الســرطان الذي يفتــك بعـــراق ما بعـــد الاحتــــــلال ـ الجزء الخامس ـ

الســرطان الذي يفتــك بعـــراق ما بعـــد الاحتــــــلال
ـ الجزء الخامس ـ
وشـــــــهد شـــــــــاهد من اهلهــــــــــا
اعترافات موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة والمنشورة بتاريخ الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009

نبيل ابراهيم
في هذا الجزء لن اضيف شيئا لانني سأقتبس بالكامل اعترافات واحد من هؤلاء, وكما يقول المثل (( ندينكم من فمكم)) ,وهذا الشخص هو موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة حيث ادلى بتاريخ الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 بأعترافات وفضح و كشف المستور ,ولتكون خير دليل و شاهد اثبات على فساد حكومات الاحتلال المتعاقبة والواقع المر الذي يعيشه عراق ما بعد الاحتلال (عراق الديمقراطية الامريكية) .....
((... أبين كمقدمة لعرض هذا الملف أن الفساد ليس مجرد رشاوي واختلاسات في حافات الجهاز الحكومي كما تحاول الحكومة ان تقول، والفساد في العراق ليس كالفساد في بقية دول العالم الذي ينحصر في بضعة ملايين تخسرها الدولة في اختلاسات وغسيل الأموال ولو كان الأمر يقف في العراق عند هذا الحد فإن الشعب العراقي يوافق وعن طيب خاطر بأن تستحدث الحكومة في موازناتها السنوية بنداً بإسم بند الفساد وتخصص له 10% من إجمالي تلك الموازنات وعندها فإن الشعب العراقي يخسر 8 مليار دولار من موازنة عام 2008 مثلا وهو رقم قياسي للفساد في العالم بشرط أن تضمن الحكومة تصرفها بالباقي بكفاءة ونزاهة وعندها فإن 72 مليار دولار كا فية لتحقيق البحبوحة للعراقيين في الداخل وضمان أن يدفع العراقيون في الخارج بدل ضيافة للدول المضيفة بدلاً من إهراق كرامتهم في البحث عن إعانات ولكن هذا لم يحصل فلا نتائج ملموسة على الأرض، ثم تعالوا لنقارن فإن موازنة الحكومة السورية وهي جارة للعراق ليس في الجغرافيا فقط ولكن في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم..موازنتها لعام 2008 بلغت 10 مليار دولار مقابل موازنة الحكومة العراقية 80 مليار والمواطن السوري يحصل على الماء الصالح للشرب والغذاء الصالح والدواء الصالح والخدمات المقبولة والمستوى المعاشي المقبول! ولكن العراقي لا ماء ولا كلأ! وفي هذا السياق أبين الآتي:
أمامي بيان لمجلس الوزراء المنشور في وسائل الإعلام ومن بينها جريدة "الحياة" تحت عنوان (مجلس الوزراء العراقي يرد على اتهامات رئيس هيئة النزاهة السابق: لا أحد ينكر ظاهرة الفساد لكن أرقام موسى فرج خيالية) جاء فيه: (أن المبالغ المصروفة من قبل الحكومة لم تتجاوز 30% من موازنات السنوات الماضية وان أكثر من 50% ذهب لرواتب الحكومة ومصاريفها).. وبصدده أبين الآتي:
1ـ مع ان الحكومة لم تعتمد الشفافية فإن حجم الموازنات المعلنة للسنوات 2004، 2008 بلغت حوالي 224 مليار دولار وما دام المصروف منها لم يتجاوز 30% فهو يعني 67 مليار دولار و70% منها لم يصرف ويساوي 157 مليار دولار.
2ـ اسألوا الحكومة: هل ان الهدف من وضع الأموال تحت تصرفها كان انفاقها في الأوجه المخصصة لها وللأغراض المحددة لها تحديدا لتوفير مقومات الحياة ومتطلبات العيش ومصادر الرزق والخدمات الأساسية والتأكد من وجود نتيجة مقابل كل دينار أم ان الهدف من وضعها تحت تصرف الحكومة للإحتفاظ بها على سبيل الأمانة والوديعة؟
3ـ اسألوا الحكومة: هل ان نسبة استغلال التخصيصات يعتبر المعيار الأول في تقييم أداء الجهاز الحكومي ومعتمد دولياً وعراقياً ومن قبل ديوان الرقابة المالية أم لا؟ وهل يعني هذا أن القدرة الإنفاقية للحكومة لا تتجاوز 30% أم لا؟
4ـ اسألوا الحكومة: هل يوجد قرار صادر من مجلس الأمن يمنع الحكومة من ممارسة صلاحياتها في صرف الأموال؟ وهل حصل في تاريخ الحكومات التي توالت على العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 أن القدرة الإنفاقية للحكومة ونسبة استغلال الأموال الموضوعة تحت تصرفها بلغت 30% فقط؟ أنا شخصياً أحلت وزيرة البلديات في عام 2005 الى المحكمة المركزية بوصفي مفتش عام الوزارة بتهم فساد من بينها فشل الوزارة في استغلال أكثر من 42% من تخصيصاتها السنوية.
5ـ اسألوا الحكومة: هل انها وكالة "ناسا" وهل ان الأموال الموضوعة تحت تصرفها لأغراض بناء محطات فضائية للسياحة الفضائية أم لتوفير الماء الصالح للشرب والغذاء الصالح والدواء الصالح والكهرباء والسكن والخدمات وفرص العمل وهي أمور تتوقف عليها حياة الشعب العراقي؟
6ـ اسألوا الحكومة: هل أن عدم صرف 70% من أموال الشعب المكلفة بإنفاقها عليه يعني حرمان 70% من الشعب العراقي من مقومات الحياة ومتطلبات العيش ومصادر الرزق والخدمات الأساسية؟ أم لا؟
7ـ اسألوا الحكومة: هل ان ذلك انعكس مباشرة في ان 60% من الشعب العراقي محروم من الماء الصالح للشرب و90% منه محرومون من الحصول على دواء صالح و80% منه محروم من خدمات الصرف الصحي وان 50% من تلاميذ العراق محرومون من مدارس تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية وان البطالة تبلغ 50% وفقاً لوزارتي المالية والتخطيط و70% وفقا للصليب الأحمر الدولي وان 40% من الشعب العراقي ضمن خط الفقر والفقر المدقع ومعناه عدم حصول البشر على السعرات اللازمة للبقاء حياً؟ وان آلاف العوائل العراقية تعتمد على مواقع القمامة كمصدر للغذاء والرزق والسكن؟
8ـ استجلبوا خبراء للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن ذلك: عدد الوفيات، عدد المرضى، حجم البؤس، حجم الحرمان !
9ـ تعالوا أيها الأخوة لنرى معا: يقول بيان مجلس الوزراء أن أكثر من 50% ذهب الى رواتب الحكومة ومصاريفها وسيّان كانت النسبة من حجم التخصيصات ام من حجم ما صرف فعلا.. اسألوا الحكومة: هل ان الموازنة الحكومية مخصصة للشعب العراقي أم لتغطية رواتب الحكومة ومصاريفها؟ ثم كم هو عدد منتسبي الحكومة..هل يتجاوز 3 مليون عراقي؟.. ماذا بشأن ال27 مليون الآخرين؟ ثم هل ان الفارق بين رواتب منتسبي الحكومة هو كالفارق من رواتب منتسبي الحكومات في العالم؟ اجمعوا رواتب الـ 80% من منتسبي الحكومة وقارنوها مع مجموع رواتب الـ 20% من الأكثر؟.. هل يوجد في العراق من راتبه الشهري 90 ألف دينار وآخر 50 مليون دينار؟ ومن هم شاغلوا وظائف الـ20% هل انهم من ابناء الشعب وفقاً لتكافؤ الفرص والكفاءة والنزاهة؟ أم أنهم خالك عمك..من المختومة هوياتهم بأختام الأحزاب ومن البعثيين المتمرسين في دروبها وينفذون دون مناقشة ويبحثون في الأسس كي ينقلب البناء؟ أما الآخرون فبين محبط ومهاجر !..
10ـ اذا كانت رواتب الحكومة ومصاريفها قد استنزفت اكثر من 50% من المصروف البالغ 67 مليار دولار خلال خمس سنوات فان الباقي المصروف على الأوجه الأخرى 33 مليار دولار. نزل منه 13 مليار تسلمتها الكويت وهو من ضمن بنود الموازنة ونزل منه نفقات التسليح البالغة 12 مليار خلال عام 2008 وحده..كم هو الباقي؟ 18 مليار تقسيم خمس سنوات 3,3 مليار دولار لكافة بنود الموازنة ولكافة مناحي الحياة: إيجار ومصاريف السفارات في الخارج والرسوم والإشتراكات في المنظمات الدولية والتبرع الى الدول الأخرى ونفقات الرئاسات الثلاث والمنافع الإجتماعية ومن ثم الطرق والجسور والشوارع وبناء مراكز الشرطة وثكنات الجيش والقضاء والتعليم والصحة والإسكان والتجارة.. تقسيم 30 مليون عراقي = 110 دولار! ما ينفق على العراقي ولكافة مناحي الحياة سنوياً يعني 10 دولار شهرياً !
11ـ اشار امين عام مجلس الوزراء في لقاء بالإعلامي فلاح الذهبي ضمن برنامج حوار خاص في معرض إنكاره لوجود الفساد في العراق ان مجموع المبالغ المصروفة على المشاريع منذ عام 2003 لم تتجاوز 5 مليار دولار (يعني مليار سنويا طوب بفساده) وصرح السيد وزير التخطيط للفيحاء بأن نسبة تنفيذ المشاريع للعام 2008 بلغت 5% فقط يعني 20/1 يعني ان المشروع المحدد له مدة سنة للإنجاز يحتاج لإنجازه 20 سنة وفق الأداء الحالي للحكومة.
12ـ ولن يقف الأمر عند هذا بل ان هناك ما يستحق انتباهكم ! اسألوا الحكومة: اين ال70% غير المصروفة من أموال الموازنات؟ حوالي 157 مليار دولار !
13ـ هاكم الأدلة:
قبل انخفاض سعر النفط صرح السيد وزير المالية بان الموجود النقدي لدى الحكومة مبلغ 120 مليار دولار منها 60 مليار لدى البنك المركزي و60 مليار لدى وزارة المالية ورغم ان ذلك يقل كثيرا عن ما يفترض انه موجود ولكن بعد انخفاض سعر النفط اختفى الحديث عن ال 60 مليار لدى وزارة المالية وبدأ الحديث ينصب على ال 60 مليار الموجودة في البنك المركزي ويوميا نسمع عن غارات لسحب مبالغ منها في حين أنها مخصصة لضمان استقرار الدينار العراقي !
وقال السيد وزير المالية للسيد أبوفراس الحمداني من فضائية الفيحاء: الذي يقول لك بوجود فساد قل له: كذب، كذب، كذب، فاتصلت بالحمداني هاتفياً وقلت له: قل للسيد باقر الفساد في العراق: صدك (صدق)، صدك، صدك !
ولفضّ الإشتباك أطالبكم بأن يقدم السيد وزير المالية الآتي:
1ـ كشف بما استلمته الحكومة من أموال ومن المصادر الثلاثة: الموازنات، القروض، المنح الدورية
2ـ بيان ما تم صرفه معززاً بالوثائق وبيان ما يقابله من نتائج متحققة على الأرض.
3ـ بيان ما لم يتم صرفه ومصيره !
4ـ مع اضافة 21 مليار دولار رصيد صندوق تنمية العراق + 30 مليار دولار على الأقل فروقات أسعار النفط للسنوات: 2007,2006,2005,2005,2004 لأن وزارة المالية دأبت على اعتماد 60 دولار سعراً للبرميل في اعدادها الموازنا السنوية بدافع الحيطة والحذر لتلافي الإنخفاض المفاجئ وعدم كفاية الإيرادات لتغطية النفقات المقررة في الموازنة في حين ان السعر لم ينخفض عن 100 دولار للبرميل ووصل الى 140 دولار عام 2008 وتم احتساب الفروقات واضيفت بشكل موازنة تكميلية لكن هذا لم يحصل في السنوات 2007,2006,2005,2004 باستثناء 6 مليارات أضيفت في عام 2007.
14ـ وفيما يتعلق بالأداء الحكومي فأنتم تسمعون والشعب العراقي أيضا بأن رؤساء الدول والحكومات يتقدمون دورياً وبشكل نصف سنوي أو سنوي الى شعوبهم بإيجاز عما تحقق على صعيد الإقتصاد، الخدمات، المستوى المعاشي ,الماء، الكهرباء..الخ تحديد ما تم انجازه والمخطط انجازه والصعوبات لوضع شعوبهم في الصورة والحصول على الدعم الشعبي لتنفيذ تلك الأهداف.. فهل حصل هذا في العراق منذ عام 2003؟ وهل قيّمت الحكومة أداءها؟ أم هل ان الحكومة أرفقت مع موازناتها التقرير لمالي الذي يعتبر شرطاً في المصادقة من قبل مجلس النواب على الموازنات الحكومية بموجب أحكام الدستور والقانون؟
15ـ واذا كانت المحاصصة سبباً جوهرياً في فشل الأداء الحكومي فهل أن الشعب العراقي هو من شرعن المحاصصة؟ وهل يتحمل أوزارها؟ ثم هل ان المحاصصة تمنع السيد رئيس الحكومة من ان يقف امامكم ويقول يا حزب فلاني: وزيركم فاشل وهذه مؤشرات أداءه فأبدلوه !ويا حزب فلاني: وزيركم فاسد وهذه التهم المثارة ضده فغيروه! والا فاني لن أتحمل المسؤولية القانونية عن وزراء فاشلين أو فاسدين لأن الدستور ينص على ان المسؤولية في مجلس النواب تضامنية وفرادى ولن أتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية أمام الشعب..هل فعلت رئاسة الحكومة ذلك ولو مرة واحدة؟..لا ! فإذن الحكومة مدعوّة الى صحوة حقيقية أيضا.
ثانيا: سياسات الحكومة تسببت في تعميق المحنة المعاشية للشعب العراقي:
1ـ قررت الحكومة الغاء الدعم الحكومي للمحروقات فرفعت الأسعار الى أربعة أمثالها..لماذا حصل هذا وتحت أي مبرّر؟
أ. لأن مفتش عام وزارة النفط (سابقا) حاليا أمين عام مجلس الوزراء اقترح رفع اسعار المشتقات النفطية الى مستوى أسعارها في الخارج كي لا يكو=D 9 شراءها بأسعار مدعومة وتهريبها مجزياً ! أسألكم بالله هل هذا منطق؟.. يعني ان المجاري تقذف المياه الثقيلة في دجلة او الفرات فأقوم بقطعهما عن الشعب وأقول لهم احفروا آبار واشتروا مياه الصحة أم أعالج المجاري وأمنع قذفها في مياه النهر؟..لماذا لا يتم تفعيل الجهات الرقابية مكتب المفتش العام في النفط، لجنة النزاهة في البرلمان لمواجهة هذه المشكلة..لماذا الشعب العراقي هو (الحايط النصي ص؟) ثم من قال ان الغاء الدعم الحكومي أوقف تهريب المشتقات؟ المهرب بات يحصل على النفط مسروقاً لقاء مبالغ زهيدة وغير مضطر للشراء لا بأسعار مدعومة ولا غير مدعومة.
ب. بدعوى تنفيذ الحكومة لتوصيات البنك الدولي في حين ان التوصيات تقوم على ان الحكومة تمارس التبذير بتحملها الدعم لأنها لا تميز بين الغني والفقير والجميع يستفيد من الدعم دون وجه حق وعليه فان 20على الحكومة ان تلغي الدعم ولكن ان تصرف نقداً الى الطبقات الفقيرة ما يعوضها عن الضرر من ارتفاع السعر! في حين ان الحكومة نفذت الشق الأول وهو رفع الأسعار ولكن احجمت عن تنفيذ الشق الثاني! وقد قلت للسيد وزير المالية ذلك في مكتبه.
ج. ما الذي تسببه ذلك؟
1ـ ان صلة المواطن بالمحروقات لا تنحصر في انها تستنفذ ثلث دخله الشهري كما يقول وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم. لكنها تدخل في كلفة إنتاج المنتجات الصناعية والزراعية وتشكل حوالي 40% في ظروف عدم توفر الكهرباء وفي هذه الحالة ارتفعت كلفة تلك المنتجات وتبعاً لذلك اسعار بيعها والحدود مشرعة فلم تصمد في مواجهة أسعار المستوردة فأخلّت السوق فارتفعت أسعار المستوردة بشكل كيفي واستنزفت اكثر من نصف دخل الأسرة فارتفعت تكاليف المعيشة على المواطن وانخفض المستوى المعاشي الى حدود رهيبة خاصة وان تكاليف النقل أيضا ارتفعت وتكاليف كافة السلع والخدمات البينية.
2ـ من جراء ارتفاع اسعار المحروقات وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة فقد أغلقت المصانع أبوابها وتحول الصناعيون الى تجار اغرقوا الأسواق بكل ما هو فاسد وتالف ومنتهي الصلاحية.
3ـ ومن جرائها ارتفعت اعداد العاطلين الى مديات غير مسبوقة خصوصاً وان الطابوق بات مستورد والأرصفة مستوردة والفرشي ايضا.
4ـ ومن جراءه ايضا حصلت حالة مماثلة في المجال الزراعي.
وقررت الحكومة تخفيض الدعم الحكومي للبطاقة التموينية الى النصف للأعوام 2007,2006,2005 وربما استمر الحال والمقصود هنا النسبة من اجمالي الموازنة فترتّب عليه اختزال مفردات البطاقة التموينية من 10 الى 5 وساهم الفساد في وزارة التجارة الى اختزال العدد في مسحوق الغسيل وشاي لا يصلح سماد للحدائق !
صرح مستشار وزارة الصناعة بأن مجموع ما خصصته الحكومة للقطاع الصناعي منذ عام 2003 بلغ 262 مليون دولار.. هذا يعني 40 مليون دولار سنويا..من موازنات بلغت 80 مليار دولار عام 2008 أي بنسبة 1 الى 2000 ! هل هذا يشكل سياسة حكيمة؟ هل تكفي 40 مليون دولار لمصنع ضخم واحد؟ هل يعني هذا غير تنفيذ حكم الإعدام بالصناعة الوطنية وتحويل العراق الى أسواق مغلقة لمنتجات دول الجوار حتى الطابوق والإسمنت في حين ان الطابوق منذ سومر لا يضاهى وقد سمعت ان تجار من الخليج يشترون تربة عراقية لنقلها الى تلك الدول ! أم السمنت العراقي الذي يشتريه تجار الخليج وهو معبّأ بالكواني ويفضلونه على اليا=D 8اني المعبّأ بأربع طبقات لأن المواد الأولية المصنّع منها السمنت العراقي متميزة ! هل حسبت الحكومة العراقية حجم الأموال المغادرة من العراق للحصول على الطابوق والأرصفة والفرش والسمنت والتي يمكن ان تكون في خزينة الحكومة وجيوب العراقيين؟ هل هي سياسة السوق المفتوحة التي يتشدّق بها بعض الدارسين في فرنسا من المسؤولين العراقيين ونحن نعرف مقولة: دعه يعمل دعه يمرّ قبل ان تحط ركابهم في شوارع باريس، لكنها غير صالحة للتطبيق حالياً في العراق؟ ام انها الوجه آخر لسياسات صدام الذي حوّل العمال الى موظفين بحجّة ان العامل ان تقدم لخطبة شريكة لحياته فإنها تفضله موظفاً وليس عامل ! يعني من ذوي الياقات البيض وليس الزرق فألغى قانون العمل والغى النقابات (فعليا) ويوم العمال العالمي في العراق وكنا نعرف اللعبة وهي انه يا حزب شيوعي: عمال وتحولوا الى موظفين ولا توجد بعد ال ن طبقة عاملة ! فعلام انت هنا؟ لكن المحصلة ان مداخيل الذين تحولوا من عمال الى موظفين انخفضت الى النصف ! والآن المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية كلاهما يتم استيرادهما فلا وجود لا لطبقة عاملة ولا لطبقة الفلاحين فلماذا تستمر طريق الشعب؟ وأنا أجزم بأن العراقيون في الحزب الشيوعي العراقي وتقديراً منهم لشعبهم وسعادته فإنهم لا يمانعون على الإطلاق بتحويل العمال الى تجار أو حتى =D 8عضاء في مجلس النواب العراقي شرط توفير فرص عمل لهم ومعيشة لعوائلهم ان ينضمّوا الى تيار السيد محمود المشهداني الذي تحول من دعوي سلفي الى دعوي آخر..
5ـ صرح السيد وزير المالية بان الحكومة تجني من شركات الهاتف النقال 4 مليار دولار سنويا ! وصرح السيد علي الدهوي رئيس كارتل زين العراق ان الحكومة تستحصل منه 20% من ايراداته! ولكن هل يسألني أي منكم من اين يحصل الدهوي على ايراداته؟ انها من جيوب العراقيين، والفقراء منهم تحديداً لأن العائلة العراقية الفقيرة لا تستطيع منع مراهقيها من اقتناء الخليوي باعتباره المتعة الوحيدة المتبقية لهم وهو يشكل رد اعتبار معنوي يجعلهم يتساوون مع مراهقي المترفين والفاسدين وبدلا من ان تقوم الحكومة بواجباتها في توفير خدمة الهاتف الأرضي فانها دفعت الناس الى الخليوي وبدلا من ان تسهم في كلفة الخليوي تعويضا عن الهاتف الأرضي فانها تشترك مع الدهوي في الإنقضاض على جيوب الفقراء وعندما يجد الدهوي نفسه وحيداً في الساحة فيتمادى في فان الحكومة تفرض عليه 20 مليون دولار غرامة تذهب الى الخزينة وليس لجيوب الشعب العراقي فتزداد الحصيلة الى اربع مليارات و20 مليون دولار لكنها ممن؟ من جيوب الشعب العرقي.
6ـ صرح السيد رئيس لجنة الصحة في البرلمان بان المخصص لوزارة الصحة من الموازنة الحكومية يبلغ 1% فقط في حين ان الدول الأخرى تخصص للصحة 10% من اجمالي الموازنة واضيف الى ذلك معلومة.. وهي ان الدول الأخرى يتوفر لشعوبها: ماء صالح، وغذاء صالح، ووعي صحي ممتاز وبيئة صحية وأمور أخرى لا تتوفر للشعب العراقي مما يرفع الحاجة لأن تكون تخصيصات القطاع الصحي في العراق الى 30% ولكن بشرط ان يصرف كل دينار في مكانه ولا يتسرب من ثقب القربة الواسع النطاق..اما في حالة استمرار الوضع الصحي على ما هو عليه فهل تخططون لإبادة الشعب يا نواب الشعب العراقي؟
7ـ ومن بين اكثر سياسات الحكومة ايذاء هو الغاء مبدأ تكافؤ الفرص بين العراقيين فالمناصب يتطلب بلوغها أو الإستمرار في إشغالها شرطاً عراقياً جديداً وهوان تحمل هوية الإنتماء لأحد الأحزاب الحاكمة أو أو ان تعمل (لي) حكومي أو برلماني أو سياسي اما ان تعمل للشعب فلن تقترب وان كنت اقتحامياً فدخلتها على أسنّة الرماح فلن تعصمك من لسعات الدبابير السامة بدلة أو خوذة أو قفازات أو جزمة..سبيل واحد هو ان تشعل فيها مدخنة وتغادر لأنك معرّض للإختناق..من تجربتي الشخصية.
8ـ ومن بين سياسات الحكومة الأكثر إيذاء هذ العدم الشفافية فأنتم تعرفون ايها السادة بحكم ترددكم من مطار بغداد الى مقر مجلسكم في علاوي الحلة ان أجرة التاكسي تبلغ 70 ألف دينار.. وأمس قرأت تقرير حكومي عرض على شاشات التلفاز بشأن نسبة الفقر في العراق حيث بلغ على مستوى العراق 33% وعلى أشدّه في محافظة المثنى 49% وفي واسط 43% وعندما أمعنت النظر وجدتهم قد اعتمدوا 70 ألف دينار دخلا هو الحد الفاصل بين من هو ضمن الفقر وبين من هو خارج حدود الفقر! ولكن 70 ألف دينار هي أجرة التاكسي من المطار الى العلاوي وهي أجرة الإشتراك الشهري بالحد الأدنى في مولدات الكهرباء الأهلية ! فكيف تكفي لتأمين معيشة العائلة العراقية؟
ثم تعالوا فاقرأوا:
وزير الكهرباء يعلن بأن العراق بات قاب قوسين أو أدنى من أن يكون بلداً مصدّراً للكهرباء في حين يتعالى صخب المظاهرات في البصرة من جرA 7ء انقطاع الكهرباء والشبكة العنكبوتية الخاصة بأسلاك المولدات الكهربائية تحجب الرؤية عن شوارع وأزقّة بغداد والمدن العراقية ! فلماذا يستعجل السيد الوزير بحجز دول أوربا الشرقية كأسواق عراقية مغلقة لتصدير الكهرباء اليها ألا يترتب على ذلك غرامات تأخيرية؟!
مدير عام شركة سومو وهي الجهة الوحيدة المختصة بانتاج النفط في العراق يصرّح بأن العراق على أعت اب الوصول الى معدل انتاج مقداره 6 مليون برميل يومياً ! في حين ان معدل الإنتاج الحالي يبلغ 1,6 مليون برميل في حين ان السيد مدير عام سومو مهندس ويفترض ان يكون كلامه في هذا المجال محسوب بالملليمترات أما ان يكون عمرو بن كلثوم (ملأنا البرّ حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا) هذا يستدعي ان احجزه في دائرته لحين تحقيق معدل مقداره 3 مليون برميل وهو نصف ما تعهد به.
ثالثا: الهدر والسرقة في الثروة النفطية:
أ. الإنتاج:
1ـ أعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بيان صادر من وزارة النفط خاص بانتاج النفط الخام للسنوات: 19842000 وفيه يظهر ان الإنتاج في عام 1989 بلغ 3 مليون برميل يوميا بعد مرور سنة واحدة على توقف حرب دامت ثمان سنوات لم يبقى من جراءها شاهد نفطي على الأرض، في حين بلغ الإنتاج عام 2001 في ظروف حصار خانق 2,6 مليون برميل ومن خارج التقرير يشار الى ان الإنتاج بلغ عام 2003 ثلاثة ملايين برميل يومياً على كوبونات النفط التي كانت تصل الى مليون برميل وفي ظروف لم يوفر فيها النظام دولار واحد لإدامة المنشآت النفطية علما بأن معدّل انتاج النفط عام 1982 بلغ 4 مليون برميل يومياً.
2ـ وفي عام 2003 وبعد انتهاء العمليات الحربية و شكيل أول حكومة عراقية فتشير المعلومات الى ان السيد ثامر الغضبان أول وزير نفط عراقي بعد 2003 صرّح بأن معدل الإنتاج يصل الى 2,8 مليون برميل.
3ـ تعهدت شركة هاليبرتون المملوكة من قبل دك تشيني نائب الرئيس الأميركي بإعادة معدلات الإنتاج الى ما كانت عليه قبل عام 2003 لقاء مبلغ قدره 1,144 مليار دولار..وحصل.
4ـ وضعت تحت تصرف وزارة النفط بين 68 مليار دولار لإدامة وتطوير المنشآت النفطية وفي رأس القائمة تأمين عدادات الكترونية في المواقع النفطية.
5ـ العمليات الإرهابية الموجهة للقطاع النفطي كانت تدور في بيجي وبتواطؤ من عضو البرلمان السابق مشعان الجبوري وقد أصدرت شخصيا أوامر قبض بالقبض عليه عام 2006..وهرب.
6ـ ولكن في البصرة لم تحصل عمليات ارهابية موجهة ضد القطاع النفط، ولكن أمراً آخر حصل وهو السرقة والتهريب واسع النطاق للنفط الخام والمشتقات النفطية وتفاقم ذلك في عهد الوزير الشهرستاني فإن الإنتاج المعلن لم يتجاوز 1,8 مليون برميل طيلة السنوات الثلاث الماضية !
7ـ أصدر الأميركان عدّة تقارير من بينها تقرير يؤكّد على ان ما يسرق من النفط الخام يبلغ 500 ألف برميل يوميا وهذا يعني ان خسارة العر ق من جراء ذلك تبلغ 60 مليار دولار خلال خمس سنوات بواقع:
(500 ألف×300 يوم×5 سنوات ×80 دولار)، وأصدروا تقرير آخر يقول ان ما يحصل عليه كل مهرب من مهربي النفط في البصرة يبلغ 5 مليون دولار اسبوعيا لقاء 250 ألف دولار يدفعونها للسراق، معنى هذا ان العراق خسر 83 مليار خلال خمس سنوات وبواقع (5 مليون ×52 أسبوع×5 سنوات×62 موقع تهريب)، سبق وان أصدر مفتش عام وزارة النفط (السابق ) حاليا 3مين عام مجلس الوزراء تقريره السنوي يتضمن ان ما يخسره العراق من جراء سرقة وتهريب النفط يبلغ 19 مليار دولار سنويا يعني 85 مليار خلال خمس سنوات وعليه فان خسارة العراق من سرقة وتهريب النفط باستخدام معدل الأرقام الواردة في تلك التقارير = 79 مليار دولار خلال خمس سنوات (60 + 83 + 85 ÷3).
8ـ الأميركيون يسيطرون رسميا على مواقع التصدير حتى اني ع دما قررت الوقوف ميدانيا على تلك المواقع أثناء رئاستي لهيئة النزاهة حضر الى مكتبي ممثلين عن السفارة الأميركية يخبرانني بان ذلك يتطلب الحصول على موافقة واشنطن! وعندما قلت لهم هو بلدي! وهو نفطي! وانا رئيس الجهاز المركزي لمكافحة الفساد في العراق قالوا هي الأوامر ولا يمكن التقرب اكثر من 3 كم من تلك المواقع دون باج أميركي وإلا يضرب بالنار! قلت طيب كم تحتاجون لإحضار الموافقة قالوا "24 ساعة"، قلت لهم توكلوا على الله ولكن مرّت أسابيع دون ان ترد وربما لحد الآن.
9ـ ولعدم امكانية الوقوف موقعيا على السرقة والتهريب وصعوبة الحصول على النتائج من خلال ارسال فريق من هيئة النزاهة فقد استعنت بمواطنين من أهل البصرة ومحافظات أخرى بالتغلغل بين سراق ومهربي النفط وتصويرها وتصوير المواقع من خلال الأقمار الصناعية بواسطة الإنترنت، وحصلت على صور ل معدات ثقب أنابيب النفط (أدلّة الجريمة) وصور أنابيب النفط المثقوبة (معظمها ضمن مسؤولية حماية أنابيب النفط) وصور لبحيرات النفط المسروق المعد للتهريب والمضخات التي تقوم بتحميله الى الشاحنات ووسائط نقل النفط المهرّب ومواقع تهريب النفط (الموانيء غير الرسمية) وعددها 62 وصور لمعدات نقل النفط المهرّب (الباطونات والبواخر التي تم انتشالها من ام قصر وتصليحها) ومعامل (مسافن) صناعة وسائط نقD9 النفط المهرّب وصور بيوت المهربين وأسماءهم وأسماء المتواطئين معهم من مسؤولين حكوميين وأحزاب في البصرة) وعرضتها بكتاب رسمي على السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب بالكتاب المرقم 1402 بتاريخ 29/ 10/ 2007.
10ـ عقدت عدّة اجتماعات في وزارة الدفاع بحضوري ووزير النفط والدفاع ومسؤولين عسكريين عراقيين وأميركيين وكان التقرير يتضمن خطة لوضع حد لسرقة وتهريب النفط تقضي بتحريك قوات من الجيش من بغداد لأن القوات الأمنية في البصرة مسيطر عليها في حينه من قبل الأطراف ذات الصلة بتهريب النفط وكانت الخطة المقترحة تقوم على اساس استخدام طائرات عمودية لضرب موانئ التهريب غير الرسمية ومسافن صنع وسائط التهريب وبشكل غير قابل للإصلاح..إلا أن الأميركان اوضحوا بأنه لا توجد لديهم حاليا طائرات عمودية ويمكن تأمينها بعد 4 أشهر وهو أمر أثار شكوكي لأن الأميركيين لا يعقل أن لا يحتكموا على عدّة طائرات عمودية وفسرت الأمر بأنهم يسعون لإدامة سرقة وتهريب النفط من الأنابيب ليشعروا الجميع بأن الحكومة العراقية غير قادرة على حماية النفط وفي نفس الوقت توجد احتمالات كبيرة بوجود سرقات ايضا في مواقع التصدير التي هي تحت إشرافهم..
11ـ وجّهت فريق تحقيق برئاسة م.مدير عام للتحقيق في سرقة وتهريب النفط وعندما وصل الف يق الى الكوت اتصل بي رئيس الفريق يخبرني أن هواتفهم الخليوية امتلأت برسائل التهديد والتي تحذرهم من الوصول الى البصرة الفيحاء والا قطعت رؤوسهم.. طلبت منه ان يقرأ ارقام الهواتف مصدر الرسائل ففعل فقلت له انها من بغداد وليس البصرة لأنها ضمن شبكة عراقنا المستخدمة في بغداد في حين ان البصرة تستخدم الأثير وطلبت منه مواصلة المهمة ومن يعود دونها فليذهب الى منزله ولكن ليس الى الهيئة..و عندما وصل الفريق التحقيقي الى سيطرة البصرة ووجد مؤشرات غير مؤاتية ادّعوا بأنهم موظفين في وزارة الشباب جاؤوا لتفقد المدينة الرياضية، وعندما وصلوا الفندق اتصلوا بي هاتفيا بأنهم محاصرين فاتصلت بالمواطنين المتعاونين مع الهيئة فحضروا لهم واصطحبوا اثنين منهم متنكرين وأوقفوهم على مواقف السرقة وثقب الأنابيب والتهريب وعادوا بتقرير وليس بمحاضر تحقيق تتضمن الأمور نفسها التي أحل ها بالتقرير الى رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب.
12ـ ذهبت الى مكتب وزير النفط لتشكيل فريق مشترك من هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام للوقوف على الحقائق بشأن سرقة وتهريب النفط عرضوا أن أوجه الفريق الى بيجي وكركوك بدلاً من البصرة! وكان موقفهم عدائي للغاية.. قلت لوزير النفط خصصت لوزارتكم بين 68 مليار دولار وتعلن وزارتكم باستمرار أنها تعتمد عدادات الكتر ونية في حين تبيّن عدم وجود عدادات الكترونية لا على الآبار ولا على محطات الضخ على الأنابيب بل بضعة عدادات على بضعة مواقع للتصدير فحاول إقناعي بعدم الحاجة للعدادات على الآبار ولا محطات الضخ الواقعة على أنابيب النفط وانهم يحتاجون فقط عدادات على مواقع التصدير لغرض احتساب كميات النفط في البواخر، قلت له ليس في العراق فقط بل بات معروف عالميا بأنه يتم سرقة وتهريب النفط ويحصل ذلك م خلال ثقب الأنابيب وهذه صور الأنابيب المثقوبة وبحيرات النفط المسحوبة وادوات التثقيب وهذه صور موانئ تهريب النفط في وقت ليس للعراق غير مينائين رسميين في العميّة وأبو فلوس وامامكم خيارين: اما ان تعرضوا صور للعدادات الإلكترونية منصوبة على الآبار لتحديد كمية المستخرج وعلى الأنابيب لتحديد كمية المار وعلى مواقع التصدير والمصافي لتحديد كمية المصدّر والمجهّز للمصافي وبخلافه فإ ني أحدد ما يسرق من النفط مليون برميل منها 500 ألف الواردة في تقارير الأميركان والتي تسرق من الأنابيب و 500 ألف تسرق في مرحلة التصدير فيُعلن عن كميات أقل من التصدير الفعلي والفرق لا يجد طريقه الى خزينة الحكومة.. وبناء عليه فإن الهدر في الثروة النفطية خلال خمس سنوات يبلغ 120 مليار دولار بواقع:(1 × 300 × 5 سنوات × 80 دولار للبرميل)
13ـ عرضت عليه ايضا وثائق رسمية تؤكد رد الجانب الإيراني لعمال ومهندسي وزارة النفط العراقية من حقول أبو غرب في الطيب فبيّن بأنه قابل وزير الخارجية الإيراني متكي في الكويت وعرض عليه الموضوع فأجابه الأخير (ليش هي الحدود واضحة) !قلت للسيد وزير النفط خرائط الحدود مصادق عليها من الأمم المتحدة وان لم تكن واضحة فإن الأبنية المقامة على المواقع النفطية عراقية، لاحقاً أنكر وزير النفط تجاوز الجانب الإيراني على آبار النفط العراقية الا ان المناكفات بين وزارة الخارجية ووزارة النفط على خلفية الخلاف بشأن تحكم إقليم كردستان بالثروة النفطية في الإقليم خلافاً للدستور دفع وزارة الخارجية على نشر وثائق ومخاطبات تتعلق باستيلاء الجانب الإيراني على آبار النفط المذكورة فاضطرّ للإعتراف بذلك وفي الأشهر الأخيرة صرّح وزير النفط بأن الجانب الإيراني استخدم الأسلحة لطرد العراقيين من تلك المواقع.
14ـ ظهرت الحكومة ووزارة النفط بإسلوب استعراضي لتقول ان حقل مجنون عراقي وليس مشترك ولكن الحقول الأخرى مشتركة..في حين اني لم اسمع بمجنون عراقي يشكك بعراقية حقل مجنون لكن الأمر يبدو انه يتعلق بتمرير موضوع اعتبار الحقول الأخرى مشتركة.
صرح وزير النفط بأنه لا يوجد تهريب للنفط ويبدو أنه نسي تصريحاته أثناء الحملة العسكرية على البصرة واD9تي اتهم فيها اسماعيل مصبح الوائلي أخو محافظ البصرة بأنه أكبر مهرب للنفط في البصرة وهذا يعني وجود مهربين صغار ومتوسطين وكبار.
على أية حال توجد فرصة أمام وزارة النفط لإثبات عدم وجود سرقة أو تهريب فيما لو عرضت صور العدادات الإلكترونية المنصوبة على الآبار النفطية وعلى محطات ضخ النفط القائمة على الأنابيب وعلى مواقع التصدير والمصافي مع نشر القراءا اليومية للعدادات، وعرض الدورة المستندية والمالية للنفط، قراءات الآبار، الأنابيب، التصدير، المصافي، المستودعات، وزارة المالية.
15ـ وفيما يتعلق بحقل نفط خانة فقد كان يجهّز مصفى الدورة ب 18ألف برميل يوميا لغاية عام 2003 الا ان بعد هذا التاريخ توقف السحب منه واستمر الجانب الإيراني في السحب طيلة الفترة.
16ـ اشار السيد برهم صالح ناD8ب رئيس الوزراء بأن ما يسرق من بيجي يصل الى 2 مليار دولار سنويا = 10 مليار خلال خمس سنوات.
17ـ بلغت خسائر العراق من جراء حرق الغاز 15 مليار دولار في حين ان الغاز يشكل ثروة حقيقية لأن كلفة انتاج متر مكعب غاز تبلغ دينار واحد (1 سنت) في حين ان سعر بيعه في الأسواق الخارجية 5 دولار وفي السوق المحلية 12 ألف دينار وهذا يعني ان الربح = 10 آلاف مرة من التكلفة، والغريب ان وزارة النفط اعترضت على إبرام كردستان عقد لتصدير غاز بمبلغ 8 مليار دولار في حين يفترض ان تكون امكانات الحكومة المركزية اكبر بكثير من امكانات اقليم كردستان لإنتاج الغاز.
18ـ اعلن اقليم كردستان قبل سنتين بأنه أحال مشروع بناء 4 مصافي بمبلغ 2 مليار دولار بمدّة انجاز سنة واحدة في حين ان وزارة النفط لم تبني مصفى واحد باستثناء مصفى النجف الذي يوصف بأنه تجميع خردة من مصفى الدورة ومصفى الشنافية الذي أثيرت حوله تقوّلات كثيرة واستيراد وزارة النفط للمشتقات النفطية مستمر وأعلنت قبل ايام عن طرح عقد لشراء 10 مليون طن بنزين.
19ـ ومن بين ملفات الهدر في الثروة الوطنية ان الكبريت الذي يشكل ثاني اكبر معدن في العراق بعد النفط وكانت القطارات التي تحمل المنتوج الأصفر لاتفارق انظار العراقيين على مدار اليوم لم يسمع خول دينار واحد الى خزينة الحكومة منه بعد عام 2003.
20ـ وايضا الفوسفات الذي اقيمت له منشآت عملاقة في أم قصر والقائم وتعتمد عليه اقتصاديات دول عربية مثل المغرب والأردن.
21ـ قدّر السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان ما يسرق من ايرادات الموانيء يبلغ 3 مليار دولار سنوياً = 15 مليار خلال خمس سنوات.
ملفات فساد أخرى:
الملفات التي فتحتها أثناء إشغالي منصب نائب رئيس هيئة النزاهة:
1ـ ملف صندوق تنمية العراق21 مليار دولار وهو خاص بالمبالغ المسحوبة من الأموال العراقية المجمّدة ووضع تحت تصرف بريمر وتم تسليمه الى الحكومة بعد مغادرة بري=D 9ر وجّهت عدة كتب رسمية الى مجلس الوزراء بطلب الملف ولم يرسل.
2ـ ملف الطائرات العراقية المدنية والعسكرية المودعة لدى الدول المجاورة (ايران) ودول عربية، وجهت كتب رسمية بشأنه أيضا.
3ـ ملف البواخر العراقية ومن بينها 8 بواخر تعود لوزارة النفط واخرى الى وزارة النقل وبعضها متناثرة في عدن وخلجان أخرى وقد عمد النظام الصدامي تحاشيا للحصار الى تسجيلها بأسماء عراقيين وجهات أخرى لتسجيلها في دول أخرى ورفع علم تلك الدول وتوجد عقود سرية تنص على ان عائدية تلك البواخر تبقى للحكومة العراقية مقابل نسبة من الإيرادات للمسجلة بأسماءهم عرضت ملفات البواخر والعقود السرية على مجلس الوزراء والوزارات المعنية وطالبت بمعالجة الموضوع.
4ـ ملف الأرصدة المالية العائدة للوزارات ودوائر الدولة ا لمجمدة في البنوك العربية والأجنبية مجمّدة منذ عام 2003 وتشمل مبلغ كبيرة طلبت متابعتها واستحصالها.
5ـ الشركات الواجهية المؤسسة بأموال الشعب العراقي بأسماء اشخاص في المخابرات الصدامية.
6ـ ارصدة النظام البائد في الدول الأوربية وخاصة في مقاطعة المانية وفي اليمن وتضم مبالغ طائلة بعضها وظّف في تمويل الإرهاب والإعلام الذي يحا ل اعادة الأمور الى ما قبل عام 2003.
7ـ طائرات عمودية عراقية سرقت من قبل البلاك ووتر وطائرات في الصناديق اختفت من المعسكر التاجي احيلت الى المحكمة دون نتيجة.
8ـ مناقصات وعقود الوزارات العراقية لعامي 2005,2004 وفيها فساد بملايين هائلة.
9ـ ملف النفط مقابل الغذاء وطالبت به ومن بين ما يضم 10% من قيمة العقود المب رمة كانت الحكومة تتفق مع الشركات على اضافتها الى مبالغ العقود وتمريرها على لجنة 661 ومن ثم تستردّها الحكومة لتغطية حليب الأطفال وأقلام الرصاص! فسقط النظام وذهبت تلك المبالغ يقدر مبلغ الملف بحوالي 10 مليار دولار صدر توجيه من مجلس النواب بإحالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق فيه الا انه تم ارساله الى واشنطن في عام 2006.
10ـ السرقات في اموال إعمار العراق في السفارة الأميركية ووجهت كتاب الى مجلس الوزراء ومجلس النواب والسفارة الأميركية بأن الهدر يبلغ فيه 9 مليار دولار لسنة واحدة وبعد 4 أشهر أصدر المفتش العام تقريره يشير الى اختفاء 8 مليار دولار.
11ـ ملف صفقات الداخلية والدفاع في الأعوام 2006,2005 وفيها الكثير.
12ـ التعيينات الوهمية في حمايات المسؤولين وبلغ عدد الرواتب المصروفة من المدفوعات لأحدهم 825 راتب شهري وعند إعلاني عن ذلك في الفضائيات العراقية اتصل بي مدير شرطة نينوى يخبرني ان رواتب نفس العدد تصرف من قبله لنفس الشخص من تخصيصات شرطة الحدود يعني مزدوج ...)).
بتصوري ان هذه الاعترافات كافية لتقديم الدليل الدامغ على ان ما يجري في العراق هو ممنهج ومخطط له و مدروس من قبل الاحتلال الامريكي الصهيوصفوي وبتنفيذ عملاء الاحتلال في المنطقة الخضراء
ـ يتبع ـ