باريس ـ العرب أونلاين ـ اقر مجلس النواب الفرنسي باغلبية ساحقة مشروع قانون يفرض غرامة مالية على النساء اللاتي يرتدين النقاب في الاماكن العامة.
ومن شأن التشريع الذي يتعين ان يراجعه المجلس الدستوري اعلى سلطة دستورية في فرنسا وان يقره مجلس الشيوخ ان يجعل فرنسا ثاني دولة أوروبية تجرم ارتداء البرقع او النقاب.
وتضم فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا حيث فيها خمسة ملايين مسلم لكن يعتقد بان من ترتدين النقاب لا يتجاوزن الفي امرأة.
ويمنع المشروع الذي يقول منتقدون انه يصم المهاجرين النساء "من ارتداء ملابس مصممة لتغطية الوجه في الاماكن العامة".
ويقضي مشروع القانون بتغريم المخالفات 150 يورو "189 دولار" او المشاركة في دروس عن المواطنة.
وسيعاقب من يجبر امرأة على تغطية وجهها بالسجن لمدة عام وبغرامة 30 الف يورو. ولا يطبق القانون على تغطية الوجه في المهرجانات والاحداث الفنية.
ووافق 335 من اعضاء البرلمان على الحظر وعارضه برلماني واحد. وامتنع النواب الاشتراكيون المعارضون والخضر عن التصويت.
وقالت وزيرة العدل ميشيل اليو ماري ان اقرار مشروع القانون نجاح لقيم الجمهورية الفرنسية المتمثلة في الحرية والمساواة والاخاء والعلمانية. غير ان مجلس الدولة اعلى هيئة استشارية قانونية في فرنسا شكك بالفعل فيما اذا كان الحظر متوافقا مع الدستور والميثاق الاوروبي لحقوق الانسان.
كما قال مجلس اوروبا انه يعارض حظر النقاب حيث ان ذلك يحرم المرأة من احد حقوقها الاساسية.
ويقول مؤيدو القانون ان البرقع او النقاب يحطان من قدر المرأة ويمثلان تهديدا للامن العام.
وفي المقابل يقول معارضوه ان مثل هذه القوانين تنطوي على تمييز ضد المسلمين وتوجد مناخا من الشك والعداء تجاه مجتمعات المهاجرين.
وابدت اتحادات الشرطة قلقها حول كيفية فرض مثل هذا القانون، ولم يرحب اعضاؤها بفكرة إجبار النساء على خلع نقابهن على وجه الخصوص فضلا عن كل انواع الاعتبارات الاخرى في حقوق الانسان.
وكانت فرنسا حظرت بالفعل ارتداء الحجاب في المداس والمباني الحكومية رغم ان بإمكان الطالبات الجامعيات ارتداءه.
وقال رجل الاعمال رشيد نقاز الذي سعى للترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2007 في بيان نشر في عدة صحف انه سيستخدم ايراد بيع عقارات لانشاء صندوق بمليون يورو لمساعدة النساء في دفع الغرامة التي يفرضها القانون الجديد.
وتتصاعد وتيرة الجهود الرامية لحظر البرقع والنقاب في انحاء اوروبا. فقد اظهرت استطلاعات للرأي في ايطاليا واسبانيا والمانيا وبريطانيا تأييدا واسع النطاق للحظر.
وصوت مجلس النواب البلجيكي في إبريل نيسان لصالح منع الملابس التي تغطي الوجه أو جزءا منه في حين تدرس اسبانيا فرض حظر.
وتمنع بعض المدن الاسبانية وبينها برشلونة بالفعل ارتداء النقاب في المباني العامة في حين يضغط حليف في ائتلاف رئيس الوزراء الايطالي المحافظ سيلفيو برلسكوني باتجاه تشريع لحظره.
ولا تخطط المانيا لفرض حظر ومن غير المرجح ان يقر مجلس العموم البريطاني اقتراحا لبرلماني محافظ بشأن حظر البرقع والنقاب.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الخميس 15 يوليو 2010 - 4:48
