خلال اجتماعها الحكومة العراقية تشكل خلية أزمة لإنقاذ إقتصاده من الإنهيار

خلال اجتماعها الحكومة العراقية تشكل خلية أزمة لإنقاذ إقتصاده من الإنهيار

Jan. 20, 2015

خلال اجتماعها الحكومة العراقية تشكل خلية أزمة لإنقاذ إقتصاده من الإنهيار

:

اقتباس :: أعلن مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي ان الحكومة قرّرت تشكيل خلية ازمة برئاسته وعضوية وزراء المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والتخطيط سلمان الجميلي وعلي العلاق محافظ البنك المركزي إضافة الى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ستتولى تحديد اولويات الحكومة ومجالات الانفاق العام وسد العجز في الميزانية والبالغ 30 مليار دولار.
كما تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات والسعي لزيادة الموارد المالية للخزينة العامة. وستقوم الخلية بوضع اولويات الحكومة وابواب الصرف كما تم تخويلها الاستعانة بالخبراء والمختصين في عملها.
وجاء تشكيل خلية الازمة في محاولة لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلاد والضغط على النفقات ووضع خطة تقشف صارمة تعالج النقص الحاد في الموارد المالية نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار النفط التي تعتمد البلاد عليه في توفير موارد ميزانيتها العامة بنسبة تفوق 90 بالمائة اضافة الى تعويض نفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد وحيث أدت ايضا الى نزوح أكثر من مليوني عراقي هم بحاجة الآن الى مساعدات انسانية ضخمة.
وكان المنتظر ان ينتهي مجلس النواب من مناقشة الميزانية العامة للبلاد للعام الحالي 2015 غدا الاربعاء والتصويت عليها لكن جدول أعمال الجلسة الذي اطلعت عليه "إيلاف" خلا من فقرة لمناقشة الميزانية ما يعني تأجيل الموافقة الى ايام اخرى. وبالترافق مع ذلك تجرى مناقشات على اعلى المستويات لتجاوز عقبات الاتفاق على هذه الميزانية من خلال اجراء تخفيض جديد لقيمتها ليصل الى 85 مليار دولار.
واقترحت الحكومة العراقية على البرلمان لدى ارسالها له مؤخرا مشروع قانون الميزانية تقليص قيمتها البالغة 103 مليارات دولار بسبب إنخفاض أسعار النفط وتكاليف العمليات العسكرية وفساد الحكومة السابقة. وتتمحور المناقشات التي تشارك فيها رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة حول امكانية اجراء تخفيض جديد لقيمة الميزانية.
وعلمت "إيلاف" ان الاتجاه يسير الى اجراء تخفيض جديد على قيمة الميزانية لتصل الى 85 مليار دولار بدلا من 103 مليارات دولار التي كانت مقررة سابقا إثر التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار.
وبهدف طمأنة مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة حيث تم تخصيص 20 مليار دولار للأمن والدفاع. وبنت الحكومة في إعدادها للميزانية الحالية سابقا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط لكن أسعاره تراجعت مؤخرا إلى ما دون 48 دولارا للبرميل.
و10 ملايين دولار لتأهيل سد الموصل
كما قرّر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ايضا تخصيص عشرة مليارات دينار عراقي (حوالى 10 ملايين دولار) لإعادة تأهيل سد الموصل من الأضرار التي تعرض لها أثناء سيطرة تنظيم "داعش" عليه الصيف الماضي.
وسيطر مسلحو "داعش" على سد الموصل اكبر سدود البلاد في الثالث من آب (أغسطس) الماضي وسط مخاوف من تفجيره لما سيلحق ذلك من كوارث بيئية في المنطقة وما سيشكله هذا من مخاطر على حياة المواطنين وثرواتهم الزراعية والحيوانية. لكن القوات العراقية بمشاركة قوات البيشمركة الكردية وبغطاء جوي اميركي استطاعت في 18 من الشهر نفسه استعادة السيطرة على جميع المباني التابعة لسد الموصل الذي يبعد حوالى 50 كلم شمال مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية ويقع على مجرى نهر دجلة. وقد بني عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومترات وارتفاعه 131 مترا ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الاوسط. وهو يعتبر خزان العراق الاكبر حيث يستوعب 11 مليار متر مكعب من الماء ويخدم حياة العراقيين على امتداد وادي نهر دجلة اضافة على انتاجه الطاقة الكهربائية وبحدود 750 ميغاواط وحجزه مياه الفيضان والسيطرة عليها والتي ساعدت في سقي الاراضي الزراعية لأغلب محافظات العراق الشمالية والوسطى وتجهيزه للمياه الصالحة للشرب.
يذكر أن تنظيم "داعش" قد فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (405 كلم شمال بغداد) في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي فيما سيطر بعدها على مناطق شاسعة من محافظات الانبار، صلاح الدين وكركوك وديالى.

elaph.com