♂ أكثر من 35 ألـف شـــهادة مزوّرة ... !!! ♂

أكثر من 35 ألف شهادة ووثيقة مزورة لشخصيات حكومية عراقية صادرة من إيران !!!
الأخبار :
الجديدة ـ وكالة أور: تحولت ظاهرة تزوير الشهادات في العراق إلى أبرز مظاهر سلوكيات الأحزاب المتنفذة للهيمنة على السلطة
عبر توظيف أكبر عدد من أعضائها في دوائر السلطة التنفيذية بما فيها القوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع.يقول السياسي المستقل
هاني إدريس أن ظاهرة تزوير الشهادات كانت رد فعل طبيعياً من الأحزاب المعارضة التي استلمت السلطة في العراق، أرادت
منها السيطرة على مفاصل الدولة لتحل محل البعثيين وأزلام النظام السابق. وأوضح أن أهم مساوئ هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية
هي سرقة حق الكفوئين في الفرص، لكنه يرى أن التغيير الذي حدث في نيسان/ إبريل 2003 كان مفاجئاً لجميع الأحزاب
والقوى العراقية في الخارج وأن الوقت لم يكن كافياً لإعداد كوادر وسطية لإدارة دوائر الدولة، لكن الأمر انعكس سلباً عندما
تحولت هذه الحالة الى باب واسع للفساد أربك الأداء الحكومي في جميع الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.
ولفت إدريس إلى أن تزوير الشهادات بدأ مع تسلم إياد علاوي رئاسة الوزراء عام 2005 واستمر بالتفاقم وفي شكل مخيف
خلال المراحل التي تلته مروراً بحكومة إبراهيم الجعفري وزادت في سنوات رئاسة نوري المالكي الحكومة ( 2006 ) حتى يومنا الحاضر،
لكونها المدة الأطول، مبيناً أن عدداً لا يستهان به من أعضاء أول برلمان عراقي وأطلق عليه آنذاك “ الجمعية الوطنية ”
والتي كلفت إعداد الدستور قدموا وثائق دراسية مزورة وهم يتقاضون اليوم رواتب تقاعدية. وأورد إدريس “ أسماء عدد من هؤلاء النواب
بينهم قادة بارزون في الأحزاب المتنفذة.ولم تقتصر مخالفة تزوير الوثائق الدراسية على نواب سابقين، حيث يتم في العراق منذ
الانتخابات التشريعية الأخيرة في آذار ( مارس ) من العام الماضي، تداول نسخ من كتب رسمية صادرة من مكتب المفتش العام
في وزارة التربية وهي عبارة عن اعمامات إلى جميع دوائر الدولة يحذر فيها من عدم صحة مجموعة من الوثائق الدراسية شملت
عدداً من أعضاء مجلس النواب الحالي.وكشفت النائب عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عن أن لجنة النزاهة البرلمانية
تحقق في الوقت الحاضر في معلومات وردت إليها تشير الى تقديم عدد من النواب الحاليين ومسؤولين كبار وثائق دراسية
للثانوية العامة مزورة لم يكمل أصحابها دراستهم في المرحلة المتوسطة، إضافة الى شهادات جامعية أولية أو عليا ولم يكمل
حاملوها الثانوية العامة. وأضافت “ اللجنة في تحقيقاتها قامت بمفاتحة وزارتي التربية والتعليم العالي وهيئة النزاهة العامة للتحقق
من صحة الوثائق الدراسية للنواب الحاليين كون فترة ما قبل الانتخابات كانت مرحلة تجاذبات سياسية لم تسنح للجهات المختصة
تدقيق وثائق المرشحين، من جهة، وللكشف عن وثائق أخرى قدمت من قبل شخصيات منحت وظائف من الدرجات الخاصة
من جهة أخرى ” ، مشيرة إلى أن “ التحقيقات جارية ولم تنتهِ حتى الآن ” .وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت في جلسة غير
علنية للبرلمان في آذار الماضي، عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين في مؤسسات الحكومة الحالية،
مشيرةً إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات مشددة بحق أولئك الموظفين أصحاب الشهادات المزورة.وسبق أن أعلن
المتحدث باسم وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية، جاسم محمد، في كانون الأول الماضي عزل الوزارة 92 موظفاً
بعد التحقق من تقديمهم شهادات مزورة.وشكلت الحكومة العراقية في كانون الأول الماضي لجنة تعنى بالعمل على
تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحق مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، الأمر الذي انتقدته هيئة النزاهة العامة
التي عدته “تشجيعاً على الفساد ” . وردت أمانة مجلس الوزراء على تصريحات النائب جواد الحسناوي بخصوص وجود ثلاثة آلاف
موظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم توظيفهم بوثائق دراسية مزورة، ببيان رسمي ذكرت فيه أن
“ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستقيم دعوى قضائية ضد النائب جواد الحسناوي لإدلائه بجملة من الأكاذيب ضد موظفي الأمانة العامة
وموظفي الدولة العراقية، وجاء هذا الرد بعدما نشرت وسائل الإعلام تصريحات للحسناوي قال فيها إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تضم أكثر من 3000 موظف من حملة الشهادات المزورة واتهم الحسناوي في تصريحاته رئيس الوزراء بالتستر على 4000 موظف
وصفهم بأنهم فاسدون ” . وتشكل الوثائق الدراسية الصادرة من إيران، منفى عشرات الآلاف من المعارضين العراقيين
وعلى مدى عشرات السنوات الجزء الأعظم من مشكلة الشهادات المزورة لا سيما تلك المقدمة من أعضاء في أحزاب دينية شيعية.
وذكر مصدر رفيع من إحدى الدوائر الرقابية أن “بعض الأحزاب الذي كان في إيران شكل مؤسسة خاصة تدار
من مكتب رئيس الحزب مهمتها توفير الوثائق الدراسية من إيران لأعضاء الحزب من الذين شملهم قانون دمج الميليشيات،
وتباع هذه الوثيقة على المستفيد بمبلغ ألف دولار. أما الوظائف الأخرى فترتفع قيمتها مع درجة الوظيفة ” .
وعن طبيعة هذه الوثائق قال إن “ غالبية هذه الوثائق صادرة من جامعات تابعة للحوزة العلمية في قم ومدن إيرانية أخرى
وهي معترف بها في إيران وليس في العراق، وعليه تطلب الحكومة في الوقت الحالي شهادة ثانوية عامة صادرة من
داخل العراق كشرط لمنح رتبة ضابط، لا سيما من أولئك المشمولين بقانون دمج المليشيات.وأفاد المصدر بأن
“ أكثر من 35 ألف شهادة ووثيقة لشخصيات في الحكومة العراقية، تحمل أختام وتصديقات جهات علمية وأكاديمية إيرانية،
وتبين أنها غير معترف بها علمياً، لافتاً إلى أن الشهادات المزورة لم تقتصر على الأحزاب الشيعية ” .
وتابع “ هناك شهادات من الخارج تم تزوير تصديق دول عليها صادرة من جهات تعليمية عدة معترف بها في تلك البلدان ودول أخرى،
مثل جامعة الأزهر بالقاهرة، وشهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة من دول خليجية ومن المغرب العربي أو لبنان ” .
وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية من ان هناك اكثر من ثلاثة الاف من الشهادات المزورة في مختلف التخصصات
والدرجات العلمية، من الدبلوم الى الدكتوراه، مما تم حصرها وكشفها بعد تزويرها في دوائر الوزارة ، كشفت من جانبها هيئة
النزاهة العراقية من انها لن تتهاون مع الاشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين
او العمل في مختلف المجالات .
واوضح مصدر مسؤول من هيئة النزاهة ان نتائج الشهادات المزورة خطر كبير على واقع العمل في العراق ،
مؤكدا تشكيل لجان لمتابعة الشهادات المزورة لموظفي الدوائر الحكومية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة .
مشددة على وضع عقوبات صارمة بحق الذين يثبت تورطهم بتضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة ،
وقال المصدر ان الهيئة سوف لن تتهاون مع الاشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين
او العمل في مختلف المجالات . مبينا ان نتائج الشهادات المزورة خطر كبير على واقع العمل في العراق ،
وياتي تشكل اللجنة تنفيذا لما صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل فترة لتدقيق الشهادات الدراسية
برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام
لوزارتي الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية
بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداء من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط محكمة
تعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية عنها.
واضاف ان اللجان تتالف من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والتربية ومكاتب المفتشين العمومين اضافة الى ممثلي الهيئة .
مهددا بنشر اسماء الذين يثبت تورطهم بهذه الجريمة في وسائل الاعلام لتكون رادعا لمن يحاول اتخاذ الخطوة ذاتها ،
ودعا المصدر وزارات الدولة ودوائرها الى متابعة وثيقة التخرج للاشخاص الراغبين بالعمل فيها والتنسيق مع الهيئة .
من جانبها قالت النائبة أمل القاضي عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية وعضو لجنة النزاهة في البرلمان
ان ظاهرة الشهادات المزورة منتشرة في جميع الوزارات ، و أن لجنة النزاهة تتابع مسألة الشهادات المزورة ،
وفيما يخص الشهادات المزورة في وزارة التربية ، أوضحت القاضي أن هناك أعدادا هائلة فهناك في احدي المديريات
أكثر من 500 شهادة مزورة حسب احصائيات ديوان الرقابة المالية ، كما أكدت القاضي في تصريح
( لوكالة الصحافة العراقية ) وجوب تقديم هذه النماذج الفاسدة في كل مكان الي القضاء ومعاقبتها ليكون هناك رادع للباقين،
فالتغاضي عن المزورين والمفسدين سيجعل المشكلة مستعصية ومستشرية وحلها صعبا جدا.ويشير رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي
ان ظاهرة تزوير الشهادات لها تداعيات سلبية على الواقع العملي للبلاد واخذت مدى واسعا خلال الفترات الاخيرة واربكت
خطط التوظيف الحكومي بان ياخذ اشخاص غير كفؤيين لحقوق اخرين ، منوها الى التنسيق مع الوزارات ومكاتب المفتشيين
العامين لاعداد كشوفات خاصة بالشهادات .ووفق تقارير عراقية فانه تم الكشف عن 3165 وثيقة دراسية مزورة وحصول
عراقيين على شهادات دراسية في اختصاصات حساسة ومهمة مقابل ثمن من عدد من الدول الاوروبية،
وذكر تقرير لمكتب المفتش العام لوزارة التعليم العالي العراقية ان «2769 وثيقة دراسية مزورة
تم كشفها خلال العامين الماضيين حتى شهر تموز – يوليو للعام الجاري في عموم المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة
وأن جامعتي المستنصرية وبغداد تصدرتا القائمة بـ558 طالبا مزورا للأولى و196 للثانية، فيما جاءت
جامعتا المثنى وذي قار بأقل عدد إذ كشف عن أربعة طلاب مزورين في الأولى وطالب واحد في الثانية كما
تم الكشف عن 99 وثيقة دراسية وست وثائق جامعية مزورة صادرة من الجمهورية الايرانية.
المصدر / الجديـــدة NEWS NET WORK