البرلمان الفرنسي يعترف بدولة فلسطين

لندن ـ الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين «بغية التوصل إلى تسوية نهائية للصراع» الفلسطيني الإسرائيلي.
يأتي ذلك في وقت تتأكد فيه احتمالات إجراء انتخابات عامة مبكرة ربما في آذار/ مارس المقبل في إسرائيل، وذلك بعد قرار نتنياهو المفاجىء اقالة وزيري القضاء تسيبي ليفني والمالية يئير لبيد.
وفي باريس وكما كان متوقعا، صوت النواب الفرنسيون بغالبية 339 صوتا مقابل 151 وامتناع 16 لصالح مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الحاكم بدعم من الأحزاب اليسارية الأخرى وبعض المحافظين.
وينطوي هذا القرار، رغم أنه غير ملزم للحكومة، على اهمية رمزية، خاصة أنه جاء بعد جلسات تصويت مماثلة في مجلس العموم البريطاني والبرلمان الايرلندي وكذلك الاسباني، التي جاءت بدورها بعد اعتراف مملكة السويد رسميا بدولة فلسطين، لتكون أول دولة من دول الاتحاد الاوروبي الغربية تتخذ مثل هذا القرار. ويفترض ان يصوت البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ على قرار مماثل قريبا. وسيدفع التصويت الفرنسي وغيره مزيدا من البرلمانات الاوروبية الأخرى إلى ان تحذو حذوها.
ورحبت السلطة الفلسطينية بهذا القرار داعية دولا اوروبية أخرى إلى أن تسير على خطاها. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة الصحافة الفرنسية «نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين ونقدر ونشكر البرلمان والشعب الفرنسيين على هذا القرار».
اما وزارة الخارجية الإسرائيلية فقالت في بيان لها مساء أمس ان تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين يبعد فرص السلام وفرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي خطوة متوقعة لكن ليس بهذه السرعة، أقال نتنياهو، مساء أمس، الوزيرين لبيد (رئيس حزب «يوجد مستقبل» (19 مقعدا في الكنيست و5 وزراء)، وليفني رئيسة حزب الحركة (6 مقاعد ووزيران) على خلفية مواصلة انتقاد الحكومة الإسرائيلية. ويخول القانون رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزراء في حال تسببوا في وقف تنفيذ الحكومة أعمالها.
وهذا يعني ان الحكومة ستفقد الأغلبية الكبيرة في الكنيست. ومن المتوقع أن يعلن لبيد وليفني خلال الساعات القادمة سحب باقي وزرائهما من الحكومة.
وفي بيان صادر عن مكتبه ونقلته القناة العاشرة الإسرائيلية، قال نتنياهو «قررت إقالة كل من ليفني ولبيد، لأني لن أصبر على معارضة داخل حكومتي، لن أصبر على مهاجمة وزراء حكومتي لحكومة أقف على رأسها.»
ووضع نتنياهو شروطا خمسة لاستمرار الحكومة الحالية ورفضها لبيد في اجتماعهما الليلة قبل الماضية، وهي: «وقف مهاجمة أداء الحكومة، وتحويل 6 مليارات شيكل (نحو 1.25 مليار دولار أمريكي) إلى ميزانية الأمن الإسرائيلي، وتحويل ميزانيات تكفي لنقل قواعد الجيش الإسرائيلي من وسط إسرائيل إلى النقب (جنوب)، وتأييد مشروع قانون «يهودية الدولة»، وتجميد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الشقق السكنية للأزواج الشباب».