ميزانية إيران تحت ضغط تقلبات أسعار النفط روحاني يقدم إلى البرلمان مشروع ميزانية 'حذرا' ويؤكد ضرورة التوجه إلى اقتصاد الصاد

ميزانية إيران تحت ضغط تقلبات أسعار النفط

روحاني يقدم إلى البرلمان مشروع ميزانية 'حذرا' ويؤكد ضرورة التوجه إلى اقتصاد الصادرات غير البترولية.

ميدل ايست أونلاين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تضرر كبير جراء العقوبات الغربية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طهران - قدم الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد الى مجلس الشورى (البرلمان) مشروع ميزانية "حذرا" للسنة المالية المقبلة من اذار/مارس 2015 حتى اذار/مارس 2016، اعد تحت "ضغط" تراجع العائدات النفطية.
وتسعى ايران التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، منذ سنوات الى تقليص تبعيتها للذهب الاسود الذي يبقى اول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة.
وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة واوروبا في العام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الايراني من اكثر من 2.2 مليون برميل يوميا في 2011 الى حوالى 1.3 مليون برميل في اليوم حاليا.
لكن تدهور اسعار الخام الذي خسر اكثر من 30% من قيمته منذ حزيران/يونيو، ليصل الى 70 دولارا سيتسبب بـ"ضغط" اضافي على الميزانية، كما اكد روحاني امام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوتون عليه.
وقال ان "مثل هذا الانخفاض غير مسبوق. وستكون الحكومة التي يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط، تحت الضغط".
واضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي ان "اقتصادنا يجب ان يتوجه الى اقتصاد الصادرات غير النفطية. فانخفاض اسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه".
واوضح ان "حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47% سنة 2014 الى 53% خلال السنة المالية لعام 2015"، مؤكدا انه ادخل 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع ميزانيته.
وتشير وسائل الاعلام الى ان سعر البرميل يحتسب على اساس 72 دولارا، مقابل مئة دولار سنة 2014، مع سعر صرف رسمي بـ28500 ريال للدولار .
فضلا عن ذلك، فان 20% من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الايراني مقابل حوالى 30% سنة 2014.
واحتسبت ميزانية الحكومة التي ستكون متوازنة بـ 2673573 مليار ريال (93.8 مليار دولار بالسعر الرسمي المعلن)، اي 32% من الميزانية الوطنية التي يتمثل معظمها بالقطاع الاقتصادي التابع للدولة (مصارف، صناعات، منظمات قريبة من الحكومة).
كما توقعت الحكومة ايضا ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14%، فيما بلغ معدل التضخم حاليا 17 و18% ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 الى 10%.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]