كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية لـ «القدس العربي»: من الصعب جدا حماية الحريات الفردية وفي الوقت نفسه ضمان السلامة الأمني

كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية لـ «القدس العربي»: من الصعب جدا حماية الحريات الفردية وفي الوقت نفسه ضمان السلامة الأمنية من خطر الإرهاب

محمد واموسي May 9, 2015

كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية لـ «القدس العربي»: من الصعب جدا حماية الحريات الفردية وفي الوقت نفسه ضمان السلامة الأمني 09r099

باريس -«القدس العربي»:في هذه المقابلة الخاصة بصحيفة «القدس العربي « تتحدث كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية عن الإجراءات الأمنية والقضائية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية منذ الهجمات الدامية التي ضربت صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة ومحل الأطعمة اليهودي في باريس بداية العام، وعن الاتهامات التي توجه إليها من قبل منظمات مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان بحجة أن بعضها يمس بالحريات الفردية للناس. الوزيرة الفرنسية تتحدث أيضا عن التنسيق الأمني والقضائي بين الدول الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب خاصة فيما يتعلق بتبادل الأدلة وسجلات السوابق والمعلومات القضائية بين الدول.
○ جمعتم مؤخرا في باريس أكثر من 173 قاضيا متخصصا في مكافحة الإرهاب يمثلون 34 بلدا هل غياب التنسيق الأمني والقضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين بعض الدول هو السبب؟
• الأمر يتعلق بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب الذي نحاول تقويته شيئا فشيئا، وكما تابعتم، الأمر يتعلق بعدة دول لأننا في حاجة ماسة لتقوية هذا التنسيق فيما بيننا ومعرفة نموذج النظام الأمني والقضائي لكل دولة في مجال مكافحة الإرهاب. وكذلك نحتاج أن نعرفهم بنظامنا القضائي أيضا، وقد استنتجت من خلال الاجتماع الموسع الذي جمع قضاة البلدان المشاركة المختصين في الإرهاب أن الإرادة في اجتثات هذه الآفة قوية لدى جميع الدول حيث اتفقنا على ضرورة استئصال بؤر الإرهاب أينما وجدت في كل دولة من الدول التي شارك قضاتها في لقاء باريس الموسع، لأننا وصلنا إلى قناعة مفادها أن الإرهاب يزعزع استقرارنا السياسي لذلك نحن عازمون على اقتلاعه بكل الوسائل القانونية المتاحة من خلال خلق وضمان وجود قنوات اتصال دولية مباشرة بيننا، لذلك فضلنا في باريس أن يكون هذا اللقاء الموسع عمليا من خلال اقتصاره على قضاة مكافحة الإرهاب مباشرة لأنهم هم من يمتلكون مفاتيح هذه الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين عمليا، نريد للأمور أن تسير بشكل أسرع وقد لاحظنا أن قضاة مكافحة الإرهاب تواصلوا مع بعضهم البعض بشكل سلس وسريع لأنهم يفهمون بعضهم البعض جيدا ما يعني أن النتائج ستكون إيجابية من خلال العمل مع بعضهم البعض بشكل مباشر.
○ بعض المتهمين بالإنتماء إلى جماعات إرهابية أو على خلفية قضايا على علاقة بالإرهاب والذين مثلوا أمام المحاكم الفرنسية وجد القضاة أدلة غير كافية ضدهم، هل هناك خلل في مجال تبادل الأدلة بينكم وبين باقي الدول خاصة داخل أوروبا؟
• فيما يتعلق بتبادل المعلومات والأدلة، طالبنا مرارا بتحسين الأسس المنظمة لهذا المجال خاصة وأن النظام المعمول به حاليا بين الدول الأوروبية يعود للعام 2008 وبالتالي يحتاج لتطوير بما يتماشى والمستجدات في مجال الجرائم الإرهابية، فيما يتعلق بشبكة تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بسجلات السوابق فينطبق الحال نفسه، وقد طالبت شخصيا بتطوير هذا النظام ليس فقط داخل دول الاتحاد الأوروبي وحدها بل أيضا بيننا وبين دول أخرى بينها الولايات المتحدة وتركيا ودول البلقان. وكذلك نحتاج لتطوير نظام تبادل المعلومات القضائية فيما بيننا، وقد بدأت المفوضية الأوروبية بالعمل في هذا الاتجاه من خلال إطلاق حملة تمويل مالي للدول في مجال تطوير الآليات القضائية العملية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والأدلة بشأنه.
وهناك إجراءات مماثلة أيضا على المستوى الإقليمي نتخذها ضمن المجموعة الرباعية التي تضم كلا من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والغرض من أجل الغايات والأهداف نفسها.
○ منذ الهجمات الدامية التي تعرضت لها باريس شهر كانون الثاني/يناير الماضي ما هي الإجراءات التي أقدمتم على اتخاذها بهدف منع تكرار هجمات مماثلة مستقبلا؟
• لقد اتخذنا عدة قرارات على مستوى الحكومة خلال اجتماعاتها بطلب مباشر مني وجرى اعتمادها، في مقدمتها خطة مكافحة الإرهاب التي تعتمد بشكل أساسي على تنويع الكفاءات الأمنية والقضائية، أي مضاعفة الوسائل المرصودة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية حتى تقوم بعملها كما ينبغي على مستوى كل التراب الفرنسي، وأهم من ذلك شكلنا خلايا سهر لا تضم في تركيبتها كفاءات أمنية وقضائية فقط، بل أيضا باحثين ومتخصصين في القضايا الدولية ومكافحة الإرهاب، كذلك منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي أطلقنا حملة موسعة لتوظيف محللين معلوماتيين ومتخصصين ومترجمين يكون دورهم فقط مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي مع وضع فرق خاصة للتفتيش الإلكتروني. هناك تعاون وثيق بيني وبين زميلي وزير الداخلية في هذا المجال أطلقنا بموجبه مذكرات داخلية خاصة وأدخلنا من خلاله عدة إجراءات حيز التنفيذ، وطبعا حافظنا على المبدأ الذي يجب أن لا يمس بحكم أننا في دولة قانون. أي أن التنفيذ يكون بيد وزارتي الداخلية والدفاع، لكن أن يكون دورنا في وزارة العدل هو السهر على عدم حدوث تجاوزات واحترام تنفيذ القانون، يجب أن نكون قادرين على حماية الفرنسيين مع مراعاة عدم الخروج عن إطار سيادة القانون.
○ في أقل من أربعة أشهر زادت وتيرة القضايا المتعلقة بالإرهاب المعروضة أمام المحاكم الفرنسية بشكل ملفت كيف تفسرون ذلك؟
• حتى الآن هناك 150 قضية معروضة أمام أنظار المحاكم في فرنسا في قضايا الإرهاب، فقط في الفترة الممتدة بين بداية العام وشهر نيسان/أبريل المنصرم يتابع فيها 165 متهما، جلهم ينتمون إلى تنظيم الدولة أو قاتلوا في صفوفه أو خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية تحت غطائها. أما عدد التحقيقات الجارية في قضايا متصلة بالإرهاب فقد بلغ 40 قضية منذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس في شهر كانون الثاني/يناير الماضي ويتابع فيها نحو 35 متهما. مجموع القضايا المعروضة في الظرف الراهن على أنظار المحاكم في فرنسا في موضوع الإرهاب يبلغ نحو 150 قضية، يتابع فيها نحو 165 متهماً،113 متهما وضعوا قيد الحبس الاحتياطي في قضايا إرهابية، واسمحوا لي أن أقول لكم كذلك أن أغلب الهجمات الإرهابية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية الفرنسية جرى التخطيط لها من سوريا، عبر مقاتلين هناك يحددون الأهداف للمهاجمين ويطلعونهم على موقع وجود الأسلحة وحتى المال. نحن إذن أمام شبكات إجرامية منظمة تستخدم التكنولوجيا من أجل تجنيد الإرهابيين والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل فرنسا.
○ هذه القضايا المعروضة على المحاكم تقتصر فقط على هجمات خطط لها من سوريا؟
• أكثر المعتقلين خطط لهم بتنفيذ عمليات تخريبية انطلاقا من سوريا، لكن عندنا أيضا شبكات على علاقة بمتطرفين عراقيين وشيشانيين، لكن الغالبية الكبيرة منهم ينتمون إلى تنظيم الدولة.
○ بعض الإجراءات والقوانين التي أقرتها الحكومة من أجل مكافحة الإرهاب لقيت انتقادات شديدة من قبل منظمات مدافعة عن الحريات بحجة أنها تمس الحريات الفردية، كيف تردون على ذلك؟
• في الدول الديمقراطية من الصعب جدا حماية الحريات الفردية للناس وفي الوقت نفسه ضمان السلامة الأمنية لهم من خطر الإرهاب، لابد من وجود بعض التضحيات من أجل سلامة الجميع، لا يمكن أن أقول للناس اطمئنوا لقد وجدنا الحلول المناسبة هكذا وأحرك أصابعي وأجزم بأن الخطر الإرهابي لم يعد هنا. صعب أن أقول ذلك لأن استتباب الأمن يحتاج لقرارات صعبة وأحيانا مؤلمة، وأعتقد أن الفرنسيين يفهمون ذلك جيدا. نحن نواجه خطرا استثنائيا لا يمكن مواجهته إلا بإجراءات صارمة، وفي الوقت نفسه الأمر ليس اختيار أمامنا، بل هذا واجبنا، ضمان أمن الفرنسيين واجبنا الأساسي ومسؤوليتنا الملحة، نحن لا نسعى إلى تشويه ديمقراطيتنا والعبث بأسس دولة القانون التي وضعناها منذ مدة طويلة، أبدا لا نسعى إلى ذلك، لكن نريد القيام بواجبنا ومسؤوليتنا لحماية أمن رعايانا.
○ هناك من الساسة من يطالبكم باعتقال كل المتشددين الفرنسيين العائدين من سوريا بما في ذلك القاصرين، هل يمكن أن تقرروا مثل هذه الخطوة؟
• الأمر صعب جدا وحساس في الوقت نفسه، لأن هناك من يعود بشكل نشيط فعلا ويبدأ في التحرك لاستقطاب آخرين وحثهم على السفر إلى سوريا أو الانضمام إلى جماعات متطرفة أو حتى المشاركة في مخطط إرهابي وهؤلاء نضعهم تحت المراقبة الدقيقة طبعا. وهناك من يعود وهو نادم بعد أن اكتشف بعينيه هناك أن الأمر يتعلق بكذب وبجماعات تخريبية تستغل الشباب وبأنه وقع ضحية بروباغندا عبر الأنترنت تخفي من ورائها موجة عنف ووحشية كبيرين. وهنا أخبرك أن جميع القاصرين الذين عادوا من سوريا لم نضعهم في السجن لأنه حين نعتقل أحدا ونحاكمه ونضعه في السجن فهذا يعني أن هناك تهما وحججا مادية ضده.
محمد واموسي

كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية لـ «القدس العربي»: من الصعب جدا حماية الحريات الفردية وفي الوقت نفسه ضمان السلامة الأمني Image

عراق المسيح وشعبه الجريح يناديك ربي يسوع المسيح

فارضي تفجر وشعبي يهجر تعالى وحرر بك نستريح

وطفل العراق بك يستغيث وام تنادي بقلب جريح

فشعب الظلام يهد بيوتي تعالى وحرر بك نستريح