: تصريح الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق

تصريح الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق

: تصريح الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق

Jan 27 at 12:39 AM

تصريح الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق الدكتور خضير المرشدي ، حول ما يسمى مشروع قانون ( حظر حزب البعث ) ، جاء فيه :

- في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات خيّرة ومخلصة من العراقيين والعرب وأحرار العالم مطالبة بتنفيذ حقوق الشعب الذي قاوم وثار وقدّم التضحيات الكبيرة ولا زال وسيستمر يقدّم من أجل بلوغها وانتزاعها ،، ومنها إلغاء الدستور وتبديله ، الغاء قانون الاجتثاث والمساءلة والعدالة وتصفية أثارهما بشكل نهائي ، إلغاء المادة ٤ إرهاب سيئة الصيت ، إصدار العفو العام ، إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ، اعادة الحقوق لاصحابها وتعويض المتضررين ، إيقاف الاعدامات والملاحقات والمداهمات والاعتقالات والقتل والتهجير ، عودة النازحين لديارهم وإنصاف الناس ، بناء العراق وإعماره ، وبناء الجيش والاجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة على وفق قوانينها وانظمتها الوطنية ، وغير ذلك من الحقوق ، كمدخل لتوافق سياسي شامل يوفّر الارضيّة المناسبة لحل جذري ونهائي لمشاكل العراق وأزماته والكوارث التي سببها الاحتلال الامريكي وحليفه الإيراني ... فإن جهات أخرى مغرضة من بين أطراف ( العملية السياسية ) تدفع نحو مزيدٍ من المواقف والاجراءات لتأزيم وتعقيد الأمور ونسف أية محاولة للحل والذي قد تشكل الفرصة الاخيرة لإنقاذ العراق وشعبه ،، ذلك من خلال إعداد مشروع قانون فاشي جديد ( لحظر حزب البعث العربي الاشتراكي ومنعه من العمل السياسي وملاحقة مناضليه ) ،،، تنفيذاً لأوامر ورغبات إيرانية معادية لكل ماهو وطني وعربي وانساني ، يتضمن مواداً وفقرات تنص على ( الملاحقة والاعتقال والسجن لأعضاء الحزب لمدد طويلة ) ، لمجرد الإنتماء اليه أو الإيمان بفكره والنضال بين صفوفه ، كما وينص على تصفية الحزب فكراً وعقيدة ، ثقافة وسياسة ، مبادئاً وأهدافاً ، تاريخاً ومنجزات وقيم . وبسبب من خطورة هذا التوجه العنصري الشوفيني الإرهابي الطائفي الذي يهدد الوحدة الوطنية ، ويتنكر لحقوق الشعب بأكثريته الساحقة ، وما سيسببه من تداعيات كارثية في الجانب الإنساني والسياسي والاجتماعي والقانوني وعلى مستقبل العراق وشعبه ، وانعكاساته على الامة وقواها الحية والإنسانية أجمع ... فإننا بإسم حزب البعث العربي الاشتراكي وأمينه العام الرفيق المجاهد عزة ابراهيم ،، قائد جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني ، وقيادته ورجاله وجماهيره ومؤيديه ، نضع شعب العراق الكريم ، وأبناء أمتنا العربية المجيدة وأحرار العالم ، حكومات وأحزاب ومنظمات مدنية وحقوقية ، رسمية وشعبية ... أمام مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية والإنسانية في منع تحقيق هذه الخطوة الجديدة والخطيرة من خطوات الاقصاء والاجتثاث التي تتبناها جهات نافذة في عملية الاحتلال السياسية ، وبمختلف الوسائل ، لما لها من مردودات سلبية كبيرة على حياة قطاعات واسعة من الشعب وبما يجهض أي عمل أو جهد عربي أو دولي لتحقيق الأمن والاستقرار ، والتوافق الوطني المطلوب في مواجهة الاٍرهاب بكافة مصادره والطائفية والفساد .
- وإختتم الدكتور خضير المرشدي تصريحه ... بدعوة كافة كوادر وقيادات الحزب في كافة مستوياتها وأعضاءه وجماهيره وأصدقاءه وحلفاءه في العراق ، والوطن العربي ، وكافة أصدقاءه من أحرار العالم ،،، الى التصدي لهذا المشروع التصفوي الجديد الذي يستهدف العراق ووطنيته وعروبته وإنسانيته وإسلامه الحقيقي وليس حزب البعث فحسب .
كما وأشار الممثل الرسمي للحزب وبوضوح تام ... من أن قيادة حزب البعث في العراق ، في الوقت الذي تأمل فيه بأن لايمر أو يشّرع هذا القانون أو غيره ، فإنها تحذّر العناوين والأطراف في ( العملية السياسية ) التي تدفع باتجاه تشريعه ، وتدق ناقوس الخطر من مغبة ونتيجة الموافقة عليه ، وتحمّل الجميع المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات أو تشريعات للنيل من وحدة شعب العراق وقواه الوطنية وحزب البعث ومناضليه ، وما سوف يترتب على من نتائج وتداعيات ،،، وقد أعذر من أنذر .

ومن الله العون والتوفيق .