[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بعد شهرين من مجزرة سبايكر أطل علينا رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي بمشروع (لجنة الثأر لشهداء سبايكر)، وكأنه لم يكن القائد العام للقوات المسلحة، وغير مسؤول عن مؤامرة تسليم ثلاث محافظات مع الترسانة الحربية لثلاث فرق لداعش بدون أي قتــال، وإباحة أبنائها وأعراضهم وممتلكاتهم ووطنهم للإرهاب...!! إذا كان المالكي يتصور أنه بهذه اللجنة سيطفيء غضب الشارع الشيعي تمهيداً لتمييع القضية، فهو واهــــم جـداً جـداً، لأن دماء أبنائنا أغلى منه ومن كل قادته الخونة ا...لذين سلمهم رقاب شعبنا وتستر عليهم طوال الفترة الماضية، وأمعن باستهتاره بأرواح شعبنا بإبقائهم بمناصبهم أملاً في أن يدعموا ولايته الثالثة بعنف المجازر، وتجارة الارهاب، وصناعة الرعب لتركيع الارادة الشعبية الرافضة لحكمه. مطالب الشعب واضحة ولن نسمح لأحد بمصادرتها وهي: * إحالة جميع القادة العسكريين ابتداء من القائد العام للقوات المسلحة وانتهاء بأصغر ضابط ذو علاقة لمحكمة عسكرية خاصة تحقق بسقوط الموصل والمدن الأخرى وتحدد مسؤولية المتهمين والمقصرين لينال كلاً منهم عقوبته وفق نصوص القانون. * ثم التحقيق بمجزرة سبايكر، وكل مجازر الإبادة وجرائم التهجير القسري الأخرى التي طالت مختلف أطياف الشعب العراقي، وإحالة المتهمين لمحكمة عسكرية خاصة باعتبارها جرائم إبادة عنصرية لا تختلف عن الجرائم التي ارتكبها "صدام" وأركان نظامه. * رفض كل مخططات إعادة توطين المهجرين والنازحين، وتشكيل مجلس وطني أعلى لتمكينهم من إعادتهم لمدنهم، وتعويضهم العادل، وإصدار قرار يعتبر التهجير، والخطاب الطائفي بوسائل الاعلام ومنابر السياسة من الجرائم الكبرى التي تصل عقوبتها الى الاعدام أو المؤبد. * إصدار قرار بحل جميع المليشيات والتنظيمات المسلحة، مهما كان الغرض منها، وضم الأعداد الضرورية منها الى قوات الجيش والامن وفقاً لقانون الخدمة العسكرية.