المتغيرات في الأسواق النفطية : المهندس: عصام الجلبي وزير النفط العراقي الأسبق

المتغيرات في الأسواق النفطية : المهندس: عصام الجلبي وزير النفط العراقي الأسبق

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المتغيرات في الأسواق النفطية
شبكة البصرة
المهندس: عصام الجلبي
وزير النفط العراقي الأسبق
أصبح الحديث في المجالس والجلسات عن أسعار النفط – مسبباتها وتوقعاتها – شأنا مألوفا لدى الكثيرين خاصة بعد أن أصبحت غالبية الأمور الحياتية بما في ذلك أسعار العديد من الخدمات والسلع الأساسية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأسعار النفط وبالأخص عندما تكون التقلبات في أسعار النفط حادة وفجائية.
الا أنه قد يفوت الكثيرون من أن سعر النفط هو ليس مجرد رقم واحد ينطبق على كافة أنواع النفوط بغض النظر عن مصادرها ومناشئها.. أنما يمكننا القول من أنه لا يوجد هناك سعر واحد للنفط في أي يوم أو ساعة وحتى على نفس النوع من النفط فمواصفات النفط المنتج من حقل أو مكمن أو حتى بئر واحدة هي قابلة للتغير ويتغير السعر طبقا لذلك.. كما أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستويات الأسعار وتقلباتها ومنها عوامل سياسية وأقتصادية وفنية ومناخية.. وبشكل خاص - في أيامنا هذه -العوامل الجيوسياسية في وبالقرب من مناطق الأنتاج (وخاصة منطقة الشرق الأوسط كأكبرحاضنة للأحتياطيات النفطية وتجمع مراكز الأنتاج والتصدير) وعوامل العرض والطلب وتأئر ذلك بمعدلات النمو الأقتصادي العالمي أو للدول الرئيسية المستهلكة (كالولايات المتحدة والصين).

أن النفط ليس كغيره من السلع الأساسية الأخرى والتي يمكن التعويض عنها بسهولة وبسرعة وخاصة بعد تطوير أستخدامات النفط بشكله المبسط منذ ألاف السنين وحتى تطور وسائل أنتاجه تجاريا في أواسط القرن التاسع عشر ليصبح السلاح الحقيقي والفعال الذي يحدد مصير الحروب وهزيمة الدول كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية بل وأصبح بسببه تشن الحروب وتحاك المؤامرات... وقد أعترف العالم بعد هزيمة ألمانيا في أواخر عام 1918 أن النفط الذي سهل أنتصار الحلفاء سيكون هو شريان الحضارات وتقدم الحياة ونمو أقتصاديات الدول. ويكفي أن يراجع المرأ نفسه ويتسائل ويتخيل ما يمكن أن تكون الحياة في بيته وموقع عمله لو غابت الكهرباء عنه بسبب مناخي أو فني ليوم واحد لا أكثر! وخاصة عندما يعتمد توليد الكهرباء في بلد ما على النفط بشكل أساس كمنطقة الشرق الأوسط مثلا!

ومنذ عشرات السنين والعالم يبحث في أيجاد بدائل للنفط وبشكل خاص بعد الثورة السعرية الأولى بعد حرب تشرين عام 1973 واستعمال بعض الدول العربية المنتجة للنفط كسلاح لفترة وجيزة ضد أمريكا.. حيث أستحدثت وكالة الطاقة الدولية لمنظومة الدول الصناعية بهدف تنويع بدائل الطاقة ومنابع الأنتاج وترشيد أستخداماتها الا أنه ما زال ثابتا وبعد كل هذه السنين من أن النفط والغاز سيبقيان يشكلان الجزء الرئيسي في سلة الطاقة التي يحتاجها ويستهلكها العالم وبنسب أقل لبدائل الطاقة (النووية والفحم الحجري والشمسية والرياح وغيرها) وسيقى النفط والغاز يشكلان حوالي 50% من المجموع العام بالأضافة الى الأستخدامات الصناعية الواسعة والمتطورة. وسيقى الأمر كذلك حسب قراءات ودراسات العديد من مراكز البحوث لغاية عام 2050 على أقل تقدير وخاصة بعد أن فشل أولئك المؤمنون بنظرية الذروة ممن توقعوا وصول أستخدام النفط لذروته قبل أواخر القرن العشرين وأن معدلات أنتاجه واستهلاكه ستيدأ بالأنحدار في حين أن ما حدث هو الصحيح واستمر المنحنى بالأرتفاع – مع التباين في المعدلات السنوية المتوقعة – وصولا الى توقعات أرتفاع الأستهلاك السنوي من حوالي 92 مليون برميل يوميل في 2015 الى حوالى 110 مليون عام 2030.

ومن ضمن حجم الأستهلاك اليومي المذكور فأن حوالي 30 مليون برميل يوميا تنتجها أثنا عشر دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) والتي تأسست عام 1960 بهدف الحد من سيطرة الشركات النفطية العالمية والتي كانت مهيمنة على كافة مرافق الأنتاج وتحديد أسعار النفط أما الجزء الأكبر فتنتجه عشرات من الدول الأخرى غير المنضوية لمنظمة الأوبك ومنها الولايات المتحدة وروسيا والمكسيك وكندا والبرازيل والصين ومصر وعمان وغيرها الا أن غالبيتها لا تحقق الأكتفاء الذاتي بل تضطر للأستيراد لسد العجز وخاصة دول مثل أمريكا والصين وغيرها.

لم يكن الهبوط الحاد في الأسعار الذي بدأ منذ حزيران الماضي عندما كان سعر برميل نفط برنت (وينتج في بحر الشمال ويعتمد كأحد نفوط الأسارة التي يستند أليها في تحديد أسعار الكثير من النفوط الأخرى) يقارب من 115 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد.. لم يكن الأول من نوعه بل يعتبر الحدث الرئيسي الثالت من نوعه.. وللتذكير بأختصار فأن أنتاج الأوبك بلغ ذروته في عام 1979 بأنتاج حوالي 31 مليون برميل يوميا وبأسعار وصلت أحيانا لحدود 40 دولار بعد أن كانت بحدود الدولارين أوائل السبعينات الا أن الأسعار هبطت في منتصف الثمانينات لأقل من عشر دولارات للبرميل رغم محاولات الأوبك الدفاع عن الأسعار من خلال تخفيض الأنتاج وصولا الى حوالي 16 مليون برميل فاقدة حصتها في السوق لصالح الدول المنتجة من خارج الأوبك.

في عام 2014 كان يمكن للأوبك أن تجابه نفس المشكلة لو أعتمدت سياسة تخفيض الأنتاج من أجل الدفاع عن الأسعار لأنه كان سيتكرر الأمر ذاته بقيام الدول المنتجة خارج الأوبك وبشكل خاص أمريكا (بعد تنامى معدل أنتاج النفط الصخري بما يزيد عن 5،4 مليون برميل يوميا) للتعويض عن برميل الأوبك وبذلك تكون المنظمة قد خسرت حصتها من الأنتاج أضافة الى هبوط الأسعار... وذلك ما حدى بالسعودية وكونها أكبر منتج ومصدر ضمن منظمة الأوبك برفض سياسة تحفيض الأنتاج وخاصة بعد أن رفضت دول رئيسية من خارج الأوبك أن تشارك الأوبك في تخفيض الأنتاج مثل روسيا والمكسيك..

وبهذا أستمر هبوط الأسعار وصولا لما دون الخمسين خلال شهر يناير/كانون الثاني محققا بذلك منافع اقتصادية كبيرة للدول المستهلكة ويراهن البعض على أن ذلك سيعتمد على فرضية تباطؤ أو توقف عجلة أنتاج النفط الصخري في أمريكا مما سيؤثر على قدرة الشركات المنتجة بالأستمرار وخاصة عندما يصل سعر البرميل لما هو دون كلفة الأنتاج ولا زالت التكهنات متباينة حول نقطة التوازن فبعد أن كان البعض يقدرها بحدود 60 – 70 دولار أصبح البعض يقدرها اليوم بحدود 30 – 40 دولارا للبرميل والأصح هو أن ذلك يختلف من شركة لأخرى وحسب مواقع الأنتاج وبالتالي هناك نقطة توازن مختلفة لكل شركة ولكل حقل.

وتتفق غالبية التوقعات والتكهنات على أن معدل الأسعار لنفط برنت سيكون بحدود 50 – 60 دولارا خلال النصف الأول من العام الحالي وقد يزيد بقليل خلال النصف الثاني دون العودة لمعدلاته السابقة..
عمان – 15/2/2015
العرب اليوم
شبكة البصرة
الخميس 30 ربيع الثاني 1436 / 19 شباط 2015
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس