إعدام امرأة في إيران رغم حملة دولية لالغاء الحكم : الشابة الايرانية البطلة ريحانة جباري شهيدة الانسانية المعذبة

ريحانة جباري عينة من جرائم دولة الملالي ضد المرأة
رسالة ريحانة رفعت منسوب التعاطف معها وعرّفت العالم بشخصية الفتاة الضحية، وروّجت لقوة المرأة الإيرانية ولثقافتها ولتعلقها بكرامتها في مواجهة الاضطهاد.
العرب سماح بن عبادة [نُشر في 02/11/2014، العدد: 9726، ص(20)]

ريحانة هي زهرة يانعة تم قطفها قبل الأوان

رمز جديد للمرأة الإيرانية التي تصرّ دكتاتورية نظام الملالي على دهسها، وجريمة بشعة جديدة تضاف إلى الصفحات التي لا تعد من دفاتر الحكومة الإيرانية الملطخة بدماء الأقليات والمعارضين والحقوقيين والمضطهدين من نساء ورجال.

إعدام مع الإمعان في القتل تعرضت له ريحانة جباري الشابة الإيرانية التي دافعت عن شرفها لا أكثر، فكان جزاؤها الموت، حكم مثير للجدل أعاد طرح قضايا حقوق المرأة الإيرانية بإلحاح على المستوى الدولي.

وضعية المرأة في إيران طفت مجددا على سطح القضايا الدولية بعد تعنت الحكومة والقضاء أمام موجة المطالبات والمناشدات من الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية ومن ناشطي حقوق الانسان وحقوق المرأة للتراجع عن الحكم بالإعدام، وإعادة مجريات التحقيق والمحاكمة المشكوك في سلامتها في قضية الشابة المتخصصة في الديكور ريحانة جباري المتهمة بقتل رجل من ضباط المخابرات الإيرانية حاول استدراجها والاعتداء عليها جنسيا.

نفذ جلادو الحكومة الإيرانية حكم الإعدام في شابة لم تتجاوز السابعة والعشرين من العمر بعد أن أذاقوها ويلات السجون والتعذيب لمدة سبع سنوات من السجن الذي دخلته وهي ما تزال مراهقة مفعمة بالأمل والحياة وكان عمرها حينها 19 عاما.

ريحانة هي زهرة يانعة تم قطفها قبل الأوان وقضى على حياتها حكم قضائي مشكوك في عدالته، فتركت لوعة وحسرة في قلب والدتها كما في قلوب غالبية الإيرانيات وتألم المجتمع الدولي وندد بكثافة واستهجن تنفيذ الحكم الوحشي فيها، رغم أن أساس القضية هو الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرف وعن الحق في الحياة، ولكن هذه المبادئ لم تجد آذانا صاغية لدى القضاء الإيراني ولاقت الصمم من قبل السلطات الإيرانية. كما تركت ريحانة وصية لأمها تداولتها وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لما حملته من معان صادقة مؤثرة، ومن دلالات على المستوى الأخلاقي الراقي لصاحبتها ولعائلتها وعلى قوة شخصيتها في مواجهتها للظلم والموت بشجاعة محافظة على كرامتها، رافضة إذلال نفسها لجلاديها وقتلتها، وهو ما أكسبها بعدا رمزيا كثيفا.

الرسالة رفعت منسوب التعاطف مع ريحانة وعرّفت العالم بشخصية الفتاة الضحية، وروجت لقوة المرأة الإيرانية ولثقافتها ولتعلقها بكرامتها في مواجهة الاضطهاد الذي تفرضه عليها عباءة الملالي. فالمرأة الإيرانية عانت ولازالت تعاني من الظلم والاضطهاد ومن انتهاك أبسط حقوقها كإنسان وحقوقها كامرأة، فنجد العالمات والخبيرات والمبدعات منفيات ومهجّرات، ونجد السجينات اللاتي يواجهن جميع صنوف التعذيب وأبشعها، ونجد اللاتي واجهن أحكاما قضائية قاسية من مثيلات ريحانة وغيرها.

سنت السلطات الإيرانية عدة قوانين جائرة بحق النساء، من أبرزها منع النساء العازبات دون أربعين عاما من السفر خارج البلاد بمفردهن دون موافقة أولياء أمورهن، ومنعهن من ممارسة العديد من الوظائف

ورغم محاولات الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة الرئيس حسن روحاني الذي فاز في انتخابات العام الماضي بعد إطلاقه وعودا بإجراء إصلاحات ليبرالية، ادعاء التوجه نحو دعم حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة وإظهار وجه جديد لدولة ولاية الفقيه يتسم بالاعتدال والمساواة والانفتاح، إلا أن الواقع يفضي إلى نقيض ذلك تماما وهو ما أكده خبير في الأمم المتحدة صرح بأن عدد حالات الإعدام في إيران ازداد خلال العام الماضي، الأمر الذي يدعو للقلق في ظل تدهور وضع حقوق الإنسان. وقال أحمد شهيد، المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في إيران، إن طهران أعدمت 852 شخصا على الأقل خلال 12 شهرا بين تموز/يوليو 2013 وحزيران/يونيو من هذا العام، من بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون. وأشار المقرر إلى أن هذا الاتجاه كان يحدث بالتوازي مع إرسال الحكومة إشارات متضاربة بشأن نواياها لتعديل سياساتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتخاذ “خطوات أولية” لتحسين الوضع.

وأضاف أن القيود المفروضة على الحق في التجمع وحرية التعبير وحقوق المرأة أمور منتشرة بشكل كبير في البلاد، مؤكّدا أن وضع المرأة في الجمهورية الإسلامية متدهور وأن عدد النساء المنخرطات في صفوف الدراسة في الجامعات الإيرانية تراجع إلى 48 في المئة بين عامي 2013 و2014، بعدما سجل 62 في المئة بين عامي 2007 و2008. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه في بداية العام الدراسي 2012-2013 قررت الحكومة منع الطالبات في الجامعات من دراسة أكثر من سبعين تخصصا منها الفيزياء النووية والاقتصاد وبعض فروع الهندسة والأدب الإنكليزي وعلوم الكمبيوتر.. خطوة تعد تعبيرا واضحا عن التمييز في التعليم ضد المرأة وجعل بعض الاختصاصات حكرا على الرجال وتعكس رغبة حكومية في تقليص دورها ومشاركتها في الحياة العامة وفي منعها من تحقيق ذاتها عبر التضييق عليها في مجال التعليم.

واستنكرت الأوساط الأكاديمية خاصة أساتذة الجامعات هذا التوجه بالتزامن مع مواقف مماثلة صدرت عن شخصيات وجهات حقوقية رأت فيه إجحافا مفضوحا بحق المرأة، مواقف عبرت عنها المحامية والناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل شيرين عبادي وهي من أشهر دعاة حقوق الإنسان الإيرانيين، غير أن وزارة العلوم مضت في اتجاه معاكس ونوهت بضرورة أن تقتصر بعض التخصصات على الرجال، مثل الكليات العسكرية وبعض الكليات الفنية ومعاهد الدراسات الدينية. ولأن الطالبات يشكلن أكثر من 60 بالمئة من مجموع الطلبة الجامعيين في إيران، ويحققن نتائج ونسب نجاح أفضل من الطلاب في عديد الاختصاصات فإن هذه النسب باتت تزعج الحكومة والمتشددين والمحافظين من السياسيين لأنهم يرون فيها إشارات على تقدم المرأة وتحسن وضعها في المجتمع بصورة تهدد أفكارهم ونظرتهم الرجعية لها، فهم يرون أن المرأة لا يجب أن تتجاوز حدود الاهتمام بالمنزل وتلبية رغبات الرجل.

الشرطة الدينية تشن حملات قمعية لمراقبة سلوك النساء على مستوى اللباس بدعم من التيار المتشدد في الحكومة حيث يفرض عليهن لبس "الشادور" وهو الزي الديني للمرأة في إيران

وفي البيان الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر إبريل/نيسان الماضي، حول قياس مستوى أوضاع المرأة في 142 دولة، وهو “مؤشر احترام المرأة”، احتلت إيران المرتبة الخامسة والخمسين عالمياً بين الدول المدروسة على مستوى احترام المرأة، بعد أن كانت تمثل أبرز النماذج غير الغربية في احترام حقوق المرأة إبان حكم الشاه، حيث أرسى نظام الشاه مجموعة قوانين اعتبرت مكسبا علمانيا، وطّد حينها مفاهيم المساواة والحرية، وأعان المرأة على الخروج من بوتقة النظام الاجتماعي المتخلف، والانتقال بها إلى مصاف متقدمة. وهذا أول ما سعى نظام الملالي إلى تفكيكه وإعادته إلى صور ما قبل حداثية، رغم محاولته إبراز نماذج منتقاة للمرأة في إيران، تنساق مع الإطار الأيديولوجي للنظام السياسي.

ولحقت بالمرأة الإيرانية حالة من التدهور وما لبثت وضعيتها تزداد سوءا طيلة عقود الثورة الخمينية بالتوازي مع تضاعف مظاهر اللامساواة بين الجنسين وهو ما أظهره مؤشر التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال دراسة عدد من المؤشرات الكمية منها دليل الفوارق بين الجنسين، حيث ورد موقع إيران في مرتبة وسطى وتبين أنه على مستوى التمثيل الشعبي، لم تستطع المرأة الإيرانية أن تحتل أكثر من 3.1 بالمئة من المقاعد في المؤسسات التمثيلية لعام 2012. كما كشفت الدراسة فيما يخص قدرة المرأة على الحصول على فرص متساوية في التعليم (الثانوي على الأقل) أنه لم تتحصل سوى 39 بالمئة من النساء في إيران عام 2010 على هذه الفرصة، مقابل 75.2 بالمئة من الرجال، وهو ما ينعكس بدوره على قدرتها على الحصول على فرص عمل، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لعام 2011 في القطاع الاقتصادي حد 16.4 بالمئة من القوى العاملة.

وحول مظاهر الاعتداء على حقوق المرأة في إيران، كشفت الدراسة تنوعها في الشكل والمجالات، من الشؤون السياسية والعامة، حتى شؤون الملبس والحياة الخاصة، مستشهدة بالحملات القمعية التي تشنها الشرطة الدينية لمراقبة سلوك النساء على مستوى اللباس بدعم من التيار المتشدد في الحكومة حيث يفرض عليهن لبس “الشادور” وهو الزي الديني للمرأة في إيران، ويتسع هذا الفرض ليشمل كافة فئات المجتمع الدينية بغض النظر عن انتمائهن دون أن يترك لهن حرية اختيار طريقة الحجاب وشكله، ويجبرهن على ارتدائه في الأماكن العامة.

حقوق المرأة في إيران وفق سجلات المنظمات الحقوقية تشهد تضييقا مستمرا، أخذ يتسع في العقد الأخير

وتُحمَّل المرأة في هذه الحملات المسؤولية عن سلوك المجتمع تجاهها، سواء في حال الاعتداءات اللفظية أو التحرش الجنسي، أو العنف ورغم أنّ القانون لا ينص صراحة على زي محدّد، إلا أنّ وزارة الداخلية عبر ذراع الشرطة الدينية تستهدف النساء، وتحرض المجتمع الذكوري على استهدافهن، في حالات تطال حتى عدم إحكام ربط الحجاب، ضمن حملة إعلامية مناهضة لهن، ومسيئة لكيانهن الإنساني، ولعل ما تتعرض له إيرانيات في الآونة الأخيرة في مدينة أصفهان من اعتداءات عليهن بالحامض أدى إلى تشويه وجوههن خير دليل على ذلك رغم تملص الجهات الرسمية والحكومية من المسؤولية عن هذه الحوادث.

كما سنت السلطات الإيرانية عدة قوانين جائرة بحق النساء، من أبرزها منع النساء العازبات دون أربعين عاماً من السفر خارج البلاد بمفردهن دون موافقة أولياء أمورهن، ومنعهن من ممارسة العديد من الوظائف، ومن أبرزها مهنة القضاء، كما تعتبر النساء الأكثر استهدافا في عمليات العنف الموجهّة للمظاهرات المناهضة للحكومة.

ونذكر هنا ما تعرضت له “شهيدة الثورة الخضراء” ندا آغا سلطان (1982-2009) التي قتلت أثناء الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية الايرانية لعام 2009، وقد أطلقت عليها رصاصة في موضع قاتل من قبل ميليشيات الباسيج حسب عائلتها وأصدقائها الذين كانوا شهود عيان على القتل. وتم التقاط اللحظات الأخيرة قبل موتها في مقاطع فيديو سرعان ما انتشرت على شبكة الإنترنت لتصبح الفتاة رمزا للاحتجاجات الإيرانية، وقد لُقبت “بصوت إيران” و”ملاك إيران” وظلت رمزا للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وتشمل دائرة الاعتداءات وحملات الاعتقال عدة قضايا منها السياسية كالانتماء إلى جمعيات مدنية وأهلية أو أحزاب سياسية، ومن أبرز المناضلات السياسيات فائزة هاشمي رفسنجاني ابنة الرئيس الأسبق لإيران، حيث تعرضت للاعتقال عدة مرات نتيجة نشاطها في الدفاع عن حقوق الإيرانيات، والمحامية الحقوقية نسرين ستودة التي دفعت سنوات طويلة من عمرها في السجون. وتسجن المعتقلات السياسات والناشطات مع المتهمات بالدعارة وتعاطي المخدرات، بغية إذلالهن.

ورغم المظاهر التي تصدرها الحكومة والإعلام الحكومي وشبه الحكومي الإيراني، عن أوضاع المرأة عبر تمكينها من بعض المناصب العليا في الدولة ومحاولة إبراز بعض المسؤولات في النظام على قلة عددهن، إلا أنّ حقوق المرأة في إيران وفق سجلات المنظمات الحقوقية تشهد تضييقا مستمرا، أخذ يتسع في العقد الأخير كما أن نشطاء حقوق الإنسان وناشطات حقوق المرأة الإيرانيات يكشفن للعالم حجم وحشية النظام الايراني وممارساته الإجرامية الموجهة للمرأة، ولعل تنفيذ حكم الإعدام في ريحانة جباري، وهي في الربيع الثاني من العمر، يقدم دليلا آخر على وحشية نظام الملالي ومعاداته للمرأة، وهو صورة عن الوجه الثاني للجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الملالي في حق الإيرانيات.