شكوى لاجئات عراقيات من تعمّد إدارة الهجرة الاسترالية بتأخير تأشيراتهن

شكوى لاجئات عراقيات من تعمّد إدارة الهجرة الاسترالية بتأخير تأشيراتهن

Dec. 13, 2014

شكوى لاجئات عراقيات من تعمّد إدارة الهجرة الاسترالية بتأخير تأشيراتهن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الغد برس/ بغداد:

اقتباس :: نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن عدد من اللاجئات العراقيات بقيام إدارة الهجرة الاسترالية بالتعمد في تأخير منحهن تأشيرة الدخول الى البلاد، ودعوتهن للعودة الى العراق.

وتقول الصحيفة في عددها الصادر، اليوم السبت، إن المرأة البالغة من العمر 48 عاماً لا تزال تنتظر مع ابنتها الوحيدة البالغة من العمر 16 عاماً، تأشيرة الدخول الى استراليا بوصفها لاجئة عراقية بعد الاحداث الاخيرة التي شهدها البلد، فهي تتحدث عن تعمّد ادارة الهجرة في تأخير طلبها في الحصول على التأشيرة "الفيزا" لها وللعراقيين بصورة عامة من اجل الدخول الى البلد.

المرأة التي رفضت الافصاح عن اسمها خشية التعرف عليها بعد نشر قصتها في الصحيفة ومن قبل ادارة الهجرة واحتمالية منعها بشكل تام من الدخول الى استراليا على أثر تصريحها قالت :"بدأت افكر جدياً في العودة الى الديار بعد فقداني الامل في الموافقة للدخول الى البلد".

الصحيفة ومن خلال اطلاعها على محادثات اللاجئين مع مسؤولي ادارة الهجرة عبر البريد الإلكتروني بينهما، تبين ان المسؤولين يتعمدون عرقلة طلبات العراقيين لاسيما بعد الأحداث الاخيرة التي دفعتهم الى ترك بلدهم والسفر الى اوربا او الدول العربية.

من جانبه، قال وزير الهجرة الاسترالي، إن وزارته بصدد تشريع قانون سيساعد على حل القضايا المعروضة، الذي بطبيعة الحال سيشمل حل 30 الف نازح عراقي في اوربا، مشيراً الى ان القانون من المفترض ان يحل مشاكل تأشيرات الدخول للعراقيين ومعالجة اسباب التأخير او تعمّد طلبات العراقيين كما يزعم اللاجئون من قبل ادارة الهجرة.بحسب تصريح الوزير.

النساء العراقيات اللاجئات من جهتهن، عبرن عن خيبة املهن بعد معرفتهن بتعمد ادارة الهجرة الاسترالية بتأخير وعرقلة طلباتهن، لاسيما انهن اكملن كل الشروط المطلوبة للدخول الى استراليا بوصفهن نازحات، فقد تم احالتهن الى المحكمة وخضعن للفحص الطبي واستوفين كل الشروط المطلوبة منهن.

قصة النازحة الاخرى البالغة من العمر 40 عاماً لا تختلف شيئاً عن سابقتها، فتقول بحيرة وبشيء من عدم الجدوى :" تفاجأت من اصرار ادارة الهجرة من عدم السماح لي بمنحي تأشيرة الدخول الى استراليا والاعتراف بي كلاجئة بعد الاحداث التي مزقت بلدي، فأنا ادرس حالياً العودة الى العراق بعد رفض مسؤولي ادارة الهجرة لطلبي، لاسيما اني اعاني في الوقت نفسه، من ظروف معيشية صعبة فضلاً عن زوجي الذي ترك عمله في العراق بعد سيطرة مسلحي "داعش" على الموصل".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حصلت الغارديان على بريداً الكترونياً يشير الى تعمد ضابط في ادارة الهجرة في استراليا برفض كل طلبات اللاجئين العراقيين ومن ضمنهم المراة البالغة من العمر 40 عاماً، مبرراً ذلك في تقرير قدمه للسلطات يبين فيه:" ان الطلبات غير مستوفية للشروط ولا يمكن ان يُسمح للمرأة بالدخول او الموافقة عليها كنازحة في استراليا". علماُ ان النازحة اكدت وفق تقارير قدمتها الى الفريق الصحفي الذي اجرى معها الحوار، بأن قرار المحكمة يتيح لها منح التأشيرة من النوع الخاص ووجوب تنفيذ القرار من قبل ادارة الهجرة.

كما يتضمن البريد الالكتروني ايضاً، شرحاً مفصلاً من ضابط الهجرة واسباب رفضه الذي ارتكز على القانون غير المشرع الى الان، الذي يفيد بأن اللاجئين العراقيين سيبقون معلقين لحين اقرار قانون الهجرة الخاصة في استراليا والاعتراف بهم.

الضابط كتب ايضاً، رسالة الى المرأة ينصحها في العودة الى ديارها على الرغم من قرار المحكمة القاضي بدراسة قضيتها وفتح ملفها مجدداً، وهي بدورها اجابت الضابط برسالة قال فيها :" تركت كل ما املك في العراق من اجل ان اشعر بالآمان وان اتمتع بقليل من الراحة بعد العناء العجيب الذي تعرضت له، إن لن توافق على طلبي فالانتحار هو وسيلتي للخلاص لان لا طاقة لي لتحمل المزيد من الوقت والانتظار لشيء مجهول".

وبعد ايام من مشكلة اللاجئات العراقيات، ظهر بريداً الكترونياً آخر من ضباط آخر في ادارة الهجرة يقول فيه :" وصلت طلباتكن الينا ونتفهم جيداً وضعكن الصعب، ولكن نحن في طور صناعة ستراتيجية جديدة لاستيعابكن وضمكن الى استراليا وهذا يتم عن طريق بضعة تشريعات وإصلاحات على القوانين المفروضة على الوافدين غير الشرعيين فمن المؤمل ان تظهر النتائج في وقت لاحق من هذا الشهر".

بينما ذهب بريد الكتروني آخر الى القول:" نحن مسؤولو ادارة الهجرة لن نتخذ اي قرار بشأن طلباتكن ما لم يصدر القرار الجديد بشأن اللاجئات العراقيات، لإنكن بوصف الحكومة الاسترالية وافدات الى البلد بصور غير شرعية على الرغم من قرار المحكمة".

الحكومة الاسترالية من شأنها، نجحت في وقت سابق من شهر كانون الاول بتمرير التشريعات التي اعادت تأشيرات الحماية الخاصة لطالبي اللجوء بعد موافقة المحكمة على القرار الاخير. وبموجب قانون الهجرة، يلتزم الوزير في منح التأشيرة للاجئين بمدة اقصاها 90 يوماً بعد قرار المحكمة، ولكن المشكلة التي تواجهها النساء اللاجئات، تعمّد تأخير قرار المحكمة، اذ تجاوزت المدة القانونية ووصلت الى 130 يوماً من تأريخ الموافقة، وهنا النساء بطبيعة الحال منتظرات تطبيق القرار.

كاتي ريكلي، المحامي الرئيسي لقضايا النساء العراقيات اللاجئات والمعني في تقديم المشورة للنساء بصورة عامة لطالبات اللجوء في استراليا يقول في هذا الشأن :" هناك مشاكل جمّة تواجهها النساء، اولها قانون فصل النساء عن اولادهن وهنا مشكلة كبيرة تقع فيها اللاجئة ، لان ذلك به اضرار جسيمة ولا يمكن اية امرأة ان تترك اولادها بعمر عام او عامين لان القانون المعمول به حالياً يفرض قبول اللاجئة مع ذويها".

وتعتبر هذه القضية مثيرة للقلق، خاصة ان الاطفال الصغار لا يمكن تركهم وعدم السماح لهم بالدخول الى استراليا، اذ تعاني السلطات من ضغوط كبيرة من اجل العدول عن هكذا قرارات.

القانون وفي حالته هذه، يخيّر اللاجئين بين امرين، احدهما اكثر ظلماً من الآخر، فأما ترك الاولاد والاعتراف بألام فقط او العودة الى حيث ما كانت مع اولادها.

سارة هانسون يونج، عضوة مجلس الشيوخ في البرلمان الاسترالي، عبرت عن اسفها الشديد من هكذا قوانين صارمة ومضادة للانسانية فقالت بغضب :" موظفو ادارة الهجرة ملتزمون بقوانين صارمة لا شك، وهذا ما نعمل على إصلاحه لكن السخرية باللاجئين واللعب بأعصابهم وهم في حالة مأساوية امر مرفوض تماماً، وإن استمرت هذه الحالة فإن الادارة ستصبح غير موثوق بها بعد كشف وتسريب بريد الكتروني يؤكد تعمد الموظفين عرقلة ملفات ومعاملات اللاجئين العراقيين ولاسيما النساء