سامي العسكري : إسناد وزارة المالية لوزير متهم بالفساد نكسة أخلاقية وفضيحة سياسية

سامي العسكري : إسناد وزارة المالية لوزير متهم بالفساد نكسة أخلاقية وفضيحة سياسية

21 ديسمبر, 2013 كتبت في قسم اخبار مميزة, السياسية

صدى الحقيقة

قال رئيس ائتلاف “الوفاء العراقي ” النائب سامي العسكري ان اسناد وزارة المالية و تنصيب وزير متهم بقضايا فساد مالي واداري على رأسها نكسة أخلاقية وفضيحة سياسية في مسيرة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي.

واكد العسكري ان عمليات الترقيع التي يجريها رئيس ائتلاف دولة القانون في جسد الحكومة الحالية مخزية وغالبا” ما تكون نتائجها اسوء من سابقاتها , وتساءل العسكري كيف يحذر السيد المالكي الآخرين من التلاعب بالمال العام لغرض الدعاية الانتخابية وفي نفس الوقت يعين وزير التجارة السابق والمتهم بهدر مليارات الدولارات السيد صفاء الدين الصافي بمنصب وزير المالية .

واضاف أليس من حق المواطن والكتل البرلمانية والسادة النواب ان يتسائلون بل ويتهمون رئيس ائتلاف دولة القانون باستغلال المال العام للدعاية الانتخابية حين يضع شخص متهم من حزب الدعوة وان “كان قد برء “ وزير للأهم وزارة في الدولة العراقية خصوصا” وان البلد يزخر بالشخصيات الكفوءة والنزيهة والمهنية في المجال الاقتصادي والمالي .

الى ذلك انتقد نواب ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة، إقالة وزير التخطيط علي شكري من منصبه كوزير للمالية وكالة، وتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بدلا منه، متهمين رئيس الوزراء نوري المالكي بتوظيف المال السياسي لصالح حزب الدعوة، والاستيلاء على المناصب المهمة.

وقال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، في حديث صحفي إن “تعيين وزير بالوكالة لمنصب وزير المالية لا ينتمي للقائمة العراقية، هو دليل على أن هناك نية لتوظيف المال السياسي لصالح حزب الدعوة”.

من جانبه وصف النائب عن كتلة المواطن علي شبر “إقالة شكري وتعيين الصافي بدلا منه سابقة خطيرة”، لافتا إلى “وجود محاولة لجعل الحكومة من جهة واحدة”.

وعد النائب عن التحالف الكردستاني محمة خليل “إقالة وزير المالية بالوكالة علي شكري إجراء غير صحيح”، مبينا أن “شكري يتمتع بالكفاءة”.

يذكر ان محكمة البصرة قد أصدرت في حزيران من عام 2011 مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي و ذلك على خلفية قضية الزيت الفاسد المستورد من قبل وزارة التجارة التي كلف الخزينة العامة للبلاد ملايين الدولارات , إلا أنّ مذكرة الاعتقال بحق الصافي ألغيت بعد فترة وجيزة الأمر الذي جعل بعض النواب يتهمون أطرافاً سياسية بالتدخل والتأثير على القضاء من أجل إلغاء هذه المذكرة .

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر حكومية رفيعة، الاثنين الماضي ، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعفى وزير المالية علي الشكري وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب “المتهم بقضايا فساد مالي” صفاء الدين الصافي لإدارتها بالوكالة، فيما ارجع المصدر أسباب الإقالة إلى قضايا تتعلق “بقانون الموازنة العامة”.