض وتم تحويل الملف على القضاء وهو الفيصل في هذا الموضوع والمسؤول عن الية تنفيذ الأوامر».

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2290394