الهايس: مجرمون ألبستهم "القاعدة" زي رجال الدين

الهايس: مجرمون ألبستهم "القاعدة" زي رجال الدين

الثلاثاء 17 ديسمبر / كانون الأول 2013 - 05:44

بغداد: مشرق الأسدي (الصباح الجديد) - تصاعدت الدعوات والمطالبات بإنهاء ملف الاعتصامات في محافظة الانبار خلال الايام القليلة الماضية، خصوصاً بعد أن شهدت المحافظة تداعيات أمنية خطرة كان آخرها مقتل نجل شقيق رئيس مجلس انقاذ الانبار، ما دفع الأخير الى امهال القائمين على ساحات الاعتصام موعداً اقصاه انتهاء مدة مجلس العزاء لإزالة خيامهم، لكن سرعان ما بادرت الأوساط السياسية والمحلية بالتدخل للتأثير على قرار رئيس مجلس انقاذ الانبار، وأثمرت هذه المبادرات بإعلان المحافظ فض الاعتصامات وانهاء ملفها الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
إعلان المحافظ لم يرق لبعض الجهات السياسية الداعمة للاعتصامات، أبرزها كتلة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ومجلس محافظة الأنبار، إذ عدّ رئيس المجلس صباح كرحوت الحلبوسي، ما يصدر من تهديدات وتلويحات بأنهاء "اعتصاماتنا السلمية" لا تعبر عن وجهة نظر المجلس ولا يمكن أن نكون داعمين لها بأي شكل من الأشكال.
ويضيف الحلبوسي في بيان تابعته "الصباح الجديد"، أمس الأثنين، "تشرفنا بالتفويض من قبل المعتصمين للتفاوض مع الحكومة، لكن هذا الأمر لا يعني تخلينا عنهم أو اجبارهم عن التخلي عن مطالبهم الدستورية المشروعة التي تعبر عن مطالب محافظة الأنبار والمحافظات الست المنتفضة"، مشيراً الى أنه "لا يحق لنا أو للحكومة المحلية في الانبار التهديد والوعيد بأنهائها، كونهم هم مصدر شرعيتنا وسلطتنا؛ وطالبوا بحقوقهم ولم يخرجوا بطراً".وطالب رئيس مجلس الانبار، بحسب البيان، الحكومة المركزية بـ"العمل بجدية وتكثيف الجهود لتنفيذ المطالب الدستورية المشروعة التي نادى بها المعتصمون منذ ما يزيد على عام أو جدولة تطبيقها، مع توافر المصداقية والرغبة الحقيقية في تنفيذها خلال ما تبقى من عمر الحكومة والبرلمان"، محذراً في الوقت عينه من "مغبة التلاعب بمشاعر المعتصمين أو تأجيل الاعتصام الى ما بعد الانتخابات البرلمانية في نيسان 2014".
كما طالب أيضاً البرلمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظات المنتفضة بـ"حث رئاسة البرلمان والحكومة والقوى السياسية الاخرى لتبني موقف صريح ووطني من المطالب الدستورية المشروعة وتنفيذها، لأثبات كفاءتهم وصدق تمثيلهم لجمهورهم وحرصهم على حقوقهم". أما رئيس مجلس انقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس، فيرى أن "الاعتصامات أخرت الاعمار في المحافظة، وقللت من ميزانيتها، إضافة الى انها تضم العديد من القتلة والمجرمين"، في إشارة الى خيم الاعتصامات.
الهايس قال، في حديث لـ"الصباح الجديد"، إن "القرار اتخذ بإزالة خيام الاعتصام، واعتقال المطلوبين والخارجين عن القانون ومطاردتهم وقتلهم"، مؤكداً أنه "خلال الأيام الثلاث الماضية جرت عمليات أمنية أسفرت عن قتل نحو ثمانية إرهابيين من رموز القاعدة، في اثناء خروجهم من الخيام للقيام بإحدى عملياتهم الاجرامية؛ وهم يحملون اسلحة كاتمة للصوت، لكن قوات الشرطة في احدى السيطرات قامت بقتلهم جميعاً".
ومضى الى القول أن "شيوخ العشائر وابناء الانبار والحكومة المحلية اتفقوا على قتل الارهابيين المتواجدين في المحافظة، وتهديم منازلهم أيضاً"، مستدركاً أن "توقيت إزالة الخيام يخضع لإجراءات أمنية، خصوصاً انها لا تضم معتصمين؛ بل مجرمين البستهم القاعدة زي رجال الدين".
ويتابع الهايس أن "مجلس انقاذ الانبار اتفق على عدم اعتقال عناصر القاعدة بل قتلهم على الفور، وخلال الأيام القليلة المقبلة سنتخلص من القاعدة بشكل نهائي، بعد أن أصدرنا بيانات وتوجيهات ودعينا الجميع للقضاء عليهم والكل مستعد لذلك، كما حذرنا السياسيين والاحزاب الدينية من التدخل في هذا الأمر".
وفيما يخص ملف اغتيال نجل شقيقه؛ وآخر تطورات هذا الشأن، قال الهايس أن "منفذي الهجوم على نجل أخي ليث الهايس، تم قتل واحد منهم؛ والاثنان الآخران وردتنا صورهم ونطاردهم لحين الظفر بهم"، مؤكداً في الوقت عينه أن "منفذي الهجوم من أهل الانبار، ولدينا المعلومات الكاملة عنهم".
وهاجم محافظ الأنبار احمد الذيابي، السبت الماضي (الـ14 من كانون الأول الجاري)، من وصفهم بـ"المتشدقين والأغبياء" من بعض السياسيين ووسائل الإعلام الذين "يتذرعون بالدفاع عن المعتصمين ويتاجرون بهم"، وأكد أن أبناء المحافظة سيتصدون "لأي مجرم بالقوة ولن يسمحوا بقتل وسفك دماء الأبرياء".
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قد أعرب في ( 11 كانون الأول الجاري) عن استغرابه من الأصوات الداعية الى فض الاعتصامات وانهاء التظاهرات وتأجيلها الى ما بعد الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى أن "الاحتجاج السلمي" ليس نزهة او مسرحية يتوقف عرضها وقت ما شاء "المخرجون أو المنتجون"، داعيا إلى ترك ملف التظاهر للمتظاهرين انفسهم لحين تحقيق مطالبهم. وقال المطلك في بيان تلقت "الصباح الجديد" نسخة منه، إن "هموم المواطنين لا يمكن تأجيلها او ركنها على الرفوف بسبب انشغال السياسيين في ماراثون السباق الانتخابي"، مبينا أن "التظاهر والاعتراض حق كفله الدستور وغير خاضع للمزايدات والصفقات السياسية".
واضاف المطلك أن "الاحتجاج السلمي ورفض الظلم لم يكن باي حال من الاحول نزهة او مسرحية يمكن ايقاف عرضها وقت ما شاء المخرجون أو المنتجون"، موضحا أن "ابناء الشعب العراقي من البسطاء والمهمشين خرجوا بدافع من فطرتهم مطالبين بالعدل والمساواة ونصرة المظلوم واطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم، ولم يخرجوا من اجل عودة فلان الى المنصب او علان الى كرسي الحكم". واشار المطلك الى ان "التظاهر السلمي والمطالبة بالإصلاح والتقويم مثال حقيقي على حيوية الشعوب واصالتها"، مؤكدا أن "المواطن الذي لا يصرخ طلبا لحقه ولا ينتفض من اجل كرامته لا يمكن له ان يضمن مستقبلا واعدا لأطفاله".
ودعا نائب رئيس الوزراء إلى "أهمية ترك ملف التظاهر للمتظاهرين انفسهم فحسب لحين تحقيق مطالبهم"، لافتا الى أن تلك المطالب "كانت وما زالت تواجه مؤامرات التسويف وصفقات المكاسب الحزبية".