مركز جنيف الدولي للعدالة : مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الشعب العراقي في سعيه لتقرير مصيره بيده
كاتب الموضوع
رسالة
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61371مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: مركز جنيف الدولي للعدالة : مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الشعب العراقي في سعيه لتقرير مصيره بيده الأحد 22 يونيو 2014 - 0:33
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مركز جنيف الدولي للعدالة:
مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الشعب العراقي في سعيه لتقرير مصيره بيده
شبكة البصرة ...
ما يجري في العراق حالياً نتيجة مباشرة لتداعيات الغزو والاحتلال الأمريكي
عقد مركز جنيف الدولي للعدالة بالتعاون مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ندوة في مقرّ الأمم المتحدّة في جنيف تناولت الاوضاع السائدة في العراق حالياً وقدّمت صورة عن خلفية التداعيات وما يتوجب على المجتمع الدولي عمله لمساعدة الشعب العراقي في الخروج من محنته وتقرير مصيره بيده. وادان المتحدثون السياسيات الطائفية التي انتهجها رئيس الوزراء نوري المالكي والتي ادّت الى جلب الكوارث للبلاد وولدت احتقاناً طائفياً تجري تعذيته حالياً من جهات متطرفة تسعى الى جرّ العراق الى اتون حرب طائفية من خلال ما اعلنته من حملات تطوع وحمل السلاح زجّت فيها حتى الاطفال القصّر. واعتبر المتحدثون ان هذا المسار لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً وسيجلب الدمار للشعب العراقي وسيؤدي الى المزيد من الضحايا
وادان المتحدثون الاعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية ضد أبناء الشعب العراقي وما اشيع عن عمليات اعدام جماعية نفذت خارج نطاق القانون وطالبوا بالتحقيق بذلك على وجه السرعة. كما اعتبروا ان عمليات التحشيد الطائفي والسماح للميليشيات المرتبطة بالأحزاب الطائفية الحاكمة بالمشاركة مع الجيش يعد تطوراً خطيرا يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي ضد كل هذه المجموعات الإرهابية التي استفادت من سياسة نوري المالكي وتصرفاته غير المسؤولة
واكدّوا ان جهل المجتمع الدولي تجاه ما يعانيه شعب العراق لم يعد بالامكان تحمله، و يجب أن ينتهي الآن بدعم ثورة الشعب العراقي ضد الظلم والفساد وتقديم العون له للتخلص من كل قوى الارهاب ومنها، بصورة خاصة، الميليشيات المرتبطة بالاحزاب الحاكمة. ويحب مساعدة الشعب العراقي في تقرير مصيره بانتخاب حكومة مؤقتة واعداد دستور جديد للبلاد لا يقوم على المحاصصة الطائفية ويرفض كل دعوات التجزئة التي جاء بها الاحتلال. ان الحكومة الجديدة لا مكان فيها لمن ارتكب جرائم ضد الشعب العراقي ولمن سرق ثرواته ولمن شجّع وساعد على احتلاله. ولذلك فان المتحدثين والمنظمات غير الحكومية التي شاركت في تنظيم الاجتماع تحثّ الأمم المتحدة لتعيين مقرّر خاص عن حالة حقوق الانسان في العراق، وكذلك الاسراع باجراء تحقيقات معمّقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومات العراقية بعد عام 2003. ويؤكدون على أهمية عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان بشأن التداعيات الخطيرة للوضع في العراق