هــل للفــرس اطمـاع فـي العــراق ؟ 9

هــل للفــرس اطمـاع فـي العــراق ؟ 9
﴿ الجزء التاسع ﴾

شبكة المنصور

نبيل ابراهيم

((اللهـــــــــــم اجعــــل بيننــا وبين الفـــرس جبـــل من نـــــــار))

الفاروق عمر بن الخطاب (رض)

اشكال التواجد والتغلغل الايراني في عراق ما بعد الاحتلال

ثانيا التواجد الامني

وزارة الداخلية هي احدى الوزارات التي يصر النظام الايراني على فرض سيطرته عليها وتعيين العناصر المنتمية الى قوة القدس وجهاز الاطلاعات في المناصب العليا في الوزارة .فشاهدنا في السنين الاخيرة ان النظام الايراني يحاول بشدة ان يحتفظ بنفوذه وتواجد عناصره في الداخلية.

فبعد مسرحية ومهزلة الانتخابات في عام 2005 واستلام ابراهيم الجعفري السلطة ركز النظام الايراني على ادخال عناصره المرتزقة في دوائر الدولة الرئيسية والمهمة بضمنها وزارة الداخلية وعلى هذا الاساس تم تعيين بيان جبر (صولاغ خسروي) وزير الداخلية وهو بدوره قام بتعيين كثير من قادة فيلق بدر في الوزارة وعزز سلطته في الوزارة بعد ان اعطى اهم المناصب العليا والمهمة الى قادة كبار في فيلق بدر المنتمين الى قوة القدس وجهاز الاطلاعات, فكانت نتيجة اعمال بيان جبر في الداخلية فتح الطريق لاكبر عدد ممكن من مرتزقة النظام الايراني بضمنهم اعضاء فيلق بدر وعناصر حركة حزب الله التي يقودها (حسن الساري) الذي رمى عمامته مؤخرا بعد ان قضى حاجته منها ليدخلوا الوزارة ويغيروا موازين القوى فيها بصورة كاملة .فبعد استلام مناصبهم وبصورة متزامنة قام هؤلاء العناصر بتصفية واغتيال الكفوئين وغيرالموالين والمنتمين الى النظام الايراني من هذه الوزارة الحساسة تحت عنوان (النزاهة ومكافحة الفساد الاداري واجتثاث البعث..!) ودعم وتمويل *** وغيرها من الاكاذيب!. فأدت الاجراءات آنفة الذكر الى التغيير الجذري لوزارة الداخلية والشرطة والقوات التابعة لها بضمنها قوات الحدود واصبحت وزارة الداخلية جهازا طائفيا متاثرا بالدين وتحت سيطرة كاملة لعناصر النظام الايراني.

وغدت وزارة الداخلية جهازا للاغتيالات والتخريب وقمع المعارضين واعتقال الآخرين بذنب او دونه! وباتت توفر غطاءا رسميا للمليشيات المحمية من قبل النظام الايراني وتهبهم حرية العمل والتحرك والدخول الى المناطق الآمنة في تنفيذ ما يشاؤون من عمليات تصفية وقتل وخطف. بل وفي كثير من الاحيان تستخدم وزارة الداخلية هذه المليشيات في تنفيذ الهجمات وقمع المعارضين تحت عنوان قوات (تحت امرة الداخلية) وتعمل كمانع جدي في نزع سلاح المليشيات. خاصة اذا علمنا ان مدير العمليات في وزارة الداخلية هو (ابو ذوالفقار الحسن) وهو (محمد نعمة الحسن) احد الاسرى العراقيين الذين اخرجتهم ايران وجندتهم ضد العراق في سنوات الثمانينات وهو كان قائد فرقة في فيلق بدر ويحمل حاليا رتبة لواء ((قوات خاصة))!.

فخلال عامي 2004 و 2005 عندما كانت وزارة الداخلية تحت سيطرة (صولاغ) تمّ تصفية وحذف العناصر الكفوءة من الوزارة بصورة واسعة من جانب وتعيين عدد كبير من مليشيات فيلق بدر والاحزاب الاخرى المنتمية والمولودة في رحم طهران في وزارة الداخلية من جانب اخر .

وبهذه الطريقة تأسست ركائز سيطرة المليشيات في هذه الوزارة ومن ثم ظهرت مراكز تعذيب وقتل المعارضين في وزارة الداخلية واصبحت هذه الظاهرة امرا حكوميا وخطيرا للغاية بعد تشكيل حكومة ابراهيم الجعفري في 2005 اكد عبد العزيز الحكيم على وجوب تطهير دوائر الدولة من كل بعثي بكل قوة وضغط واشار الى وزارة الداخلية وقال يجب تطهير كل هؤلاء الاشخاص ولايمكن ان يبقى أحد منهم في الوزارة. وعقب تصريحات عبد العزيز الحكيم صرح عضو المكتب السياسي للمجلس الاعلى ووزير الداخلية انذاك صولاغ ان عملية التصفية في وزارة الداخلية تنفذ بحزم. فقام فيلق بدر بادخال عناصره القدامى في وزارة الداخلية على نطاق واسع لغرض فرض سيطرته على الوزارة وبالتالي قام هؤلاء العناصر بتصفية العناصر المستقلة تحت عنوان مكافحة الفساد الاداري وتطهير الوزارة من البعثيين كما اوضحنا .وذكر المجلس الاعلى في تقريره في شهر تشرين الاول 2006 الذي رفعه الى قوة القدس (...نحن قمنا بتصفية منتسبي وزارة الداخلية منذ فترة ولكن الموضوع طرح من قبل وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة .وهيأنا خطة لوزارة الدفاع وننوي فرض سيطرتنا على هذه الوزارة . نحن عندما نقول ان وزارة الداخلية تم تطهيرها نعني لايمكن ان نقبل احدا من السنّة وعناصر الحكومة السابقة. نحن لانريد هؤلاء الناس, لتشمل بعدها عمليات تصفية الاشخاص الذين تم تعيينهم خلال حكومة اياد علاوي ووزير الداخلية فلاح النقيب ولم تشمل أمثال ابو منتظر و الحاج ابو هشام..وغيرهم من الطائفيين...) , ولتنفيذ هذه الخطة قام بيان جبر بتعيين (نوري النوري) مسؤولا عن عملية التصفية والتطهير في وزارة الداخلية. كان نوري النوري سابقا احد القادة في فرقة الامام الحسين في فيلق بدر. فقام نوري النوري بتصفية عددا كبيرا من منتسبي الوزارة واعلن بتاريخ 10 تموز 2005 ان لجنة التحقيق في وزارة الداخلية قامت باجراء التحقيق على 323 حالة من الفساد الاداري المرتبطة بالضباط الذين كانوا يعملون في وزارة الداخلية في زمن حكومة علاوي .عقب تصريحات نوري النوري اعلن انه كان اكثر من 1200 شخص يعملون في مكتب وزير الداخلية والان لايتجاوز هذا العدد 80 شخصا.

وهذا يوضح ويؤكد بما لايقبل الشك والجدل ان تقليص عدد المنتسبين في الداخلية يبين مدى عملية التصفية في الوزارة.فبعد فضيحة تعذيب المعتقلين في سجن ملجأ الجادرية بتاريخ 10 تموز 2005 هرب عدد من الضباط الكبار في الداخلية الى خارج العراق بضمنهم اللواء نوري النوري الذي رتبته الحقيقية لاتتعدى (النائب ضابط)!! وتعيين بعده عناصر بدر في مختلف مستويات الداخلية تزامنا مع طرد العناصر الوطنية من مناصبهم, حيث تم تعيين العناصر التابعة للمجلس الاعلى وفيلق بدر في وزارة الداخلية ,وفي هذه الفترة كانت الميليشيات قد تمّ زرعهم وتعيينهم في الداخلية بتوقيع من بيان جبر ((صولاغ خسروي)) ,الذي اصبح رئيس لجنة دمج الميليشيات وحسب القوائم الطويلة فقام عناصر فيلق بدر باستلام السلطة من مديرية الشؤون القانونية وتم تنصيب المدعو عبد الحسين كاظم العامري وهو من قياديي فيلق بدر كمديرا للمديرية المذكورة وتشير المعلومات انه تم تجنيد عبد الحسين كاظم من قبل فيلق بدر وقوة القدس في ايران في الثمانينات وسكن في ايران لسنوات طويلة حتى احتلال العراق في نيسان 2003, ويحاول عبد الحسين العامري تعيين اكبر عدد ممكن من عناصر بدر واعضاء المجلس الاعلى والمنظمات التابعة للنظام الايراني في دوائر وزارة الداخلية كافة ومن ضمن الفعاليات التي قام بها المذكور آنفا هي اطلاق سراح عدد من عناصر جهازالاطلاعات الايرانية الذين اعتقلتهم الشرطة والاجهزة الامنية العراقية في حكومة اياد علاوي .

وعلى الصعيد نفسه قام عبد الحسين العامري بنقل المعلومات المستحصلة من جراء التحقيق والاستجواب التي اجرتها وزارة الداخلية الى جهاز الاطلاعات الايرانية, هذا ويقوم عبد الحسين كذلك بسرقة بعض الملفات من الدوائر التابعة للداخلية ويقوم بنقلها الى ايران بين حين وآخر. وفي شهر آذار بالذات من العام 2006 رفع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية تقريرا الى احد المسؤولين في مكتب علي خامنئي وهو مرتبط برئيس المكتب ((الملا كولبايكاني)) واشار الى تواجد عناصر قوات بدر والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في وزارة الداخلية قائلا: (...بعد فرض سيطرتنا على وزارة الداخلية قمنا بتعزيز جهازنا للامن والعمليات ونظمنا جهازا تحت عنوان الجهاز المركزي للعمليات في وزارة الداخلية...) .

اما الجهاز المركزي فما هو الا اداة لتنفيذ *** من قبل فيلق بدر والمجلس الاعلى وبعض المجاميع المسلحة في وزارة الامن اللاوطني والتي يقودها (شروان الوائلي) وفيها تمّ التنسيق على اعلى المستويات مابين تلك الاجهزة ***ية كون ان وزارة الوائلي تموّل بصورة كاملة من قبل جهاز الاطلاعات الايرانية فكان لابد ان يكون هناك تنسيقا كبيرا مابين تلك المجاميع التي تعمل على خط واحد هو القتل والاغتيال والخطف والتهريب لبعض الشخصيات المهمة من الطيارين الى ايران. وقد قام الجهاز المذكور بجمع المعلومات خلال السنوات التي اعقبت الاحتلال عن اكثر من عشرة آلاف مواطن عراقي واغتالهم في المراحل التالية بضمنهم الشخصيات الوطنية والسياسية والدينية والصحفيين واساتذة الجامعات والاطباء وسلطات الحكومة قبل الاحتلال والقادة العسكريين والطيارين ويدار هذا الجهاز المركزي من قبل اللجنة المتكونة من 12 شخصية احترفت الاجرام وفن الاغتيالات والعمل الاستخباري على ايدي ((السافاك)). وعلى رأسهم هادي فرحان العامري قائد فيلق بدر وقد تم رفع عدد من التقارير من العمليات المنفذة من قبل الجهاز المركزي الى المقر المركزي لقوة القدس في طهران وجاء في بعضها: اغتيال (طارق البلداوي) وكيل وزارة الداخلية في منطقة حي العدل واغتيال مدير معمل البان التاجي واغتيال امام جامع الرحمن غرب بغداد واغتيال العميد (هاتو الجابري) احد ضباط وزارة الداخلية واغتيال (حسين البطاط) مدير الاستخبارات في مدينة ميسان واغتيال العقيد (عدنان الجيزاني) مدير مركز استخبارات العمارة واغتيال (عبد الرحيم النصرالله) الامين العام لحركة العدالة والتقدم صاحب فضائية الشعبية ومجموعة من الاعلاميين معه في مقره في منطقة زيونة وسط بغداد بسيارات وزارتي الداخلية والامن الوطني..

كما تمّاغتيال (آية الله القاسمي) احد الشخصيات الدينية المستقلة في محافظة بابل واغتيال الاعلامي (حسين الجبوري) رئيس تحرير صحيفة السفير واغتيال (علي الحيدري) محافظ بغداد واغتيال (عامر الهاشمي) و (محمود الهاشمي) شقيقا طارق الهاشمي ومئات عمليات الاغتيال الاخرى..

ولقد حاولت الشبكات التابعة للجهاز المركزي المذكور لاكثر من مرة اغتيال اياد علاوي وعبد الله الجبوري محافظ ديالى السابق وخلف العليان وعدنان الدليمي وطارق الهاشمي وصالح المطلك ومشعان الجبوري وغيرهم ولكنها لم تتمكن من اغتيالهم وما زالت تحاول, ومع هذا يستمر الجهاز المركزي في فعالياته لضرب الشخصيات السياسية غير الموالية لايران.

هذا وعقب اغتيال (علي الحيدري) محافظ بغداد السابق من قبل شبكات الجهاز المركزي قام اعضاء فيلق بدر والمجلس الاعلى بفرض سيطرتهم على التنظيمات الادارية في محافظة بغداد ونصبوا فورا احد عناصرهم القدامى الذين يدير خلية كبيرة للاعمال ***ية لمنصب المحافظ وهو ((محمد علي مناف البغدادي)) المعروف بـ حسين الطحان بعد هذه المرحلة تم تشكيل الشبكات ***ية الاستخبارية الكبيرة في محافظة بغداد ومجلس المحافظة وامانة العاصمة لاستخدام عناصر محترفة من قوة القدس

ثالثا التغلغل الاقتصادي

, فإيران قد انفتحت على العراق اقتصاديا انفتاحا كاملا ودون أي قيود او محددات , فالعراق تحول بين عشية وضحاها إلى سوق مفتوحة للبضاعة الإيرانية بمختلف أنواعها ابتداء من أحقر واصغر شيء , وانتهاء بالأسلحة والأمور الكبيرة والمؤثرة على الساحة , وهذا ما جعل العراق تبعا لإيران تبعية مطلقة , وجعل منه معتمدا عليه اعتمادا كليا . وتحولت أسماء المحلات في كربلاء و النجف إلى أسماء إيرانية , وهكذا امتد النفوذ الإيراني الأهم إلى الإعمال التجارية والشركات كواجهات وتخشى الولايات المتحدة مع نهاية الاحتلال الأمريكي للعراق ان تتحرك إيران كلاعب أساسي في البلاد بعد ان ظلت تقيم في هدوء شبكات مؤيدة لها من السياسيين ورجال الدين العراقيين .

بالإضافة الى ذلك , فان ايران لم تضبط حدودها مع العراق مطلقاً , بل سمحت بدخول أي شيء, وكل شيء الى العراق بما فيه آلة القتل القادمة من ايران , سمحت بدخولها للعراق ودفعت باتجاهها ولم تقف بوجهها مطلقاً , حتى ولو كان من باب ذر الرماد بالعيون .

وهي بهذا الاتجاه تدفع الى تكوين ( مافيات ) في العراق يكون توجيهها والسيطرة عليها من قبلها , وهذا ما يساهم في أضعاف العراق من جهة وايجاد اذرع خفية لها داخل العراق , يكون لها دور مؤثر في الوضع من جهة اخرى , دون أي تسليط الضوء عليها , ولا معرفة به , من أي جهة من الجهات لتوسيع دائرة الاتهام ولزرع الفوضى والاضطرابات , من خلال نشر المخدرات والادوية الفاسدة والمجرثمة بجراثيم الاوبئة القاتلة كالايدز .

ونظرا للإحداث التي آلمت بالعراق , فان ايران سارعت بعد الاحتلال الى استخدام كافة الظروف التي يمر بها العراق ليكون ساحة لتنفيذ مشروعها تبعا لمصالحها الإستراتيجية في بناء عراق تابع ومنفذ للسياسة الايرانية , فان عراقا ديمقراطيا مستقرا لا يخدم من قريب او بعيد ايران ونظامها الحاكم .

لقد استغلت ايران الشريط الحدودي الطويل والذي يمتد الى (900كم ) والفوضى المؤدية على صعوبة السيطرة عليه من اجل ان ترمي بثقلها السياسي والاستخباري والعسكري و الاقتصادي لتنفيذ مشروعها المتصل بتصدير الثورة في العراق ساعيا الى تحقيق أهداف عدة يقف في مقدمتها آلاتي :

أ‌- تحويل الولاء الوطني الشيعي العراقي الى ولاء محصور بالطائفة , وهو ما يضمن نسبيا تحويلهم الى امتداد إيراني .

ب‌- عدم نهوض الدولة الوطنية العراقية التي تشكل تهديدا استراتيجيا للنفوذ الاقليمي الفارسي وتعرقل الأطماع الايرانية في ارض الرافدين .

ج- ضمان النفوذ الإيراني في بغداد , بحيث يكون لطهران رجالها المؤثرون في الهياكل السياسية العراقية .

د- الاشتراك في عملية نهب العراق وتدمير بناه التحتية .

وعلى هذا الاساس شجعت ايران التجار الايرانيين للذهاب الى العراق والاستثمار هناك وخصوصا في المدن والعتبات المقدسة ودفع أسعار خيالية للاستحواذ على اقتصاد العراق , والتحكم في من وراءه بالقرار السياسي ومحاولة التأثير فيه , اذ ذكر بعض المراقبين هناك ان الايرانيين القادمون بشكل غير شرعي للعراق يشترون اي شيء في هذه المدن .)

ولا يفوت المتابع للحدث السياسي العراقي , من مستهل بداية شهر تموز من العام 2005م بالتحديد ان طهران عازمة لا محالة سواء بالجعفري او بالمالكي او بغيرهم على تنفيذ مشروع مثير للأهمية بالغ الخطورة بين طهران وبغداد , حيث ذكرت مصادر مطلعة , ان طهران وبغداد تعتزمان مد ثلاثة أنابيب لنقل النفط على نفقة الاولى لتغطية احتياجات الثانية الملحة – على حد تعبير تلك المصادر المعلنة – من البنزين والمشتقات النفطية الأخرى .

ويذكر ان وزير النفط الإيراني ( بيجان زنكنة ) انه قال في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء العراق السابق ( إبراهيم الجعفري ) الذي قام بزيارة تاريخية الى طهران , ان العراق سيصدر النفط الخام الى إيران والتي تصدر بالمقابل البنزين والمشتقات النفطية إليه لتعويض النقص الكلي في ناتج الصناعة البتر وكيمياوية العراقية .

وأوعز موضحا – الوزير الإيراني – ان المشروع يقتضي بان تشتري ايران 150 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف من البصرة وتصدر بالمقابل البنزين وزيت الوقود والكيروسين و وقال ان مصفاة عبادان ستوفر زيت الوقود والكيروسين بينما تقوم طهران باستيراد البنزين لمصلحة العراق .

وأضاف ان البلدين سيتفقان على مشاركة ايرانية في إعادة بناء الصناعة البتر وكيمياوية في العراق , على ان تتولى طهران تدريب تقنيين عراقيين وتوفير المعدات .

هذا التوجه البالغ الخطورة والذي يمس الحياة السياسية والاقتصادية للعراق يتفرع منه ما يلي :

1ـ التوغل ( التسلل ) الإيراني في العراق , والسيطرة على مفاصل البلد من مؤسسات وهيئات وغيرها وكذلك السيطرة على الصناعة البتروكيمياوية وهذا مؤشر واضح على ان ايران تنوي على مدى ليس ببعيد في اكتساب صفة دعم المشاريع الصناعية العراقية والهيمنة عليها وإدارتها , على أنها ( ايران ) وحدها فقط صاحبة الامتياز والفضل من خلال تبنيها هكذا مشاريع إستراتيجية .

2ـ هكذا مشروع يفضي الى ان ايران تحصل بالتأكيد على مكاسب اقتصادية جمة ومصالح وفيرة لا تفوت ضمن سياستها الخارجية , إضافة الى التنسيق الاستراتيجي ( المستقبلي ) للاستيراد والتصدير , وعليه يكون هناك انتعاش للهيكل الاقتصادي الايراني على حساب ضعف الهيكل الاقتصادي العراقي بالمقابل , وبالتالي السيطرة على موارد العراق النفطية . والتي هي حق عريق لكل مواطن عراقي .

3ـ تولي طهران تدريب الكوادر العراقية وتوفير المعدات وتهيئة الأجواء لمشروع التوغل الإقليمي الفارسي وتسلل الفكر المجوسي اتجاه بلد يشهد له التاريخ المنصرم والمعاصر على أصالة عروبته ورسوخ مبادئه الإسلامية وأصالة قيم وعادات مجتمعه العسكري والسياسي , مستغلة بذلك الانفلات الأمني على الحدود المفتوحة بين البلدين حيث لا نستبعد ابدا قيام طهران بتدريب كادر من الجواسيس المحنكين سياسيا باعتبارهم احد معدات ذلك التوغل والتعدي كما فعلت من قبيل الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات .

4ـ ربح الغنائم السياسية والفكرية بزيادة سواد المد الشعوبي داخل العراق العربي , هذا الفكر المتكئ على قاعد ولاية الفقيه وغيرها من مقتضيات الثورة الإيرانية , وزيادة سخونة حربها الباردة مع العراق من خلال زيادة تدخلها في شؤونها الداخلية .

إغرقت ايران الأسواق العراقية بالمنتجات الصناعية الإيرانية، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 800 مليون دولار العام 2006 إلى ما يزيد عن الملياري الدولار العام 2008 (جريدة أوان/ 7/3/2009)، وقامت بتحسين تجارتها مع العراق لصالحها على حساب العراق بواسطة عملائها من الموجودين في المنطقة الخضراء من خلال تجارة الترانزيت التي يمكن أن تزيد من نفوذ إيران حيث يمكن أن تستفيد من هذا النوع من التجارة بان يكون ميناء خميني بديلا عن العقبة وربط إيران والعراق بخط السكك الحديدية في سوريا وتركيا كما تعمل إيران على تشجيع القطاعيين الحكومي والخاص على المشاركة في عمليات أعادة اعتمار العراق , وكان خبراء اقتصاديون واكاديميون قد حذروا من خطة ايرانية تهدف الي تجميد الموانئ العراقية واخراجها من الخدمة مستقبلا من خلال توسيع قدرات الموانئ الايرانية القديمة وبناء العديد من الموانئ الجديدة.

وقال هؤلاء الخبراء لـ(الزمان) امس ان (المشاريع المينائية الايرانية في شط العرب حققت نتائج ايجابية ظهرت اثارها بشكل جلي في المؤشرات الاقتصادية لحوض الخليج العربي الي درجة اصبحت ايران تمتلك الان اكبر الاساطيل البحرية التجارية في الشرق الاوسط)، واكدوا ان طهران تسخر كل طاقاتها في توسيع القدرات الاستيعابية للموانئ القديمة وبناء الموانئ الجديدة وتوسيع خطوط الشحن البحري، مشيرين الي انها طورت ميناء عبادان ووسعت ميناء خرمشهر واحيت ميناء خسرو اباد وشيدت ميناءين جديدين علي ضفاف شط العرب بين الفاو ورأس البيشة واطلقت عليهما اسماء مستوحاة من الحرب العراقية الايرانية حيث تعد الموانئ في نظرالحكومة الايرانية من متطلبات توسيع نطاق العمق السوقي، وافادوا ان موانئ جديدة ظهرت الي الوجود مثل ميناء جبهة النهر علي ضفاف مدينة القصبة حيث تمت المباشرة بتنفيذ المهمات البحرية المنوطة به بعد تجهيزه بافضل التقنيات المينائية والمخازن والسقائف الحديثة والمنظومات الملاحية المتطورة للسيطرة والتحكم بحركة مرور السفن الايرانية في شط العرب ويجري حاليا ربطه بمركز تنسيق الانقاذ البحري.

يشار الي ان الجهات المعنية في البصرة تتجاهل احتياجات قطاع صيد الاسماك فيما تواصل دائرة الضرائب استيفاء الاموال من مالكي السفن المحلية من دون تقديم ابسط متطلبات الرعاية والعناية لهذه السفن التي تكدست خارج مرسي مدينة الفاو باعداد هائلة تنتظر من يشفق عليها ويمد لها يد العون وينتشلها من وضعها المزري. من جهتها استغربت وزارة الموارد المائية من التصرفات الايرانية في شط العرب وعدم ابلاغ الجانب العراقي بما تقوم به من اعمال تأهيل لموانئها خلافا للاعراف الدولية. وقال مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية عوني ذياب لـ(الزمان) امس (اننا نستغرب من تصرفات الجارة ايران علي شط العرب حيث انها لم تبلغ الجانب العراقي بما تقوم به من اعمال انشاء وتأهيل عدد من الموانئ لأن الاعراف الدولية تلزمها بابلاغنا بأي مشروع تقوم به علي شط العرب)، وذكر عوني (في الوقت الحاضر لا توجد اية تأثيرات للموانئ المقامة علي شط العرب من الجانب الشرقي لانه سوف تتاثر بالمد والجزر فقط)، موضحا ان (الملاحة في الشط في الوقت الحاضر غير ملائمة لاستقبال السفن الكبيرة لانه يحتاج الي تنظيف وتهيئة قبل الشروع بهذا المشروع

كما عمدت ايران الى ترويج المخدرات والدعارة بتشجيع زواج المتعة منع الإيرانيات وما نجم عنه من انتشار مرض الايدز, وإنما أتخذ قالبا جديدا بترويج المنتجات الإيرانية في السوق العراقية السائبة التي لا تخضع إلى أية قيود, ومن المؤسف أن يصدر الجار المسلم المنتجات التالفة والخارجة عن الصلاحية مما أدى إلى قتل الكثير ن الأبرياء عبر هذه المنتجات ومنها الكلور الإيراني المنتهي الصلاحية والذي أدى إلى انتشار مرض الكوليرا كما أعلنت مديرية ماء محافظة بابل, وقد أعترف مديرها العام سعد عبد الأمير أن" المسحوق الكلور الإيراني المنشأ غير صالح بسبب انتهاء فترة الصلاحية" علما إن المحافظة استوردت(899) طن من هذه السموم, وقد كشفت التحقيقات بأن هذه المادة تقف وراء انتشار مرض الكوليرا في بغداد وميسان وبابل.

من جهة ثانية فقد أدت الأدوية المستوردة من إيران أغراضها في قتل المزيد من العراقيين, فقد ذكرت مصادر في شرطة محافظة الانبار بأنها عثرت على كميات كبيرة من الأدوية الإيرانية الملوثة بفايروس الايدز وأخرى تسبب العقم, ونبه مراسل وكالة أنباء الصين الجديدة بأن " الفحوصات الأولية أثبتت لأن هذه الأدوية ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة( الايدز) وأخرى تسبب العقم وقطع النسل" ومن شر البلية إن المصادر العراقية عجزت عن كشف الشبكات التي روجت هذه الأدوية كما أدعت, ويضاف إلى ذلك فضيحة الحليب والألبان المسممة التي تتورد من إيران عبر الوكلاء الأشباح وهم بالتأكيد أشباح فقط عند حكومة الاحتلال أما الشعب العراقي فيعرفهم على حقيقتهم ومن يقف ورائهم من العراقيين الذين باعوا ضمائرهم للفرس بثمن بخس.

فكما ان التدخل الإيراني في الشأن العراقي قد طال كل شيئ فذكلك الحال بالنسبة للاماكن المقدسة فقد أصبحت هذه الاماكن مقرات لمخابرات النظام الإيراني بحجة انهم يقومون بانشاء مشاريع اعمار للعتبات وقد وضعوا ابراج انارة على ارتفاع عالي جدا وهي بالحقيقة ابراج تجسس وتنصت ووضعوا مستوصفات طبية ايرانية متحركة وبكوادر ايرانية مخابراتية صرفة ومن يريد دليل على ذلك عليه إن يذهب إلى النجف وكربلاء والكاظمية ليعرف مدى التدخل المخابراتي الايرني وان هذا التدخل وصل هيئة السياحة واجبروا موظفي السياحة على تعلم اللغة الفارسية عبر دورات منظمة لتعليم الفارسية وان لوحات الدلالة التي توضع لارشاد الناس إلى اماكن الدخول أو الخروج أو اسماء الشوارع وما شاكل ذلك فهي ايضا أصبحت مكتوبة باللغة الفارسية فقط وهذا ليس بالامر الخفي , فيما تقول الانباء القادمة من محافظة النجف ان اصحاب الفنادق هناك يعانون الامرين ويتعرضون لخسائر مادية جسيمة تهدد باغلاقها وتوقفها عن العمل بسبب تحكم منظمة ايرانية تعرف باســــم ( منظمة الحج والزيارة ) بعمل هذه الفنادق من خلال فرضها لاسعار سكن الزوار الايرانيين من الذين يسكنون فيها لاتساوي شيئا ازاء الخدمات المقدمة لهم . ويقول اصحاب الفنادق ان هذه المنظمة مدعومة من احزاب دينية متنفذة في النجف وهي تتحكم بمصير عشرات الفنادق في المحافظة وتفرض شروطا مهينة عليهم واذا امتنعوا عن تنفيذ مطالبها التعجيزية فانهم يتعرضون لمضايقات من السلطات المحلية من خلال الحملات التفتيشية اليومية بحجة البحث عن ارهابيين

ـ يتبع ـ