العبادي يواجه اول دعوى قضائية ! الخميس : 25 ـ 12 ـ 2014 شفق نيوز/ تعتزم محافظة البصرة العراقية، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا على مجلس الوزراء العراقي لـ " خرقه " قانون متعلق بالمخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط. وأقر مجلس الوزراء العراقي رسميا مساء أمس الأربعاء منح دولارين لكل محافظة نفطية عن كل برميل نفط ينتج في المحافظة ، بدلا من منحها 5 دولارات وفقا لما تضمنه قانون 21 لسنة 2008 الذي أقره البرلمان السابق في عام 2013. والبصرة هي ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار ، وتقع في أقصى جنوب العراق ، على الضفة الغربية لشط العرب وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة. وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية ، وتنتج ما لا يقل عن 80 % من النفط العراقي ، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم ، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة. وقال عقيل الخالدي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة إن المجلس كلف اليوم الخميس الدائرة القانونية به لمقاضاة مجلس الوزراء ( الحكومة الاتحادية ) في بغداد لخرقه فقرات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بخصوص تخصيصات المحافظات النفطية. وأضاف الخالدي في تصريحات لوكالة الأناضول أن القانون واضح وملزم للحكومة الاتحادية ، وهو يخصص 5 دولارات للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط ينتج ، وقرار مجلس الوزراء بتخفيض النسبة المشار اليها في القانون الى دولارين فقط يعد مخالفا للقانون. وقال الخالدي " سنقاضي مجلس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية وسنطعن بقرار منح المحافظات المنتجة للنفط دولارين عن كل برميل نفط منتج ضمن تخصيصات ما يسمى بـ " البترودولار ". وبلغ حجم صادرات النفط العراقية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي 75.3 مليون برميل ، بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا تقريبا ، وبإيرادات بلغت 5.238 مليار دولار. وأشار الخالدى إلى أن المجلس أبلغ الحكومة الاتحادية أنه في حال وجود أزمة مالية ، فمن الممكن تأجيل دفع المخصصات النفطية كاملة واعتبار الجزء غير المدفوع دين امتياز ( يتمتع بأولوية السداد عن الدائنين الآخرين ) تحصل عليه المحافظة بعد استعادة النفط لأسعاره الطبيعية في الأسواق العالمية. وهوت أسعار النفط 50 % تقريبا منذ يونيو / حزيران الماضي ، لتصل إلى مستويات تصل عن 60 دولارا للبرميل. وصوت البرلمان العراقي السابق في يونيو / حزيران 2013 على تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 التي تضمنت منح صلاحيات إدارية واسعة للمحافظات اضافة الى زيادة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط , وتنص الفقرة الثامنة من المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 على منح المحافظات خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة. ويعانى العراق من أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية واتساع دائرة نفقاته الحربية ، بعد سيطرة تنظيم " داعش " على مناطق واسعة من محافظات الأنبار ( غرب ) ونينوى وصلاح الدين وديالى .
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الخميس 25 ديسمبر 2014 - 18:51
