اليورو من الأصدار الى الأنحدار

السندات الحكومية (رويترز)


لكن نبوءة "كاسندرا" اليونان لم تصدق هذه المرة. فرغم أن اليوور أحرز نجاحا كبيرا واستفادت اليونان من استقرار سعر الفائدة على مدى طويل، فإنه لم يتم فرض القواعد المالية ولم تطبق الدول الأعضاء القواعد النقدية عندما تم إصدار اليورو عام 1999.


ورغم ذلك كان الاتجاه العام للماليات جيدا. فقد انخفضت العجوزات رغم أن معدلات التضخم والأداء الاقتصادي بشكل عام لم تكن بالمستوى المطلوب إلا أنها لم تشكل قلقا يذكر.

ولم يقبل الأوروبيون فقط بحماس على العملة الأوروبية الموحدة فقد كان ذلك اتجاها عالميا حتى إنه بين عامي 1999 و2003 أصدرت البنوك سندات مقومة باليورو أكثر منها بالدولار.

وأثار ذلك تساؤلا لدى الدول التي بقيت خارج المنطقة حول ما إذا كان قد سبقها بالفعل القطار أو مركبة الرفاهية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بدء الحلقة المفرغة
لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2009 كشفت الحكومة اليونانية الجديدة أنها تعاني من عجز يصل إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي وليس كما قالت الحكومة السابقة إنها وصلت إلى 6% فقط في 2009. كما اتضح أيضا أن البنك المركزي الأوروبي مول بطريقة غير مباشرة أكثر من ثلث قروض الحكومة اليونانية عن طريق الإقراض الطارئ للبنوك اليونانية، مما يخرق أيضا القاعدة التي تمنع عملية الإنقاذ.

وقد أدى ذلك إلى بدء حلقة مفرغة كان يخشاها منتقدو الوحدة النقدية. فقد بدأ المقرضون بفرض رسوم أعلى على قروض الحكومة اليونانية وزادت بصورة كبيرة من 1% إلى 5% ثم إلى 10%. ورفع ذلك بالطبع من عجز الموازنة الذي يصل حاليا إلى أكثر من 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصاعدت الأزمة حتى انتهت إلى تقديم منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حزمة من المساعدات تنفذ على مدى ثلاث سنوات مقابل تنفيذ الحكومة اليونانية خطة للتقشف لخفض العجز إلى 3% في 2014.

لكن هل سيحل ذلك المشكلة؟ للأسف، لا.. إذ إن هناك مشاهد أخرى في التراجيديا اليونانية الحديثة.

وأول هذه المشاهد هو إفلاس الحكومة، أو بلغة أخرى التخلف عن السداد.

فمن غير المعقول أن تستطيع الحكومة الوفاء بما تعهدت به من التزامات بالتقشف في ظل ركود عميق. وحتى في أفضل الأحوال, فإن الدين الحكومي سيصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تسدد الحكومة خدمة للدين تصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول فيرغسون إن الحكومة اليونانية تفتقر إلى الإرادة السياسية لفعل ذلك. ولذلك فإن من المتوقع أن تسقط حكومة جورج باباندريو وأن تتعاظم الفوائد على السندات الحكومية.

إن المشهد الثاني من التراجيديا اليونانية سيكون أكثر دراماتيكية. إن ما يزيد أزمة اليونان خطورة سمة العدوى التي تتسم بها حيث يعتقد المستثمرون أن ما حدث للسندات اليونانية يمكن أن يحدث لسندات أخرى بالمنطقة.

وتتشابه في ذلك مع اليونان كل من البرتغال وإسبانيا إضافة إلى إيطاليا وبلجيكا.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مصير ليمان براذرز
لكن ليست هذه هي الطريقة الوحيدة لانتشار عدوى اليونان إلى بقية الاقتصادات الأوروبية. فالبنوك اليونانية المترعة بالسندات الحكومية تتجه إلى مصير بنك ليمان براذرز. أما بالنسبة لبلغاريا ورومانيا اللتين تعتمدان في تمويلهما على البنوك اليونانية فستكونان عرضة أيضا لتفشي أزمة الائتمان.

وأسوأ من ذلك انكشاف بنوك أوروبية أخرى على الديون اليونانية التي تصل إلى 193 مليار دولار، طبقا لبنك التسويات الدولية.

وإذا امتدت الأزمة إلى البرتغال واليونان فإنها ستتفشى أيضا في النظام المصرفي الأوروبي برمته لنرى أزمة مصرفية.

والطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هو وعود من البنك المركزي الأوروبي بقبول الورق (السندات) الذي يقبله مقابل القروض. فقد اتخذ البنك المركزي الأوروبي اتجاها ينقض قواعده حيث استمر بالاحتفاظ بالسندات اليونانية رغم تردي تصنيفها الائتماني. وفي حال استمراره في نفس النهج فإن هناك اتجاها واحدا أمام اليورو, وهو أن يستمر في الانحدار.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رويترز

يلفت فيرغسون الانتباه إلى أن ما يجب تذكره هو أنه عندما تم إصدار اليورو في يناير/كانون الثاني 1999 كان يساوي أقل من 1.20 دولار وانخفض إلى أقل من دولار واحد في أول ثلاث سنوات من إصداره، أي أن هبوطه من 1.60 دولار قبل الأزمة المالية إلى 1.27 في الأسبوع الماضي لم يكن غير مسبوق.

ويقول فيرغسون إن مؤشرات الأزمة الحالية تفيد بأن الاتجاه إلى أدنى هو احتمال وارد.

ويضيف أنه ستكون أمام المستثمرين مدة لا تقل عن عام قبل أن يدركوا أنه صحيح أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تعرضت لها الولايات المتحدة كانت أعتى من الأزمة الأوروبية، لكن الاختلاف بالطبع هو أن لدى الولايات المتحدة نظاما اتحاديا تفتقر إليه منطقة اليورو.

فقد كشفت أزمة اليونان مؤخرا أن مثل هذه المركزية المالية ضرورية لوحدة نقدية.

ويضيف أن أوروبا تواجه حاليا قرارا أكبر مما إذا كانت هي راغبة في إنقاذ اليونان أم لا. إن أمامها أن تختار بين ولايات متحدة أوروبية أو أن تبقى إمبراطورية رومانية تعيش في عالم اليوم كمجموعة من المتغيرات الهندسية التي ستؤول إلى الزوال عاجلا أم آجلا