السرطان الذي يفتك بعراق ما بعد الاحتلال ـ الجزء السادس ـ

السرطان الذي يفتك بعراق ما بعد الاحتلال
ـ الجزء السادس ـ
الدور الامريكي في الفساد
شـرِّدُوا أَخْـيَـارَهَـا بَحْراً وَبَرا ,,, وَاقْـتُـلـوا أَحْرَارهَا حُرّاً فَحُرَّا,,, إِنَّـمـا الـصَّـالِـحُ يَـبْقَى صَالِحاً آخِـرَ الدَّهْرِ ,,, وَيَبْقَى الشَّرُّ شَرَّا

نبيل ابراهيم
جاء في ( الفرمان رقم 1 )، الذي أصدره الحاكم المدني المطلق لسلطة الائتلاف (الاحتلال) المؤقتة بول بريمر، التالي ((... يعهد إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم (1483) لسنة 2003 م، والقوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب ويتولى مدير سلطة الائتلاف ممارسة تلك السلطات ...)).
بهذا الفرمان عين بريمر نفسه حاكما مطلقا للعراق بمعزل عن أي سياقات يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة . والخطير في هذا كله وبعيدا عن تأويلات بريمر لقرارات مجلس الأمن ما قرره من أنه (( وبموجب توجيهاتي فان سلطة التحالف المؤقتة أخذت على عاتقها تعطيل القوانين))، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف التي تمنع القوات المحتلة من تغيير القوانين السارية في الدولة المحتلة، فقد نصت المادة 64 من اتفاقية جنيف انه ـ تبقى التشريعات الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ، مالم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها مايهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية ـ، كان هذا النص قرارا بإسقاط سلطة القانون بالكامل، إذ لم يعد هناك أية سلطة اعتبارية لكيان يسمى الدولة العراقية. هكذا أصبح الجميع يؤولون القوانين حسب رغبتهم حتى أنظمة السير تم إلغاؤها بوصفها من نتاج النظام السابق، ومن ثم فإنها ظالمة وغير عادلة و اعتمادا على هذا كنا أمام فراغ قانوني غير مسبوق وتم التعامل مع أخطر القضايا وخاصة القضايا المالية بارتجالية كاملة من دون أي غطاء قانوني مع ما يترتب على ذلك من مناخ يساعد ويشجع على الفساد.
لقد بينت تقارير اللجان الخاصة التي تابعت هذه المسألة بوضوح وجود مليارات من الدولارات، لم يعثر على أي وثائق توضح أو تبين آليات صرفها، وقد حددت لجنة الكونغرس الخاصة المبلغ بـ (8 مليار دولار) خلال مدة عام واحد تقريبا، هي مدة ولاية سلطة الائتلاف. بل إن الأميركيين أنفسهم لم يقدموا أي كشف حساب لطريقة صرفهم لمليارات الدولارات العراقية سواء تلك التي تم الاستيلاء عليها من مخازن البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية والتي تقدر بحوالي (4 مليار دولار) أو المبالغ المتراكمة من برنامج النفط مقابل الغذاء التي منح قرار استخدامها إلى سلطة الاحتلال من دون وجه حق والتي تقرب من 20 مليار دولار، ولا يعرف ما إذا ما كانت تدقيق صرف هذه الأموال قد تم بالصرامة نفسها التي دققت الأموال الأميركية المخصصة للعراق. كما أن الحكومات المتتالية والمنصبة من قبل الاحتلال ,سواء الانتقالية اوالمؤقتة اوالحالية لم تهتم إلى حد اللحظة بالتدقيق في طريقة صرف هذه الأموال.
أما إذا انتقلنا إلى النفط فتلك مسألة أخرى. لقد أستمر تدفق النفط العراقي إلى السوق العالمية بالكميات نفسها التي كان ينتج فيها قبل 9/4، وهذا يعني إن بضعة مليارات أخرى كانت تدخل إلى (خزانة) سلطة الاحتلال من دون معرفة سعر برميل النفط الحقيقي، أو الكمية المصدرة، أو جهة الشراء، أو طريقة استحصال الأموال، وآلية حسابها و صرفها. وكان الغطاء الآخر لهذا كله هو أمر سلطة الائتلاف رقم (17) لعام 2003، الذي قضى بحصانة (سلطة الائتلاف وبعثة الارتباط الأجنبية وممتلكاتها وأموالها وأحوالها) من أي إجراءات قانونية عراقية. وهذه الحصانة لم تقتصر على هؤلاء بل شملت أيضا (المقاولين من الباطن وموظفيهم)، الذين يعملون مع مقاولي الائتلاف. أي أننا لم نعد فقط أمام مناخ مشجع على الفساد، وإنما أمام واقع يحمي المتورطين المحتملين في قضايا الفساد أيضا. والغريب أنها حصانة مسبقة، إذ صدر هذا الأمر في 27/6/2003؛ أي مع البدء بأعمال سلطة الائتلاف المؤقتة. وهذا يعطي صورة عن المناخ الذي حكم مسار السلطة في العراق بعد 9/4/2003. فقد أشار تقرير لجنة الكونغرس الخاصة بالعراق إلى سيطرة الفساد بشكل غير مسبوق على طريقة إنفاق الأموال المخصصة لما يسمى بإعادة الأعمار . وتحدث التقرير عن (أكبر فضيحة مالية في التاريخ)، فضلا عن انه أطلق على العراق عبارة منطقة الاحتيال الحر بديلا عن منطقة التجارة الحرة. كما أكد كبير المفتشين الأمريكيين لإعادة إعمار العراق (ستيوارت بوين) في نيسان 2008 في تقريره للكونغرس، أن مليارات الدولارات قد أهدرت في العراق، وكان قد تحدث في وقت سابق أنه تم التحقيق في نحو 82 قضية حول الغش والفساد والرشوة والابتزاز والإكراميات. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في منتصف شباط 2009، إلى أن عددا من كبار ضباط الجيش الأمريكي أصبحوا هدفا لتحقيقات في قضايا فساد تتركز على جهود إعمار العراق. ..
وفي منتصف اذار 2009، كشف المنسق لدائرة مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية في بغداد السفير جوزف ستافورد، عن إحالة عدد من منتسبي الجيش الأميركي إلى القضاء، بما فيهم عدد من المتعاقدين وشركات عاملة، بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات الأولية وجود حالات فساد مالي، فيمن صدر بحقهم قرارات قضائية. وأضاف ستافورد مشيراً إلى أن هيئة النزاهة العراقية ، تمتلك أكثر من سبعة آلاف قضية فساد، لم يُحسم منها لحد الآن سوى 386 قضية، تمَّت إحالتها إلى القضاء. وهناك وثيقة مرسلة إلى الكونغرس الأميركي، تضم أسماء 35 ضابطاً ومتعاقداً ومقاولين ومؤسسات دولية، وردت فيها أسماء المشتركين بقضايا الفساد، والتهم التي حوكموا بسببها.
وفي هذا السياق، أكدت تصريحات أوباما، عن تحرك لمكافحة الفساد الذي خلفته إدارة الرئيس الأميركي بوش، وإلغاء لبرامج وسياسات سلطته، حيث أمر ً بإجراء مراجعة للطريقة التي تبرم بها الحكومة الأمريكية عقوداً مع الشركات الخاصة، متعهداً بإصلاح نظام أدى إلى تبديد الكثير من الأموال، وإلى فساد في العراق وأفغانستان. مشيراً لدى إعلان قراره، أن التغييرات التي يُخطط لها، يمكن أن توفر ما يصل إلى 40 مليار دولار سنويا , وفي الوقت الحالي، يُجري المدعون العامون الأمريكيون أكثر من 140 تحقيقاً في مزاعم بشأن عقود احتيالية في العراق.ولاحظ أوباما، أن الإنفاق الحكومي على العقود مع الشركات، تضاعف إلى أن بلغ أكثر من 500 مليار دولار منذ العام 2001. وقد أصدر أوباما مذكرة رئاسية موجهة إلى بيتر اورتزاغ، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ضمنها توجيهاته، بأن يعمل هذا المكتب مع مجلس الوزراء ومسئولي الوكالات المختصة لوضع أنظمة جديدة، تحكم العقود الحكومية مع الشركات. ووجه محققون أمريكيون تهماً بالفساد إلى عدد من الضباط والمقاولين الأمريكيين في العراق وافغانستان، حسب ما نقلته شبكة اي بي سي الاخبارية.وعلقت الشبكة بالقول ان ((...الحكومة الامريكية التي تضغط على القادة العراقيين والافغان ليتعاملوا بحزم مع الفساد الداخلي، تعاني الامر نفسه في صفوفها...)).
وذكرت الشبكة ان قضايا احتيال مشتبه بها ومخالفات اخرى من جانب القوات الامريكية ومقاولين مشرفين على مشاريع اعادة اعمار واغاثة في العراق وافغانستان في تصاعد مثير.ونقلت الشبكة عن جيمس بورتش، نائب المفتش العام لشؤون التحقيقات في وزارة الدفاع الامريكية، ان وكالته ((...تحقق الان في 223 قضية ـ اي ما يزيد عن العام الماضي بنسبة 18%”.وبحسب الشبكة ...)) ,وجه المحققون تهمة الى ضابط في الجيش بدفع اموال الى ميليشيا مدنية عراقية، والى مقاولين قدموا الى ضابط اخر في الجيش مليون دولار مقابل مشروع انشاء طريق في افغانستان، كما وجهت تهم الى 3 مقاولين بالتآمر لسرقة مئات الالاف من الدولارات مخصصة للوقود من قاعدة امريكية في بغداد.وكان المحققون قد فتحوا في العراق 67 قضية احتيال هذا العام، مقارنة بـ 69 قضية على مدى العام 2009 كله، وطبقا لما يذكره المفتش العام الامريكي الخاص باعادة اعمار العراق.وانفقت الولايات المتحدة ما يزيد عن 1.2 مليار دولار العام الماضي على مشاريع اعادة اعمار واغاثة في افغانستان والعراق. وكانت الاموال تدفع نقدا الى مقاولين محليين بناء على الصلاحيات الممنوحة الى ضباط في مناطق الحرب.
ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة كيماوية بريطانية الترحيل الى الولايات المتحدة، بعدما اعترفت شركته بدفع رشاوى بقيمة مليون دولار إلى مسؤولين عراقيين، من أجل بيع وقود سام في العراق وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الجارديان.وبحسب الصحيفة، عمد بول جينينجز، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـأوكتيل حتى العام الماضي، وسلفه دينيس كيريسون، إلى تصدير أطنان من رصاص تترا إيثيل (تي إي إل) إلى العراق. وهي مادة ممنوع استخدامها للسيارات في الدول الغربية، لما تلحقه من ضرر بأدمغة الأطفال.ولفت التقرير إلى أن العراق ربما يكون الدولة الوحيدة التي ما زالت تضاف فيها هذه المادة إلى الوقود.
وفي سياسة مدروسة هدفها زيادة الأرباح، أقرت الشركة أخيراً بأن مدراء من أوكتيل التي تغير اسمها إلى إينوسبيك، دفعوا رشاوى بملايين الدولارات الى مسؤولين في العراق وإندونيسيا لاستخدام رصاص تترا ايثيل، على رغم مخاطره الصحية.وأضافت الجارديان، أنه جرى ترحيل أسامة نعمان، وهو وسيط للشركة لبناني الجنسية، إلى الولايات المتحدة. وتم التوصل الى تسوية هذا الأسبوع بأن يقرّ بالذنب ويتعاون مع الادعاء الأمريكي. وعلى رغم أن إدارة العدل الأمريكية تولت القضية، إلا أن مكتب الاحتيال الخطر، يرغب في تولي الملف.وتؤكد الـجارديان أن الادعاء الأمريكي يتهم مسؤولين في وزارة النفط العراقية بتلقي رشاوى بريطانية على مدى الغزو للعراق وحتى العام 2008.ونقلت الصحيفة عن نائب وزير النفط العراقي أحمد الشمّة، قوله إنه سيحقق في التهم، نافياً بشدة تهمة قضائية طالته وقالت إنه ذهب في عطلة إلى تايلاند. وأكد شمّة أنه لم يزر يوماً تايلاند وأن الوسيط المتورط في القضية الموقوف حالياً في الولايات المتحدة، قد يكون من احتفظ بالمال المفترض لنفسه.وورد اسما جينينجز وكيريسون في البيانات القضائية لوزارة العدل الأمريكية، والتي تتولى وتتوسع في تحقيقات بالفساد قد تقود إلى ترحيل جينينجز الى الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلت الـجارديان عن مصادر قضائية.وفيما قال جينينجز الذي استقال من الشركة في العام 2009 إنه لا يملك الحرية للتعليق على التهم، نفى كيرينسون، الذي غادر الشركة قبل خمس سنوات، أن يكون ارتكب أي خطأ، متهماً الشركة بالايقاع به وأخذه كبش فداء.ووافقت الشركة على دفع غرامة متواضعة بقيمة 40 مليون دولار. واعتبرت ان المسألة تشكل فصلاً يؤسف له من تاريخنا وأن لا شيء من هذا القبيل سيحدث مرة أخرى.وتلقى جينينجز وكيريسون، كل على حدى، ملايين الدولارات كتعويض من الشركة. واشترى الأخير مزرعة لانتاج النبيذ قرب كايب تاون في جنوب أفريقيا.
وكشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن مسؤولين في الحكومة العراقية تلقوا رشى من شركة بريطانية لكي تتمكن من الاستمرار في بيع مشتقات نفطية سامة تتسبب بضرر بالغ بصحة الأطفال.ووفقاً لموقع الجزيرة.نت، أشارت الصحيفة في عددها أمس الخميس إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة مواد كيماوية بريطانية يواجه الآن احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اعترفت شركته بأنها دفعت رشى بملايين الدولارات لمسؤولين للسماح لها بمواصلة بيع مشتقات وقود سامة في العراق.وقد قام كل من بول جينينغز الذي كان حتى العام الماضي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوكتيل للأعمال الكيماوية، وسلفه دنيس كريسون بتصدير أطنان من مادة رابع إيثيل الرصاص إلى العراق.
ووفقاً للموقع الإلكتروني القطري، أوضحت الصحيفة أن هذه المادة محظور استخدامها في السيارات في الدول الغربية لما تسببه من تلف في أدمغة الأطفال، مشيرة إلى أن العراق يعتبر الدولة الوحيدة التي لا تزال تضيف مادة الرصاص إلى البترول. بحسب اربيان بزنس.وأقرت الشركة مؤخراً أن مديري أوكتيل – التي غيَّرت اسمها منذ ذلك الحين إلى إنوسبيك – دفعوا ملايين الدولارات في شكل رشى إلى مسؤولين في العراق وإندونيسيا حتى يستمر استخدام مادة رابع إيثيل الرصاص في بلديهما رغم خطرها على صحة البشر.وقد سُلِّم وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان إلى الولايات المتحدة حيث وافق هذا الأسبوع على الإقرار بالذنب والتعاون مع المحققين الأميركيين.ورغم أن وزارة العدل الأميركية تتولى النظر في معظم جوانب القضية، فإن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني يدَّعي أنها من اختصاصه.وكان أطفال العراق أبرز ضحايا استخدام القوات الأميركية أسلحة محرمة خلال حرب عامي 1991 و2003 وما تلاها من معارك في العراق لا سيما معركة الفلوجة في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2004.
وقد أعلن راضي حمزة الراضي (رئيس هيئة النزاهة الأسبق)، أن الهيئة قدمت ملفات ثلاثين قضية فساد إلى المدعي العام الأميركي ضد مسؤولين أمريكان تتعلق بخروقات مالية وإدارية ارتكبوها في العراق. كما انه اتهم اغلب المفتشين العامين الأميركيين، الذين عينوا من قبل بريمر، بأنهم كانوا مشاركين في عمليات الفساد. وأنهم يتحملون المسؤولية الأكبر في هذا الجانب.
كان اعتماد الأمريكيين مبدأ المحاصصة الأثنية/ الطائفية / الحزبية، بدءا من تشكيل مجلس الحكم، والذي استغلته النخب السياسية بشكل فج في تشكيل الوزارة الانتقالية، ثم المؤقتة ومجالس الرئاسة والمجلس الوطني المؤقت، عاملا حاسما في تكريس بنية الفساد، خاصة مع نقل هذا المبدأ إلى حلقات المسؤولية التالية : الوزراء، وكلاء الوزراء، المستشارون، المدراء العامون، المدراء. بل وصل الأمر إلى توزيع ( صكوك الغفران ) ، التي تم اشتراطها في التعيين في وظائف الدولة بعد نيسان 2003، والتي استغلتها الأحزاب للابتزاز ولتحسين المواقع ولجلب المريدين لتوسيع قواعدها، بل إن المحاصصات الحزبية و** والتعيينات العشوائية، التي قدمت الانتماء القومي والطائفي والحزبي على الكفاءة والنزاهة، سمحت لكثير من الفاسدين بتبوء مناصب عليا في الدولة، والمثال الأبرز على ذلك، ما تحدثت به هيئة النزاهة عن اتهام وكيل وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية بتزوير وثيقة تخرج لشهادة الماجستير في القانون والعلوم السياسية، واستعمال الوثيقة المزورة لغرض التعيين ،علما بان منصب وكيل الوزير يقع ضمن حدود المحاصصات الحزبية، وهذا يعني أن حزبا ما قد قام بتعيين شخص غير معروف لديه بشكل كامل، بخاصة ان هيئة النزاهة نفسها صرحت ان هذا الشخص سبق وان حكم عليه في قضيتي تزوير وانتحال صفة لمدة ثماني سنوات إبان حكم النظام السابق.عدا ذلك ،فان تعيين شخص من دون تاريخ وظيفي ومن دون أي مؤهلات في منصب وكيل وزير هو في ذاته فساد صريح .
إن استشراء ظاهرة التزوير من اجل استيفاء شروط الوظائف، خاصة العليا منها، لم تسلم منه حتى المجالس النيابية الثلاثة المتتابعة، سواء في السن أو الشهادة أو التاريخ الوظيفي. حدث هذا في لحظة فراغ قانوني ومؤسساتي يكاد يكون تاما، والذي سمح أيضا بتمرير الكثير من العقود والمناقصات والعطاءات والمقاولات، اعتمادا على العلاقات القرابية، والحزبية، والمناطقية، والعرقية، والمذهبية، وبشكل منهجي. وكان اغلب الأشخاص والشركات الذين حصلوا على هذه العقود، لا يتمتعون بأي خبرة او كفاءة او حتى امكانيات مادية او فنية في مختلف المجالات، كما ان المبالغ المخصصة لم تكن متسقة مع البنية الاقتصادية للدولة العراقية؛ من حيث قيم الأشغال أو أجور التشغيل والأيدي العاملة . إذ كانت الأرقام مبالغا بها لمشاريع لا تتطلب عشر ما يصرف فيها.
نشير هنا إلى ثلاثة مظاهر للفساد مسكوت عنها، وكأنها كانت محل تواطؤ جماعي:
المظهر الأول في الأموال الطائلة التي مولت الأحزاب المشاركة في الحكم ، أو التي كانت على تماس كبير أو صغير معها ، فهذه الأحزاب استطاعت الحصول على موارد غير معروفة المصدر، مكنتها من شراء احدث أنواع السيارات وتعيين كم هائل من العاملين في شتى أنحاء العراق، فضلا عن أموال تشغيل وإدامة مئات المكاتب الحزبية المنتشرة في العراق والجمعيات التابعة لها، ويزداد الأمر غرابة مع التواطؤ الجماعي أيضا في عدم تشريع قانون خاص بالأحزاب خلال أربع سنوات من الحكم "السيادي" المفترض، وثلاثة انتخابات وطنية، وقد لاحظنا عدم التكافؤ الواضح في موارد هذه الأحزاب في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة.
المظهر الثاني يتمثل في الاعتداء العلني والمنهجي على الأموال العامة، المتمثلة في أملاك الدولة، أو الأملاك التي يفترض أن تؤول عائديتها إلى الدولة، بحسب القوانين التي أصدرتها هذه النخب السياسية نفسها . إذ قامت الأحزاب وأعضاؤها بالاستيلاء على كل ما وقعت أيديهم عليه من أملاك، وقد شمل الاستيلاء حتى المباني التراثية المحمية بموجب القانون. أي الحصول على هذه الأملاك بطريقة شرعية شكلا، وغير شرعية مضمونا، بمعنى تمليكها لشاغليها من دون بدل أو بدل رمزي، بخاصة مع تفشي ظاهرة ( المكرمات ) في ثقافة النخب السياسية الحاكمة، ومن ثم فإننا أمام ( فرهود ) تقوم به هذه النخب السياسية نفسها .
المظهر الثالث يتمثل في اعتماد البنى القرابية والحزبية، والمذهبية، والجهوية، والإثنية، في التعيينات في وظائف الدولة. وقد بدأ هذا منذ اللحظة الأولى لتشكيل الدولة الجديدة. إن مراجعة أسماء أعضاء مجلس الحكم ونوابهم والوزارات ومستشاريها ومدرائها العامين، تبين بوضوح أولويتها على أي معيار آخر في التعيينات . إن هذه الظاهرة الخطيرة التي تعكس بنية المجتمع العراقي القائمة على أساس بنى ما قبل حديثة، تتعارض بالمطلق مع فكرة الدولة المدنية الحديثة. والغريب أن سلطة الائتلاف المؤقتة، كانت شاهد عيان، بل وفاعل أساس في هذه التعيينات، وهو ما يعكس، مرة أخرى، تناقض الدور الأمريكي بين الشكل الديمقراطي والمحتوى القائم على الفساد. وقد تكرس هذا الوضع بشكل تام في المراحل اللاحقة، حيث أصبحت العلاقة العصبوية بمعناها الخلدوني تحكم المؤسسات الحكومية بلا استثناء، وجزءا طبيعيا في بنية السلطة الحاكمة في الدولة العراقية، خاصة أن الفصل بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة ليس مفكرا فيه في الثقافة السياسية للنخب السياسية العراقية عموما.
ان بنية الفساد التي حكمت لحظة تأسيس الدولة الجديدة ظلت تعيد إنتاج نفسها بأشكال متعددة وبصيغ مختلفة ،مع فارق واحد، وهو أن الفساد أصبح بضاعة عراقية بامتياز، يبدأ من الدولة نفسها ولا ينتهي بأصغر موظف في أي دائرة من دوائر الدولة،على امتداد البلد بالكامل من دون استثناء.
إن أهم ملمح للفساد في إطار القانون هو ما تمتع به المسؤولون السلطويون من حرية تكاد تكون مطلقة في التصرف بالمال العام مع هامش محدود جدا للخضوع للمسائلة ، خاصة مع الغطاء السياسي الذي توفر لهما في السنوات الماضية، فنظام الرواتب أو المكافآت، بدءا من مكرمات الحاكم المدني بول بريمر، التي منحت رواتب مبالغ فيها لا تتسق مطلقا مع البنية ألاقتصادية للعراق، فكانت رواتب أعضاء مجلس الحكم والمستشارين فيه والوزراء والوكلاء والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة، والذين يصعب حصرهم، هذا فضلا عن صدور أغرب نظام تقاعدي في التاريخ يمنح (80%) من مجموع ما كانوا يتقاضوه عن خدمة لا تتجاوز بضعة شهور، فالقانون رقم (13) لسنة 2005 والخاص بـتخصيص منحة مالية لأعضاء الجمعية الوطنية العراقية يقرر في مادته الأولى بمنح كل من رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه وعضو الجمعية مبلغا قدرة (50000 ) دولار أو ما يعادله بالدينار العراقي. إن فكرة منح مكافأة بهذا الحجم لتوفير مستلزمات الوضع الأمني والاجتماعي لعضو الجمعية الوطنية تبدو غير مسوغة، لا قانونيا، و لا أخلاقيا خاصة مع وجود راتب تقاعدي يوازي تقريبا ( 300 ) ضعف اكبر راتب تقاعدي لموظفين خدموا الدولة العراقية لمدة تزيد على 25 عاما وليس بضعة أشهر.
وقد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بانتشار الفساد المالي والإداري في العراق، وقال مسئول في الوزارة إنها مشكلة مستوطنة وفتاكة. وأقر ديفيد ساترفيلد منسق شؤون العراق في الخارجية الأمريكية بوجود وثائق حول الفساد لا يمكن عرضها علنا.وكانت السفارة الأمركية في بغداد قد أقرت هي الأخرى بوجود فساد في جميع الوزارات العراقية، وذكرت في مذكرة لها إلى استشراء الفساد خاصة في وزارة الداخلية بصورة واضحة.كما تشير المذكرة إلى أن جماعة مقتدى الصدر يسيطرون على وزارة الصحة إلى الحد الذي تحمي فيه مليشيات جيش المهدي الموالية للصدر المسئولين في الوزارة، كما أنها تقوم أحيانا بعمليات ترويع للأطباء والعيادات والصيدليات الخاصة.
كما أصدرت الولايات المتحدة تقريرا اختص بمتابعة أداء مفوضية النزاهة العامة والمفتشين العامين في الوزارات العراقية، ووجه انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في المؤسسات العراقية، وحلل قدرة العراق على إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. وأشار التقرير إلى أن فريق العمل قضى ستة شهور في مراجعة وفحص أداء الجهات المختصة بمكافحة الفساد في العراق، فضلا عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية. واستعرض التقرير مواد الدستور العراقي المتعلقة بالمؤسسات المستقلة، كما فحص وظيفة المفتش العام في تلك المؤسسات والوزارات، كما نص عليها الدستور العراقي، وعرّف بالمفوضية العامة للنزاهة، والمفتش العام، والواجبات التي يضطلعون بها، ثم عرج على تعريف الوزارات وواجباتها. ويقول التقرير إنه ينبغي الاعتراف بأن انفاذ قوانين مكافحة الفساد جزء واحد فقط من جهود مكافحة الفساد، كما ضمن جهود المجتمع المدني بوصفها جزءا حيويا، ومنها جهود الشفافية، والمساءلة، والإصلاح الاقتصادي، ونظام التعليم العام.
وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير أن العراق حاليا غير قادر ولو على انفاذ أولي لقوانين مكافحة الفساد، ثم يشرع في شرح ما توصل إليه في هذه النقطة قائلا، إن فريق الدراسة قام بدراسة شاملة لهذه الحالات في مفوضية النزاهة العامة، وراجع أداء مؤسسات مكافحة الفساد.. ويقول (الفريق) إن المفتشين العامين في الوزارات اشتكوا مرارا من أن محاربة الفساد ينظر إليه على أنها وظيفة المفتش العام لوحده، ولا تعد هما خارج نطاق مكتبه. وينوه التقرير بأن هذا القصور في الدعم سمح للفساد ليكون عاديا في كثير من الوزارات، كما أن وجود المفتشين العامين عُزّلا في "المنطقة الحمراء" يجعلهم يعيشون في خوف، وبالتالي لا يمكن ايلاء الثقة إلى تقاريرهم للمصادقة عليها في كشف النشاط الإجرامي لشخص يتمتع بحماية شخص متنفذ أو ذي سطوة. ويعتبر التقرير الأمريكي أن النظام القضائي في العراق لا يزال ضعيفا، يهيمن الخوف عليه، وهو عرضة لضغط سياسي، ومرتبك بأصغر القضايا. ويقول إن فحص الحالات وإجراء المقابلات مع مفتشين في مفوضية النزاهة العامة ومستشارين أمريكيين، تعطي صورة تفصيلية عن جهود مكافحة الفساد في الوزارات التي قدمت (70%) من شكاوى الفساد.
وأضاف التقرير، من بين (169) شكوى أحيلت ثماني منها فقط على المحكمة، ولم يتم إدانة سوى شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة، كما يتضح أن التحقيقات بالفساد فيها غير كافية، تلك هي وزارة التجارة. ويتابع، نقطة الألم تتمثل في وزارة الصحة، التي يضر الفساد حاليا بقدرتها على تقديم الخدمات، كما أن افتقارها إلى القدرة على إجراء تحقيق ووجود الميليشيات في الوزارة جعل منها بعيدة عن جهود مكافحة الفساد. ويشير التقرير إلى أن العدد الكبير من المُقالين بسبب دوافع سياسية مزعومة يشير إلى التلاعب في التحقيقات بوزارة النفط..إضافة إلى أن مفوضية النزاهة والمفتش العام غير مؤهلين لضبط قضايا السرقات في النفط. ويضيف، أن قضايا مكافحة الفساد المتعلقة بوزارة التربية غير فاعلة..كما بينت قلة عدد التحقيقات في وزارة الموارد المائية أن جهود محاربة الفساد فيها لا تذكر، مع غياب الجهود في محاولة مقارعة الاحتيال. ويتابع قائلا، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعادي إجراءات الملاحقة القانونية لقضايا الفساد.. أما الدعم الذي تقدمه ميليشيا الصدر فقد أشاع الفساد في وزارة النقل في مرافقها كافة، طبقا لما يقول مفتشون، ويمنح الحصانة من الملاحقة القانونية. ويوضح التقرير الأمريكي أنه في وزارة الهجرة والمهجرين لم يكن هناك تحقيق واحد فقط أو شكوى قدمت بصدد أي شخص شيعي، معتبرا أن جهود مكافحة الفساد هي عمليا إجراء مفرغ من محتواه في وزارة العلوم والتكنولوجيا.
ومن خلال اعلانات ميزانيات الدولة للسنوات السبع المنصرمة يظهر حجم المال الهائل المخصص للمؤسسات العامة دون تحقيق شيء ملموس على الارض بالتزامن مع عدم الافصاح عن شفافية الصرف لهذه الميزانيات:
في 7 تموز2003 أعلن الحاكم الامريكي المدني بول بريمر عن اول ميزانية عامة للعراق للفترة الباقية من عام 2003. وسميت بأنها ميزانية طوارئ وقدرت بمبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي تعالج مجموعة من قطاعات الدولة المنهارة وبالذات البنية التحتية للكهرباء، والأمن والصحة العامة و تكاليف الجهازين الوزاري والمدني. وقدر عجز هذه الميزانية بـ 2.2 مليار دولار أمريكي، واعتمد في تقديرها على معدل تصدير النفط المتقطع وبسعر قدره 20 دولاراً للبرميل . حيث قدرت عائدات النفط وقتها بـ 3.45 بليون دولار أمريكي أي 88% من الإيرادات المتوقعة فيما تضخ المشروعات المملوكة للدولة والضرائب والرسوم باقي الإيرادات .
مجالات الصرف المالي في ميزانية 2003 كانت غامضة، إذ أنها قسّمت حسب الوزارات مع تحديد نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية لكل منها. ومع ذلك فإن 2.6 مليار دولار فقط من الميزانية مقرر لها ان تمرر من خلال الوزارات العراقية. وهناك مبلغ 3.49 مليار دولار إضافي مقترح كـ"مصروفات أخرى لم توضح جوانبها. فيما أشارت موجز الميزانية إلى أن أكثر من مليار دولار من النفقات الرأسمالية سيتم تمويلها من خارج الميزانية، مما أثار التساؤلات حول كيفية ضمان الشفافية والمحاسبة بالنسبة للأموال خارج الميزانية.
* مجلس الحكم يقر ميزانية عام 2004 بحجم 13 مليار دولار.
* حكومة الاحتلال تعلن ميزانية عام 2005 بمقدار35 الف مليار دينار عراقي، اي مايقارب العشرون مليار دولار.
* حكومة الاحتلال تعلن ميزانية عام 2006 بـ 50900 الف مليار دينار عراقي اي مايقارب من 33.9 مليار دولار وبما يمثل41.6% زيادة على موازنة 2005
* ميزانية العراق لعام 2007 : الحكومة العراقية تعلن أن صافي ميزانية البلاد للعام 2007 بلغت نحو 41 مليار دولار.
* حكومة الاحتلال تقر الميزانية الاتحادية لعام 2008 بمبلغ 48 مليار دولار - اي مايقارب من 58 ألف مليار دينار.
ميزانية 2005 وميزانية 2008 شهدت تخصيص نسبة 17% من الميزانيتين لـ"إقليم كردستان" لتفوق تخصيصات العاصمة "بغداد".
فيما خصّصت ميزانيّة 2005 مبلغ 27 مليار دينار عراقي لمحاكمة الشهيد صدام حسين وهذا الرقم ادهش العديد من العراقيين وخاصة المهتمين بالشؤون الاقتصادية والمالية.
بالنسبة لميزانية عام 2008 يقول المستشار الاقتصادي الحكومي يعقوب يوسف لـجريدة الصباح بأن (محصلة الزيادة السنوية لمبيعات النفط العراقي تقدر بأكثر من 18 مليار دولار معتمداً على سعر برميل النفط 87 دولاراً).. في حين ان الحكومة العراقية اعلنت ان حجم العائد الفائض عن ارتفاع اسعار النفط فقط خمسة مليارات دولار! فأين ذهبت المليارات المتبقية؟.
في عام 2009 بلغت الميزانية العامة 58.9 مليار دولار، واعتمدت على حساب سعر النفط عند 50 دولار لسعر البرميل.
تقارير أميركية صدرت من جهاتٍ عليا أكدت وجود عمليّات فساد" كبيرة داخل مؤسّسات الحكومة العراقيّة.ففي أيار من العام 2004م صدرت وثيقة داخلية عن "البنتاغون" تؤكّد (اختفاء ملايين الدولارات من الخزنة العراقية في نيسان من ذات العام على نحوٍ مفاجئ). وتكشف الوثيقة أن شركة اوراسكوم التي فازت بعقد شبكة الهاتف النقال في ذلك العام دفعت رشاوي تصل إلى 21 مليون دولار لستة أشخاص من بينهم إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء وقتها، إذ تلقى 3 ملايين دولار، كما حصل وزير النقل آنذاك حيدر العبادي على مبلغاً مماثلاً.وفي عام 2006 أعلنت وزارة العدل الأميركيّة إن ("ستاين" الذي كان يتولى منصب أمين صندوق لدى السلطة المؤقتة في العراق منذ كانون الأول 2003 اعترف بأنه اختلس مع مسؤولين آخرين مليوني دولار من الأموال المخصصة لإعادة اعمار العراق).بينما تجاوزت قيمة الرشاوي التي تقاضاها "ستاين" مليون دولار نقداً وعلى شكل سيارات ومجوهرات واغراض قيمة اخرى مقابل منح عقود لاعادة الاعمار في الحلة بجنوب بغداد.
نهاية عام 2007 كان هناك أميركي حكومي يشير إلى فشل وزارة الخارجية الأميركية في تحديد مصير 1.2 مليار دولار رصدتها لشركة DynCorp الدولية للتعهدات من أجل تدريب عناصر الشرطة العراقية.وفي شهر آب من ذات العام واجهت الحكومة البريطانية أسئلة صعبة من "مجلس العموم البريطاني" بشأن صفقة سلاح قيمتها أكثر من مليار دولار أبرمت مع العراق، تورّطت فيها شركة بريطانية مرخـّصة التي قامت ببيع بنادق آلية الى مسؤول عراقي.
في تشرين الثاني العام ذاته ذكرت الواشنطن بوست نقلاً عن تقرير أميركي للمفتش العام لإعادة إعمار العراق يؤكد فيه الفساد الإداري الواضح والكبير في العراق. وأكد التقرير أن ما قيمته 38 مليون دولار من الجهود الأميركية لوضع نظام محاسبة في وزارة المالية العراقية يعتمد على الكومبيوتر ذهبت أدراج الرياح، لأن الوزارة ما تزال تستخدم النظام الورقي في المحاسبة.
المفتش العام ستيوارت بوين أكد في تقريره أن أحدا ما في وزارة المالية العراقية – التي يديرها بيان جبر صولاغ وزير الداخلية السابق في حكومة الجعفري ووزير المالية حالياً في حكومة المالكي - لم يلاحظ أن البرنامج الإلكتروني لم يعمل منذ شهر، مشددا على أن لا أحد في هذه الوزارة يـُعتمد عليه في إصدار التقارير عبر استخدام الحاسبات الإلكترونية.
تقرير بوين يأتي بعد أن أفصح مكتب المحاسبة الأميركي في مستهل الشهر نفسه "تشرين الاول" عن أن "ثمانية" ملايين دولار أنفقت على تدريب نحو 500 موظف حكومي عراقي في مختلف الوزارات لاستخدام النظام الإلكتروني، غير أن وزارة المالية رفضت التخلي عن نظامها الورقي.
وتبرز الصحيفة تأكيد مكتب المحاسبة الأميركي في تقريره الأخير بأن هذا الإعراض من وزارة المالية تجربة ليست فريدة من نوعها، إذ أن هذا المكتب سبق أن أنفق في السنتين الماضيتين "300" مليون دولار لتطوير قدرات الوزارات العراقية.
في شهر آذار من عام 2008 نشرت صحيفة النيويورك تايمز خبراً مفاده (أن النفقات العسكرية العراقية بلغت 7.5 مليار دولار، متجاوزة بذلك إنفاق الأميركان على الجيش الحكومي البالغ 5.5 مليار دولار). وفي أوائل العام 2010 أوقفت الشرطة البريطانية رجل الأعمال جيم ماكورنيك (53 عاما) مدير شركة ايه تي اس سي بشبهة الاحتيال بعد بيعه أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق، بالتزامن مع إصدار قرار يمنع تصدير منتجات هذه الشركة من تلك الأجهزة. ويأتي القرار البريطاني بعد أن أثبتت تلك الأجهزة عدم فاعليتها، لكن وعلى الرغم من ذلك فقد بيعت تلك الأجهزة إلى العراق في صفقة وصفت بـ"المشبوهة"، ولازالت الأجهزة الأمنيّة العراقيّة مصرّة على استخدامها في نقاط التفتيش. عن هذه النتائج يتحدث المدير التنفيذي لـمنظمة الشفافية الدولية ديفيد نوسبوم قائلاً ((...هذه النتائج تشير إلى ان الفساد في العراق متفاقم، وهذا ليس فقط عائد لانهيار الأمن كما يروج له بل أيضاً للمعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية...)).
ـ يتبع ـ