في إطار جرائم انتهاك حقوق الإنسان.. الحكومة الحالية تحرم المعتقلين من لقاء ذويهم أو الاتصال بمحاميهم

 وأوضح التقرير؛ أن عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون الحكومية  منقطعون عن ذويهم منذ ثمانية أشهر بلا اتصال أو مقابلة، ولا حتّى لقاء بالمحامين، مبينًا أن أهلي هؤلاء المعتقلين يعيشون في قلق شديد بشأن مصير أبنائهم؛ خاصة مع تكرار جرائم تصفية السجناء على أيدي الميليشيات الطائفية وعناصر القوات الحكومية المتواطئة معها.

وبحسب التقرير؛ فقد أصدر وزير ما تسمّى "وزارة العدل" في حكومة المالكي منتهية الولاية قرارًا مطلع العام الجاري يقضي بإلغاء جميع الزيارات الشهرية للسجون ومنع توفير أي وسيلة اتصال يمكن ان تتاح للمعتقلين، فضلاً عن حظر دخول المحامين إلى المعتقلات للقاء موكليهم.

وفي هذا السياق؛ نقل التقرير شهادات عن ذوي المعتقلين أكّدوا أنهم قدّموا العديد من الطلبات إلى الوزارة المذكورة للمطالبة بإلغاء هذا القرار والسماح لهم بمواجهة أبنائهم؛ إلا أنهم لم يحصلوا على رد مطلقًا، مشيرين إلى وجود مضايقات يتعرضون لها أثناء مراجعتهم للوزارة أو ما تسمّى "دائرة الإصلاح" التي تشرف على السجون في العراق، فيما أكّد جمع من المحامين أنهم منعوا بشكل رسمي من طلب اللقاء بموكليهم.

وتعد هذه الإجراءات واحدة من أكثر الانتهاكات الجهرية لحقوق الإنسان، كونها تناقض مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى أنها تضرب بتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء بعرض الحائط.

وكالات + الهيئة نت
ج