منظمتان دوليتان تحذران من هجمات انتقامية طائفية تطال المدنيين في محافظة صلاح الدين

 وأفادت وكالات إخبارية عالمية أن المنظمتين الحقوقيتين أعربتا عن قلقهما بالتزامن مع العملية العسكرية التي تشنها الحكومة الحالية بغرض "إستعادة" مدينة  تكريت من يد المسلحين، والتي تأتي في سياق اتهامات لا تستند إلى أدلة من قبل فصائل طائفية في صف الحكومية تجاه السكان في المحافظة بدعوى "التعاون مع المسلحين".

من جهتها؛ أكدّت منظمة (هيومن رايتس ووتش) بأن كل القوانين الدولية الخاصة بالحرب تلزم جميع الأطراف المتقاتلة بأن تتخذ كل الاحتياطات المستطاعة للتقليل من الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين، مبينة أنها وثقت العديد من المذابح التي ارتكبتها المليشيات وقوات الأمن بحق المدنيين السنة بعد استرداد الحكومة السيطرة على بلدات أخرى.

بدورها، حذرت (منظمة العفو الدولية) مما قد يحيق بمدنيي تكريت والمناطق المحاذية لها من أعمال انتقامية، وأشارت المستشارة في المنظمة (دوناتيلا روفيرا) إلى ذلك بقولها: "غالبًا ما نفذت المليشيات الشيعية عمليات انتقام ذات طبيعة مذهبية بحق السكان السنة الذين لم ينخرطوا في الأعمال العدائية"، قبل أن تضيف: "نحن قلقون من احتمال اللجوء إلى أعمال مماثلة وتصاعدها خلال العملية الجارية".

وكانت الميليشيات الطائفية التي تستخدمها الحكومة الحالية في معاركها، قد أقدمت ـ الشهر الماضي ـ على ارتكاب جريمة إعدام سبعين شخصًا على الأقل في بلدة (بروانة) بمحافظة ديالى، وهو ما جعل المنظمتين تعربان عن خشيتهما من تكرار ذلك في بلدات ومدن محافظة صلاح الدين، خاصة وأن رئيس الحكومة الحالي (حيدر العبادي) صرّح مؤخرًا بأن من يقف على الحياد يعتبر خصمًا لقوّات حكومته.

وفي هذا السياق، نبه (جو ستورك) أحد مسؤولي منظمة (هيمون رايتس ووتش) إلى أن تصريح العبادي مثير للقلق، لافتًا إلى أن أي شخص لا يشارك في الأعمال العدائية بشكل مباشر يجب أن يعتبر مدنيًا ويُحمى من أي اعتداء متعمد أو عشوائي.

وكالات + الهيئة نت
ج