مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب

مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب

March 18, 2015

مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب 18a496

باريس ـ أ ف ب: تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الخميس مشروع قانون يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية.
وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق «الإرهابيين» المحتملين ومراقبتهم من خلال أذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من قاض.
واستبقت السلطات الانتقادات في مجال الحريات العامة والحياة الخاصة، مؤكدة أن كل هذه التدابير ستخضع للإشراف، وأن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن «فرنسا هي إحدى الديموقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا ومتكاملا» يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة.
وأوضح مستشارو الوزارات المعنية (الداخلية والعدل والدفاع) الثلاثاء أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأجهزة الوسائل المناسبة في مواجهة التقنيات الجديدة وإدراج ضمن «إطار قانوني» ما كان يتم خارج مراقبة القضاء وخارج أي إطار بصورة عامة. وسيكون بالإمكان بموجب القانون الجديد القيام بعمليات «اعتراض أمني» لمحتوى الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية ولكن فقط إذا كانت على ارتباط مباشر بالتحقيق. كما سينص القانون على «اللجوء إلى أجهزة لتسجيل كلام أشخاص وصورهم، او لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات المعلوماتية» ما سيسمح لعناصر الاستخبارات بوضع ميكروفونات وكاميرات تجسس وغيرها أينما يرون ذلك ضروريا، بما في ذلك إقامة مراكز تتبع هواتف المشتركين والتي تسمح باعتراض الاتصالات في مربع معين، سواء اتصالات مشتبه بهم او المقربين منهم.
وينص القانون على سبيل المثال على التقاط ما يتم نقره على مفاتيح هاتف معين بشكل آني. كما يلزم القانون مشغلي خطوط الهاتف ومزودي الانترنت بتسليم السلطات كل ما يمكن ان يجمعوه من بيانات.
وتؤكد السلطات ان هذا القانون لا يمت الى قانون «باتريوت اكت» الأمريكي لمكافحة الإرهاب الذي اقر إثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011.
وأفادت رئاسة الوزراء ان الإجراءات «ستحدد بشكل دقيق» وأن أي طلب سيكون «مبررا» وأن القرارات تبقى من صلاحية رئيس الوزراء نفسه وستكون محدودة في الزمن.
وتعهدت رئاسة الوزراء بأنه «لن يكون هناك غموض» بالنسبة لعناصر الاستخبارات الذين لا يودون ان يكونوا في «وضع حرج»، مشددة على أن «المشروع يوفق بين حرية المواطنين وضمان وضع عناصر الاستخبارات. ويرسي رسميا مبدأ الإخطــار المســــبق». وسيعرض مشروع القانون اليوم الخميس على مجلس الوزراء، وتأمل الحكومة في التصويت عليه هذا الصيف.

مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب Image

عراق المسيح وشعبه الجريح يناديك ربي يسوع المسيح

فارضي تفجر وشعبي يهجر تعالى وحرر بك نستريح

وطفل العراق بك يستغيث وام تنادي بقلب جريح

فشعب الظلام يهد بيوتي تعالى وحرر بك نستريح

﻿مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب

مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب