إجراءات كردية عراقية مشددة لمنع الاتجار غير القانوني عبر الحدود بوصفه تحدياً للعقوبات الأميركية على إيران. ميدل ايست اونلاين أربيل (العراق) ـ قال برهم صالح رئيس حكومة منطقة كردستان العراقية ان حكومته أقرت الاثنين اجراءات مشددة لوقف أي تجارة غير قانونية في النفط الخام عبر حدود الاقليم الشمالي شبه المستقل من بينها تشديد عمليات مراقبة الحدود.
وأضاف صالح الإثنين أنه يأمل في امكانية استئناف صادرات الخام القانونية سريعاً من كردستان بعدما توقفت العام الماضي في خضم نزاع مع بغداد.
لكنه قال ان الحكومة ما زالت تنتظر قراراً من الحكومة المركزية بشأن كيفية سداد تكاليف الاستثمار لشركات النفط الاجنبية.
وقال صالح في مكتبه في اربيل ان حكومته ليست على علم بأي تجارة غير قانونية في الخام عبر حدود الاقليم رغم تقارير عن عبور طوابير طويلة من شاحنات الصهريج الحدود الى ايران يومياً.
وقالت التقارير ان الصهاريج تحمل النفط الخام ومنتجات مكررة وتشكل تحدياً للجهود الاميركية لفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي.
وبموجب القانون العراقي فان مؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو" الاتحادية هي المسؤول عن تصدير الخام.
وقال صالح ان حكومته ليس لها مصلحة في انتهاك الدستور العراقي أو القانون الدولي.
وأضاف أنه لا علم لديها بعبور أي نفط خام حدود كردستان وانه اذا كان ذلك يحدث فهو غير قانوني.
وتابع يقول ان من بين الاجراءات التي اقرتها حكومة الاقليم الاثنين تعزيز مراقبة المعابر الحدودية لمنع عبور المنتجات غير المصرح بها وتشديد مراقبة شاحنات الصهريج لضمان امتثالها لقانون كردستان والقانون الاتحادي.
واضاف أن حكومته ستضمن خضوع المصافي والمحطات التي تزود الصهاريج بالمنتجات للقواعد التنظيمية وفرض رقابة مناسبة على الوقود من مناطق أخرى من العراق.
وذكر أيضاً أن تجارة الوقود عبر الحدود ليست قاصرة على كردستان وانما تحدث عبر الحدود العراقية بأكملها.
من جهة أخرى قال صالح ان العراق ومنطقة كردستان يخسران مليارات الدولارات بسبب وقف الصادرات من كردستان العراق ورمى بالكرة في ملعب بغداد بشأن استئنافها.
وتتنازع بغداد واربيل بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة كردستان مع شركات اجنبية بينها "دي ان او" النرويجية وجينيل انرجي التركية.
وتدفقت الصادرات لفترة قصيرة من حقلي طق طق وطاوكي قبل أن تتوقف بسبب رفض بغداد سداد مستحقات للشركات.
واقر مجلس الوزراء العراقي بعد ذلك اقتراحاً يقضي بتعويض الشركات عن تكاليف التنقيب والانتاج لكنه لا يغطي الأرباح.
وقال صالح ان الحكومة الاقليمية طلبت من بغداد اعطائها اقتراحاً محدداً بشأن كيفية سداد التكاليف لتلك الشركات.
وأضاف أنهم ينتظرون نتائج هذه المسألة وعبر عن أمله في تسوية الخلاف سريعا.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد عبر مؤخراً عن دهشته من عدم استئناف الاكراد الصادرات ودعا الى استئنافها على الفور.
وتقول حكومة اقليم كردستان ان لها الحق في تنظيم قطاعها النفطي في حين تقول بغداد ان العقود غير قانونية لانها وقعت دون الحصول على موافقتها.
وعبر رئيس وزراء حكومة كردستان عن تفاؤله بأن الامور تمضي على الطريق الصحيح لكنه عبر عن أمله في امكانية تسريعها وانجازها.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الأربعاء 21 يوليو 2010 - 0:57
