الربيع المضاد ثورة تتربص بتركيا أردوغان 'السلطان' يكابر بمسألة الدفاع عن قصره الجديد في ظل احتجاجات شعبية واسعة على سياسات

الربيع المضاد ثورة تتربص بتركيا أردوغان

'السلطان' يكابر بمسألة الدفاع عن قصره الجديد في ظل احتجاجات شعبية واسعة على سياساته الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد تركيا.

العرب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [نُشر في 07/12/2014، العدد: 9761، ص(1)]

الأتراك غاضبون على "السلطان" أردوغان

أنقرة- تتجه تركيا إلى ثورة شعبية ضد سياسات الحزب الحاكم خاصة مع توسع دائرة الاحتجاجات، ومع استشراء الفساد إلى درجة دفعت الشفافية الدولية إلى القول إن الفساد في تركيا ارتفع بشكل كبير.
يأتي هذا فيما يتمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدفاع عن القصر الفخم الذي بناه لنفسه رغم الرفض الواسع لمثل هذه الخطوة.
وتظاهر أمس الآلاف من العاملين في القطاع العام احتجاجا على تدني الأجور قياسا بارتفاع الأسعار، مطالبين بزيادات أكبر في الرواتب.
وتأتي هذه الاحتجاجات، وفق المراقبين، لتضرب في الصميم مزاعم تركية تتحدث عن نموذج اقتصادي ناجح، وهي مزاعم يتلقفها الإسلاميون العرب ويسوّقون لها.
كما تظاهر أمس آلاف الأتراك ضد سياسات وزارة التربية رافعين شعارات منددة بـ”سياسة التعليم الحكومي الرجعية” في ظل فرض مادة التربية الدينية على المدارس.
ويتّهم معارضون وخبراء في مجال التعليم حكومة العدالة والتنمية بمحاولة أسلمة التعليم وتكوين أجيال متشددة تكون أرضية خصبة للمجموعات المتطرفة، وهو ما سبق أن احتجت عليه في سبتمبر الماضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي انتقدت التعليم الديني الإجباري.
وأقرّت تركيا منذ أيام فقط إدراج مادة التربية الدينية في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، ما يعني البدء بخيارات تمسّ من قيمة التعليم في البلاد.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع صدور تقرير منظّمة الشفافية الدولية عن حالة الفساد، والذي قال إن “المفهوم العام للفساد في تركيا ارتفع بشكل كبير” لا سيما بسبب “سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصا مقربين من الحكومة”.
وقال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: “يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2014 أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية”، وهو ما تؤكّده المعارضة التركية التي كثّفت من مظاهراتها الاحتجاجية في شوارع أنقرة وإسطنبول.
واستغرب محللون أن يسد الرئيس أردوغان أذنيه عن الاحتجاجات الشعبية وعن موجة النقد الآتية سواء من الداخل أو الخارج، فيما لا يتوقف عن التحريض على الاحتجاجات في الدول العربية والحثّ على التوسيع في موجة “الربيع العربي”.

اقتباس :: قصر "السلطان الجديد" يتكون من 1150 غرفة وبلغت تكلفته 630 مليون دولار أثار غضب أحزاب المعارضة وأنصار البيئة وناشطي حقوق الإنسان

وتوقع المراقبون أن ترتد أحلام أردوغان في أن يرى “الربيع” ممتدا في المنطقة العربية على بلاده، وأن تشهد تركيا ربيعا مضادا على سياساته التي عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فضلا عن توسيع دائرة العداء لها في المنطقة بالتدخل في شؤون الآخرين ومساندة مجموعات متشددة ودعمها لزرع الفوضى في بلدانها.
وفي سياق مكابرة “السلطان الفاتح”، وهو الاسم الذي أصبح يطلق على أردوغان في وسائل الإعلام المحلية من باب السخرية من طموحاته في القفز بتركيا نحو المجهول، دافع الرئيس التركي بشدة عن قصره الرئاسي الفخم في أنقرة موضحا أنه يضم “ما لا يقل عن 1150 غرفة”.
وقال أردوغان: “لا يجب التوفير عندما يتعلق الأمر بهيبة” أمّة. وأضاف “أردنا بناء قصر لتقول الأجيال الصاعدة “من هنا تمّ حكم تركيا الجديدة”، وهي العبارة التي يستخدمها أردوغان للإشارة إلى ولايته.
وأضاف في خطاب ألقاه أمام رجال أعمال في إسطنبول “تنتقد المعارضة المقر الرئاسي الجديد. لكن اسمحوا لي أن أقول لكم إنه يضم ما لا يقل عن 1150 وليس ألف غرفة كما يزعم البعض”.
والقصر الذي بلغت تكلفته 630 مليون دولار أثار غضب أحزاب المعارضة وأنصار البيئة وناشطي حقوق الإنسان واستياءهم، والذين يقولون إن البناء فاخر للغاية ودمّر آلاف الأشجار، وتم تشييده رغم حكم محكمة ضد بنائه.
ودافع أردوغان بشدة عن القصر الجديد الذي بلغت كلفته 1.3 مليار ليرة تركية (490 مليون يورو) ويعارض بناءه 60 بالمئة من الأتراك، وفق استطلاع أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث الاجتماعية والاستراتيجية.
وقالت المعارضة إن بناء هذا القصر، الذي حكم منه مصطفى كمال أتاتورك، لا يعدّ فقط إهدارا للمال العام، بل يعكس رغبة أردوغان، والحزب الحاكم ذا الجذور الإسلامية، في القطع مع تركيا الأتاتوركية، ويقدّم دليلا جديدا على دخول البلاد مرحلة الديكتاتورية.