شفق نيوز/ طالبت حكومة اقليم كوردستان العراق الأحد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالالتزام بالدستور وإرسال رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ طالبت حكومة اقليم كوردستان العراق الأحد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالالتزام بالدستور وإرسال رواتب موظفي الإقليم وعدم استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات الجارية لاحتواء الملفات العالقة وخاصة أزمة تصدير النفط الكوردي.

وكانت بغداد قد لوحت بقطع حصة كوردستان من الميزانية العامة للعراق في الأشهر المقبلة إذا لم تلتزم الاخيرة بتصدير النفط عبر شركة "سومو" المملوكة للحكومة الاتحادية.

وعانت كوردستان من شح السيولة في مصارفها في الأسابيع الاخيرة وهو ما تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين نتيجة تأخر بغداد في إرسال الأموال.

وفسر الكورد هذه التطور بأنه يدخل في باب ممارسة ضغوط على الإقليم للتخلي عن خططه في قطاع الطاقة.

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم مع الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لمناقشة الملفات العالقة مع بغداد.

وقالت حكومة كوردستان في بيان ورد لـ"شفق نيوز" عقب الاجتماع "نطالب من رئيس الوزراء العراقي بالتخلي عن هذه السياسية غير القانونية وغير الدستورية وإرسال حصة الاقليم ورواتب الموظفين كحق دستوري للاقليم ومعالجة المشاكل العالقة مع الاقليم عن طريق الحوار".

كما طالبت حكومة الاقليم من المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة مع العراق والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية في "تحمل المسؤولية واستخدام سلطتهم في الضغط على الحكومة الاتحادية في بغداد لإنهاء سياسة وضع حصار اقتصادي على حكومة الاقليم ومواطني كوردستان".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد قال قبل أيام ان الحكومة الاتحادية صرفت رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الثاني بعد تأخر صرفها لأيام وهو ما أثار استياء موظفي كوردستان الذين هددوا بالإضراب عن العمل.

لكن الشهرستاني لوح بقطع الرواتب للأشهر اللاحقة إذا لم يقم الإقليم بتصدير النفط من حقوله عبر الحكومة الاتحادية.

وقالت حكومة كوردستان في بيانها إن "هذه السياسة هي بخلاف ما جاء في الدستور والقانون وجميع الاتفاقيات الدولية والأسس الاولية لحقوق الانسان".

ويتفاوض الجانبين منذ أشهر للتفاهم حول تصدير النفط الكوردي عبر خطط أنابيب جديد يمتد من حقول كوردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وقال مسؤولو الاقليم بعد جولة المفاوضات الأخيرة ان بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكنها اشترطت اشراف شركة "سومو" الحكومية على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف "دي إف إي" الأمريكي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل.

لكن الطرف الكوردي اشترط أن تودع حصة الإقليم من العائدات لدى فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم وأن تكون حكومة الإقليم حرة في التصرف بحصتها من العائد بعد التصديق على موازنتها العامة في برلمان الإقليم.

وقالت حكومة الإقليم إن "كوردستان حسب الدستور العراقي جزء من العراق ومن حقه استخدام جميع هذه الحقوق التي وردت في الدستور ومنها حق الحصول على حصته ضمن الموازنة العراقية العامة".

وشددت على أنه "لا يمكن استخدام الموازنة والتي هي رواتب الموظفين كورقة ضغط ضد اقليم كوردستان".

ع ب / ع ص