█ ايران تنتهك المعاهـــدات الدّوليّـــــة ... !!! █

طهران تنتهك المعاهدات الدولية التي تحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص
دون سن الثامنة عشرة وتتجاهل تقارير المنظمات الحقوقية.
العرب
الأربعاء : 19 ـ 11 ـ 2014
إيرانيون يحتجون على حكم الإعدام وعلى الممارسات التعسفية لنظام الملالي
طهران – ترفض السلطات المركزية في إيران تقارير المنظمات الدولية بخصوص وضع حقوق الإنسان وتستهجن انتقاداتها
وتوصياتها بوجوب الالتزام بالمعاهدات الدولية وتفعيلها خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الأطفال. فإيران تعدّ من أكثر البلدان
تنفيذا لحكم الإعدام في حقّ القصّر الذين ارتكبوا جرائم دون سنّ الثامنة عشرة ويدافع القائمون على القضاء
بشدّة على المنظومة القانونية الزجرية لنظام الملالي.
أفادت تقارير إخبارية متطابقة بأن آية الله صادق لاريجاني، رئيس القضاء الإيراني أكد تمسّك السلطات المركزية
بتنفيذ حكم الإعدام في حقّ الأطفال الذين ارتبكوا جريمة قبل سنّ الثامنة عشرة من عمرهم
وذلك حفاظا على الأخلاق العامة وعلى المنظومة القيمية لنظام الملالي.
وجاءت تصريحات لاريجاني ردّا على مسودة التقرير الجديد حول تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران الذي
قدمته الحكومة الكندية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ووصف رئيس القضاء الإيراني التقرير الجديد بأنه شبيه بالتقارير السابقة للأمم المتحدة،
وقال إن إيران أجابت على هذه التقارير بدلائل منطقية ووثائق كاملة سابقاً.
واعتبر، في اجتماعه مع كبار مسؤولي القضاء الإيراني، تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال تحت سن الـ18 في إيران
أكذوبة ولا صحة له من الأساس، موضحا أنه يتم تنفيذ حكم الإعدام بعد تجاوز سن البلوغ.
وقال “ لا يحق لنا وليس لدينا أي سبب أن نتجاهل حق عائلة الضحية في طلب القصاص، ونمنع تنفيذ الإعدام بحق
الذين ارتكبوا الجريمة قبل الـ18 من عمرهم والآن وصلوا إلى سن 25 عاما على سبيل المثال ” .
إيران نفذت حكم الاعدام في حق 15 طفلا خلال ثلاث سنوات فقط وأضاف لاريجاني في حديثه لكبار مسؤولي القضاء
أن السؤال الأهم هو لماذا لم يتعاطف الغربيون الذين ينادون باحترام حقوق الإنسان كذباً، مع أطفال غزة.
الجدير بالذكر أن العديد من منظمات حقوق الإنسان طالبت الحكومة الإيرانية بالتوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام
على الأطفال الذين يرتكبون جرائم دون سن الثامنة عشرة.
وقد نفذت إيران حكم الإعدام بحق 17 حدثاً جانحاً على الأقل منذ بداية عام 2004، أي ثمانية أضعاف أي دولة أخرى في العالم،
دون أن تأخذ بعين الاعتبار تقارير المنظمات الحقوقية وتوصياتها.
وأصدرت السلطات القضائية العليا في إيران مرارا العديد من الأحكام المؤيدة لإعدام أحداث جانحين
متهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا في سن الخامسة عشرة.
وتُعتبر هذه الأحكام انتهاكا لالتزامات إيران بالمعاهدات الدولية، والتي تحظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة
من قبل أشخــاص دون الثامنـة عشـرة، حتـى أن بعـض أحكام الإعدام تنتهك أيضا القانون المحلي الإيرانـي،
الـذي يشتـرط محـاكمة الأطفـال دون الثامنة عشرة أمام محاكم خاصة بالأحداث.
نشطاء حقوقيون يطالبون إيران بوقف إرسال الأطفال إلى حبل المشنقة
والجدير بالذكر أن اتفاقيتين أساسيتين من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، هما اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
تحظران فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وقد صادقت إيران على هاتين الاتفاقيتين.
وفي تصريحات سابقة، قالت كلاريسا بينكومو، باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم حقوق الطفل بـ “ هيومن رايتس ووتش ” :
“ تتمتع إيران بتميز مؤسف من حيث كونها تأتي في مقدمة الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث،
ويجب على السلطات الإيرانية إيقاف هذه الممارسات فورا ”.
وأضافت “ على الحكومة الإيرانية وقف إرسال الأطفال إلى حبل المشنقة والمباشرة بالوفاء بالتزاماتها الدولية
عبر إصدار قانون يحظر بشكل صريح إعدام الأحداث ”.
والمعلوم أن إيران، والسودان، وباكستان والصين هي الدول الوحيدة التي نفذت حكم الإعدام بحق أحداث جانحين منذ عام 2004،
فقد نفذت السودان حكمي إعدام عام 2005، بينما أعدمت كل من الصين وباكستان طفلا واحدا في عامي 2004 و2005 على الترتيب،
وقامت إيران بإعــدام ثـلاثة أحـداث جـانحين على الأقـل سنة 2004، وثمانية سنة 2005، وأربعة سنة 2006.