º عراقيّـون : الإختلاف على إشغال منصب رئاسة الوزراء !!! º

  

أخبار وتقارير: عراقيون : الاختلاف على اشغال منصب رئاسة الوزراء سبب تأخر تشكيل الحكومة !
آكانيوز : أكد عدد من اعضاء الكيانات السياسية العراقية الاحد ، ان السبب الرئيس في تأخير التوافقات السياسية بين
الكتل الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي لتشكيل الكتلة الاكبر، هو آلية اختيار رئيس الوزراء ،
وعدم التوصل الى الاتفاق فيما يخص ايلاء المنصب لدولة القانون او للائتلاف الوطني .
واوضح عضو الائتلاف الوطني الشريف علي بن الحسين ان “ من ابرز اسباب تعثر المفاوضات الجارية بين
ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون ، هو عدم حسم مسألة الشخصية التي ستشغل منصب رئاسة الوزراء ،
وهل سيكون المنصب من حصة الائتلاف الوطني ام دولة القانون ” . ويرى عضو ائتلاف العراقية فتاح الشيخ “
وجود عقبات امام ائتلاف القائمة العراقية ودولة القانون ” ، مشيراً الى “ احتمال تذليل تلك العقبات من خلال
الحوارات والزيارات بين قادة الائتلافين ” . واشار الى ان “ منصب رئاسة الحكومة قد يكون اكبر تلك العقبات أمام
كل من العراقية ودولة القانون ، حيث ان العراقية وحسب استحقاقها كون الكتلة الفائزة الاكبر تريد منصب رئاسة الحكومة ،
ودولة القانون من جانبها متمسكة بهذا المنصب ولا نعلم ما ستتوصل اليه المفاوضات ” .
من جهته وصف عضو دولة القانون عدنان السراج ، آلية التفاهم والحوار بين قائمته والقوائم الأخرى بأنها “ جيدة ” ،
نافياً ان “ تنتهي هذه الحوارات الى نتيجة سريعة ” ، وداعياً الى “ ضرورة إعادة النظر بموضوع تشكيل الحكومة ” .
وأضاف “ يجب إعادة النظر بمسألة تشكيل الحكومة والمشاركة فيها كون القوى السياسية امامها
برامج ومناهج سياسية ينبغي تنفيذها ” .
على الصعيد ذاته ، تساءل عدد من المواطنين العراقيين عن جدوى الحوارات والمفاوضات ما بين الكتل السياسية
وإضاعة الوقت في مثل تلك الحوارات اذا لم تتفق الكتل حتى الآن مع من ستتحالف وكيف ستشكل الحكومة ،
ولا سيما ان المتضرر الأول والأخير مما يحصل من جراء ذلك هو الشارع العراقي حسب تعبيرهم .
ويدعو التدريسي الجامعي كريم سامي ( 48 عاماً ) “ الأطراف السياسية الى ضرورة التفاهم الجدي والحقيقي
وترك موضوع ( الكراسي ) “ على حد تعبيره ” والاهتمام بموضوع تشكيل حكومة قوية تخدم المواطن والعراق ” .
ويتساءل سامي “ لماذا لا تتفق الكتل فيما بينها وهم في الحقيقة متوافقون على الكثير من الأمور التي تخص مصالحهم ،
ولكن عندما يتطرق الموضوع الى مسألة تشكيل حكومة تخدم المواطن تبدأ الخلافات والمشاكل ” ، مشددا بالقول
“ على القوى السياسية ان تتحد فيما بينها وتترك كل الخلافات جانباً ، وان تلتفت الى اوضاع الشعب والشارع العراقي
وما يحتاج اليه من أمن واستقرار وخدمات ” .
من جهتها ، تتساءل ام مريم ( 34 عاماً ) ربة منزل “ متى يهنأ العراقي باوضاع مستقرة ، يرفل خلالها بالعيش الرغيد ؟ ” ،
مشيرة الى ان “ ما يشغل بال القوى السياسية العراقية ليس الشعب واحتياجاته ، بل ما تريد تحقيقه هي من مكاسب ومصالح ،
لذلك تراهم يتأخرون في التوافق لتشكيل الحكومة المقبلة وما يهمهم هو المناصب ورئاسة الحكومة وليس غير ذلك ” .
ويدعو المواطن محمد امين ( طالب جامعي ) الكتل السياسية الى ان “ تجد آلية للتوافق يمكنّها من التوصل الى حلول
لمواضيع النزاع ، وتترك منصب رئاسة الحكومة لكتلة معينة وتشاركها في تشكيل الحكومة ويعمل الجميع من
اجل خدمة العراق ” . وأجريت انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي في 7 من آذار الماضي ،
وأعلنت نتائجها في 26 من الشهر ذاته ، حيث أظهرت حصول القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق
إياد علاوي على 91 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا ، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء نوري المالكي بـ 89 مقعدا ، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ 87 مقعدا ، وقائمة التحالف الكردستاني
حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا .
وشهدت الساحة السياسية العراقية حراكا على المستويين المحلي والاقليمي بهدف وضع الخطوط العامة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ،
وترفض بعض الكتل السياسية ترشيح المالكي لتوليه دورة رئاسية ثانية فيما يصر آئتلافه على ترشيحه لدوره رئاسة .
المصـدر / الإتّحاد : جريدة يوميّـة سياسيّة .